اقتصاد۲۴ نوشت: بانک مرکزی اعلام آمار مسکن را از مرداد ماه سال گذشته متوقف کرده است. این در حالی است که در آخرین گزارش بانک مرکزی متوسط قیمت مسکن ۸۸ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان اعلام شده بود. هرچند برخی مسئولان دلیل عدم ارائه آمار را کنترل قیمتها میدانند، اما واقعیتهای بازار گویای التهاب قیمتی مسکن است.
کارشناسان معتقدند آمار دقیقی نیز از میزان معاملات مسکن در این مدت به دلیل آنکه قراردادها در سامانه خودنویس ثبت میشود و امکان دسترسی مشاوران املاک به آن وجود ندارد وجود ندارد؛ اما آیا این کتمان آماری منجر به کنترل قیمتها خواهد شد؟
التهاب قیمتی مسکن با کتمان آمار
در همین زمینه، منصور غیبی، کارشناس حوزه مسکن با انتقاد نسبت به پنهانکاری بانک مرکزی در ارائه آمار بخش مسکن گفت: کتمان آمار در حوزه مسکن هیچ کمکی به کنترل قیمت و بازار نمیکند و بالعکس، موجب التهاب قیمتی در بازار خواهد شد.
وی با بیان اینکه وقتی در یک فضای غیر شفاف میخواهیم طراحی و برنامهریزی درستی کنیم، طبیعتا نمیتوانیم تصمیمسازی و تصمیمگیری متناسبی انجام بدهیم، افزود: این فضای تاریک و مبهم به قضاوتها و نتایج شخصی غیر علمی، غیر توجیهی، رفتارهای هیجانی و تصمیمات نامطلوب تبدیل خواهد شد که کل حوزه اقتصاد مسکن را میتواند تحت الشعاع قرار بدهد.
افزایش هیجانات در بازار مسکن
این کارشناس حوزه مسکن با اشاره به تاثیر معکوس کتمان آمار در بازار مسکن، گفت: آیا اگر بانک مرکزی به مردم اعلام نکند که به طور مثال، در این یکی، دو ماه ۱۰ یا ۱۵ یا ۲۰ درصد قیمت مسکن به طور متوسط گران شده، آیا مردم از این گرانی آگاه نمیشوند؟ آیا مردم مراجعات میدانی برای خرید یا فروش ملک ندارند؟
به گفته غیبی، مردم واقعیتهای بازار مسکن را درک کرده و حتی برای هم تعریف میکنند. این صحبتها از یک سو و کتمان آماری در حوزه مسکن ازسوی دیگر موجب میشود که مردم دچار یکسری هیجانات، رفتارهای آنی و تصمیمات غیر سازنده شوند که موجب آسیب بیشتر به بازار خواهد شد.
خریداران نگران در بازار مسکن زیاد شدند
این کارشناس حوزه مسکن با تاکید بر اهمیت انتشار آمار مسکن، گفت: حتما باید جزئیات آمار اعم از تعداد پروانههای اخذشده، تعداد آپارتمانهای نوسازِ معاملهشده، نرخ تورم در حوزه مسکن و... اعلام شود تا مردم بر اساس این واقعیتها بتوانند برای خرید یا فروش مسکن تصمیم بگیرند.
افزایش تقاضای خرید ملک در روزهای پایانی سال
این کارشناس مسکن در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه «وضعیت بازار مسکن در حال حاضر چگونه است؟» گفت: بازار مسکن، بازاری است که شرایط را با آرامش میسنجد و به نوعی هرچه تنش بر آن وارد شده را به صورت یکجا نشان میدهد. بازار مسکن در شرایط کنونی، بازار نرمالی نیست، زیرا از یک سو، فروشنده واقعی نداریم و از سوی دیگر، خریداران نگران در بازار زیاد داریم.
غیبی با بیان اینکه خریداران علاقمندند که به چند دلیل، در بازار کنونی خرید انجام بدهند، افزود: نخستین دلیل افزایشِ تمایل خریداران برای خرید مسکن این است که مطالعات میدانی نشان میدهد که بازار مسکن تحرکاتی از نظر قیمت و تعداد فایلهای فروش در یکی، دو ماه اخیر داشته و خریداران نگراناند که تصاعد تقاضا باعث گرانی ملک شود.
خریداران پروپاقرص مسکن به بازار آمدند
این کارشناس حوزه مسکن با بیان اینکه دو نگاه در شرایط کنونی در بازار مسکن وجود دارد، گفت: نگاه برخی خریداران این است که الان قرعه گرانی به نام مسکن درآمده و قرار است این حوزه دچار التهاب قیمتی شود. از طرفی، گروه دوم نیز کسانیاند که تا به حال هر چه سرمایههای خُرد خود را در حوزه ارز، سکه و طلا بایگانی یا سرمایهگذاری کرده بودند را میخواهند به ملک تبدیل کنند یا اولین خانه خود را بخرند یا تبدیل وضعیت از ریزمتراژ به متراژ بزرگتر کنند.
