اگرچه هنوز دولت دوازدهم تشکیل نشده و گرچه به نظر میرسد هنوز برای مطالبه تحقق وعدهای بسیار زود است؛ اما چه کنیم که تجربه به ما زنان ثابت کرده، اگر زودتر یادآوری نکنیم؛ به کلی فراموش میشویم و بعد ممکن است که خیلی دیر شده باشد. حتی احتمال دارد با گذشت زمان اصلا دادن وعدهای را به خاطر نیاورند که اثبات آن نیز عملا ممکن نخواهد بود.
با توجه به تغییرات آخرین روزهای دولت یازدهم و ارتقای ناگهانی سمت رئیس مرکز امور زنان و خانواده به «معاونت ریاستجمهور» و ایجاد دفتری که کارکردهای لازم را نداشت، نیمی از جمعیت کشور در چهار سال دور اول دولت آقای روحانی همواره با این پرسش کلیدی مواجه بوده است که بالاخره جایگاه زنان و خانواده در ساختار دولت کجاست؟.
مجادله درباره بازوهای اجرائی امور زنان در نهادها و دستگاههای اجرائی دولت، اختیارات و مسئولیتهای آنها و اینکه درباره هر مسئله مربوط به زنان چه کسی سیاستگذار است؟ چه کسی باید پاسخگو باشد؟ و... و پرسشهای دیگری از این دست و طبیعتا بدون پاسخ، سبب ابهام در تفکیک مسئولیتها و وظایف و در نتیجه نامکشوفماندن مسائل زنان شد. تلاش جامعه زنان برای طرح موضوع، ضمن برخورد با روش انکار هرگونه وعدهای، متهم به سهمخواهی شد.
ضرورت صبوری پیشهکردن تا برقراری عدالت در جهان و ایران و ایستادن در صف نوبت برای احقاق حقوق شهروندی کمترین توصیهای بود که به زنانی که نزدیک به ٤٠ سال منتظر ماندهاند، شده است. این بار برای اینکه از یک سوراخ دو بار گزیده نشویم و بهویژه آنکه در برنامه دولت دوازدهم که در جریان تبلیغات انتخابات چاپ و توزیع شده است، بازتعریف ساختار معاونت امور زنان و خانواده با صراحت تمام و در بندهای برنامه دولت قید شده است، فکر کردیم که زودتر یادآور این امر مهم شویم که به نیمی از رأیدهندگان انتخابات مربوط میشود؛ اما به ناگهان صحبت از تحولات بنیادی در ساختار دولت از تفکیک وزارت راه و شهرسازی و ایجاد سازمان جوانان و ... و تقدیم لایحه به مجلس شورای اسلامی و تصویب یکفوریتی آن به میان میآید؛ ولی خبری از ساختار معاونت امور زنان و خانواده نیست؛ گرچه ایجاد سازمان زنان و خانواده شاید نیاز به طرح در لایحه تقدیمی دولت به مجلس نداشته باشد؛ ولی بههرحال ساختار دولت که لحاف ٤٠تکه نمیتواند باشد که هر بار یک تکه به آن وصله و پینه شود.
عقل سلیم حکم میکند که ساختار منسجم و جامعی حداقل برای طول عمر چهارساله دولت دوازدهم (اگر نه همه دولتهای آینده) مطالعه، تدوین و به مجلس تقدیم شده باشد. آیا چنین سندی وجود دارد که جامعه زنان کشور از آن مطلع نیست؟ آنچه مسلم است، در مجموع تغییرات طرحشده در ساختار دولت از «بازتعریف ساختار معاونت امور زنان و خانواده» و مطالبه تشکیل «سازمان زنان و خانواده» با هدف تعیین تکلیف بدنه اجرائی دولت در حوزه مسائل زنان خبری نیست. مگر اینکه باور کنیم این یکی از وعدههایی است که دیگران در بدنه دولت علاقهای به تحقق آن ندارند و اجرای آن منوط به دستور شخص رئیس دولت است. آیا میتوانیم امیدوار باشیم که زنان فراموش نشدهاند؟
ژاله شادیطلب . جامعهشناس
- 11
- 2
