با يک چرخيدن در بازار متوجه افزايش قيمت‌ها مي‌شويم، بهاي کالاهاي مصرفي که در چهار سال اخير تقريبا در مداري ثابت حرکت مي‌کردند، حالا روندی افزايشي را طي مي‌کنند. مسئولان مي‌گويند تورم انتظاري است و بعد از افزايش نرخ ارز طبيعي است که بهاي کالاها واکنش آني نشان دهد اما ادامه‌دار نخواهد بود. از سوي ديگر کارشناسان اقتصادي در تحليل بازار مي‌گويند دولت بايد جهش قيمت را بپذيرد و به جنگ با واقعيت نرود.
اما حد واسط اين طرف و آن طرف آمارهاي رسمي قيمت کالاهاي اساسي نشان مي‌دهد که خانوارها امروز بايد تقريبا دوبرابر سال گذشته هزينه کنند تا بتوانند همان سبد کالايي را داشته باشند. به‌طور ميانگين قيمت پنج خوراکي اساسي سبد مصرفي مردم شامل لبنيات، تخم‌مرغ، گوشت قرمز، ميوه و چاي بيش از ۳۰ درصد افزايش پيدا کرد. در پي همين گران‌شدن کالاهاي سبد مصرفي خانوارها، يکي از نمايندگان شوراي عالي کار موضوع ترميم حداقل دستمزد در نيمه دوم سال را مطرح کرده است.
اين پيشنهاد چه عملي بشود و چه در حد يک پيشنهاد باقي بماند، گواه اين واقعيت است که در شرايطي که دستمزد مزدبگيران افزايشي نداشته، گران‌شدن کالاهاي اساسي يعني کوچک‌شدن سفره‌هاي آنها و ازدست‌رفتن قدرت خريد؛ همچنان که نمود آن را در ميزان مصرف کالاهايي مانند لبنيات در ماه‌هاي اخير مي‌توانيم مشاهده کنيم؛ شرايطي که اقتصاد ايران در اواخر دهه ۸۰ و اوايل دهه ۹۰ تجربه کرد.
جنگ قيمت با معيشت
به گزارش «شرق»، بعد از تک‌نرخي‌شدن ارز، تعيين قيمت چهارهزارو ۲۰۰ تومان از سوي دولت براي هر يک دلار و ممنوعيت هرگونه خريد و فروش ارز در صرافي‌ها، بازار آزاد ارز به شکل مهارناپذيري روند قيمت ارز را صعودي کرد. تا جايي که مابه‌التفاوت قيمت ارز دولتي و آزاد به بيش از صددرصد رسيد. در جريان همين بالارفتن قيمت ارز بود که قيمت کالاها در بازار به طور ناگهاني وارد خيز افزايشي شد. حتي در بازه زماني يک تا دو هفته‌اي قيمت برخي کالاها در طول روز تغيير مي‌کرد، فروشندگان صبح کالاي خود را با يک قيمت و غروب همان روز آن کالا را با قيمت بالاتري مي‌فروختند. بخشي از اين افزايش قيمت را مي‌توان ناشي از هيجانات بازار دانست و در تأييد آن هم فروکش‌کردن افزايش قيمت ناگهاني روزانه را مثال زد.
اما درباره قاعده کلي روند صعودي قيمت‌ها ديگر نمي‌توان به هيجانات و حباب استناد کرد؛ آمارهاي رسمي هم به ما اجازه اين‌گونه تحليل را نمي‌دهد. طبق آخرين اعلام بانک مرکزي که مربوط به هفته منتهي به پانزدهم تيرماه است، کالاهاي اساسي که شامل لبنيات، برنج، حبوب، ميوه‌هاي تازه، سبزي‌هاي تازه، گوشت قرمز، گوشت مرغ، قند و شکر، چاي و روغن نباتي مي‌شوند، نسبت به مدت مشابه سال قبل افزايش قيمت چشمگيري را تجربه کردهاند.
کالاهاي ارزبگير دولتي در صدر گران‌شده‌ها
در گروه لبنيات کره پاستوريزه با بيشترين افزايش قيمت همراه بوده و نسبت به بهاي آن در سال قبل ۵۲.۲ درصد گران‌تر شده است. کره جزء همان کالاهايي بود که طبق اطلاعات فهرست ارزي واردکنندگان، ارز دولتي معادل ۶۵ ميليون يورو را به خود اختصاص داده بود اما با وجود اين ميزان ارز که نسبت به سال قبل ۲۵ ميليون يورو بيشتر بوده، امسال بيش از۵۰ درصد افزايش قيمت داشته است. برنج وارداتي غيرتايلندي هم با افزايش قيمت ۴۵درصدي همراه بوده و هر خانوار براي يک شانه تخم مرغ امسال بايد ۴۷ درصد بيشتر از پارسال هزينه کند.
