بررسي عدم تمكين بانك‌ها از بانك مركزي

پايان زماني كه است بانك مركزي براي بخشش سود برخي تسهيلات بانكي در نظر گرفته بود. يك ماه و ١٠ روز پيش بانك مركزي بخش‌نامه‌اي را به هشت بانك ابلاغ كرد كه براساس آن بايد سود تسهیلات حداکثر تا سقف ۲۵ میلیون تومان، با وجود شرايطي كه بانك مركزي در نظر گرفته است، بخشيده مي‌شد. بانك مركزي گفته بود اين سود، با وجود تقاضای بدهکار و واریز اصل بدهی تا ۳۱ خرداد سال جاری (يعني امروز)، فقط برای «مانده مطالبات تسهیلات اعطایی یارانه‌ای مورد حمایت دولت، حوادث غیرمترقبه و مسکن روستایی» و «مانده مطالبات امهال‌شده آسیب‌دیدگان ناشی از حوادث غیرمترقبه» بخشيده شود. به گفته روابط عمومي بانك مركزي، این بخشودگی فقط مشمول بدهکاران بانک‌های ملی ایران، سپه، کشاورزی، تجارت، صادرات ایران، ملت، رفاه کارگران و توسعه صادرات ایران مي‌شد. كارشناسان مي‌گويند تصميم اين بخش‌نامه به دو دليل گرفته شده است؛ نخست كاهش مطالبات معوق بانكي و ديگر افزايش قدرت وام‌دهي بانك‌ها. با‌اين‌حال خبرهاي رسيده به «شرق» از سركشي برخی از بانک‌ها از اين بخش‌نامه‌ بانك مركزي حكايت دارد. شنيده‌هاي «شرق» حاكي از اين است كه پاسخ افرادي كه براي استفاده از اين فرصت به شعب مراجعه كرده‌اند، «كاغذپاره»خواندن اين بخش‌نامه بوده است. هرچند اين نخستين‌بار نيست كه شعب و برخي بانك‌ها از دستورالعمل‌های بانك مركزي سرپيچي مي‌كنند؛ نمونه‌هاي ديگرش ابلاغيه‌هاي بانك مركزي درباره نرخ سود بانكي يا «يارا كارت» است؛ اما چرا بانك‌ها مي‌توانند از بخش‌نامه بانك مركزي سرپيچي كنند؟ به پشتوانه كدام قدرت؟ بانك مركزي تا چه اندازه از اين رفتار شعب باخبر است؟ و در نهايت چه خواهد شد؟ «شرق» اين پرسش‌ها را از پويا جبل‌عاملي و هادي حق‌شناس، كارشناسان اقتصادي، پرسيده است. جبل‌عاملي معتقد است بانك مركزي در حوزه‌هايي كه نبايد، وارد مي‌شود و براي بانك به‌عنوان يك بنگاه اقتصادي، بدون درنظرگرفتن سود و زيان آن تعيين‌ تكليف مي‌كند؛ اين بخش‌نامه‌ها اجرا نمي‌شوند، چون از ابتدا نبايد تصويب مي‌شدند. از سوي ديگر حق‌شناس معتقد است شعب ديگر دير يا زود ناچارند اين بخش‌نامه‌ها را اجرائي كنند و در ميان‌مدت بانك مركزي به خواسته‌اش مي‌رسد و همواره اين مقاومت‌ها وجود داشته است.

