مجادله رجیستری دولت رئیسی؛ ادامه ممنوعیت واردات آیفون جز انحصارطلبی و بیکاری جوانان نتیجه‌ دیگری ندارد

روزنامه جهان صنعت نوشت: رییس سازمان ملی استاندارد صبح روز گذشته گفت انشاءالله آیفون‌۱۴ رجیستر خواهد شد، اما ستاد مبارزه با قاچاق کالا به‌ سرعت این گفته را تکذیب کرد. مهدی اسلام‌پناه در نشست خبری صبح روز سه‌شنبه در جمع خبرنگاران درباره رجیستری آیفون‌۱۴ به بالا گفت در صورت کم شدن محدودیت ارزی و صلاح وزارت ارتباطات به زودی آیفون‌۱۴ رجیستر خواهد شد؛ «این گوشی از نظر تکنولوژی مشکلی ندارد. البته باید در نظر داشت که موبایل مشمول استاندارد اجباری نیست و این موضوع زیرمجموعه وزارت ارتباطات است. اما پول ذخیره کنید که به‌ زودی بتوانید آیفون‌۱۴ بخرید.» اما ساعتی طول نکشید که ستاد مبارزه با قاچاق کالا نه‌تنها این خبر را تکذیب کرد که گفت برنامه جمع‌آوری آیفون‌های قاچاق ۱۴ و ۱۵ در سطح بازار ادامه دارد و در ادامه گفت: «موضوع رجیستر شدن یا نشدن تلفن‌های همراه مربوط به حوزه استاندارد نیست و نباید در این خصوص اظهارنظری صورت گیرد.»

خبر سازمان ملی استاندارد از ابتدا عجیب بود. آن هم زمانی که هنوز یک هفته از روزی که ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز با بخشنامه جدیدش نگذشته، نشان داد که فعلا نمی‌توان به رجیستری آیفون‌۱۴ و ۱۵ امید داشت. این بخشنامه که خبر از برخورد با عرضه‌کنندگان گوشی‌های آیفون‌۱۴ و ۱۵ می‌داد با اظهارات سخنگوی این ستاد همراه شد که در مورد فروشندگان این گوشی‌ها تعیین‌تکلیف کرده بود. اگر شخصی به فروشنده‌ای که گفته کالا در آینده رجیستر می‌شود اطمینان کرده و آیفون‌۱۴ به بالا خریده و حالا متوجه شده که کالا قاچاق است، می‌تواند با فاکتور به تعزیرات مراجعه و از فروشنده شکایت کند. اگرچه علت ممنوعیت این سری از گوشی‌های اپل هیچ‌گاه به طور شفاف اعلام نشده اما گمانه‌هایی مثل امکان اتصال ماهواره‌ای و ارزبری بالا گاه به گاه در اظهارنظر مسوولان دیده می‌شود که البته هیچ‌کدام ثابت نشده‌اند.

در مورد ارزبری بالای این گوشی‌ها هم بارها گفته شده که ممنوعیت واردات این مدل از آیفون در حالی که گوشی‌های اندرویدی گران‌تر با همان امکانات مخابراتی آزاد است، توجیهی ندارد. در این مدت نه دلیل ممنوعیت واردات و رجیستری این گوشی‌ها به ‌طور شفاف و قانع‌کننده اعلام شد و نه تلاش‌ها برای رفع محدودیت به نتیجه رسید و آن تماس تلفنی با رییس سازمان ملی استاندارد در وسط نشست خبری نشان می‌دهد که مدافعان ممنوعیت واردات و رجیستری آیفون‌۱۴ و ۱۵ با کسی تعارف ندارند.