لوبياچيتي يکي ديگر از کالاهايي که ارز دولتي بالايي دريافت کرده و اکنون در جدول قيمت عرضه کالاهاي اساسي بانک مرکزي جزء خوراکي‌هاي گران‌شده است. کالايي که واردات آن مورد استقبال بسياري از شرکت‌هاي نامربوط قرار گرفت؛ براي مثال دو شرکتي که يک ماه قبل از تعيين نرخ ارز دولتي اساسنامه خود را تغيير دادند و واردات دام و خوراک را اضافه کردند، پس از تغيير اساسنامه خود به ميزان ۱۲۰ هزار يورو لوبيا چيتي وارد کردهاند يا شرکت رهروان خودرو پيشگامان نگين جنوب هم در کنار خودرو، ارز دولتي براي واردات لوبيا چيتي دريافت کرد.
اما گويا تمامي اين ارزها تبديل به لوبياچيتي نشده و قيمت اين کالا در‌حالي‌که در سال گذشته تقريبا روند ثابتي در قيمت داشته، در نيمه اول تيرماه افزايش قيمت بيش از ۲۰ درصدي داشته است. ميوه‌هاي تازه اما در گراني دست بالا را ميان ديگر کالاها دارند و امسال در مجموع ۵۲ درصد نسبت به سال پيش گران‌تر شدهاند و ميوه‌هايي مانند هندوانه افزايش قيمت ۱۴۸درصدي را تجربه کردهاند. گيلاس هم امسال به قيمتي دوبرابر سال پيش فروخته مي‌شود.
در ميان کالاهاي خوراکي قيمت گوشت مرغ تقريبا ثابت مانده بود که ديروز مديرعامل اتحاديه سراسري تعاوني‌هاي کشاورزي مرغداران اعلام کرد ستاد تنظيم بازار با متوسط قيمت ۹هزارو ۲۵۰ توماني مرغ موافقت کرده است. اين به معناي افزايش بيش از ۳۰درصدي قيمت مرغ است و هر کيلو گوشت مرغ از هفت‌هزار تومان به ۹هزارو ۲۵۰ تومان مي‌رسد. گوشت قرمز هم بيش از ۲۰ درصد افزايش قيمت داشته و سبزي‌هاي تازه هم ۱۵درصد گران‌تر از قبل شدهاند. نکته جالب توجه اين است که در حالي بانک مرکزي قيمت کالاهاي اساسي را رو به گراني توصيف كمي کرده است که نرخ تورم خوراکي طبق آخرين اعلان (ارديبهشت‌ماه) ۸.۴ درصد است. البته گران‌شدن قيمت کالاهاي مصرفي در بازار همواره خود را با وقفه روي شاخص متوسط بهاي کالاهاي مصرفي خانوارهاي شهري نشان مي‌دهد اما شيب افزايشي قيمت کالاها تاکنون آثار تورمي چنداني را در نرخ تورم رسمي نشان نداده است.
ارقام بالا فقط تصويري جزئي از بهاي کالاهايي بود که اقلام حياتي در سبد مصرفي خانوار به‌شمار مي‌رود اما همين ريز قيمت‌ها و روند صعودي آن نشان مي‌دهد معيشت عموم مردم در ميان اين گراني‌ها دشوارتر از قبل شده و با همان درآمد قبلي بايد مبالغي بيش از دو برابر قبل صرف هزينه‌هاي خوراکي کنند. علي خدايي، نماينده کارگران در شوراي عالي کار گفته است: متأسفانه شرايط اقتصادي که در سال ۹۷ به وجود آمد، شرايط بدي را هم براي حقوق‌بگيران و هم براي توليدکنندگان ايجاد کرد؛ به‌نحوي‌که عملا تعديل دستمزد و افزايشي که براي سال ۹۷ در نظر گرفته شد، از بين رفت و شاهد سقوط ارزش دستمزد در مقابل هزينه‌ها هستيم. او اعلام کرده گروه‌هاي کارگري در چنين شرايطي يک درخواست مشخص از شوراي عالي کار دارند: «ترميم دستمزد براي نيمه دوم سال».
- 14
- 4
