به گزارش اعتماد، پس از مدتی بحث و گفت‌وگو پیرامون قانون منع به‌کارگیری افرادی در دستگاه‌های دولتی که شامل قانون بازنشستگی می‌شوند، روز سه‌شنبه رئیس‌جمهوری این قانون را ابلاغ کرد و بر این اساس بازنشستگان باید ظرف دو ماه از تمامی مسئولیت‌های هم‌سطح با معاونت وزارت، شهرداری، استانداری و سطوح پایین‌تر تغییر کنند و پس از این مهلت، هرگونه فعالیت بازنشستگان در این مسئولیت‌ها به جز استثنائات، ممنوع است.
سید ابوالفضل رضوی معاون توسعه روستایی و مناطق محروم رئیس‌جمهور در خصوص قانون بازنشستگی در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادیاعتمادآنلاین گفت: «مهلت ۲۲ ماهه برای افراد شاغلی که مشمول قانون بازنشستگی می‌شوند امری بسیار عجولانه بود. اما به گفته بعضی از افراد این اشخاص در زمره مدیران ضعیفی هستند که نیرو تربیت نکردند تا که امروزه به‌راحتی بازنشسته شده و ترک مسئولیت کنند.»
اکثریت افراد مشمول قانون بازنشستگی جزو متعهدترین‌ها به انقلاب هستند
رضوی افزود: «افرادی که قانون بازنشستگی شامل حال آن‌ها می‌شود و امروزه مشغول کار هستند جدای از مسئولیت‌هایشان برای نظام دارای برکات و خیر فراوانی بودند؛ زیرا این اشخاص دارای تجربه‌های بسیاری هستند. عمده این افراد سربازان امام (ره) قبل از انقلاب و همین‌طور در جبهه‌های جنگ بوده‌اند.»
وی اظهار کرد: «در زمانی که در ۳ دوره متوالی از مجلس چهارم تا مجلس ششم نماینده بودم شاهد نبودم که برای اجرای یک قانون مهلت دوماهه داده‌شده باشد.»
رضوی تأکید کرد: «به‌یک‌باره خزانه تجربه و علم و برنامه‌ریزی را از قوه مجریه گرفتن برای دولت و مردم بسیار سخت خواهد شد.»
معاون توسعه روستایی رئیس‌جمهور در ادامه گفت: «نیروهای نظامی و انتظامی و همچنین اشخاص شاغل در قوه قضاییه و شهردارها قوانین خاص مربوط به خود را دارند که قانون منع به‌کارگیری بازنشستگان شامل حال آن‌ها نمی‌شود.»
وی در پایان گفت: «تا به امروز سابقه نداشته که مجلس قانونی تصویب کند و اعلام دارد این قانون مختص قوه مجریه است و دیگر نهادها و ارگان‌ها را شامل نمی‌شود. بهترین کار این بود که دوستانمان در مجلس سقف این مهلت را تا پایان سال ۹۸ قرار می‌دادند تا حجم بالایی از خزانه تجربه دولت خالی نشود. همچنین با صراحت اعلام کنند که قانون بازنشستگی شامل همه است و تنها این قوه مجریه نیست که ملزم به اجرای آن است.»
- 13
- 2
کاربر مهمان
۱۳۹۷/۷/۱۴ - ۱۹:۲۴
Permalink