به گزارش دنیای اقتصاد، در عین حال اما روابط عمومی دبیرخانه شورای هماهنگی اقتصادی سران قوا و همچنین سازمان خصوصیسازی در واکنش به این اخبار ، بر ضرورت هماهنگی ها برای خروج کامل دولت از این دو شرکت تأکید کردند؛ این در شرایطی است که خبر مربوط به ابلاغیه شورای هماهنگی سران قوا در این زمینه را تکذیب نکردند.
با وجود این قوه قضاییه که می‌توانست از همان ساعات اولیه صبح نسبت به تکذیب خبر یادشده اقدام کند، در ساعت ۲۱ با اطلاعیه ای منکر طرح این موضوع در شورای هماهنگی سران قوا شد.
در اطلاعیه مرکز رسانه این قوه آمده است: «در پی انتشار خبری با عنوان تصمیم شورای هماهنگی اقتصادی سران قوا در مورد توقف هرگونه واگذاری یا تغییر و تحول در سهام دو شرکت خودروسازی، به اطلاع می‌رساند چنین موضوعی در شورای مذکور مطلقاً مطرح و طبیعتاً تصویب نشده است.» این تکذیبیه در حالی منتشر شده که انتشار زودهنگام آن می‌توانست مانع از گسترش ابهامات و تفسیرهای نادرست درباره سرنوشت واگذاری دو خودروساز بزرگ کشور شود.
ماجرا از این قرار بود که روز گذشته نامه شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا به خودروسازان بزرگ کشور در سامانه کدال منتشر شد؛ نامهای با برچسب فوق محرمانه با این مضمون که تا اطلاع ثانوی، هرگونه تغییر و تحول و واگذاری در ترکیب سهام این شرکت‌ها ممنوع است.
در اطلاعیه‌‌‌ای که به‌‌‌عنوان شفاف‌‌‌سازی از سوی شرکت‌های ایران‌‌‌خودرو و سایپا در سامانه کدال منتشر شده، آمده است که بر اساس نامهای «خیلی محرمانه» از شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا، مقرر شده تا زمان ابلاغ مصوبات این شورا، از هرگونه واگذاری یا تغییر در ترکیب سهامداری این دو خودروساز جلوگیری شود.
انتشار خبر مرتبط با این نامه روز گذشته، اثر قابل‌توجهی بر بازار سرمایه گذاشت و به‌‌‌عنوان یکی از عوامل اصلی ریزش شاخص بورس شناخته شد. این در حالی است که انتشار این خبر با واکنش‌‌‌های متعددی نیز در فضای رسانه‌‌‌ای و کارشناسی همراه بوده، اما هنوز هیچ مقام رسمی به‌‌‌طور شفاف درخصوص انگیزه یا دلایل پشت‌‌‌پرده این ممنوعیت موقت توضیحی ارائه نکرده است.
ابهام در دلایل تصمیم‌گیری شورای عالی هماهنگی اقتصادی آن‌‌‌هم در شرایطی که بحث واگذاری بلوک‌‌‌های مدیریتی این دو شرکت پس از سال‌ها به مراحل اجرایی نزدیک شده، سوالات زیادی را در ذهن فعالان اقتصادی و تحلیلگران بازار ایجاد کرد. با نخستین مواجهه با متن نامه شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا، چنین به‌‌‌نظر می‌رسد که هدف اصلی این مصوبه، جلوگیری از برخی معاملات پنهان یا آشکار سهام خودروسازان بوده است.
با این حال، اگر این برداشت صحیح باشد، همچنان این ابهام باقی است که چه نوع تخلف یا جابه‌‌‌جایی مشکوکی در جریان بوده که شورا را به مداخله واداشته است. هنوز جزئیاتی از دلایل یا مصادیق احتمالی چنین تخلفاتی منتشر نشده و سکوت نهادهای مسوول، فضای ابهام پیرامون این تصمیم را تقویت کرده است. با این حال، اگر فرض بر وجود تخلفی در جریان باشد، می‌توان نتیجه گرفت که ابعاد آن به‌‌‌حدی بوده که مداخله نهادهایی مانند سازمان بورس و وزارت صمت به‌‌‌تنهایی کفایت نمی‌‌‌کرده و ورود شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا به موضوع را ضروری ساخته است. این مساله، ابعاد حساس‌‌‌تر و احتمالا پیچیده‌‌‌تری از ماجرا را نمایان می‌کند که تاکنون به‌‌‌صورت رسمی اطلاع‌‌‌رسانی نشده است.
