مهلت گروه ویژه اقدام مالی به ایران برای اجرایی کردن قوانین آن برای چندمین بار تمدید می‌شود، اما همچنان خبری از تعیین تکلیف لوایح چهارگانه FATF نیست. گروه ویژه اقدام مالی پولشویی (FATF) یک بیانیه دارد که در آن یک لیست از کشور‌هایی که مقررات مالی و پولشویی نگران‌کننده‌ای دارند، منتشر می‌کند و در آن از اعضای خود و دیگر کشور‌ها می‌خواهد که در فعالیت‌های اقتصادی خود و روابط مالی دوجانبه حداکثر دقت را به‌منظور جلوگیری از فعالیت‌های تروریستی و پولشویی به خرج دهند.
حالا این لایحه در ایران از سوی برخی از چهره‌ها و جناح‌های سیاسی با مخالفت روبه‌رو شده است به صورتی که نمی‌گذارند تکلیف آن روشن شود؛ نه اجازه می‌دهند تایید شود و نه اجازه می‌دهند که رد شود. با آنکه بی‌تردید خبر دارند که رد شدن این لایحه برای کشور هزینه دارد و افکار عمومی به رد شدن آن واکنش منفی نشان می‌دهند، به همین سعی دارند که آن را رد هم نکنند تا بتوانند از پیامدهای عدم تاییدش شانه خالی کنند.
درست ۶ سال پیش بود(۱۹ آذر سال ۱۳۹۲) که لایحه الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با جرائم سازمان‌یافته فراملی از سوی دولت تقدیم مجلس نهم شد. اما به واسطه نگرانیهایی که در پیوستن ایران به این کنوانسیون وجود داشت، بررسی آن به دلیل ارزیابی‌های دقیق کارشناسی و ابعاد حقوقی، مسکوت گذاشته شد. این لایحه برای دومین بار نیز در تاریخ سیزدهم تیر سال ۱۳۹۵ و در دوره مجلس دهم از سوی دولت تقدیم مجلس شد.
سرانجام نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی ۴ بهمن ۹۶ پس از کش و قوس‌های فراوان و در شرایطی که برخی نمایندگان اعتراضات جنجالی نسبت به پیوستن ایران به کنوانسیون پالرمو را داشتند، این لایحه دولت و پیوستن ایران به این کنوانسیون را تصویب کردند.
ماجرای پیوستن ایران به کنوانسیون «پالرمو» به همین جا ختم نشد، زیرا بعد از تصویب و با وجود در نظر گرفتن حق تحفظ‌ها‌یی مطابق با رویکردهای منطقه‌ای و بین‌المللی جمهوری اسلامی، لایحه با ایراداتی مواجه و به مجلس بازگردانده شد. به عبارت دیگر این لایحه بعد از تصویب با ایرادات مجمع تشخیص مصلحت در زمینه مطابقت با سیاست‌های کلی نظام روبرو شد، بنابراین به مجلس ارجاع و در نهایت به دلیل اصرار نمایندگان بر رای خود به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارسال شد. این کش وقوس‌ها درباره بررسی و تصویب لایجه پیوستن ایران به کنوانسیون پالرمو در شرایطی همچنان ادامه دارد که طبق اعلام مسئولان ۲۰ بهمن سال جاری پایان مهلت تعیین شده از سوی FATF برای ایران در زمینه تعیین تکلیف لوایح چهارگانه است.
طبق زمان مشخص شده ایران تا نیمه دوم بهمن فرصت دارد که نه تنها مراحل قانونگذاری لوایح چهارگانه را تکمیل، بلکه آیین نامه اجرایی آن را نیز تدوین و برای اجرا به دستگاه‌ها‌ی مربوطه ابلاغ کند، موضوعی که به دلیل کوتاهی فرصت، نگرانیهایی درباره تحقق آن وجود دارد. کوتاهی زمان برای تعیین تکلیف لوایح چهارگانه موضوعی است که درباره آن هشدارهای جدی داده می‌شود به این معنی که چنانچه این لایحه به تصویب نرسد، ایران از گروه «تعامل با ریسک بالا» به گروه «مستحق عمل متقابل» سقوط می‌کند.
مهلت چهار ماهه به ایران
حالا هم گروه ویژه اقدام مالی روز ۲۶مهر برای ششمین و آخرین بار با تعلیق موقتی اقدامات تقابلی علیه ایران به مدت چهار ماه موافقت کرد و از ایران خواست ظرف این مدت لوایح مربوط به FATF را تصویب کند. گفتنی است که دولت چهار لایحه «اصلاح قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم»، «اصلاح قانون مبارزه با پولشویی»، «پیوستن ایران به کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با جرائم سازمان یافته فراملی (پالرمو)» و «پیوستن ایران به کنوانسیون مقابله با تامین مالی تروریسم (CFT)» را تهیه و به مجلس داد که از این چهار لایحه، دو لایحه مورد تائید قرار گرفت، اما لایحه پالرمو و CFT در مجلس تایید، اما شورای نگهبان به آن ایراد وارد کرد.