وضعیت واردات تلفن همراه شفاف شود

از سوی دیگر رییس کمیته اقتصاد دیجیتال مجلس در نامه‌ای به معاون اول رییس‌جمهوری بر لزوم شفافیت در بازار تلفن همراه به ‌جای ممنوعیت در واردات آن تاکید کرد و گفت: مجلس روند تخصیص ارز به واردات تلفن ‌همراه و رانت‌های احتمالی به‌وجود آمده همچنین شرکت‌های مدعی تولید تلفن همراه را بررسی خواهد کرد تا از رانت‌های شکل‌گرفته و تضییع حقوق مردم جلوگیری شود.متن نامه مجتبی توانگر عضو کمیسیون اقتصادی مجلس به محمد مخبر معاون اول رییس‌جمهوری بدین شرح است: «جناب آقای دکتر مخبر. به اطلاع می‌رساند بازار تلفن همراه کشور در سال‌های اخیر با مشکلات جدی مواجه بوده و همچنان تلاش اثرگذاری برای خروج این بازار از چالش‌های گذشته و اصلاح تصمیمات غلط قبلی صورت نگرفته است. در این فضا، طیف وسیعی از فعالان صنفی و کارشناسان حوزه آی‌تی با مراجعه به کمیته دانش‌بنیان و اقتصاد دیجیتال مجلس، مسائل و مشکلات این حوزه از جمله انحصار واردات، تصمیمات سلیقه‌ای در واردات انواع تلفن همراه و معضلات تخصیص ارز را گوشزد کرده‌اند. لذا بر خود لازم دانسته ضمن انعکاس این معضلات و بیان برخی راهکارها، پیگیری حل این معضلات را از جنابعالی درخواست نمایم. پس از معضلات ارزی سال ۱۳۹۷ به بعد، روند تخصیص ارز به این بخش با مشکلاتی مواجه شد و به بهانه جلوگیری از هدررفت منابع ارزی برخی تصمیمات در محدودیت واردات بعضی از انواع گوشی صورت گرفت که شاید به طور مقطعی ناگزیر بود، اما تداوم آن به‌ویژه در سال جاری که روند درآمدهای ارزی بهبود نسبی یافته است، جای تامل دارد. مساله تخصیص ارز و مسیر اختصاص از صادرکنندگان به واردات موجب شده است تا ضمن خروج واردکنندگان حرفه‌ای از این بازار، تجار غیرمرتبط و غیرمتخصص از جمله صادرکنندگان محصولات غذایی، پتروشیمی و فولادی به جای اظهار ارز صادرات در سامانه، اقدام به واردات تلفن همراه کنند و زنجیره واردات، عرضه و خدمات پس از فروش به‌هم بخورد. این واردکنندگان غیرمتخصص همچنین با خرید و فروش‌های صوری و فاکتورسازی، باعث اخلال در سیستم بانکی و مالیاتی کشور شده و می‌شوند و کالاهای خود را با قیمت دلار آزاد و حتی بالاتر به فروش می‌رسانند. تصمیم ممنوعیت واردات آیفون با هدف جلوگیری از خروج منابع ارزی و اختصاص منابع محدود ارزی به واردات گوشی‌های ارزان‌تر بود، در صورتی که تلفن همراه آیفون نیز در سبد فروش خود دارای مدل‌های ارزان‌قیمت می‌باشد و تولید آنها هم مانند شیائومی و سامسونگ در چین انجام می‌شود. اما متاسفانه با گذر از منطق و محتوای این تصمیم و غلتیدن به دام ظاهرگرایی، واردات گوشی آیفون‌۱۴ به بالا ممنوع شده و در مقابل، واردات دیگر گوشی‌های اندرویدی همچون سامسونگ و شیائومی در مدل‌های گران‌قیمت با همان امکانات مخابراتی همچنان آزاد است. لذا این روند باعث ایجاد انحصاری شده که نظر آحاد جامعه با توجه به نیازها و کاربردهای مختلف را فراهم نکرده است.همچنین ممنوعیت بدون اطلاع‌رسانی گوشی‌های آیفون‌۱۴، باعث غیر‌قابل استفاده شدن گوشی‌هایی شده که قبل از ممنوعیت به‌صورت مسافری وارد کشور شده‌اند و هدررفت میلیون‌ها دلار ارز هموطنان عزیز را به همراه داشته است که دولت محترم می‌تواند با اتخاذ تصمیمی جدید جبران مافات کند. در نهایت نه‌تنها هدف جلوگیری از خروج ارز از طریق ممنوعیت رجیستری آیفون نیز محقق نشده است، بلکه مدل‌های قبل از آیفون‌۱۴ با توجه به توقف دو ساله خط تولید به صورت دست دوم و به عنوان آکبند وارد کشور شده و می‌شوند و با چندین برابر قیمت جهانی، در بازار به فروش می‌رسند که این جریان باعث ضایع شدن حقوق مصرف‌کننده خواهد شد. قابل ذکر است در بعضی از موارد واردکننده‌های تلفن همراه با برند تجاری شیائومی و سامسونگ بعد از ترخیص کالاهای ذکر شده، در نهایت آنها را به‌صورت غیرقانونی از کشور خارج می‌کنند و در کشورهای همسایه به فروش می‌رسانند و صرفا واردکننده از تفاوت ارز تا ۱۰ هزار تومانی بین ارز ناشی از صادرات و ارز تخصیص یافته برای واردات استفاده می‌کند. بدیهی است ادامه این تصمیمات جز رانت و انحصارطلبی برای چندین نفر، سودجو و بیکاری تعداد بی‌شماری جوان متخصص در این صنف، نتیجه دیگری به دنبال نخواهد داشت. نکته قابل تامل بعدی، استفاده از تسهیلات، معافیت‌های مالیاتی و گمرکی بعضی شرکت‌ها به اسم تولید داخلی است که گوشی‌های چینی و هندی را فقط با اسم و بسته‌بندی ایرانی سفارش می‌دهند و وارد کشور می‌کنند که در این فرآیند نه از کارگر ایرانی استفاده شده، نه انتقال فناوری انجام شده و نه از خروج ارز جلوگیری می‌شود. بر این اساس، خواهشمند است با بررسی دقیق‌تر فعالیت این نوع مدعیان توسط کارشناسان و ایجاد شفافیت در این بازار با متخلفین و سوداگران برخورد جدی شود که با اسم ایران و ایرانی عوام‌فریبی و سوءاستفاده شخصی نکنند. لذا از جنابعالی که پیشتاز مبارز با رانت و سوءاستفاده اقتصادی هستید می‌خواهم جلوی تقویت رانت و تضییع حقوق مردم و کاربران را بگیرید.

