به گزارش تجارت‌نیوز، «شبکه‌های بزرگ دلالان برنج با ذخیره‌سازی و انبار کردن، قیمت را در بازار گران می‌کنند»؛ این بخشی از سخنان محمد قربانی، معاون وزیر جهاد کشاورزی است. او می‌گوید: واسطه‌ها و شبکه‌های بزرگ با ذخیره‌سازی و انبار کردن نقش مهمی در تعیین قیمت برنج دارند.
این صحبت‌ها باز هم معنایی جز شانه خالی کردن دولت از زیر بار مسئولیت مربوط به خود ندارد. در حالی همواره دلالان متهم ردیف اول نابسامانی‌ها در بازارهای ایران معرفی می‌شوند که هیچگاه دقیقاً مشخص نیست این دلالان کیستند و کدام ارگان وظیفه مبارزه با آن‌ها را دارد؟
از سوی دیگر، وزیر جهاد کشاورزی از ابتدای شروع به کار خود بارها به خودکفایی در تولید برنج تاکید دارد و بارها آن را اولویت وزاتخانه خود اعلام کرد، اما نه‌تنها خبر از خودکفایی نیست، بلکه اعضای کمیسیون کشاورزی مجلس در گفتگو با ایسنا از کاهش ۲۰ درصدی تولید خبر دادند.
نقش پررنگ دلالان در بازار کالاهای اساسی دیگر بر کسی پوشیده نیست. با این حال زمانی که در پاییز و زمستان سال گذشته تولید برنج روند کاهشی داشت، دولت با بلندپروازی خودکفایی مقابل واردات ایستاد. درنهایت دو موج افزایش قیمت برنج در همان نیمه دوم سال گذشته اتفاق افتاد.
اکنون که شاهد عبور نرخ این محصول از ۱۰۰ هزار تومان هستیم، برخی نمایندگان مجلس از تغییر سیاست دولت مبنی بر افزایش واردات خبر می‌دهند. اما به اعتقاد بسیاری از فعالان دیگر کار از کار گذشته و شاید دولت در واردات هم توفیق چندانی پیدا نکند. چراکه به‌دنبال بروز جنگ روسیه و اوکراین کشورهایی نظیر هند و پاکستان صادرات برنج خود را محدود کرده‌اند. حال تایلند آخرین امید نجات بازار کشور و سفره ایرانیان شناخته می‌شود.
یک عضو کمیسیون کشاورزی مجلس در گفتگو با تجارت‌نیوز درباره اینکه چگونه دولت امکان کنترل شبکه بزرگ دلالی برنج را دارد، گفت: دیگر بازار برنج در دست دولت نیست که امکان کنترل بازار را داشته باشد. بخش زیادی از برنج دست دلالان است که در جای جای کشور اقدام به دپو و ذخیره‌سازی کرده‌اند.
علیرضا نظری ادامه داد: در حال حاضر تنها راهکار و سیاست دولت برای کنترل قیمت برنج واردات انبوه است. در شرایط فعلی دولت ابزار دیگری برای کنترل دلالان ندارد.
او افزود: البته وزارت جهاد کشاورزی به دنبال این است که از طریق کشت قراردادی، بخشی از تولید داخلی را ارتقا و شبکه داخلی را کنترل کند. بر همین اساس کشاورزان برای سال زراعی جاری بخش قابل ملاحظه‌ای از اراضی را برای کشت قراردادی زیر کشت بردند.
نظری عنوان کرد: بر این اساس، علاوه بر واردات، برنامه وزارت کشاورزی این است که کشت قراردادی را توسعه دهد تا از این طریق بتواند به میزان تولید و تعدیل قیمت برنج کمک کند.
رشد نجومی قیمت برنج در کمتر از ۱ سال
سیاست‌هایی که نمایندگان مجلس به آن اشاره دارند، در سال‌های گذشته هم کم و بیش اجرا شدند. با این حال گزارش رسمی مرکز آمار ایران هم نشان می‌دهد که قیمت برنج ایرانی تنها در یک سال ۱۴۰۰ حدود ۹۵ درصد رشد کرد تا گران‌ترین کالای اساسی در سال گذشته لقب بگیرد.
البته در این گزارش مبنای مرکز پژوهشی ارقام پایین‌تری هستند. چنانچه قیمت‌های واقعی موجود در بازار متغیر اصلی باشند، قطعاً میزان رشد ارقام بسیار بالاتری را نشان می‌دهد. این آمار گویای این است که امروز دیگر حتی قشر متوسط جامعه هم توانایی خرید برنج ایرانی را ندارند.
برآیند بررسی بازار و صحبت‌های مسئولان دولتی نشان می‌دهد که کنترل بازار و قیمت برنج از دست دولت خارج و به دست دلالان و شرکت‌های خاص افتاده است. حتی کشاورزان و کارخانه‌داران هم دیگر در تعیین قیمت نقشی ندارند.
گفتنی است که کشت قراردادی برنج برای نخستین بار امسال در ۴۰ هزار هکتار از اراضی کشاورزی شمال کشور اجرا می‌شود. در همین راستا کشاورزان طرف قرارداد موظفند ۵۰ درصد محصول تولیدی خود را در زمان تعیین شده به مباشرین شهرستان تحویل دهند.
- 12
- 6
