بیش از ۲۰۰ فیلمساز و دست اندرکار سینما عصر روز سه‌شنبه ۱۳ آذرماه در نامه‌ای خطاب به رئیس جمهوری، وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی و رئیس سازمان سینمایی خواستار لغو الزام برای دریافت «پروانه ساخت» شدند؛ این درخواست البته خواسته‌ای است که ماه‌ها از زبان اهالی سینما شنیده می‌شود و حالا با بر مسند مدیریت نشستن حسین انتظامی در سازمان سینمایی در قالب نامه‌ای به ریاست جمهوری ظهور و بروز یافته است تا شاید فیلمسازان فضایی را شبیه به آنچه در مطبوعات و چاپ کتاب وجود دارد تجربه کنند و نظارت به زمان بعد از تولید اثر موکول شود.
در گفت‌وگویی با منوچهر محمدی (تهیه‌کننده)، محمد مهدی عسگرپور (تهیه‌کننده و کارگردان) و هوشنگ گلمکانی (منتقد سینما) مشکلات مرتبط با صدور پروانه ساخت و راهکار اجرایی برای حذف آن را جویا شده‌ایم که با حذف سؤالات مطرح شده ماحصل صحبت‌های هوشنگ گلمکانی و محمد مهدی عسگرپور در قالب دیدگاه را در ادامه می‌خوانید.
آیین‌نامه پروانه ساخت در دهه ۶۰ در شرایطی به تصویب هیأت وزیران رسید که متناسب با شرایط فیلمسازی آن دوره کارکردهایی داشت. آن کارکردها چه بود و امروز چقدر کاربرد دارد؟
پروانه ساخت یا موافقت اصولی که در صنایع مطرح است به منظور اشراف کلی یک نهاد یا وزارتخانه و جمع‌آوری اطلاعات است تا به عنوان مثال اگر در یک شهرستان یک شرکت شوینده وجود دارد و شرکت دیگری هم درخواست تأسیس دارد آن را به شهرستان دیگری منتقل کنند تا هم اشتغالزایی شود و هم بازگشت سرمایه؛ در کنار آن دولت تسهیلاتی را برای این شرکت فراهم می‌کند.
شبیه همین اتفاق در دهه ۶۰ برای سینما شکل گرفت و مجموعه‌ای از حمایت‌های وزارت ارشاد و بنیاد فارابی که نقدینگی، وام، وسایل و تجهیزات فیلمبرداری و نگاتیو و لابراتوار و حتی استودیو و صدا را هم شامل می‌شد به گذر از پروانه ساخت و اخذ آن موکول شد اما به مرور از دامنه حمایت‌های دولت در بخش‌های غیرنقدی کاسته شد و در دهه ۸۰ و ۹۰ عملاً به صفر رسید. حمایت نقدی هم که در قالب وام و تسهیلات به فیلم‌ها تعلق می‌گرفت با توجه به چند برابر شدن قیمت تمام شده یک فیلم در ۶-۵ ماه اخیر به حداقل رسیده یعنی حداکثر ۱۰ درصد بودجه فیلم که مسلماً تأثیر بسزا و معناداری در جهت‌دهی به آثار سینمایی ندارد.
یعنی عملاً تنها کاربرد کنترلی شورای پروانه نمایش و به عبارت گویاتر ایجاد گلوگاهی برای ممیزی و سانسور باقی مانده است!
به اعتقاد من حتی به عنوان مکانیزم کنترل و ممیزی هم کاربرد ندارد چرا که در مرحله صدور پروانه ساخت با طرح و یا حداکثر فیلمنامه مواجه هستید که به هیچ وجه تضمینی نیست بر این که با نیات و افکار سازندگان پروژه تطابق داشته باشد حتی توصیه‌ها و اصلاحیه‌هایی هم که هنگام صدور پروانه ساخت اعمال می‌شود در مقام عمل فایده چندانی ندارد. اغلب مخالفت‌ها در مرحله پروانه ساخت هم با چانه‌زنی‌ها حل می‌شود و تقریباً اکثر متقاضیان از سد پروانه ساخت عبور می‌کنند اما عبور از سد پروانه ساخت مشروعیت بخشیدن به هر تولیدی است که مجوز دریافت کرده و در فرآیند تولید وزارت ارشاد هیچگونه مکانیزم نظارت کنترلی ندارد و البته نمی‌تواند هم داشته باشد؛ نه ابزارش را دارد و نه امکاناتش را.
اما این در حالی است که بخش زیادی از همکاران شما به این دلیل از شورای صنفی پروانه ساخت گلایه‌مند هستند که معتقدند تبدیل به رانت برای برخی اهالی سینما شده؛ این که برخی به راحتی موفق به دریافت این مجوز می‌شوند و بعضی باید ماه‌ها پشت این سد بمانند.
طبیعتاً وقتی برای هر پدیدهای که می‌تواند به شکل عادی جاری و ساری شود یک مسیر مشخص تعریف می‌کنید به قول یکی از دولتمردان امضاهای طلایی به وجود می‌آید و آن امضاها معنادار است. من غرضم متهم کردن کسی نیست و باز هم تأکید می‌کنم که به لحاظ ممیزی در پروانه ساخت رفتار حداقلی صورت می‌گیرد که عموماً با چانه‌زنی رفع می‌شود. در این سال‌ها کم اتفاق افتاده که با فیلمنامه کامل مخالفت شود تعدادش به زحمت به انگشتان یک دست می‌رسد. امروز پروانه ساخت کارکرد حمایتی که ندارد، کارکرد ممیزی‌اش را هم از دست داده و فقط به گذرگاه و عنصر دست و پاگیری تبدیل شده که یک عده را معطل می‌کند و جنگ اعصاب به وجود می‌آید. وقتی پدیدهای تمام کارآمدی‌هایش را از دست داده چه اصراری بر نگهداری آن است.
