به گزارش مهر، رژیم آل خلیفه همچنان به جنایت های خود علیه انقلابیون بحرینی ادامه می دهند. این در حالی است که در حال حاضر قریب به هفت سال است که از انقلاب مردمی در بحرین سپری می شود.
آل خلیفه در جدیدترین جنایت، شش شهروند بحرینی را در کمال مظلومیت به اعدام محکوم کرده است. مقامات آل خلیفه مدعی هستند که این جوانان بحرینی در صدد طراحی برنامه ترور فرمانده نیروهای مسلح بحرین بوده اند. حال آنکه آنها برای اثبات این ادعای واهی تاکنون هیچ سند و مدرکی را به افکار عمومی ارائه نکرده اند. این شش شهروند بحرینی همچنین به سلب تابعیت نیز محکوم شده اند.
نکته قابل تأمل اینجاست که این دادگاه تابعیت تمامی محکومین اعم از محکومین به اعدام و حبس را لغو کرده استدادگاه نظامی آل خلیفه همچنین در احکام جدید خود هفت شهروند بحرینی را در همین پرونده به هفت سال زندان محکوم کرد. نکته قابل تأمل اینجاست که این دادگاه تابعیت تمامی محکومین اعم از محکومین به اعدام و حبس را لغو کرده است.
به دنبال صدور این احکام ظالمانه، جمعیت الوفاق بحرین با صدور بیانیه ای اعلام کرد: «این حکم ها و شرایط صدور آن بکلی باطل و محکوم بوده و بر پایه اقدامات غیر انسانی و اخذ اعتراف زیر شکنجه شکل گرفته است که نمونه ای از این شکنجه ها مرگ مصنوعی، شوک الکتریکی، تهدید به تجاوز به ناموس و خانواده، ربوده شدن و بازداشت مخفیانه بوده است».
در وهله اول، جنایتی که آل خلیفه علیه انقلابیون بحرینی صورت می دهد و آخرین نمونه آن نیز صدور حکم اعدام و حبس در حق ۱۳ تَن از آنهاست، در تشکیل دادگاه های نظامی برای محاکمه تشکیل دادگاه های نظامی برای محاکمه غیرنظامیان، بدعتی غیرقانونی است که مقامات آل خلیفه برای قلع و قمع انقلابیون بحرینی آن را بنا کرده اندغیرنظامیان نهفته است. تشکیل دادگاه های نظامی برای محاکمه غیرنظامیان، بدعتی غیرقانونی است که مقامات آل خلیفه برای قلع و قمع انقلابیون بحرینی آن را بنا کرده اند.
در هیچ یک از قوانین بین المللی این مسأله نمی تواند وجاهت قانونی داشته باشد. البته ناگفته نماند وقتی همچنان شاهد ممانعت مقامات آل خلیفه از سفر کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل به بحرین هستیم، بیش از پیش به ابعاد غیرقانونی بدعت های این رژیم پی می بریم.
اما سؤالی که اکنون افکار عمومی را به خود مشغول ساخته این است که چرا محاکمه غیرنظامیان بحرینی در دادگاه های نظامی صورت می پذیرد و اساسا این دادگاه ها ازچه زمانی تشکیل شدند؟ واقعیت این است که دادگاه های نظامی در سال ۲۰۱۱ همزمان با آغاز موج مخالفت های مردمی دربرابر آل خلیفه، تشکیل شدند. اما علت اینکه رژیم آل خلیفه به چنین اقدامی مبادرت ورزیده این است که در این دادگاه ها، انقلابیون از بدیهی ترین حقوق خود که برخورداری از وکیل است، محروم می شوند.
حکمی که در دادگاه های نظامی بحرین علیه غیرنظامیان صادر می شود، بلافاصله و بدون کوچکترین معطلی به اجرا درمی آیدطبق قانون دادگاه های نظامی بحرین، هیچ وکیلی حق دفاع از متهمین در دادگاه را ندارد. از سوی دیگر، حکمی که در دادگاه های نظامی علیه غیرنظامیان صادر می شود، بلافاصله و بدون کوچکترین معطلی به اجرا درمی آید.
این اولین باری نیست که دادگاه نظامی آل خلیفه ۶ شهروند بحرینی را بدون داشتن دلیل و مدرک و سند متقنی به اعدام محکوم می کند؛ پیشتر و طی قریب به هفت سال گذشته نیز بارها این اتفاق رخ داده و محکومین در سریع ترین زمان ممکن اعدام شده اند. لذا آل خلیفه برای اعدام هرچه سریعتر انقلابیون است که دست به تشکیل دادگاه های نظامی برای آنها می زند.