جناب آقای دکتر مخبر از جنابعالی به عنوان فرمانده اقتصادی دولت درخواست دارم با توجه به داشتن زیرساخت‌های رجیستری در داخل کشور برای جلوگیری از خروج بی‌رویه ارز، هرچه سریع‌تر آمار دقیقی از واردات گوشی‌های سامسونگ و شیائومی تهیه شده و درصد میزان فعال بودن آنها را بعد از ترخیص در شبکه مخابراتی ایران بررسی فرمایید و به اطلاع عموم مردم برسانید. ضمن توجه به هشدارهای فعالان حوزه آی‌تی و شرکت‌های با سابقه مرتبط با تجارت تلفن همراه، دستورالعمل‌ها و بخشنامه‌های مرتبط با واردات تلفن همراه و نحوه تخصیص ارز به این بخش مورد بازنگری و اصلاح قرار گیرد تا بیش از این بخشنامه‌ها، موجب تقویت رانت‌های مربوط به برخی واردکنندگان و تضییع حقوق مصرف‌کنندگان در بازار داخلی نشود. بی‌تردید نمایندگان مجلس شورای اسلامی و به طور تخصصی، کمیته دانش‌بنیان و اقتصاد دیجیتال مجلس بعد از پایان بررسی برنامه هفتم توسعه، روند تخصیص ارز به واردات تلفن همراه و رانت‌های احتمالی به وجود آمده و همچنین شرکت‌های مدعی تولید تلفن همراه (که در واقع واردکننده رانتی هستند) را مورد بررسی و تحقیق جدی‌تری قرار خواهد داد تا از رانت‌های شکل‌گرفته و تضییع حقوق مردم جلوگیری شود. این موضوع، با تمام ابزارهای نظارتی از بانک ‌مرکزی و وزارتخانه‌های مربوطه، پیگیری خواهد شد.»