اما بررسی‌‌‌ها نشان می‌دهد که موضوع هرچه هست به سهام تودلی شرکت‌های خودروساز بازمی‌گردد. در این بین مساله سهام تودلی در سایپا پیچیده‌‌‌تر از ایران خودرو است. اساسا پیش از مطرح شدن موضوع واگذاری خودروسازی‌‌‌ها نیز این موضوع به کرات محل بحث بود که شاید تا حدی در مورد ایران خودرو موضوع سهام تودلی قابل مدیریت باشد اما در مورد سایپا پیچیدگی بسیار بیشتر است. بنابراین پیش از هر اقدامی برای واگذاری این شرکت باید هرچه سریع‌‌‌‌‌‌تر موضوع سهام تودلی تعیین‌تکلیف شود. بر این اساس این موضوع نیز می‌تواند یکی از علل ورود شورای عالی هماهنگی سران قوا باشد تا پیش از واگذاری سهام دومین خودروساز بزرگ کشور کاملا روند تغییرات سهام تودلی تحت نظر باشد تا در این پیچیدگی از بروز تخلفات احتمالی جلوگیری شود.
این موضوع تا حدی یادآور روزهایی از اواخر دهه ۸۰ است که نقطه شروعی بر مشکل سهام تودلی بود. در آن زمان برخی شرکت‌های زیرمجموعه خودروسازی‌‌‌ها شروع به خرید سهام شرکت مادر کردند. به این معنی که برای مثال هم سایپا مالک یک شرکت بود و هم آن شرکت در سایپا سهام داشت. این مشکل سهامداری دایره‌‌‌وار منشأ مشکلات زیادی شد تا جایی که حالا با گذشت حدود یک و نیم دهه از این اقدام، هنوز هم خود سهامداری به عنوان یکی از مشکلات اساسی این صنعت ایفای نقش کرده و جلوی واگذاری این شرکت‌ها به بخش خصوصی را می‌گیرد.
اما دو نکته نیز در این میان جلب توجه می‌کند. یک مورد اینکه نامه فوق‌‌‌الذکر در قالب «خیلی محرمانه» به خودروسازی‌‌‌ها داده شده و خود این شرکت‌ها نیز در اطلاعیه‌‌‌های خود به این موضوع اشاره کرده‌‌‌اند. پرسش این است این نامه با چه سازوکار قانونی در سامانه کدال در اختیار عموم قرار گرفته است؟
نکته دیگر این است که این اقدام چرا حالا و زمانی که مدیریت ایران خودرو (و نه سهام آن) واگذار شده و واگذاری سایپا نیز بیش از هر زمان دیگری به مرحله عملیاتی نزدیک شده است، چنین مصوبه‌‌‌ای صادر می‌شود. اگر مساله ایجاد سازوکار قانونی است چرا در تمام سال‌های گذشته که موضوع واگذاری خودروسازی مطرح بوده و چالش سهام تودلی نیز مطرح می‌‌‌شد در این مورد فکری نشده است؟ طی سال‌های گذشته هربار موضوع واگذاری شرکت‌های بزرگ خودروساز مطرح می‌‌‌شد از دو مانع یعنی قیمت‌گذاری دستوری و سهام تودلی یاد می‌‌‌شد اما حالا در مرحله عملیاتی نه تنها قیمت‌گذاری دستوری حل نشده بلکه مشکل سهام تودلی نیز وجود دارد و سازوکاری نیز برای آن تعریف نشده است.
دو سناریو در مورد ورود شورای هماهنگی
اما در مورد علت ورود شورای عالی هماهنگی سران قوا دو سناریوی عمده را می‌توان مطرح کرد که یکی مربوط به خریداران احتمالی سایپا بوده و دیگری مربوط به خود سهام تودلی است. برای اینکه نگاهی به سناریوی اول داشته باشیم نیاز است ابتدا صف خریداران سایپا را مرور کنیم. در این صف علاوه بر فعالان صنعت خودرو نام افراد حقیقی مانند بابک زنجانی نیز دیده می‌‌‌شد. اخبار واصله حاکی از آن است که تاکنون ۹ متقاضی برای خرید سایپا اعلام آمادگی کرده‌‌‌اند اما موضوع «اهلیتسنجی» متقاضیان کاملا پیچیده شده چراکه سازوکاری برای آن وجود نداشت. دو روز پیش نیز برخی خبرگزاری‌‌‌ها گزارش کردند که هیچ مزایده‌‌‌ای برای واگذاری دومین غول خودروسازی کشور برگزار نشده و فرآیند واگذاری در مرحله اهلیتسنجی متقاضیان قرار دارد. ولی همان پرسش‌‌‌های قدیمی در این مورد نیز خودنمایی می‌‌‌کرد.
«اهلیت» دقیقا به چه معناست؟ چه فاکتورهایی باعث می‌شود یک متقاضی اهلیت داشته باشد و متقاضی دیگر حائز این شرط نباشد؟ بنابراین احتمال دارد که ورود شورای عالی هماهنگی سران قوا در راستای پر کردن این خلأها باشد؛ چراکه در اطلاعیه ایران خودرو نیز آمده بود: «با عنایت به نامه وارده از دبیر شورای‌‌‌عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا مبنی بر تهیه گزارش نهایی ساماندهی صنعت خودرو، مقرر شد از هر گونه واگذاری و تحویل سهام این شرکت تا تعیین‌تکلیف طرح مذکور جلوگیری به‌‌‌عمل آید.» بنابراین قرار است یک گزارش یا آن‌طور که یک منبع آگاه به «دنیای‌اقتصاد» می‌‌‌گوید یک دستورالعمل برای واگذاری سهام تودلی و به طور کلی مسیر واگذاری سهام دولت در خودروسازی‌‌‌ها تدوین شود. این دستورالعمل قرار است مشخص کند که خریداران احتمالی باید چه شرایطی داشته باشند و اهلیت با چه سازوکاری مشخص شود.
