یکی از وظایف مجلس علاوه بر بعد قانونگذاری، نظارت بر حسن اجرای قانون است. وظیفه ای که در همه مجالس گذشته نسبت به آن ضعف عملکرد وجود داشته است. در اوایل مجلس دهم بسیاری از نمایندگان معتقد بودند که مجلس باید از این حجم از قانونگذاری فاصله بگیرد و بر روی نظارت تمرکز کند، ولی این امر محقق نشد و طبق گفته برخی نمایندگان این حرف تنها در حد شعار باقی ماند و با گذشت سه سال از عمر مجلس دهم، هنوز پارلمان کارکرد واقعی خود را پیدا نکرده است.
بسیاری از نمایندگان معتقدند مجلس باید تغییر کارکرد بدهد و علاوه بر قانونگذاری، بعد نظارتی خود مثل تحقیق و تفحص را تقویت کند. اما آنچه در عمل شاهد هستیم با توجه به نمایندگانی که در ساختار مجلس قرار گرفتند رسیدن به این هدف را مشکل کرده است. به گفته جلال میرزایی، نماینده مردم ایلام در مجلس «نظارت در شرایطی محقق می شود که مجلس دادههایی در اختیار داشته باشد و اطلاعات آن بهروز رسانی شود؛ متاسفانه از آن جا که احزاب و تشکلهای سیاسی ما پشتوانه برنامه ای ندارند زمانی که وارد مجلس می شوند نیز قادر نخواهند بود بعد نظارتی را به درستی انجام دهند.»
گفتنی است بر خلاف سایر پارلمانهای دنیا بیشترین وقت مجلس ایران به قانون گذاری اختصاص می یابد در حالی که اگر هفتهای یک روز در مجلس نیز جلسه قانون گذاری داشته باشیم و مابقی جلسات را به نظارت اختصاص دهیم، ما را به هدف نزدیک تر میکند. میرزایی معتقد است: « در این وضعیت در عمل باز این امر محقق نمی شود؛ چرا که نمایندگان برای انجام نظارت به درستی آموزش ندیده اند. متاسفانه امروز اگر اطلاعاتی نیز در اختیار نمایندگان قرار گیرد در بسیاری از موارد از آن استفاده ابزاری میشود.»
او افزود: «پارلمان در کشورهای دیگر دارای تجارب موفقی است اما ما نهاد پارلمان را صرفا در کشور شکل دادهایم بدون آنکه کارکرد واقعی خود را داشته باشد. در کشور ما از پارلمان برای رسیدن به توسعه کشور استفاده نمیشود.»
در این راستا دیگر نمایندگان مجلس نیز متذکر هستند که مجالس ما بیشتر در راستای بعد تقنینی گام برداشته و در بعد نظارتی ضعیف عمل کرده است. بهرام پارسایی، عضو فراکسیون امید هم تاکید دارد: «مجلس باید مقداری رویکردها و برنامههایش را تغییر دهد. بخش زیادی از وقت نمایندگان در مجلس به اصلاح مواد قانونی، بررسی طرح ها و لوایح اختصاص پیدا می کند. در واقع در بسیاری از موارد در روال تکراری افتاده ایم لذا باید مجلس مقداری روالش را تغییر دهد و بیشترین انرژی اش را به روی بحث نظارت بگذارد. درصورتی که بیشترین وقت مجلس به روی بحث تقنین می گذرد و به صورت منسجم بحث نظارت انجام نمی شود.»
رضازاده، نماینده مردم کازرون در مجلس هم در این باره به «ابتکار» گفت: « همانطور که مجلس تلاش خوبی بر قانونگذاری دارد، وظیفه دیگر آن نظارت بر حسن اجرای قوانین است.» او افزود: «یکی از ابعاد نظارتی مجلس تحقیق و تفحص است و متاسفم که برخی سازمانها از تحقیق و تفحص فرار می کنند و وقتی بحث تحقیق و تفحص مطرح می شود برای فرار از تفحص شروع به لابی گری می کنند تا این امر محقق نشود. در حالی که سازمانها باید خودشان از مجلس بخواهند که برای روشن شدن وضعیتشان از آن فضا تحقیق کنند.»
این نماینده دور دهم مجلس در مثال این موضوع به شهرداری تهران اشاره کرد و به «ابتکار» گفت: «برخی سازمانها از جمله شهرداری تهران تلاش زیادی کردند تحقیق و تفحصی از آنها صورت نگیرد به اعتقاد من مجلس باید هر جا صحبت از تحقیق و تفحص و نظارت می شود محکم بایستد و از آن حمایت کند تا به سرانجام برسد و شفاف سازی شود. مجلس نباید اجازه دهد کسی مانع انجام کار نظارتی آن شود تا بتواند ناظر و شاهد اجرای قوانین به نحو مناسب و درست باشد.»
فاطمه سعیدی، عضو فراکسیون امید مجلس هم در این باره به «ابتکار» گفت: «در مجالس دنیا برخی روزها را به قانونگذاری و روزهای دیگر را به بررسی قوانین و نظارت اختصاص می دهند در حالی که ما سه روز در هفته را به تشکیل جلسه علنی و تصویب طرح ها و لوایح اختصاص می دهیم و قانون روی قانون می گذاریم.» این نماینده مردم تهران در مجلس افزود: «بعد نظارتی ما به عنوان قانونگذار و وکیل مردم ضعیف است و سرگرم قانونگذاری و تصویب طرح ها و لوایح شده ایم و اصل ماجرا که نظارت بر حسن اجرای قانون است را فراموش کرده ایم.»
