کلیات طرح تشدید مجازات اسیدپاشی تصویب شد/مجازات ۵ تا بیش از ۲۵ سال برای مرتکبان اسیدپاشی تعیین شد

به گزارش ایسنا، در جلسه علنی امروز دوشنبه نمایندگان مجلس با ۲۰۶ رأی موافق، ۴ رأی مخالف، ۳ رأی ممتنع از مجموع ۲۳۰ نماینده حاضر در مجلس کلیات طرح تشدید مجازات اسیدپاشی و حمایت از بزه دیدگان ناشی از آن را تصویب کردند.

در جریان بررسی کلیات، صباغیان، پورمختار و سلیمی نمایندگان بافق، کبودرآهنگ و محلات به عنوان مخالف و قاضی پور، کاظمی و سعیدی نمایندگان ارومیه، ملایر و مبارکه به عنوان موافق صحبت کردند.

بعد از رأی مثبت مجلس به کلیات طرح، علی لاریجانی رئیس مجلس گفت که کلیات با رأی بسیار بالایی تصویب شد.

مجازات ۵ تا بیش از ۲۵ سال برای مرتکبان اسیدپاشی تعیین شد

نمایندگان مجلس شورای اسلامی در مصوبه‌ای مجازات‌های تعزیری مرتکبان اسیدپاشی را مشخص کردند.

به گزارش مهر، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز با ۱۵۸ رأی موافق، ۹ رأی مخالف و یک رأی ممتنع از مجموع ۲۱۶ نماینده حاضر در جلسه علنی با ماده ۲ طرح تشدید مجازات اسیدپاشی و حمایت از بزه دیدگان ناشی از آن موافقت کردند.

بر اساس این مصوبه، هرگاه شخصی مرتکب جرم موضوع این قانون شود و مجازات آن قصاص نباشد یا به هر علتی مانند فرار مرتکب یا مصالحه اولیای دم، قصاص اجرا نشود، مرتکب علاوه بر پرداخت دیه یا ارش مطابق مقررات مربوطه، به ترتیب زیر مجازات می‌شود:

الف: در جنایت بر نفس و جنایت منجر به تغییر شکل دائمی صورت بزه دیده به حبس تعزیری درجه یک (حبس بیش از ۲۵ سال)

ب: در جنایتی که میزان دیه آن بیش از نصف دیه کامل باشد، به حبس تعزیری درجه دو (حبس بیش از ۱۵ تا ۲۵ سال)

پ: در جنایتی که میزان دیه آن از یک سوم تا نصف دیه کامل باشد، به حبس تعزیری درجه سه (حبس بیش از ۱۰ تا ۱۵ سال)

ت: در جنایتی که میزان دیه آن تا یک سوم دیه کامل باشد، به حبس تعزیری درجه ۴ (حبس بیش از ۵ تا ۱۰ سال)

بر اساس تبصره یک این ماده به منظور حمایت از بزه دیدگان موضوع این قانون، در مواردی که به علت مرگ یا فرار، دسترسی به مرتکب ممکن نیست، دیه از اموال وی و در صورت نداشتن مال یا کافی نبودن آن، تمام یا باقیمانده دیه از بیت المال پرداخت می‌شود.

در مواردی که مرتکب شناسایی نشود، دیه از بیت المال پرداخت می‌شود.

همچنین مطابق با تبصره ۲ این ماده، هرگاه پس از دریافت دیه از بیت المال، مرتکب دستگیر شود، حق قصاص برای بزه دیده یا اولیای دم محفوظ است، لیکن بیت المال با توجه به امکانات مالی بزه دیده یا اولیای دم، حق رجوع به آنها را دارد.