اما هدفی که مقامات رژیم آل خلیفه از ورای اعدام های سریالی علیه شیعیان و انقلابیون بحرینی دنبال می کنند، ایجاد موجی از رعب و وحشت در میان آنهاست. مقامات آل خلیفه به دنبال آن آل خلیفه به دنبال آن است تا از طریق رعب افکنی در صفوف انقلابیون بحرینی آنها را از تداوم مسیر هفت ساله خود بازداردهستند تا از طریق رعب افکنی در صفوف انقلابیون و شهروندان بحرینی آنها را از تداوم مسیر هفت ساله خود بازدارد.
مقامات این رژیم به خوبی به این واقعیت واقف هستند که انقلابی که طی هفت سال از حرکت بازنایستاده است، طی سالهای آینده نیز متوقف نخواهد شد و به راه خود ادامه خواهد داد. برهمین اساس، آنها برای سرکوب کردن تحرکات انقلابیِ انقلابیون به ابزار اعدام به عنوان مهمترین راهکار برای ایجاد رعب و وحشت در میان مردم بحرین، متوسل شده اند.
آل خلیفه هیچگاه نگاهی به تاریخ نکرده تا از آن عبرت گرفته و بداند که در طول تاریخ هیچ شمشیری برای هیچ رژیمی «مشروعیت» را به ارمغان نیاورده استنکته دیگر در خصوص جنایت های اخیر رژیم آل خلیفه علیه انقلابیون بحرینی این است که رژیم به دنبال بازیابی مشروعیت از دست رفته خود است. مقامات آل خلیفه گمان می کنند که با شمشیرهای برّنده ای که روی گردن انقلابیون قرار داده و مرتکب جنایت علیه آنها می شوند، قادر خواهند بود، مشروعیت ازدست رفته خود را احیاء سازند. آنها هیچگاه نگاهی به تاریخ نکردند تا از آن عبرت بگیرند و بدانند که در طول تاریخ هیچ شمشیری برای هیچ رژیمی «مشروعیت» را به ارمغان نیاورده است.
امروز رژیم آل خلیفه با یک بحران عظیم مواجه است و آن، بحران مشروعیت است. مقامات این رژیم برای رهایی یافتن از این بحران، هیچ ابایی از توسل به جنایت های گوناگون در بحرین ندارند؛ جنایت هایی که صدور احکام اعدام و سلب تابعیت، بخشی از آنها به شمار می رود.
ظلم و ستم رژیم آل خلیفه به مردم بحرین و انقلابیون این کشور به همینجا ختم نمی شود. آلخلیفه مدتهاست که شیعیان در بحرین را تحت شدیدترین محدودیت ها قرار داده و آنها را از بدیهی طبق قوانین بحرین، امروز هیچیک از شیعیان نمی توانند در نهادها و مؤسسات دولتی و همچنین سازمانهای اطلاعاتی و قوه قضاییه مشغول به کار شوندترین و طبیعی ترین حقوق خود محروم کرده است. طبق قوانین جاری و ساری در بحرین، امروز هیچیک از شیعیان نمی توانند در نهادها و مؤسسات دولتی و همچنین سازمانهای اطلاعاتی و قوه قضاییه مشغول به کار شوند.
از سوی دیگر، تمامی تُجّار بحرینی موظف هستند که مناسبات مالی گسترده با مقامات آل خلیفه برقرار کنند درغیراین صورت، اموال آنها به نفع این رژیم مصادره خواهد شد. شیعیانی که پس از طی کردن دوران دانشگاه فارغ التحصیل می شوند، توسط خاندان آل خلیفه در مشاغل تخصصی به کار گرفته نمیشوند.
شمار زندانیان سیاسی در بند این رژیم به بیش از ۴ هزار نفر می رسد. در میان این زندانیان سیاسی، شماری را زنان و تعدادی را کودکان تشکیل می دهنددرحال حاضر شمار انقلابیون در بند آل خلیفه به شدت افزایش یافته است. طبق آخرین آمار و ارقام، شمار زندانیان سیاسی در بند این رژیم به بیش از ۴ هزار نفر می رسد. در میان این زندانیان سیاسی، شماری را زنان و تعدادی را کودکان تشکیل می دهند. طبق اعلام نهادها و سازمان های حقوق بشری بحرینی، زندانیان سیاسی تحت شدیدترین انواع شکنجه ها قرار می گیرند. ممانعت از خوابیدن و همچنین جلوگیری از استفاده زندانیان سیاسی از سرویسهای بهداشتی گوشه ای از این شکنجه هاست.
آنها همچنین تحت شوک های الکتریکی قرار میگیرند و خانواده هایشان تهدید به تجاوز جنسی می شوند. درست به دلیل ارتکاب همین جنایتهاست که مقامات آل خلیفه همانطور که پیشتر گفته شد، اجازه بازدید کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل از بحرین را نمی دهند.
- 16
- 1