اما سناریوی دیگری که در این مورد می‌توان مطرح کرد مربوط به خود سهام‌های تودلی است که احتمالا تحرکاتی در مورد آنها در جریان بوده است. برخی کارشناسان به «دنیای‌اقتصاد» خبر دادند که بعضی از متقاضیان خرید سایپا به مرور درحال خرید سهام تودلی این شرکت از طریق بورس هستند. همچنین گفته شده برخی نیز در تلاش برای خرید سهام تودلی ایران خودرو از همین طریق هستند تا اگر ورق برگشت بتوانند دست بالا را داشته باشند. اگر این سناریو واقعی باشد ورود شورای عالی هماهنگی سران قوا به موضوع به همان دلیلی خواهد بود که پیش‌تر به آن اشاره کردیم، یعنی جلوگیری از تجربه مشابه خرید سهام تودلی که وزارت صمت یا سازمان بورس نمی‌توانند جلوی آن را بگیرند. دلیل عدم‌توانایی آنها نبود منع قانونی در این مورد است. هیچ قانونی متقاضیان خرید یک شرکت را از خرید سهام خرد آنها منع نمی‌‌‌کند؛ بنابراین سازمان بورس یا حتی وزارت صمت به عنوان سهامدار خودروسازها نمی‌توانستند جلوی این موضوع را بگیرند. بر همین اساس احتمالا سران قوا وارد موضوع شده‌‌‌اند تا با مصوبه‌‌‌ای هرگونه خرید و فروش سهم‌‌‌های این خودروسازها را ممنوع کنند.
واکنش‌‌‌ها به مصوبه سران قوا
اما تصمیم شورای هماهنگی سران قوا، روز گذشته در فضای رسانه‌‌‌ای کشور واکنش‌‌‌هایی را به همراه داشت. به طوری که بیشتر رسانهها این نامه را به عنوان منتفی شدن واگذاری ایران خودرو و سایپا تعبیر کردند با این حال مروری که بر این نامه و انگیزه‌‌‌های احتمالی آن کردیم نشانی از این موضوع ندارد. در واقع مصوبه سران قوا در تضاد با خصوصیسازی قرار نمی‌گیرد اما گویا می‌‌‌خواهد از برخی اتفاقات در این مسیر جلوگیری کند. حتی در این میان برخی این نامه را به عنوان لغو واگذاری ایران خودرو که اواخر سال گذشته اتفاق افتاد تعبیر کردند. با این حال اساسا این تصمیم در مورد «سهامداری» شرکت‌ها گرفته شده است. این در شرایطی است که آنچه بهمن ماه سال گذشته رخ داد واگذاری مدیریت ایران خودرو به بخش خصوصی بود و طی آن هیچ سهامی جابه‌جا نشد. بر این اساس این مصوبه به هیچ عنوان ناقض مدیریت خصوصی بر ایران خودرو نیست.
با توجه به دو سناریوی مطرح‌‌‌شده درباره ورود شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا به موضوع سهام خودروسازان، می‌توان این‌‌‌گونه استدلال کرد که این تصمیم نه‌‌‌تنها در تضاد با روند خصوصیسازی نیست، بلکه تلاشی برای ایجاد نظم در فرآیندی است که سال‌هاست با موانع ساختاری دست‌‌‌وپنجه نرم می‌کند. پیچیدگی‌‌‌های موجود در سهامداری تودلی و نبود سازوکار مشخص برای اهلیتسنجی خریداران، دو چالش اساسی در مسیر واگذاری شرکت‌های خودروسازی به بخش خصوصی بوده‌‌‌اند. این مصوبه می‌تواند گامی در جهت رفع این موانع باشد، اما پرسش اصلی این است که آیا این اقدام به‌‌‌موقع و کافی خواهد بود؟
همان‌طور که پیش‌تر هم اشاره کردیم این اقدام به موقع نبوده است. یعنی در تمام سال‌هایی که موضوع خصوصیسازی خودروسازی‌‌‌ها مطرح می‌‌‌شد باید در مورد سازوکار واگذاری تصمیمات جدی گرفته می‌‌‌شد تا اولا شرایط خریداران از مدت‌‌‌ها پیش مشخص شود و هم از هرگونه تحرکی که مسیر واگذاری را تحت‌تاثیر قرار می‌دهد جلوگیری شود. اما در مورد کافی بودن این اقدام فعلا نمی‌توان نظر قطعی داد چراکه نمی‌‌‌دانیم دستورالعمل شورای هماهنگی چیست و تا چه اندازه می‌تواند مسیر واگذاری را شفاف‌‌‌تر کند.
- 15
- 6