مخالفت برخی از سینماگران با حذف پروانه ساخت به دلیل پشتوانه حمایتی برای سرمایه فیلم است.آنها تصور می‌کنند که دریافت پروانه ساخت تضمین کننده دریافت پروانه نمایش و به نوعی بازگشت سرمایه‌شان در اکران است.
بله با صدور پروانه ساخت برای بچه‌ای که متولد نشده شناسنامه صادر می‌کنیم و این شناسنامه مشروعیت به وجود می‌آورد و ایجاد حق می‌کند. دولت باید مسئولیت فردی فیلمساز را به رسمیت بشناسد. هزینه فیلمسازی که بالا برود هر کسی تصمیم نمی‌گیرد هر فیلمی را بسازد و بعد روی دست دولت پهن شود و بعد از آن بحث ممیزی در اکران و فضاسازی رسانه‌ای و مشکلات اکران به وجود بیاید. این را مکرر در جلسات کارشناسی با آقایان مطرح کردم که ما باید هزینه فیلمسازی را بالا ببریم، منظور هزینه مادی نیست بلکه ریسک هزینه تولید را بالا ببریم.
در این سال‌ها فیلم‌هایی ساخته شده‌اند که نه توجیه هنری دارند و نه توجیه اقتصادی و نه توجیه منتقد و روشنفکرماب پسندی. بالاخره باید دارای یکی از این وجوه باشند که بگوییم به درد جشنواره‌ها می‌خورد یا به درد بخش الیت و یا مناسب مخاطب عام است یا خاص. هزینه و مسئولیت فیلمسازها که بالا برود کسانی که کننده کار هستند وارد میدان می‌شوند و ریسک سرمایه‌گذاری را می‌پذیرند الآن به واقع ریسک زیادی وجود ندارد؛ در نتیجه فیلم‌هایی اعم از سرمایه‌های مشکوک یا نیت‌های غیر سینمایی وارد حوزه اکران می‌شوند و وقتی با جهنم اکران و واقعیت برهنه اقتصاد سینما مواجه می‌شوند دادشان بلند می‌شود که اگر امکان اکران فیلم وجود ندارد دولت چرا به ما پروانه ساخت داد.
این مشکلات همه ناشی از اصرار بی‌موردی است که بر مدار غلط فیلمسازی داریم. چرا باید دولت خودش را به عنوان یک عامل در وسط ماجرا قرار بدهد و هزینه‌های بی‌خود بپردازد و متهم به سانسور و ممیزی شود. اگر نظرگاهی وجود دارد بر این که دولت به نوعی باید در حوزه فرهنگ اعمال حاکمیت کند طبیعتاً باید به راهکار متناسب با زمانه خودش بیندیشد.
و شما معتقد هستید که این اعمال حاکمیت باید به مرحله صدور پروانه نمایش موکول شود.
برخی مدیران با چنین دیدگاهی به پروانه ساخت نگاه می‌کردند اما وجود پروانه ساخت هزینه خیلی سنگینی بر دوش حاکمیت و دولت گذاشته است عمده آثاری که در مرحله پروانه نمایش دچار مشکل می‌شوند، انگشت اتهام به سمت دولت است که به فیلمنامه کامل مجوز ساخت داده و الآن حق ندارد جلوی اکران فیلم را بگیرد یا به آن اصلاحیه و ممیزی بدهد و این هزینه گران و سنگین بر دوش حاکمیت و دولت است که هیچ گونه فایده‌ای ندارد در صورتی که اگر دولت فقط به وظیفه حاکمیتی خودش یعنی پروانه نمایش البته اجرای بدون تنزل آیین نامه آن بسنده کند مسئولیت و هزینه گران را از دوش خود برداشته است.
مشکل اساسی و امروز سینمای ایران هم همین پروانه نمایش است. وجود نهادهای موازی و قرائت سلیقه‌ای از همین آیین‌نامه است که داد سینماگران را در این سال‌ها بلند کرده.
بله، اگر لازم است آیین نامه را بازنگری کنیم، قوانین باید روشن و شفاف باشد تا تکلیف فیلمساز روشن شود. اصل آیین نامه پروانه نمایش را بدون اعمال سلیقه اجرا کنیم. مشکل عمده ما در این سال‌ها این بوده که مدیران یا شوراها بر اساس سلیقه خودشان فیلم‌ها را تفسیر و یا تأویل می‌کردند، از یک فیلم استنباط‌هایی بیرون می‌آمد که حتی روح سازندگان از چنین برداشتی بی‌خبر بود.
آیین نامه پروانه نمایش را جدی بگیریم، عین قانون عمل کنیم و نه بر اساس سلیقه. تحت تأثیر جوسازی و شانتاژهای رسانه‌ای هم قرار نگیریم. دولت پروانه نمایش را جدی بگیرد و از موضع پروانه ساخت کنار بکشد. وقتی پروانه ساخت مفهوم ذاتی و واقعی خود را از دست داده ادامه دادن آن کار عبثی است فقط لازم است فیلم‌ها در ارشاد ثبت قانونی شوند تا مشابه‌سازی انجام نگیرد و دو نفر یک سوژه مشابه را کار نکنند.
نرگس عاشوری
- 12
- 4
