محمدرضا جمشیدی، دبیرکل کانون بانک ها و موسسات اعتباری خصوصی در گفت وگو با« ایبِنا» در مورد الزام بانک ها بر رعایت نرخ های سود مصوب شورای پول و اعتبار بیان کرد :آنچه در ابلاغیه ها و مصوبات شورای پول و اعتبار و بانک مرکزی برای بانک ها تکلیف شده است، پیش بینی حداکثر نرخ ۱۸ درصد برای تسهیلات اعطایی بانک ها است. این نرخ برای معاملاتی است که هنگام اعطای تسهیلات قطعی منعقد می شود. بدین ترتیب نرخ قطعی است و حداکثر برای سود تسهیلات میتواند ۱۸ درصد برای بانک ها باشد.
وی ادامه داد:اما آنچه مشارکت یا مضاربه بین بانک ها و مشتریان است، پیش بینی باید طبق نرخ ۱۸ درصد باشد. اگر پیش بینی بیشتر از این رقم باشد، بانک مرکزی به بانک ها گفته است که توجیهات این پیش بینی را برای بانک مرکزی ارسال کنند، اگر مجوز گرفتند با نرخ بالاتر میتوانند قرارداد منعقد کند. حتی در صورتیکه این کار را نکنند و قرارداد منعقد شود و عملا در پایان کار سود حاصله بیش از ۱۸ درصد شود باید به نسبتی که در قرارداد آمده است سود بین طرفین تقسیم شود، این آن چیزی است که بانک مرکزی به بانک ها گفته است و بانک ها ملزم هستند این مسئله را رعایت کنند، حالا اگر برخی بانک ها می آیند و روش هایی خلاقانه- متقلبانه دنبال می کنند، باید بیان کرد که این روش خطاست و باید با برخورد مدیریت نظارت بر بانک ها روبرو شوند. نباید روش های ناپسندی را برای اضافه گرفتن سود از مشتریان ابداع و عمل کنند. به هرحال هرگونه عدول از این مصوبات شورای پول و اعتبار خطای بانکی است که حتماً باید با بانک ها برخورد شود.
وی همچنین بیان کرد:نرخ هایی برای سپرده گذاری کوتاه مدت و بلندمدت توسط بانک مرکزی تعیین شده است کما این که برای سپرده گذاری دوساله ۱۸ درصد، برای یک ساله ۱۶ درصد، برای ۹ ماهه ۱۵ درصد و موارد دیگر؛ در این شرایط بانک ها این نرخ ها را باید در هنگام سپرده گذاری مشتریان و قرارداد طبق مدت مطلوب سپرده گذار، تعیین کنند و نرخ در آنجا مشخص می شود و بر آن اساس سود به مشتریان ماهانه پرداخت می شود. این سودی که میدهند سود علی الحساب به حساب می آید یعنی قطعی نیست که حتماً این میزان سود باشد.
جمشیدی تأکید کرد:در این شرایط، قرارداد بین مشتری و بانک امضاء می شود. در این قرارداد پول، ودیعه بانک سپرده می شود و به بانک هم وکالت داده می شود که با این پول آنگونه که به صلاح و اقتصادی تر است کار کند. بانک هم با آنها تسهیلات به مردم می دهد و سرمایه گذاری های مجاز انجام می دهد و بر این اساس در آخر دوره مالی از مجموع تسهیلاتی که داده است برآورد سود را معلوم می کند و بانک حق الوکاله ای که مشخص شده است را بر می دارد و بقیه سود برای سپرده گذار است. حال اگر این مقدار سود را بر اساس بررسی های خود و به تائید حسابرس قانونی خودش برساند و مشخص شود که اضافه بر آن مجموعه علی الحساب های پرداختی به سپرده گذاران بوده است، آن مقدار را به مشتری پرداخت خواهد کرد که این مقدار پس از تائید حسابرس های بانک مرکزی و بعد از تصویب مجمع عمومی خود آن بانک خواهد بود. در نهایت آن سود قطعی است و به نسبت ماندگاری سپرده های مشتریان و نوع سپرده های کوتاه مدت و بلندمدت بین مشتریان تقسیم می شود. این سود قطعی برای آن سپرده گذاران است و به آن مالیات تعلق نمی گیرد.
دبیرکل کانون بانک ها و موسسات اعتباری خصوصی گفت:اما اگر با نرخ های علی الحساب، بانک ها سودی اضافه تر از نرخ مصوب بدهند آن مقدار اضافی مورد قبول و تائید بانک مرکزی نیست و مورد قبول سازمان مالیاتی هم نیست و سازمان امور مالیاتی نسبت به آن اضافه برداشت مالیات دریافت می کند؛ در حقیقت اینها درآمدهایی است که ایجاد شده و اضافه بر آن بر خلاف مصوبه بانک مرکزی پرداخت شده است؛ بدین ترتیب از آن درآمد مالیات گرفته می شود. به بیان دیگر، مالیات بر مازاد سودی است که علاوه بر نرخ های علی الحساب مشتریان پرداخت می شود و این مالیات از بانک دریافت می شود زیرا بانک خطا می کند.
او در ادامه یادآور شد :این مالیات قبل از این هم بوده منتها از قبل سازمان امور مالیاتی به اشتباه برخلاف قانون عملیات بانکی بدون ربا از مابه التفاوت اضافی که در پایان دوره ایجاد و به تایید بانک مرکزی میرسد و به مشتریان و سپرده گذاران تعلق دارد، مالیات اخذ میکرد که مورد اعتراض قرار گرفت و اخیرا ظاهرا پذیرفته شد که این رویه ادامه نیابد.
به گفته دبیرکل کانون بانک ها و موسسات اعتباری خصوصی؛ بانکی که اضافه بر نرخ مصوب به مشتریان سود پیشنهاد می دهد حتماً نیازمند منابع و پول است. او با طرح این سؤال که این نیاز مالی از کجا ناشی می شود خاطرنشان کرد :یا از تعهداتی که به دلیل نامدیریتی گذشته آن بانک ایجاد شده حالا قصد جبران دارد یا به قصد اینکه این پول ها را در راه دیگری که شاید مطلوب بانک مرکزی و سیاست پولی بانکی نباشد در آن راه مصرف کنند. بنابراین آن سازوکار مورد قبول بانک مرکزی نیست و نباید این اضافه بر نرخ سود به مشتریان پیشنهاد داده شود و سپرده گذاران نیز باید احتیاط کنند و بدانند که این قبیل بانک ها دچار رویه غلط هستند و باید احتیاط کنند.
- 15
- 4