به گفته غیبی، این دو گروه در حال رصد بازار مسکن هستند تا طلا و ارز و انباشت سرمایه خود را بدهند و بالاترین ارزش از نظر دارایی را که هر خانواده نسبت به خرید آن اقدام میکند را خریداری کنند.
واحدهای «کنار اتوبانی» هم وارد بازار مسکن شد
این کارشناس حوزه مسکن به گروه مقابل یعنی فروشندگان مسکن نیز اشاره کرد و گفت: فروشندگان مسکن نیز با اوضاع سیاسی، اقتصادی و التهابات بازارهای موازی و نظایر آن نگراناند که اگر واحد خود را بفروشند، از بازار جا بمانند و حتی برنامه منظمی ندارند که چه اقدامی باید بکنند؛ بنابراین دست از فروش کشیدهاند.
غیبی افزود: این عوامل دست به دست هم داده و فایلهای موجود در بازار را به سمت فایلهایی برده که مطلوب خریداران در شرایط عادی نیست. فایلهایی مثل واحدهای کنار اتوبانی، کنار مدرسهای، کنار ترهباری و به طور کلی، فایلهایی که در اولویتهای دوم، سوم و چهارم خریداران بوده، به دلیل نبود فایلهای خوب و موثر به بازار عرضه میشوند تا خرید و فروش شوند.
این کارشناس حوزه مسکن با بیان اینکه تقاضا در بازار در شرایط کنونی زیاد است، گفت: تا شب عید اگر فایل خوب با قیمت متعادل در بازار عرضه شود، حتما فروخته میشود یعنی تقاضا نسبت به ماههای گذشته زیاد است و حتی حضور کاسبان و دلالان و سرمایهگذاران مسکن حس میشود؛ کسانی که قصد دارند واحدی را بخرند و رنگ و رویی به واحد بدهند و آن را بفروشند.
***
افزایش هزینه ساختوساز عجیب شد | قیمت مصالح ساختمانی ۶۱ درصد تغییر کرد
خبرآنلاین | افزایش شدید قیمت مصالح ساختمانی، هزینه ساخت مسکن در تهران را بهطور قابل توجهی بالا برده و زنگ خطر رکود عمیقتر در بازار مسکن را به صدا درآورده است.
افزایش بیضابطه قیمت سیمان، فولاد، میلگرد، شیشه، سرامیک و سایر نهادههای ساختمانی در ماههای اخیر باعث شده هزینه ساخت هر متر مربع واحد مسکونی جهش قابل توجهی پیدا کند. این رشد قیمتها نهتنها پروژههای کوچک و متوسط را از صرفه اقتصادی خارج کرده، بلکه بسیاری از سازندگان را به تعلیق یا توقف پروژهها سوق داده است؛ موضوعی که مستقیماً به کاهش عرضه مسکن در سالهای آینده منجر خواهد شد.
در اقتصادی که بخش مسکن نقش پیشران برای دهها صنعت وابسته را دارد، ناپایداری قیمت مصالح ساختمانی میتواند به زنجیرهای از رکود در فولاد، سیمان، حملونقل، خدمات مهندسی و حتی اشتغال کارگری منجر شود. وقتی سازنده نتواند هزینههای آینده پروژه خود را پیشبینی کند، ریسک سرمایهگذاری بالا میرود و سرمایهها به سمت بازارهای غیرمولد حرکت میکنند.
در چنین شرایطی، نبود یک نظام شفاف و قابل پیشبینی برای قیمتگذاری مصالح، عملاً به بیثباتی گسترده در بازار ساختوساز دامن میزند. اگرچه بخشی از افزایش قیمتها به نوسانات نرخ ارز و هزینه انرژی بازمیگردد، اما بخش قابل توجهی نیز ناشی از سفتهبازی، احتکار، ضعف نظارت و نبود سیاستهای تنظیمگر کارآمد است.
واقعیت این است که حتی اگر زمین و تسهیلات بانکی نیز در دسترس سازندگان قرار گیرد، بدون کنترل و مدیریت قیمت مصالح ساختمانی، امکان کاهش قیمت نهایی مسکن وجود ندارد. مصالح ساختمانی در بسیاری از پروژهها بیش از ۵۰ درصد هزینه تمامشده را تشکیل میدهد و هر نوسان در این بخش، مستقیماً به بازار مسکن منتقل میشود.
