بابک صدرایی، کارشناس صنعت خودرو در جهان صنعت نوشت: مساله صنعت و بازار خودرو در مقابل وضعیت اقتصاد کلان کشور، خرد محسوب شده و لازم است آن را در قالب و چارچوب شرایط اقتصاد کلان مورد بررسی قرار داد. در واقع از آنجا که بحث خودرو با مسائل مختلفی از جمله تورم، تولید و بازار ارز مرتبط است، موضوعی سیاسی محسوب می‌شود و به کلیت مسائل جاری در سیاست و اقتصاد کشور پیوند می‌خورد.
در این شرایط بی‌ثبات دولت‌ها ناچار هستند با دخالت‌های خود به صورت مقطعی تصمیم‌گیری‌هایی انجام دهند که حداقل در کوتاه‌مدت وضعیت را آرام کند. به عنوان مثال دولت به صورت دستوری و کوتاه‌مدت قیمت خودرو را کنترل می‌کند، اما در نهایت شاهد هستیم که فنر فشرده‌شده ناشی از سرکوب قیمتی در بلندمدت رها و منجر به افزایش شدید قیمت‌ها در بازار می‌شود.
تشبیه این قضیه مانند بیماری است که در حالت کما قرار داشته و دکتر برای قلب او قرصی را تجویز می‌کند؛ در حالی که این قرص به کبد و کلیه بیمار فشار وارد می‌کند. یعنی تصمیمات اتخاذشده برای این اقتصاد بیمار ممکن است برای یکجا مفید باشد، اما چند بخش دیگر را تحت‌الشعاع قرار داده و درگیر کند.
حالا در این شرایط مسوولان می‌گویند که برای برون‌رفت از چالش صنعت و بازار خودرو تیراژ تولید را افزایش می‌دهیم؛ غافل از اینکه ما قادر به تعیین نیاز بازار در داخل کشور نیستیم، زیرا الگوهای اقتصاد رفتاری و رفتار مشتریان در ایران با تمام نقاط دنیا متفاوت است.
به عنوان نمونه اگر در کشوری میانگین قیمت یک خودرو ۱۵ هزار دلار باشد و به ناگهان ارزش آن ظرف یک سال به ۲۵ هزار دلار برسد، به‌طور قطع آن خودرو فروش نرفته و شرکت تولید‌کننده نیز ورشکست می‌شود. اما این مساله در ایران صورتی بر عکس پیدا می‌کند. یعنی وقتی جهش قیمت صورت می‌گیرد به واسطه افزایش قیمت ارز که ناشی از بی‌ارزش شدن پول ملی است، افراد به خاطر حفظ سرمایه یا اینکه مبادا دیگر قادر به خرید خودروی مورد نظرشان نباشند، برای خرید آن به بازار هجوم می‌آورند.
مساله‌ای که سبب‌ساز افزایش بیشتر قیمت در کنار تورم و سیر صعودی قیمت ارز نیز می‌شود. بنابراین می‌توان گفت در ایران مادامی که ثبات اقتصادی حاصل نشود، نیاز واقعی بازار قابل اندازه‌گیری نخواهد بود.
در همین راستاست که بررسی دو مشکل ضروری به نظر می‌رسد. نخست اینکه هر چند امکان افزایش تیراژ خودرو وجود دارد، اما واقعیت این است در شرایط تحریمی حداکثر مرز تولید یک میلیون دستگاه در سال خواهد بود. مساله دوم این است که حتی اگر قیمت دلار به ۶۰ هزار تومان نیز برسد اما برای یک یا دو سال ثابت بماند، شما قادر به سنجش نیاز واقعی بازار خواهید بود. اما وقتی این‌گونه نوسان قیمت ارز در کشور وجود دارد، مطمئنا تقاضا برای سرمایه‌گذاری یا حفظ دارایی افزایش می‌یابد.
لذا به نظر می‌رسد امروز به فضایی رسیده‌ایم که برای اصلاح یک مشکل، چند بخش دیگر را درگیر چالش و مشکل می‌کنیم. در اینجا نکته مهم این است که در همه جای دنیا شواهد نشان داده که دخالت دولت در بازار به هیچ عنوان کارساز نیست. یعنی برخورد دستوری با بازار تنها به دامن زدن به التهاب و ایجاد بازار سیاه ختم می‌شود. به عنوان مثال زمانی عرضه خودرو در بورس کارساز است که عرضه و تقاضای آن خودرو برابر باشد. اما اینکه می‌بینیم برای خودرویی که چند هزار متقاضی دارد، تعداد محدودی در بورس کالا عرضه می‌شود، نتیجه‌ای جز ایجاد بازار ثانویه و افزایش قیمت را شاهد نخواهیم بود.
امروز با اقداماتی نظیر قرعه‌کشی یا عرضه خودرو در بورس که در هیچ جای دنیا سابقه ندارد، دائما به بازار این سینگنال را می‌دهیم که خودروی کافی برای عرضه موجود نیست. پس این قضیه همان صحبت اولی بود که مطرح شد؛ اینکه اقدامات کوتاه‌مدت جهت بهبود ماجرا، منجر به تخریب در میان‌مدت و بلندمدت می‌شود. همین مساله نیز سبب می‌شود که دولت به صورت غیرمستقیم و ناخواسته باعث بازتر شدن دست دلالان در بازار شود.
- 17
- 5
