دولت متن کامل لایحه ایجاد نهاد ملی حقوق بشر و شهروندی در سه بخش و ۲۰ ماده با هدف آگاهی عمومی و دریافت نظرات نخبگان و سایر اقشار جامعه را منتشر کرد. در آخرین جلسه دولت در سال ۱۳۹۷ ضمن بررسی گزارش «لایحه ایجاد نهاد ملی حقوق بشر و شهروندی» این لایحه را بار دیگر به کمیسیون لوایح هیأت دولت ارجاع داد تا ضمن انتشار متن لایحه و فراخوان عمومی و نظرخواهی از اقشار مختلف مردم و همچنین اعضای دولت ظرف یک ماه، موضوع مجدداً بررسی و نتیجه به هیأت وزیران ارائه شود.
این لایحه در سه بخش به بیان اهداف، تشکیلات، وظایف و اختیارات و سایر مقررات مربوط به ایجاد نهاد ملی حقوق بشر و شهروندی میپردازد.
بر اساس این فراخوان، نظرات عمومی بویژه در ابعاد ضرورت ارائه تعریف مشخص از «حقوق بشر و شهروندی»، تبیین دقیق تر وظایف نهاد ملی حقوق بشر، حدود مسئولیت و پاسخگویی نهاد مذکور، ضمانت اجرای تصمیمات نهاد یادشده از طریق وبگاه دفتر هیأت دولت به نشانی Cabinetoffice.ir و همچنین رایانامه [email protected] تا پایان فروردین ماه ۱۳۹۸ دریافت و نتیجه پس از جمعبندی در کمیسیون لوایح، در هیأت وزیران مطرح میشود.
در جریان انتخابات ریاست جمهوری سال ۹۶ یکی از وعدههای حسن روحانی آن بود که لایحهای برای ایجاد «نهاد ملی حقوق شهروند» تدوین و به مجلس ارائه کند. موضوعی که از همان سال ۹۶ در دستور کار دولت قرار گرفت تا اینکه اسفندماه سال گذشته لعیا جنیدی، معاون حقوقی رئیس جمهوری اعلام کرد فرآیند بررسی و تصویب این لایحه بزودی در هیأت دولت آغاز خواهد شد. این لایحه سال ۹۶ و بر مبنای منشور حقوق شهروندی تدوین شده بود.
بر اساس متن منتشر شده توسط دولت نهاد ملی حقوق بشر و شهروندی دارای سه رکن شورای عالی، دبیرخانه و چهار کمیسیون تخصصی میباشد. کمیسیونهای چهارگانه این نهاد هر کدام وظیفه خاصی برعهده دارند. طبق این لایحه کمیسیون ارزیابی و نظارت، برای پایش عملکرد دستگاههای مشمول و مؤسسات خصوصی در موضوعات مرتبط با حقوق بشر و شهروندی فعال میشود. کمیسیون بررسی و پیگیری شکایات نیز بررسی شکایات مرتبط با نقض حقوق بشر و شهروندی و همچنین پیشنهاد تدابیر حمایتی فوری به شورای عالی را بر عهده دارد.
کمیسیون آموزش، پژوهش، مشاوره و ترویج این نهاد نیز به مشاوره به مراجع داخلی ذیصلاح درباره نحوه تهیه و ارائه گزارشهای حقوق بشری با هماهنگی کمیسیون بینالملل، مشاوره به مراجع ذیربط درباره طرحها و لوایح قانونی و یا قضایی مرتبط با حقوق بشر و شهروندی، انجام مطالعات تطبیقی و اجرای پژوهشهای مرتبط با این حوزه و همکاری در تهیه و تدوین متون و مواد آموزشی مربوط خواهد پرداخت.
