به گزارش ایسنا، جلال رشیدیکوچی، اظهار کرد: شاید بسیاری معتقد باشند مشکلات اقتصادی و معیشتی مهمترین مسئله امروز کشور است اما از نگاه من مشکل بزرگتر، بیاعتمادی و ناامیدی گسترده مردم است.
وی افزود: ریشه این بیاعتمادی نیز در مسائل اقتصادی قرار دارد اما در شرایط فعلی، خودِ مسئله اعتماد اهمیت بیشتری یافته است؛ بهویژه پس از اتفاقات اخیر کشور که ضرورت چارهاندیشی را دو چندان کرده است.
نماینده مرودشت در مجلس یازدهم راهکار افزایش اعتماد عمومی را «توجه ویژه به خواستههای حقیقی مردم» دانست و اظهار کرد: این خواستهها عمدتا اقتصادی است و حاکمیت اعم از قوای مقننه، مجریه و قضاییه باید در جهت بازگرداندن اعتماد و امید از دسترفته مردم اقدام کند. این هدف تنها با اقدام عملی محقق میشود و سخن گفتن بدون عمل، هیچ ارزشی ندارد. تجربه نیز نشان داده که پس از عبور از بحرانها، مسئولان از مردم تشکر میکنند اما مردم همیشه پای کار بودهاند؛ اینبار باید مسئولان پای کار مردم باشند.
رشیدیکوچی بر ضرورت برخورد قضایی با عوامل مؤثر در آشوبهای اخیر تاکید کرد و گفت: قوه قضاییه باید مسببان اصلی حوادث دی ۱۴۰۴ از جمله افرادی که اقتصاد را به این شرایط رساندند یا کسانی که ارزهای دریافتی را بازنگرداندند یا دریافتکنندگان ارز ترجیحی که نتوانستند ثبات ایجاد کنند یا مدیرانی که ترک فعل کردند یا ناتوان بودند، چه در وزارت جهاد و چه در سایر حوزهها برخورد جدی کند.
وی افزود: همانطور که باید با کسانی که اموال مردم را آتش زدند یا موجب قتل شدند برخورد شود، باید با کسانی که در حوزه اقتصادی زمینهساز این اتفاقات بودند نیز باید برخورد قضایی صورت گیرد.
رشیدیکوچی با اشاره به برخی اخبار درباره تشکیل پرونده قضایی برای برخی مسئولان اقتصادی گفت: اگر مسئولانی ترک فعل کردهاند، کمکاری داشتهاند یا تصمیمات اشتباه گرفتهاند که موجب آسیب به جامعه شده، محاکمه آنها چه اشکالی دارد؟
نماینده مرودشت در مجلس یازدهم با اشاره به تجربه «جنگ ۱۲ روزه» تصریح کرد: پس از این اتفاق، همه مسئولان تأکید کردند که اتحاد مردم عامل پیروزی بود و از مردم تشکر کردند اما پس از آن هیچ اقدام عملی در راستای قدردانی از مردم انجام نشد و دوباره مباحثی مطرح شد که خواستههای مردم را نادیده گرفت و موجب ناامیدی شد.
رشیدیکوچی افزود: پس از حوادث دی ماه مسئولان بار دیگر در رسانهها از مردم تشکر کردند اما تشکر زبانی کافی نیست و باید اقدامات عملی انجام شود. مجلس باید در بودجه امسال دقت ویژه داشته باشد.
نماینده مرودشت در مجلس یازدهم با اشاره به حذف ارز ترجیحی گفت: دولت اعلام کرده حدود ۱۲ میلیارد دلار در این بخش هزینه میشد؛ اگر این مبلغ میان ۸۰ میلیون ایرانی تقسیم شود، سهم هر فرد قابل توجه خواهد بود بنابراین، دولت و مجلس باید در این زمینه فعال شوند و پرداختهای ناچیز یک یا دو میلیون تومانی پاسخگوی حذف ارز ترجیحی نیست.
رشیدیکوچی تأکید کرد: بودجه نهادهایی که کارکرد مؤثری برای مردم ندارند باید حذف شود. نکاتی که مطرح میکنم متفاوت از دیدگاه برخی مسوولان است اما واقعیت این است که حرف زدن بدون اقدام فایده ندارد. از نگاه من، «آشوبگر امروز، معترض دیروز است»؛ وقتی اعتراض شنیده نشود، تبدیل به آشوب میشود و اگر امروز اعتراض شنیده نشود، فردا ممکن است به خشونت کشیده شود؛ بنابراین باید در عمل به مردم نشان داد که صدای آنها شنیده شده است.
به گفته نماینده مردم مرودشت در مجلس یازدهم، حذف بودجه برخی نهادها میتواند ۴۰ تا ۵۰ هزار میلیارد تومان آزاد کند که با آن میتوان حقوق نیروهای مسلح را تا ۷۰ درصد، فرهنگیان را تا ۱۰۰ درصد و بازنشستگان را تا ۱۵۰ درصد افزایش داد.
رشیدیکوچی همچنین پرسید: چرا شرکتهای بزرگ دولتی مانند پتروشیمیها، پالایشگاهها و فولادیها که ارز کشور را در اختیار دارند، از مالیات معافاند اما کارگران ساختمانی و کارمندان باید مالیات بپردازند؟ حذف یکپنجم معافیت مالیاتی این شرکتها میتواند حدود ۱۵۰ هزار میلیارد تومان درآمد ایجاد کند که میتواند صرف افزایش حقوق یا ارائه تسهیلات شود. پول در کشور وجود دارد؛ آنچه کمبود آن احساس میشود «تدبیر» و «شجاعت برخورد با کسانی است که منابع کشور را به جیب میزنند».
رشیدیکوچی با اشاره به اینکه برخی افراد با وجود فشارهای اقتصادی، از امکانات گسترده در خارج از کشور برخوردارند، گفت: این وضعیت موجب تأسف است. بارها هشدار داده شد که مردم ناراضیاند و باید اقدام مثبت انجام شود، اما در دو سال اخیر هیچ قدم مؤثری برداشته نشده است.
نماینده مرودشت در مجلس یازدهم با انتقاد از ادامه محدودیتهای اینترنت گفت: چرا باید فیلترینگ همچنان ادامه داشته باشد؟
- 15
- 3
