«الهه كولايي» علاوه بر آنكه استاد علوم سياسي دانشگاه تهران است تجربه قانونگذاري درمجلس ششم را دارد. او ميگويد: مساله تعرض به حقوق انساني و شرافت و شأن زنان موضوع خاص جامعه ايراني نيست كه مقاماتي نگران شوند كه در منع آن به غربيها تاسي ميكنيم يا اين نوع رفتارها و توجهها برآمده از گرايشهاي فمينيستي است.
حتي در كشورهايي كه جنبش فمينسيتي پيشرو بوده است شاهد هستيم كه نتوانستهاند مانع از تعرضها شوند.به بهانه مناسبت روز جهاني منع خشونت عليه زنان و در شرايطي كه برنامه پنجم توسعه كشور تكليف كرده بود كه لايحهاي با موضوع حمايت از زنان و كودكان در برابر خشونت تدوين و قانوني شود بستر اين روند كند را با تنها زن نامزد براي تصدي شهرداري تهران مرور كرديم. لايحه حمايت از زنان و كودكان كه در دولت يازدهم تدوين شد اينك در قوه قضاييه معطل مانده است و اگر اين نهاد آن را تاييد كند تازه بايد در نوبت رسيدگي در مجلس قرار گيرد.
حال پرسش اين است كه تا آن زمان خشونت عليه زنان چگونه پيش خواهد رفت؟ الهه كولايي ميگويد: نگاه به روندهاي جهاني در برخورد با معضلاتي چون خشونت عليه زنان نشان ميدهد شاهد تاخير برخورد جامعه جهاني با اين نوع خشونتها هستيم. مشروح اين گفتوگو را ميخوانيد:
امام خميني(ره) در هدايت انقلاب اسلامي و پيروزي آن توانستند نقطه عطفي در فعاليت اجتماعي- سياسي زنان ايجاد كنند. اما با گذشت ٤دهه از زمان پيروزي انقلاب اسلامي هنوز قانون از زنان به اندازه لازم و كافي حمايت نميكند. لايحه حمايت از زنان در برابر خشونت كه تكليف برنامه پنجم بوده اينك در قوه قضاييه منتظر تاييد است و تازه بعد از آن در صف تصويب در قوه مقننه قرار ميگيرد. فكر ميكنيد اين همه تاخير ما در حمايت از زنان چه تاثيراتي داشته باشد؟
بدون شك در شرايطي كه موضوع خشونت مساله حلنشدهاي نه فقط در كشور ما كه در همه كشورهاي جهان است و با ابعاد گوناگون به عنوان مساله مهم از جنبههاي مهم اجرايي نشدن حقوق بشر مطرح است، به نظر ميرسد در مجموع با توجه به اولويتهاي اجرايي كه در كشور وجود دارد، منع خشونت عليه زنان از اولويت برخوردار نبوده و توجه لازم به اين موضوع صورت نگرفته است.
البته دستگاه قانونگذار و دستگاههاي ديگر قدرت در كشور با مشكلات متعددي مواجهند كه رسيدگي به آنها ضروري است اما با در نظر گرفتن ابعاد اعمال خشونت، چه عليه كودكان و چه عليه زنان، ما نيازمند عزم و ارادهاي جدي در تسريع تدوين قانون منع خشونت عليه زنان هستيم. بحث ظرفيتهاي قانوني تنها بخشي از رسيدگي به اين موضوع را شكل ميدهد. واقعيت اين است كه ما نيازمند به وجود آمدن عزم جدي براي اجرايي كردن ظرفيتهاي گوناگوني هستيم كه در شرايط فعلي در اين زمينه قابل بهرهبرداري است.
همواره پرداختن به مساله زنان را يك اقدام فمينيستي توصيف كردهاند و همين موجب شده رسيدگي به مقوله خشونت عليه زنان به تعويق و تاخير بيفتد چرا كه دستگاههاي متولي خواستهاند از منظر چارچوبهاي داخلي آن را مدنظر قرار دهند.
نگاه به روندهاي جهاني در برخورد با معضلاتي چون خشونت عليه زنان نشان ميدهد، شاهد تاخير برخورد جامعه جهاني با اين نوع خشونتها هستيم. حتي در كشورهايي كه مدعي اجراي اين موازين هستند شاهد نقض جنبههاي مختلف حقوق انساني كودكان و زنان هستيم. بدرفتاريها و سوءِرفتار عليه زنان در محيطهاي هنري كشورهاي توسعهيافته در هفتههاي اخير نشان داده كه هيچ حوزهاي از اين نوع تعرضها مصون نبوده است.
بنابراين مساله تعرض به حقوق انساني و شرافت وشأن زنان موضوع خاص جامعه ايراني نيست كه مقامات نگران شوند تاسي به غربيها ميكنيم يا اين نوع رفتارها و توجهها برآمده از گرايشهاي فمينيستياست. حتي در كشورهايي كه جنبش فمينيستي پيشرو بوده است شاهد هستيم كه نتوانستهاند مانع از تعرضها شوند و نقض حقوق انساني زنان را پايان دهند.