در نهایت نیز کمیسیون بینالملل موظف به بررسی زمینههای ارتقای همکاری با سازمان ملل، کارگزاریها و مؤسسات تخصصی و همچنین نهادهای ملی حقوق بشر و شهروندی در سایر کشورها، بررسی الحاق به معاهدات حقوق بشری و پیشنهاد ابتکارهای حقوقبشری خواهد بود. عمده وظایف و مسئولیتهای این نهاد ملی در چارچوب همین چهار کمیسیون تعریف شده است. البته به جز این بر اساس مواد دیگری از لایحه دولت شورای عالی میتواند در راستای وظایف خود با رعایت حریم خصوصی اشخاص و طبقهبندی اطلاعات، اماکن و اشخاص و در چارچوب قوانین و مقررات از اماکن موردنظر بازدید نموده به اطلاعات، اسناد و مدارک لازم دسترسی داشته باشد.
ارزیابی دورهای از رعایت حقوق بشر و شهروندی در سه سطح ملی، استانی و اشخاص حقوقی ذیربط، ارائه مشاوره های لازم به اشخاص اعم از حقیقی و حقوقی، حسب ضوابط مصوب شورای عالی و اتخاذ تصمیم درباره گزارشها و پیشنهادهای کمیسیونهای تخصصی نهاد ملی و نیز ارجاع آنها به نهادهای ذیربط و انتشار آنها حسب مورد نیز از دیگر وظایف این نهاد ملی عنوان شده است.
آن طور که در این لایحه آمده است، شورای عالی نهاد ملی حقوق بشر دارای ترکیبی شامل سه نفر از اعضای تشکلهای مردم نهاد قانونی که از حداقل ۵ سال سابقه تشکیل و فعالیت برخوردارند، به انتخاب تشکل های مذکور، سه نفر از مدیران مسئول مطبوعات و خبرگزاریها و رسانههای جمعی و اصحاب فرهنگ و هنر که حداقل ۵ سال سابقه فعالیت حرفهای داشته باشند به انتخاب آنان، دو نفر از میان اساتید دانشگاهها در مرتبه استادی، به انتخاب رئیس جمهوری، دو نفر صاحب نظر فقهی و قضایی از میان قضات دیوان عالی کشور به انتخاب رئیس قوه قضائیه، دو نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی به انتخاب مجلس، دو نفر از وکلای دادگستری به انتخاب نمایندگان کانونهای وکلای دادگستری استانها، یک نماینده از شورای عالی استانها به انتخاب شورا و دو نماینده از صنوف و تشکلهای حرفهای خواهد بود. دبیرکل این شورا هم بر اساس لایحه دولت به انتخاب اعضا و به مدت یک سال برگزیده خواهد شد.
همچنین در این لایحه بر تنوع جنسیتی، قومی و دینی اعضا تأکید شده است تا نهاد ملی آنچنان که شایسته است آحاد مردم ایران را نمایندگی نموده و حقوق آنان را تضمین کند. پیشتر معاونت حقوقی ریاست جمهوری در یادداشتی که بهمنماه گذشته منتشر شد ابراز امیدواری کرده بود که تدوین و تصویب این لایحه «که هدف اصلی آن، تضمین حقوق اساسی آحاد مردم است، بتواند بخشی از زیرساختهای لازم برای تحقق مشارکت عامه مردم در تعیین سرنوشت سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی خویش را طبق بند هشتم اصل سوم قانون اساسی فراهم کند و همفکری، همافزایی و همکاری قوای سهگانه حکومت با یکدیگر و با مردم در اجرای این ضرورت، دورنمایی روشن از تحقق آرمان مردمسالاری در کشور به تصویر کشد.»
در آخرین جلسه دولت در سال ۱۳۹۷ ضمن بررسی گزارش «لایحه ایجاد نهاد ملی حقوق بشر و شهروندی» این لایحه را بار دیگر به کمیسیون لوایح هیأت دولت ارجاع داد تا ضمن انتشار متن لایحه و فراخوان عمومی و نظرخواهی از اقشار مختلف مردم و همچنین اعضای دولت ظرف یک ماه، موضوع مجدداً بررسی و نتیجه به هیأت وزیران ارائه شود.
