بخشنامه تعيين حداقل مزد و افزايش ساير سطوح مزدي نيز حوالي ساعت پنج صبح با جسم و رواني خسته و چشماني خواب‌آلود تنظيم شد و انتشار يافت اما اين خستگي و خواب‌آلودگي به‌هيچ‌وجه مانع از هشياري صادر‌کنندگان مؤثر و پشت‌پرده (و نه همه شرکت‌کنندگان بي‌تأثير) در راستاي تأمين و تبليغ منافع آنها و درعين‌حال سعي بر تأثيرگذاري بر مخاطبان نشد.
هم نمايندگان کارفرمايان و هم وزيرکار به گونه‌اي در مصاحبه‌ها وانمود کردند که گويا امتيازهاي بسياري از دست داده‌اند و دستمزد کارگران در اين سال واقعی است که ديگر شايد تکرار نشود! تا اين سخن تيتر يک رسانه‌ها بشود: «دستمزد يک کارگر ساده و حداقل‌بگير در سال ۱۳۹۶ کمتر از یک ميليون و ۳۱۷ هزار تومان نخواهد بود.» در اين ميان، گروهي از برگزيدگان تشکل‌هاي رسمي کارگري را اين باور برداشته بود که گويي شاهکاري رخ داده است اما واقعيت اين است که اولا نتيجه به‌دست آمده، چنانچه باز به آن خواهيم پرداخت، چيزي است بسيار پايين‌تر از سبد معيشت بخش اعظم کارگران کشور و ثانيا نرخ تورم واقعي (که براي تمام سال ۹۵ نيز هنگام مذاکرات در دست نبود) براي کالاهاي مصرفي کارگران بسي بيشتر از آن ۱۴,۵ درصد است و اين را تحليل‌هاي منابع رسمي، نظر کارشناسان مستقل و تجربه‌هاي روزمره قاطعانه تأييد مي‌کنند.
بله، اينان تلاش داشتند با تکرار همان اعداد و درصدهاي وزيرکار براي خود و ديگران، فرمولي ابداع يا اختراع کنند و مؤلفه‌هايي را به نادرست به حداقل دستمزد کارگران اضافه کنند که بتوانند نتيجه بگيرند «مزد سال ۹۶ حداقل ۱۹.۶درصد افزايش يافته است»؛ مؤلفه‌هايي چون پايه سنواتي و حق اولاد. اما در واقعيت امر چه گذشته است؟
در اين رابطه، يافتن پاسخي روشن به دو پرسش اساسي زير مي‌تواند روشنگر مسئله باشد:
يک) نتيجه آن همه گفت‌وگو و مذاکرات افزايش مزد چه بوده، به کجا و به چه اعداد واقعي رسيده است؟
دو) اصولا آيا مي‌توانستيم به نتيجه‌اي بهتر از اين دست يابيم؟
يک: واقعيت اين است که گروه نمايندگان کارگري مذاکره‌کننده با کمک و تأييد نمايندگان دولتي و کارفرمايي و براساس آمارهاي رسمي و پژوهش‌هاي مستقل نزديک به سه ماه وقت صرف کردند تا سبد معيشت يک خانوار کارگري به‌طور متوسط ۳,۵ نفره را برآورد کنند؛ برپايه همين برآورد، معادل ريالي سبدي که حداقل‌هاي موردنياز براي ادامه حيات و بازتوليد نيروي انساني را شامل شود، اندکي از ۲,۵ ميليون تومان کمتر بود. آنها بسيار اميدوار بودند که حداقل مزدي که به تصويب خواهد رسيد، نزديک به همين مبلغ باشد اما تجربه نشان داد، اين فقط اميدي واهي بود و شايد واقعا تنها کساني که به اجرايي‌شدن آن اميدوار بودند، همان گروه نمايندگان کارگري بودند ولاغير.