پیامدهای عدم تصویب لوایح FATF
سرانجام این دو لایحه به مجمع تشخیص مصلحت نظام جهت تعیین تکلیف ارجاع شد. اینک بیش از یک سال از ارجاع دو لایحه مذکور به مجمع تشخیص مصلحت نظام گذشته، اما این مجمع تاکنون تصمیمی دراین‌ارتباط اتخاذ نکرده است. معاون حقوقی رئیس‌جمهور و برخی اعضای مجمع معتقدند که این دو لایحه به دلیل سپری شدن زمان بررسی، به قانون تبدیل شده‌اند. دو هفته پیش اسحاق جهانگیری گفته بود: «لوایح FATF مورد تایید رهبری و سران سه قوه است.» اما روابط عمومی مجمع تشخیص مصلحت نظام در واکنش به این اظهارات جهانگیری در اطلاعیه‌ای گفته است: «رهبری هیچ‌گونه اظهارنظری درباره FATF و CFT نداشته‌اند.»
همچنین هفته گذشته رئیس‌جمهور، سخنگوی دولت و رئیس دفتر رئیس‌جمهور به موضوع معطل ماندن این دو لایحه واکنش نشان دادند. روحانی در جلسه هیئت دولت با بیان اینکه نباید اجازه دهیم اتهام پولشویی به سیستم بانکی ما بچسبد، گفت: «چرا عده‌ای در مقابل ۴ لایحه مصوب دولت و مجلس ایستادگی و مانع‌تراشی می‌کنند؟ این‌گونه اقدامات به نفع کشور نیست.»
با این حال عدم تصویب لوایح چهارگانه FATF باعث می‌شود که ایران نتواند از سیستم تبادل مالی و بانکی بین‌المللی (سوئیفت) استفاده کند و در عمل مراودات پولی و بانکی کشور با جهان مختل می‌شود.عدم پیوستن ایران به FATF در شرایطی که کشور زیر ضرب تحریم‌ها قرارگرفته، به زیان منافع ملی و حقوق مردم ارزیابی می‌شود.
ایران و کره شمالی در لیست کشورهای خطرناک
در لیست منتشر‌شده تا سال ۲۰۱۵ کشورهای ایران و کره شمالی به‌عنوان کشورهای خطرناک شناخته شده‌اند؛ یعنی کشور‌هایی که مقررات مالی و پولشویی نگران‌کننده‌ای دارند. اما بنا بر تعهد ایران به اجرای «برنامه اقدام»، اقدامات متقابل علیه ایران در مرحله اول برای مدت یک سال به تعلیق درآمد، اما با ادامه تعلل در پیوستن به این کنوانسیون‌ها این تعلیق برای چندمین بار تمدید شده است که بعید به نظر می‌رسد با پایان این مهلت بار دیگر تمدید شود و اگر چنین شود، بازگشت ایران به لیست سیاه شرایط سختی را بر اقتصاد ما تحمیل خواهد کرد.
با‌این‌حال مجمع تشخیص مصلحت نظام که اکنون مرجع تعیین تکلیف این لوایح است، حاضر به بررسی لوایح نیست و تاکنون سکوت تنها موضع‌گیری این مجمع بوده است اما به نظر می‌رسد مسکوت ماندن آن ضرر بیشتری به کشور می‌زند.
سخنگوی کمیسیون امنیت ملی مجلس در گفت وگو با همدلی:
بهترین مسیر فعلا برای FATF، بلاتکلیفی است
همدلی:نماینده ورامین در مجلس شورای اسلامی می‌گوید: بهترین مسیر برای مسئله FATF این است که فعلا بلاتکلیف بمانیم تا ببینیم که غربی‌ها چه کاری انجام می‌دهند.
سیدحسین نقوی حسینی درباره مسئله FATF در گفت‌وگو با خبرنگار همدلی می‌گوید:«FATF زمانی توجیه داشت که توافق برجام انجام شده بود. غربی‌ها می‌خواستند به تعهداتشان عمل کنند، اما بهانه‌شان این بود که ما می‌خواهیم به تعهدات‌مان عمل کنیم، می‌خواهیم همکاری مالی و پولی داشته باشیم و با شبکه بانکی کار کنیم، اما مقررات FATF مانع کار ما است. در آن شرایط ما FATF را مطرح کردیم و دولت لوایح چهارگانه را آورد.»
وی ادامه می‌دهد:«الان آن شرایط وجود ندارد.آمریکا از برجام خارج شده و تحریم‌های ثانویه آمریکا برگشته است؛ دیگر ما چه FATF را تصویب کنیم و چه نکنیم، چه در لیست سیاه FATF باشیم و چه نباشیم، تحریم‌های ثانویه آمریکا نمی‌گذارد که کسی با ما تعامل پولی و مالی داشته باشد.»
نقوی حسینی در پاسخ به این پرسش که چرا FATF به نتیجه‌ای نمی‌رسد؟ می‌گوید:«دیگر اضطراری وجود ندارد. چون اگر تایید کنیم تعهدات جدیدی به وجود می‌آید و در نتیجه مشکلاتی را هم به همراه دارد و در این شرایط تعهدات جدیدی هم باید بدهیم. در نتیجه بهترین وضعیت این است که منتظر تصمیم غربی‌ها بمانیم.»
وی درباره اینکه آیا این بلاتکلیفی ضرری برای کشور ندارد؟ می‌گوید:«هیچ ضرر یا سودی ندارد. ضرر ندارد به این دلیل که FATF مانع همکاری و تعامل ما نیست. تحریم‌های ثانویه آمریکا مانع اصلی کار ماست. بنابراین FATF چه باشد و چه نباشد، هیچ تاثیری ندارد.»
- 19
- 1