در جریان انتخابات ریاست جمهوری سال ۹۶ یکی از وعدههای حسن روحانی آن بود که لایحهای برای ایجاد «نهاد ملی حقوق شهروند» تدوین و به مجلس ارائه کند. موضوعی که از همان سال ۹۶ در دستور کار دولت قرار گرفت تا اینکه اسفندماه سال گذشته لعیا جنیدی، معاون حقوقی رئیس جمهوری اعلام کرد فرآیند بررسی و تصویب این لایحه بزودی در هیأت دولت آغاز خواهد شد.
کمیسیونهای چهارگانه این نهاد هر کدام وظیفه خاصی برعهده دارند. طبق این لایحه کمیسیون ارزیابی و نظارت، برای پایش عملکرد دستگاههای مشمول و مؤسسات خصوصی در موضوعات مرتبط با حقوق بشر و شهروندی فعال میشود. کمیسیون بررسی و پیگیری شکایات نیز بررسی شکایات مرتبط با نقض حقوق بشر و شهروندی و همچنین پیشنهاد تدابیر حمایتی فوری به شورای عالی را بر عهده دارد.
عمده وظایف و مسئولیتهای این نهاد ملی در چارچوب همین چهار کمیسیون تعریف شده است. البته به جز این بر اساس مواد دیگری از لایحه دولت شورای عالی میتواند در راستای وظایف خود با رعایت حریم خصوصی اشخاص و طبقهبندی اطلاعات، اماکن و اشخاص و در چارچوب قوانین و مقررات از اماکن موردنظر بازدید نموده به اطلاعات، اسناد و مدارک لازم دسترسی داشته باشد.
به انتخاب تشکل های مذکور، سه نفر از مدیران مسئول مطبوعات و خبرگزاریها و رسانههای جمعی و اصحاب فرهنگ و هنر که حداقل ۵ سال سابقه فعالیت حرفهای داشته باشند به انتخاب آنان، دو نفر از میان اساتید دانشگاهها در مرتبه استادی، به انتخاب رئیس جمهوری، دو نفر صاحب نظر فقهی و قضایی از میان قضات دیوان عالی کشور به انتخاب رئیس قوه قضائیه، دو نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی به انتخاب مجلس، دو نفر از وکلای دادگستری به انتخاب نمایندگان کانونهای وکلای دادگستری استانها، یک نماینده از شورای عالی استانها به انتخاب شورا و دو نماینده از صنوف و تشکلهای حرفهای خواهد بود.
پیشتر معاونت حقوقی ریاست جمهوری در یادداشتی که بهمنماه گذشته منتشر شد ابراز امیدواری کرده بود که تدوین و تصویب این لایحه «که هدف اصلی آن، تضمین حقوق اساسی آحاد مردم است، بتواند بخشی از زیرساختهای لازم برای تحقق مشارکت عامه مردم در تعیین سرنوشت سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی خویش را طبق بند هشتم اصل سوم قانون اساسی فراهم کند
دولت متن کامل لایحه ایجاد نهاد ملی حقوق بشر و شهروندی در سه بخش و ۲۰ ماده با هدف آگاهی عمومی و دریافت نظرات نخبگان و سایر اقشار جامعه را منتشر کرد. در آخرین جلسه دولت در سال ۱۳۹۷ ضمن بررسی گزارش «لایحه ایجاد نهاد ملی حقوق بشر و شهروندی» این لایحه را بار دیگر به کمیسیون لوایح هیأت دولت ارجاع داد تا ضمن انتشار متن لایحه و فراخوان عمومی و نظرخواهی از اقشار مختلف مردم و همچنین اعضای دولت ظرف یک ماه، موضوع مجدداً بررسی و نتیجه به هیأت وزیران ارائه شود.
- 13
- 2
