به گزارش تسنیم، اکبر ترکان در جمع خبرنگاران در پاسخ به پرسش تسنیم مبنی بر دلیل نوسانات ارزی و راهکار دولت برای این بخش، اظهار کرد: ریشه جریانات اخیر ارزی این است که یک سلیقه اقتصادی همیشه در ایران وجود داشته که سعی می‌کرده قیمت ارز را پایین نگه دارد و همیشه هم شکست خورده است.
وی با یادآوری این‌که از دلار ۷ تومانی تا الان که مثلا ۷۰۰۰ تومانی این‌گونه بوده، در تشریح دلایل این اتفاق توضیح داد: ارزان نگه داشتن قیمت ارز با فشار سیاسی غیرممکن است. وقتی سطح عمومی قیمت ها افزایش می‌یابد اگر ارز را ارزان نگه داریم واردات ارزان شده و تولید داخلی گران می‌شود و این موجب شکست تولید داخل می‌شود.
وی تصریح کرد: این موضوع در مقاطع مختلفی اتفاق افتاده که یکبار آن در دولت کنونی بوده است. در دولت قبلی هم اتفاق افتاد و نرخ ارز -دلار- از ۹۵۰ تومان به ۱۲۰۰ تومان، بعد به ۲۴۰۰ تومان و ۳۷۰۰ تومان افزایش یافت. دوباره بانک مرکزی کوشش کرد با سرکوب قیمت ارز، نرخ‌ها را پایین نگه دارد. این فشار متراکم شد و متراکم شد تا در نهایت نتوانستند آنرا نگه دارند، از ضامن در رفت و قیمت‌ها پَرید.
*تاخیر بانک مرکزی در تک نرخی کردن ارز
رئیس هیئت مدیره شستا اظهار کرد: باید بپذیریم ارز یک کالاست، وقتی سطح عمومی قیمت‌ها افزایش می‌یابد نرخ ارز نیز باید با شیب کمی -ملایمی- که مابه‌التفاوت نرخ تورم خارجی و تورم داخلی است آرام آرام افزایش یابد. اگر این گونه نشود متراکم شده و چنین اتفاقاتی روی می‌دهد.
ترکان درباره تک نرخی کردن ارز نیز گفت: سال اقدام تک نرخی کردن ارز سال ۹۳ بود؛ به نظرم بانک مرکزی در تک نرخی کردن تاخیر کرد که منجر به این حادثه شد.
وی در عین حال با بیان این‌که نباید اسم این کار را تک نرخی کردن ارز بنامیم، افزود: «این اواخر تقاضاهای جدیدی برای ارز پیدا شد از جمله تقاضا برای انتقال سرمایه. مثلا در کشورهای همسایه ایران ویلا برای ایرانیان عرضه می‌کنند. یعنی این‌که کسی اینجا (ایران) خانه‌اش را بفروشد ریال خود را تبدیل به ارز کرده و دلار ارزان بگیرد و مثلا در گرجستان ، ترکیه یا آذربایجان خانه بخرد.»
وی با طرح این پرسش که آیا ما باید از تقاضا برای انتقال سرمایه حمایت کنیم تاکید کرد: «این موضوع به ضرر اقتصاد ایران است. در بخش‌های دیگر نیز تقاضا برای پس‌انداز است؛ عده‌ای از وضعیت تورمی ترس دارند و می‌خواهند پس‌اندازهای ارزی داشته باشند. آیا باید به اینها ارز بدهیم. اینجاست که تقاضا برای ارز بالا می رود که حریف آن نیستیم.»
وی ادامه داد: بنابراین دولت به سمت ارز ۴۲۰۰ تومانی رفت و آنرا برای واردات کالا و نیازهای کشور تعریف کرد و گفتند این ارز را نه به انتقال سرمایه می‌دهیم و نه پس‌انداز.
مشاور رئیس‌جمهوری بیان کرد: در حال حاضر دولت تلاش می‌کند در مقابل ارزی که به متقاضی می‌دهد، کالا یا خدمات وارد شود. البته در این هم هزار جور کلک و حقه‌بازی وجود دارد چون ارز را می‌گیرند و کالا را به نرخ ارز ۸۰۰۰ تومانی می‌فروشند.