افزایش پیدرپی قیمتها باعث شده برخی سازندگان برای کاهش هزینهها به سمت افت کیفیت ساخت حرکت کنند؛ مسألهای که در بلندمدت ایمنی ساختمانها و کیفیت زندگی شهروندان را تهدید میکند. این روند اگر ادامه یابد، میتواند تبعات اجتماعی و حتی ایمنی گستردهای به دنبال داشته باشد.
از سوی دیگر، خانوارهایی که در انتظار کاهش قیمت مسکن هستند، با مشاهده افزایش هزینه ساخت، ناامیدتر میشوند و تقاضای مؤثر بیش از پیش افت میکند؛ رکودی که به زیان کل اقتصاد تمام میشود.
ضرورت ورود جدی دولت به تنظیم بازار
مدیریت قیمتگذاری مصالح ساختمانی به معنای سرکوب قیمتها نیست، بلکه هدف آن ایجاد یک چارچوب شفاف، قابل پیشبینی و منصفانه برای تولیدکننده و مصرفکننده است. دولت میتواند با ابزارهایی مانند عرضه منظم در بورس کالا، حذف واسطههای غیرضروری، شفافسازی زنجیره توزیع و مقابله با احتکار، ثبات نسبی را به این بازار بازگرداند.
همچنین حمایت هدفمند از تولیدکنندگان مصالح، بهویژه در حوزه انرژی و حملونقل، میتواند هزینههای تمامشده را کاهش دهد و فشار بر سازندگان مسکن را کم کند. این سیاستها نهتنها به نفع بخش مسکن، بلکه به سود اشتغال، تولید داخلی و ثبات اقتصادی خواهد بود.
در نهایت، بدون مدیریت هوشمند بازار مصالح ساختمانی، هر برنامهای برای جهش تولید مسکن یا کنترل قیمتها محکوم به شکست است؛ زیرا سنگبنای قیمت مسکن، در کارخانههای سیمان و فولاد و زنجیره تأمین آنها گذاشته میشود، نه فقط در دفاتر مشاوران املاک.
طبق اعلام مرکز آمار، در فصل پاییز امسال قیمت نهادههای ساختمانهای مسکونی شهر تهران نسبت به فصل قبل ۱۸.۴ درصد، نسبت به مدت مشابه پارسال ۶۱.۳ درصد و در چهار فصل منتهی به فصل جاری نسبت به دوره مشابه سال قبل (تورم سالانه) ۴۴.۹ درصد افزایش یافته است.
در فصل پاییز ۱۴۰۴ درصد تغییرات شاخص قیمت نهادههای ساختمانهای مسکونی شهر تهران نسبت به فصل قبل (تورم فصلی) ۱۸.۴ درصد است که در مقایسه با همین اطلاع در فصل قبل (۶.۳ درصد) ۱۲.۱ واحد درصد افزایش داشته است.
در این فصل، در بین گروههای اجرایی، بیشترین تورم فصلی با ۳۶.۴ درصد مربوط به گروه اجرایی «تأسیسات مکانیکی و انواع عایق حرارتی» است و این در حالی است که گروه «سیمان، بتن و انواع شن و ماسه» با ۱.۸ درصد کاهش نسبت به فصل قبل مواجه شده است.
در فصل پاییز ۱۴۰۴ درصد تغییرات شاخص قیمت نهادههای ساختمانهای مسکونی شهر تهران نسبت به فصل مشابه سال قبل (تورم نقطه به نقطه) ۶۱.۳ درصد است که در مقایسه با همین اطلاع در فصل قبل (۴۳.۶ درصد) ۱۷.۷ واحد درصد افزایش داشته است.
در این فصل در بین گروههای اجرایی، بیشترین تورم نقطه به نقطه با ۹۶.۶ درصد مربوط به گروه اجرایی «چوب» و کمترین تورم نقطه به نقطه با ۲۸.۲ درصد مربوط به گروه اجرایی «شیشه» است.
در فصل پاییز ۱۴۰۴ درصد تغییرات شاخص قیمت نهادههای ساختمانهای مسکونی شهر تهران در چهار فصل منتهی به فصل جاری نسبت به دوره مشابه سال قبل (تورم سالانه) ۴۴.۹ درصد بوده است که در مقایسه با همین اطلاع در فصل قبل (۳۶.۷ درصد) ۸.۲ واحد درصد افزایش داشته است.
در این فصل در بین گروههای اجرایی بیشترین تورم سالانه با ۷۰.۷ درصد مربوط به گروه اجرایی «چوب» و کمترین تورم با ۲۲.۹ درصد مربوط به گروه «شیشه» بوده است.
- 12
- 4
