حدود يک ماه ديگر مراسم تنفيذ و تحليف رياستجمهوري دوازدهم حسن روحاني برگزار ميشود تا منتخب ۲۴ ميليوني مردم ايران، کار خود را در دور دوم رياستش آغاز کند. همين باعث ميشود هر چه روزها درپي هم ميگذرند، گمانهزنيها براي کساني که بر مسند وزارتخانهها و سازمانهاي دولتي تکيه ميزنند، بيشتر شود.
نهادهايي که انتخاب هدايتکننده سکان آن، يکي از اولين گامهايي است که دولت دوازدهم بايد در ابتداي کار خود بردارد اما احتمالا انتخاب سکاندار کشتي که دولت دوازدهم قصد دارد آن را دوباره از نو بسازد، شايد کار سختي باشد؛ سازمان ملي جوانان. سازماني که تعيينکننده چشمانداز آينده جوانان ايراني است که تاکنون نام چندين گزينه براي عهدهدارشدن اين سازمان در رسانهها مطرح شده است.
پيشبيني وزرا و اعضاي کابينه دولت دوازدهم، نه امروز بلکه از ماهها پيش از برگزاري انتخابات مطرح بوده است.وزارت ورزش و جوانان، يکي از وزارتخانههاي نوپايي است که در دوره اول رياستجمهوري حسن روحاني با تغيير وزير روبهرو شد. اين وزارتخانه که هشتم دي ۱۳۸۹ و پس از ادغام سازمان تربيتبدني و سازمان ملي جوانان در مجلس هشتم تشکيل شد، در سال پاياني دولت يازدهم به مسعود سلطانيفر رسيد و حالا پيشبيني ميشود اين وزارتخانه بار ديگر با تغيير رويه روبهرو شود.
حسن روحاني در دولت دوازدهم قصد دارد جوانان را از اين وزارتخانه تفکيک و سازمان ملي جوانان را دوباره احيا کند. سازماني که در دولت اصلاحات شروع به کار کرده بوده اما در دولت احمدينژاد منحل و با سازمان تربيت بدني ادغام شد؛ وزارت ورزش و جوانان. البته احياي اين سازمان و تفکيک جوانان از ورزش در صورتي امکانپذير است که مجلس با آن موافقت کند.
خبر ارائه لايحه تفکيک وزارت ورزش و جوانان به «وزارت ورزش» و «سازمان ملي جوانان» به مجلس شوراي اسلامي را حسينعلي اميري، معاون امور مجلس داده؛ خبري که هنوز در انتظار بررسي و رأيگيري است.
بااينحال، محمدمهدي مفتح، سخنگوي کميسيون برنامهوبودجه مجلس، جدايي وزارت ورزش و جوانان را بعيد دانسته و گفته که در صورت تفکيک به دليل اينکه حوزه جوانان، مستقيم زير نظر رئيسجمهوري قرار ميگيرد و عملا مجلس، امکان نظارت بر عملکرد اين سازمان را نخواهد داشت، به نظر ميرسد مجلس با اين طرح موافق نکند. بااينحال، نام چند نفر بهعنوان گزينههاي احتمالي وزارت ورزش و جوانان در رسانهها به چشم ميخورد.
محمدمهدي تندگويان، محمدرضا رستمي، ياسر هاشمي، مرتضي اشراقي و مسعود شفيعي افرادي هستند که نامشان بهعنوان گزينههاي احتمالي اين سازمان به گوش ميرسد. کسي که انتخاب شود، ششمين رئيس سازمان و اولين رئيس بعد از احيا خواهد بود. رياست اين سازمان در زمان دولت هفتم، برعهده مرتضي ميرباقري بود و در زمان دولت هشتم برعهده رحيم عبادي، در زمان دولت نهم بر عهده محمدجواد حاجعلياکبري و در دولت دهم نيز مهرداد بذرپاش به سمت معاون رئيسجمهوري و رئيس اين سازمان منصوب شد.
- 13
- 1