انسان به ياد آن دو همشهري ساده‌دلي مي‌افتد که هنگام تماشاي چندباره يک فيلم جنايي، در لحظه‌اي خاص، فيلم را متوقف کرده و شرط‌بندي مي‌کنند که آيا اين‌بار باز هم قهرمان نقش منفي فيلم ماشه اسلحه را خواهد چکانيد و قهرمان اصلي فيلم کشته خواهد شد يا خير؛ به‌هرحال نقش اول فيلم اين‌بار هم ماشه را چکاند.
با تصويب يک افزايش ۱۴,۵ درصدي حداقل مزد يک کارگر ساده ايراني از ۸۱۲ هزار و ۱۶۶ تومان به ۹۲۹ هزار و ۹۳۱ تومان رسيد. بر‌اين‌اساس، اگر اين کارگر آن‌قدر خوش‌شانس باشد که مطابق با قانون با او رفتار کنند، لب مطلب و کل دريافتي ماهانه او با درنظرگرفتن حق مسکن ۱۱۰ هزار و کمک هزينه خواربار ۴۰ هزار توماني بالغ بر یک ميليون و ۸۰ هزار تومان خواهد شد. ساير سطوح مزدي ۱۲,۵ درصد به اضافه يک پايه سنواتي و...؛ اين ديگر از آن بازي‌هاست؟! ترفندي تکراري براي پيشگيري از افزايش (حتی اندک) حقوق کارگران باسابقه. بيش از سه دهه است که به کمک قراردادهاي موقت کار از باسابقه و ريشه‌دارشدن کارگران در يک کارگاه و افزايش مزد کارگران باتجربه جلوگيري مي‌شود. در موارد استثنايي هم که براساس نياز کارگاه مجبور به تحمل و نگهداري کارگران باسابقه مي‌شوند به کمک اين ترفند از افزايش مزد آنها مطابق با مصوبه سال، جلوگيري مي‌کنند.
اگر غير از اين باشد چه نيازي به تکه‌تکه‌کردن دستمزد و هر تکه را به نامي ناميدن و براي پرهيز از افزايش آنها فرمولي براي هرکدام اختراع کردن است؟ آيا واقعا کار خيلي مشکلي است که حتی در ساختار فعلي، براي افزايش سالانه مزد کارگران، بتوان با مختصر محاسبات به يک نسبت و ميزاني منطقي رسيد و کل دريافتي کارگران را که مؤلفه‌هاي آن همگي تابعي از همين مزد اصلي است (حق اولاد معدل سه روز حداقل مزد مصوب- حق مسکن ۳,۵ روز- خواربار ۱,۵ روز- پايه سنوات و...)، با همين نسبت افزايش داد؟ رسيدن به چنين نسبتي ممکن، شدني و بسيار مشکل‌گشاست اما آنچه سخت و مهلک مي‌کند اين است که در اين صورت چند درصدي بيشتر از ميزان کنوني از ارزش اضافه توليد شده يا درواقع از سود کارفرمايان کاسته و به حساب کارگران ريخته مي‌شود.
شوراي‌عالي کار براي پرهيز از افزايش واقعي مزد و کاستن از فشار گروه نمايندگان کارگري به ترفندهايي متوسل مي‌شود يا امتيازهاي کوچکي را واگذار مي‌کند که ازجمله پايه سنواتي روزانه هزار توماني را به هزار و ۷۰۰ تومان افزايش مي‌دهد و اين افزايش ماهانه ۲۱ هزارتوماني را با عنوانِ دهان‌پرکنِ افزايش ۷۰درصدي حق سنوات در بوق و کرنا مي‌کند. لازم به يادآوري است که پايه سنوات فقط به گروه بسيار کوچکي از کارگران تعلق مي‌گيرد که دست‌کم يک سال در کارگاه فعلي سابقه کار و تجربه دارند و اين اقبال را نيز داشته که سال بعد هم در همين کارگاه قرارداد کارشان تمديد شود.