او با انتقاد از ضعف نظارتی مجلس بر اجرای صحیح قانون بیان کرد: «ما مشغول تلنبار کردن قوانین روی یکدیگر هستیم و حتی قوانین موازی زیادی داریم که حتی ممکن است بسیاری از آنها اجرایی نشوند و نظارتی هم بر اجرای آن نداریم. از طرفی اداره تقنین قوانین را داریم که آنها هم به وظایف خود به درستی عمل نمی کنند.»
سعیدی در ادامه اظهارات خود به «ابتکار» گفت: «به نظرم مجلس باید این موضوع را جدی بگیرد و جلسات مداوم صحن علنی را کم کند و وقت بیشتری را به برگزاری جلسات کمیسیونها اختصاص دهد. کمیسیونها باید فعال تر و پررنگ تر شوند و کمیسیونهای تخصصی باید درراستای حوزه خودشان نظارت را تقویت کنند.» این عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس افزود: «یکی از همین کمیسیونهای تخصصی کمیسیون آموزش و تحقیقات است که شامل ۲ وزارتخانه اساسی کشور است. وزارت آموزش عالی و آموزش و پرورش که دانشجویان و اساتید دانشگاه و دانش آموزان و معلمان در آن دخیل هستند، در حالی که هیچ یک از این افراد حال خوبی ندارند.»
سعیدی افزود: «یکی از مسائلی که در این دو وزارتخانه وجود دارد عدم نظارت صحیح و مناسب بر آنها است و یکی از نمونههای این عدم نظارت را هم اخیرا در یکی از مدارس زاهدان مشاهده کردیم که منجر به سوختن و فوت ۴ دختر بچه شد و کسی هم پاسخگو نیست.»
محد بیرانوند، دیگر عضو کمیسیون آموزش مجلس هم با تاکید بر این موارد به «ابتکار» گفت: «ماه های اولی که به مجلس آمدیم همه دستگاهها می نالیدند که تراکم قانون داریم و تاکید داشتند که چاره اندیشی کنیم ولی در خلال این سالها پیشنهاد شد که سهم نظارتی مجلس را بیشتر کنیم. چون در کشورهای دیگر به این اندازه که ما روزهای قانونگذاری داریم، آنها سهم بیشتری را به نظارت بر اجرای صحیح قانون اختصاص داده اند.»
نماینده مردم خرم آباد در مجلس تاکید کرد :«این دغدغه را همه ما داریم ولی هنوز این فریادها در مسیری قرار نگرفته اند که بتوان از آن نتیجه ای به دست آورد و تاحدی شعارزده عمل کرده ایم هر چند که این شعارها مقدمه و لازمه عمل کردن هستند.»
یکی از دلایلی که نشانگر ضعف نظارت مجلس بر عملکرد دولت است مربوط به تذکری است که روز گذشته احمد علیرضا بیگی در جلسه علنی مجلس در نطق میان دستور خود اعلام کرد. او در این نطق بیان کرد: «بر اساس گزارش تفریغ بودجه سال ۹۵ دیوان محاسبات، دولت مبلغ ۱۶ هزار میلیارد تومان به همراه یک میلیارد و ۷۷۷ میلیون دلار را از محل فروش نفت، گاز و خوراک پتروشیمیها به حساب صندوق توسعه ملی واریز نکرده از این رو دولت باید تکلیف این عدم واریز را در لایحه بودجه مشخص کند و کمیسیون تلفیق آن را بررسی کند.»
بنابراین با توجه به سخنان و اعتراضات برخی نمایندگان و تاکید خودشان بر نظارت ضعیف مجلس بر اجرای صحیح قانون، بهتر است اصلاح آیین نامه داخلی صورت گیرد و در کنار قانونگذاری، نظارتی هم باشد تا دیگر شاهد نباشیم که ارقامی نجومی از فروش نفت به صندوق توسعه ملی واریز نشده است و کسی پاسخگوی آن هم نباشد. یا به دلیل عدم نظارت بر مدارس دانش آموزان دختر شین آبادی و زاهدانی و .. در آتش بی تدبیری مسئولان نسوزند یا حتی سایر دانش آموزان به دلیل استفاده از وسایل حمل و نقل فرسوده در اردوهای راهیان نور راهی ابدیت نشوند و هیچ کسی هم مسئولیت چنین فاجعه ای را نپذیرد و استعفایی هم وسط نباشد و کسی هم مورد بازخواست قرار نگیرد!
البته شنیده شده است برخی نمایندگان در صدد هستند و از هیئت رئیسه مجلس هم خواسته اند که ۲ روز از جلسات علنی را به بعد قانونگذاری و یک روز را بطور کامل به وظایف نظارتی اختصاص دهند و در روزی که جلسه صرفا برای پیگیری وظایف نظارتی است از دولتمردان بخواهند با حضور در مجلس پاسخگوی نمایندگان ملت باشند.
معصومه معظمی
- 16
- 3