*کلاهبرداری ارزی برخی واردکننده‌ها
ترکان با بیان این‌که ارز نداده‌ایم یک سری کلاهبردار جیب خودشان را پُر کنند و مردم جنس را با دلار هفت، هشت هزار تومانی خریداری کنند، اظهار کرد: دولت باید الان با استفاده از سازمان حمایت مصرف‌کننده و تولیدکننده یک نظارت قاطع برای دلارهایی که داده اعمال کند.
وی گفت: باید کالای دلارهایی را که دولت به نرخ ارزان داده است با قیمت ارزان به دست مردم برسد. اگر قرار باشد عده‌ای در اینجا کلاهبرداری یا سودجویی کنند به نظرم باید با اینها بدون گذشت برخورد شود. چون خسارت این را مردم می‌ببینند.
وی در واکنش به تسنیم درباره واردات تلفن همراه توسط شرکت دام و طیور افزود: اصلا معلوم نیست موبایل‌های وارد شده، کجاست. این موبایل‌هایی که آقای وزیر اعلام کرد کجا هستند؟ کجا برده‌اند؟ به چه قیمت فروخته‌اند؟ این موبایل‌ها را به قیمت بازار آزاد می‌فروشند اما دلار آن را با نرخ ۴۲۰۰ تومانی از دولت گرفته‌اند.
وی در پاسخ به این پرسش تسنیم که دولت چه مکانیسمی برای نظارت دارد، گفت: یکی سازمان حمایت مصرف کننده و سازمان مالیاتی نیز یکی دیگر است.
*دارایی‌های موهوم بانک‌ها
مشاور رئیس‌جمهوری همچنین با بیان این‌که اصل موضوع از چیزی به نام "افزایش نقدینگی" آغاز شد، اظهار کرد: بانک‌ها به سپرده‌های مردم سود مثلا ۲۰ درصدی می‌دهند، اما بانک‌ها بیش از ۷ درصد سود خلق نمی‌کنند.
ترکان با طرح این پرسش که بانک‌ها بقیه نرخ سود را از کجا تامین می‌کنند، تصریح کرد: این باقیمانده سود موهوماست. عبده‌تبریزی -مشاور وزیر راه و شهرسازی- می‌گوید یک بخش از دارایی‌های بانک‌ها موهوم است به خاطر این‌که بانک‌ها هر ۱۰۰ تومانی که از مردم برای سپرده‌گذاری می‌گیرند به تسهیلات نمی‌دهند. بابت معوقات و هزار جور درد و مرض دیگر که دارند بخش کوچکی از ۱۰۰ تومان به تسهیلات اختصاص می‌یابد.
وی با تاکید دوباره بر این‌که متوسط سود تولید شده بانک‌ها ۷ درصد است، بیان کرد: سود پرداخت شده ۲۰ درصد است که مابه‌التفاوت این ارقام از ترازنامه بانک‌ها -فروش دارایی‌ها- کم می‌شود. وقتی این -دارایی‌ها- کم می‌شود افزایش نقدینگی پیدا می شود که یک نقدینگی مهار نشده است.
*انتقاد از عرضه سکه برای جمع‌آوری نقدینگی
وی با انتقاد تلویحی از برنامه بانک مرکزی برای جمع‌آوری نقدینگی، گفت: راه‌حل این نقدینگی عرضه ارز و سکه نیست، از سوی دیگر اگر بگوییم سود نقدینگی افزایش یابد باید به این نکته توجه شود که هر چه سود بانکی افزایش یابد ضد تولید است. وقتی سود بانکی مثلا ۲۸ درصد می‌شود هیچ تولیدی به جز کارهای نامشروع مانند مواد مخدر سود ندارد. کدام صنعت را سراغ دارید ۲۸ درصد سود داشته باشد؟ پس چه چیزی سود دارد؛ کلاهبرداری و دلالی.
وی اظهار کرد:بنابراین مشاغل مفید و موثر بر اقتصاد کشور در نرخ‌های بانکی بالا به انزوا می‌روند و نزول خوری سود دارد.
- 15
- 6