از سوي ديگر شاهديم در كشوري كه ادارهكننده آن زني دريافتكننده جايزه نوبل است، به شكل سازمانيافته نيروهاي نظامي به تعرض به حقوق زنان و كودكان مشغولند. به نظر ميرسد اين موضوع و لگدمال كردن حقوق انساني زنان، مرز نميشناسد. اين نوع استدلالها كه پرداختن به مساله زنان برخاسته از گرايشهاي فمينيستي است ناشي از نداشتن اطلاع كافي از گستردهبودن اين تعرضها در جامعه جهاني و سطحي بودن نگاه است.
اخيرا دبيركل سازمان ملل به مناسبت روز مبارزه با خشونت عليه زنان آماري ارايه كرده مبني براينكه در جهان از هر سه زن يكي از آنها در معرض خشونت قرار دارد. توجه داريد كه خشونت و معناي آن در جوامع مختلف تفاوت دارد.
هنجارهاي پذيرفته شده جهاني به اشكال گوناگون درحال نقض شدن است، اين براي كشورماكه انقلاب اسلامي را تجربه كرده و به آموزه ديني استناد ميكند مناسب نيست و بايد درچنين شرايطي رفتارها و رويكردها به شكلي باشد كه حقوق مناسبي در دفاع از شان و حقوق انساني زنان تدوين و اجرايي شود. اگر اين نگاه شكل بگيرد ما ظرفيت مناسبي را براي پاسخ به اين نياز جامعه بشري در دين اسلام داريم كه ضروري است در ظرفيتهاي قانوني آن را به نمايش بگذاريم.
اين تاخير در قانونگذاري در منع خشونت عليه زنان موجب شده اساسا اين آسيب در كشور رصد نشود و ميزان و وسعت آن سنجش دقيقي نداشته باشد.
حتما همينطور است. اما اين تنها يك بعد از مساله است. به نظر ميرسد سازمانهاي دولتي و غيردولتي و نهادهايي كه در اين حوزهها تمركز دارند بايد از طريق ارتباط تاثيرگذار بردستگاههاي مختلف مرتبط با رسيدگي به اين خشونتها چشم آنها را به واقعيتها باز كنند. در اين زمينه نقش گروههاي مختلف مرجع ميتواند بسيار تاثيرگذار باشد تا بتوانيم شاهد شكلگيري حركت وسيع اجتماعي در انتقال آگاهي در زمينه خشونت عليه زنان و آثار آن و در نتيجه بسترسازي براي جلوگيري از چنين وضعيتي باشيم.
در اين زمينه ميخواهم به موضوع ديه و ارث اشاره كنم و براين تاكيد كنم كه تاثير بر آسيبهاي اجتماعي و تغيير در روند آن نيازمند تلاش گسترده و سازمان يافته براي درگيركردن همه بخشها و نهادهاي تصميمساز كشور است. ما در اين عرصه نيازمند تلاش بيشتري در اين زمينهها هستيم.
شاهد اين بودهايم كه بنيانگذار جمهوري اسلامي نگاه مثبتي به فعاليت زنان داشته ونقش ايشان در پررنگ شدن فعاليت اجتماعي زنان برجسته است. نگاه مقام معظم رهبري نيز به فعاليت زنان مثبت است. اما هرچه به سطوح پايينتر لايههاي قدرت ميرسيم اين وضع كمرنگتر ميشود و تبعيضها و خشونتها نمايانتر.
توجه داريد كه اصولا تغييرات اجتماعي و فرهنگي بسيار كند پيش ميرود و با مقاومتهاي بسياري مواجه است. در اين زمينه نيازمند تلاش گسترده و همهجانبه از نهادهاي رسمي و غيررسمي هستيم تا بتوانيم شاهد تغييرات قابل قبول باشيم.
همانطور كه اشاره كردم در كشورهايي كه قوانين حمايتي از زنان دارند شاهد نقض سيستماتيك حقوق انساني زنان و تعرض به حقوق زنان هستيم. بنابراين اين وضع نشان ميدهد نبايد اين تغيير را ساده گرفت و در اين روند منتظر نتايج گسترده به سرعت باشيم.
ما نيازمند ادامه تلاشها و استفاده از ظرفيتهاي موجود در انديشههاي ديني و انديشه بنيانگذار جمهوري اسلامي و رهبر انقلاب هستيم زيرا در شرايط كنوني ظرفيت بسيار مناسب و قابل بهرهبرداري در اين عرصه وجود دارد و علاوه بر استفاده از اين ظرفيتها در مسير تغيير بايد از مراجع عظام و صاحبان فتوا كمك گرفت و به طور مرتب به آنها اطلاعات آماري از وضعيت خشونت عليه زنان و وضعيت موجود را گزارش داد. به ويژه آنكه باورها و آموزههاي ديني مسير تغيير در جهت منع خشونت عليه زنان را پشتيباني و حمايت ميكند.
سينا قنبرپور
- 11
- 2