دو: در شرايط کنوني و در پي اين‌گونه تلاش‌ها براي افزايش مزد، آيا کارگران ايران مي‌توانستند به نتيجه‌اي بهتر از اين دست يابند؟
اگر شرايط همين‌گونه باشد و تلاش‌ها نيز از همين دست، متأسفانه پاسخ منفي است و نکته بسيار مهم نيز همين‌جاست.
برقراري هر وضعيت، رسيدن به هرگونه تعادل ميان نيروهاي مختلف اجتماعي، نوشتن هر نوع قرارداد، تصويب هر قانون و به تبع آن تثبيت روابط در هر سطح ميان اين نيروها درواقع نشان‌دهنده برايند تعارض‌ها يا فشارهاي نيروهاي طبقاتي داراي منافع متضاد بر يکديگر است. به گفته ديگر، برقراري هر وضعيت تازه يا وضع و تصويب هر قانون جديد ميان نيروهاي طبقات اجتماعي موجود، نشان‌دهنده وجود حد معيني از توازن قواي طبقاتي و ميزان پيشرفت يا پسرفت آن نيروها نسبت به يکديگر است.
در آبان ۱۳۶۹ قانون کار فعلي در مجمع تشخيص مصلحت نظام تصويب شد و اين در شرايطي بود که طبقه کارگر از داشتن هرنوع سازمان و تشکل براي دفاع جمعي از منافع خود محروم و در نتيجه از هر نوع مشارکت در امور قانون‌گذاري، مديريت جامعه و دخالت در سرنوشت خويش ناتوان بود، تصويب اين قانون به منزله پايان موقت يک دوره کشاکش در عرصه‌ها و سطوح مختلف به نفع کارفرمايان دولتي و بخش خصوصي بود. تأسف‌بار‌تر اينکه همين قانون، که شيري بي‌يال و دم و اشکم است، از تاريخ تصويب تاکنون، چند بار به قصد محو آخرين ظرفيت‌هاي دفاع از نيروي کارِ موجود در آن، مورد تهاجم قرار گرفته است و هم‌اکنون نيز بدون حضور مؤثر نمايندگان کارگران، لايحه تغيير و اصلاح اين قانون در رفت‌وآمد به مجلس دست به دست مي‌شود.
در اين شرايط، سپردن سازوکار تصميم‌گيري به شوراي‌عالي دستمزد، رفتن يکطرفه به قاضي است زيرا دست بالا را نمايندگان کارفرما در همين شورا دارند. اين در صورتي است که همين نمايندگان کارگري حاضر در اين شورا، نيز مستقيما توسط کارگران و در سازوکاري عادلانه برگزيده نشده‌اند. به‌همين‌دليل است که به‌رغم تلاش‌هاي فراوان و صادقانه برخي نمايندگان کارگري، روند مذاکره در اين شورا، تاکنون، به‌هيچ‌وجه جدي گرفته نشده است؛ وجود چند چهره مستقل در مذاکرات تعيين حداقل مزد در غياب پشتيبانان بلافصل آنها چيزي را در اين رابطه تضمين نمي‌کند، گرچه از حسن‌نيت آنها نيز نمي‌کاهد.
بدون درنظرگرفتن شيوه غير‌عادلانه تصميم‌گيري درون اين شورا، نمايندگان کارگري هرچند به‌طور شخصي و استثنايي مستقل و صادق هم باشند اما بدون پشتوانه واقعي تشکيلاتي در مذاکره امکان و توان اشاره به نيروي بدنه اصولا توان مذاکره جدي و چانه‌زني را هم ندارند؛ به‌اين‌ترتيب براي گرفتن امتياز به نوعي استغاثه يا به سحر احتمالي کلام و اثر لابي‌گري متوسل مي‌شوند؛ امري که تاکنون هرگز مؤثر نبوده و نتوانسته حاصلي داشته باشد. آخرين دليل اين ادعا ناديده گرفته‌شدن ميزان سبد معيشتي است که در پرسش اول به آن اشاره شد.
کاظم فرج‌اللهي
فعال کارگري
- 11
- 2
