با گذشت یک ماه از مصوبه وزارت صنعت برای فروش خودرو در بازار ۱۰ درصد بالاتر از قیمت کارخانه، حالا بحث هایی در خصوص لغو این مصوبه مطرح است و در همین حال قیمت خودرو در بازار تا ۱۰ میلیون تومان افزایش یافته است.
به گزارش فارس، بنظر میرسد یکی از دلایل عدم اجرای مصوبه فروش خودرو ۱۰ درصد بالاتر از نرخ کارخانه این است که عده ای من جمله خودرو سازان مخالف اعلام قیمت جدید خودرها بر مبنای نرخ های اعلامی شورای رقابت هستند و منتظرند تا با گذشت یکی، دو ماه، قيمت‌گذاري دوباره برای خودروها بر مبنای نرخ تورم جدید صورت گیرد، به دلیل آن که امکان دارد قیمت هایی که در شرایط فعلی برای خودروها اعلام می شود کم تر از قیمت هایی باشد که خودرو سازان در سال پیش در فروش خود اعمال کرده اند و این به معنی بدهکار شدن خودرو سازان به خریداران سال پیش باشد.
در شرایطی که دستورالعمل و برنامه مشخصی برای مدیریت بازار خودرو وجود ندارد و کنترل بازار فقط به صدور فرمان و دستوراتی که اجرایی نمی شوند، محدود شده است شاهد خیز دوباره قیمت ها در بازار هستیم به طوریکه قیمت پژو ۲۰۶ تیپ ۲ که هفته گذشته به ۱۱۷ میلیون تومان رسیده بود، اکنون ۱۰ میلیون تومان افزایش یافته و در بازار به ۱۲۷ میلیون تومان رسیده است. همینطور پژو ۲۰۶ تیپ ۵ در بازار با رشد قیمت ۹ میلیون تومانی، امروز با نرخ ۱۵۹ میلیون تومان عرضه می شود.
در عین حال، سمند ال ایکس افزایش قیمت ۹ میلیون تومانی را طی روزهای اخیر تجربه کرده و حالا در بازار با قیمت ۱۲۳ میلیون تومان عرضه می شود. قیمت پژو پارس نیز با افزایش ۱۰ میلیون تومانی طی هفته گذشته، اکنون با قیمت ۱۳۷ میلیون تومان در بازار ارائه می شود.
پژو ۴۰۵ نیز رشد قیمت ۶ میلیون تومانی را داشته و قیمتش در بازار به ۱۱۵ میلیون تومان رسیده است.
در مورد قیمت پراید نیز باید به رشد ۳ میلیون تومانی طی روزهای گذشته اشاره کنیم، در حال حاضر هر دستگاه سایپا ۱۳۱ با قیمت ۷۰ میلیون تومان در بازار عرضه می شود. خودرو تیبا معمولی نیز با رشد قیمت ۶ میلیون تومانی، حالا با قیمت ۸۱ میلیون تومان به مشتریان عرضه می شود. قیمت تیبا ۲ نیز طی یک هفته گذشته ۴ میلیون تومان افزایش یافته و به ۸۹ میلیون تومان رسیده است.
این رشد قیمت ها در حالی اتفاق افتاده که به گفته فعالان بازار خودرو، تقاضایی برای خرید در بازار وجود ندارد ولی قیمت ها هم چنان صعودی است.
احمد مرادپور، یکی از فعالان بازار خودرو در این بارهگفت:از آنجا که خودروهای فروش فوق العاده و همینطور پیش فروش شده تا یک سال آینده امکان معامله در بازار ندارند، فعلاً خودروی زيادي به بازار تزریق نخواهد شد و همین مسأله سبب شده تا فروشندگان در بازار تصور کنند که قیمت ها فعلا نمی شکند و در نتیجه نرخ بالا برای خودروهایشان اعلام می کنند.
رونق فروش خودروهای کارتکسی
در وضعیتی که عرضه خودرو با نرخ کارخانه با محدودیت روبرو است و متقاضیان برای خرید آن باید هفت خوان را پشت سر گذاشته و شانس خود را در قرعه کشی امتحان کنند، عرضه خودروهای کارتکسی (خودروهایی که پلاک آن ها به نام هیچ شخصی نخورده است) توسط دفاتری که فعالیت شفافی ندارند هم قابل توجه است.
موتمنی، رییس اتحادیه فروشندگان خودرو در این باره با بیان این که همکاران ما با خودروهای ایرانی بیگانه شده اند گفت: ما نمی دانیم خودروهای صفر ایرانی از کجا می آیند و کجا فروخته می شوند؟ اکنون در نمایشگاه های مجاز فروش خودرو، فقط تعداد محدودی خودروی صفر داخلی وجود دارد ولی شاهد فروش خودروهای کارتکسی توسط دفاتر غیرمجاز هستیم به طوریکه به صورت زیرزمینی این خودروها را به مردم می فروشند.
او ادامه داد: امکان دارد امروز یکی از این دفاتر را تعطیل کنند اما دو روز بعد در جای دیگری بکار خود ادامه می دهد. اکنون این دفاتر با احتیاط زیاد کار می کنند و در آگهی خود حتی دیگر آدرس نیز قید نمی کنند، بلکه بعد از چندبار تماس که مطمئن شدند خریدار از نهادهای نظارتی یا اتحادیه نیست، با شخص متقاضي خرید خودرو قرار می گذارند و نشانی می دهند.
موتمنی اعلام کرد: دو ماه است در تلاشیم بفهمیم خودروهای کارتکسی از کجا می آیند ولی به نتیجه نرسیدیم. بعضی از دفترهای فروشنده این خودروها حتی برای بازارگرمی اعلام می کنند که خریدار نباید طی ۱۸ ماه گذشته خودرویی از ایران خودرو یا سایپا خریده باشد.
او در عین حال نسبت به کلاهبرداری برخی از این دفاتر نیز هشدار داد و اظهار‌کرد: امکان دارد بعضی از آن ها پول ماشین را از مردم بگیرند و بگویند چند روز دیگر خودرو را تحویل می دهیم ولی در نهایت خودرویی هم به مشتری تحویل ندهند.
در هر حال بازار خودرو بیش از هر موقع دیگر نیازمند کنترل و آرامش است و البته رفع التهابات موجود، بدون برنامه ریزی عملیاتی غیرقابل انجام خواهد بود. از این رو ضروری است تا وزارت صنعت، سازمان حمایت و دستگاه های نظارتی توجه بیشتری به حذف دلال بازي از این بازار داشته باشند و مدیریت بازار فقط به صدور بخشنامه هایی که در نهایت اجرایی نمی شوند، محدود نشود.
- 17
- 7