 اين تصميم، درست است

«اگر بانك مركزي، به معني واقعي باشد؛ يعني سياست‌گذار بازار پول باشد، بايد سياست‌هايش در بانك‌هاي زیر نظرش، در راستاي اقتدار بازار پول و كارآمدكردن بازار پول اجرائي شود؛ همه بانك‌ها در سال، هم براي اعمال سياست‌هاي خود، هم به‌لحاظ اينكه عملكرد آنها در چارچوب مقررات پولي كشور است، بايد از بانك مركزي مرتبا تأييديه بگيرند». اينها را هادي حق‌شناس، اقتصاددان و نماينده سابق مجلس، به «شرق» مي‌گويد. به بيان او نگرفتن تأييد بانك‌هاي یادشده از سوي بانك مركزي سبب سلب اعتماد سپرده‌گذاران به بانك‌ها خواهد شد؛ بنابراین اجراي سياست‌هاي بانك مركزي از سوي بانك‌ها اجتناب‌ناپذير است. حق‌شناس ادامه مي‌دهد: درباره نگرفتن جريمه از وام‌هاي زير ٢٥ ميليون تومان بايد گفت اين تصميم در راستاي شفاف‌كردن مطالبات معوق بانك‌ها كار درست و صحيحي است. امروز يكي از مشكلات جدي بانك‌ها مطالبات معوقه دارايي‌هاي سمي بانك‌هاست كه براساس آن معمولا بانك‌ها در مجمع خود، سود شناسايي مي‌كنند، در‌حالي‌كه اين‌گونه سودها، سودهای موهومي است. بخش بزرگ مطالبات معوقه و بدهكاران بانكي از نظر تعداد نه ارزش بدهي، به آنهايي مربوط است كه وام‌های كمتر از ٥٠ يا ٢٥ ميليون گرفته‌اند.

به گفته اين اقتصاددان بنابراين اين تصميم بانك مركزي در راستاي كم‌كردن تعداد بدهكاران است. به نظر مي‌رسد از نظر مديريتي، كار درستي است مضاف بر اينكه مراجع تقليد هم گرفتن جريمه به جز اصل و فرع پول را مجاز ندانسته‌اند. پس هم از نظر مديريتي و هم از نظر رعايت موازين شرعي، بخش‌نامه بانك مركزي، بخش‌نامه درستي است كه دير يا زود همه بانك‌ها مكلف به اجراي آن خواهند بود. او ادامه مي‌دهد: معمولا بانك‌ها مقاومت‌هايي مقابل بانك مركزي مي‌كنند؛ چون به گمانشان سياست‌هاي بانك مركزي خلاف منافع كوتاه‌مدت اين بانك‌هاست؛ اما به هر حال در ميان‌مدت همه اينها مكلف به اجرا هستند؛ چون نياز دارند كه بانك مركزي تأييدشان كند. اين مقاومت‌ها كوتاه‌مدت است.

بانك مركزي مشروعيت دخالت در بيزينس بانك‌ها را ندارد

در سوي مقابل اما پويا جبل‌عاملي است؛ اين اقتصاددان به «شرق» مي‌گويد: «بانك مركزي مشروعيت دخالت در بيزينس يك بانك را ندارد؛ درست است كه در شوراي پول و اعتبار قوانين و آيين‌نامه‌هايي تصويب مي‌شود تا بانك‌ها را مجبور به تبعيت از بانك مركزي كنند اما اين وضعيت در هيچ كجاي جهان وجود ندارد كه بانك مركزي يك كشور بخواهد در بيزينس بانك‌ها مداخله كند و حتي بخواهد نرخ سود بانك را تعيين كند كه در ايران امروز طبيعي تلقي مي‌شود».

به گفته اين اقتصاددان، به هرحال اگر بانك نمي‌تواند چنين آيين‌نامه‌اي را اجرا كند، به شكل صوري نشان مي‌دهند كه اين كار را مي‌كنند اما چون ضد كسب‌وكاري است كه بانك انجام مي‌دهد، خب، اجرايش نمي‌كنند. جبل‌عاملي تأكيد مي‌كند: مسئله اين است كه مقام ناظر بايد به نحوي از ابزارهايي كه دارد استفاده كند كه هم بتواند انگيزه‌هاي بانك‌ها را پيگيري كند و هم از سوي ديگر، سپرده‌گذاران و مردم را ببيند. اگر يك قاعده‌اي گذاشته شود كه آن قاعده نتواند بين منافع بانك‌ها و مردم تعادل ايجاد كند، باعث مي‌شود كه بانك‌ها در نهايت به‌شكلي آن بخش‌نامه را دور بزنند. جبل‌عاملي مي‌گويد: مي‌خواهم بگويم اين‌گونه نيست كه ما فرض كنيم بانك مركزي مي‌تواند هر‌كار و هر دستوري را كه بخواهد، عملي كند. اين رويه در ديگر كشورهاي جهان به اين شكل نيست و بايد ما هم از اين چارچوب بيرون بياييم. مشكلي كه وجود دارد اين است كه دولت، مجلس و... انتظاراتي را از بانك مركزي دارند؛ آنها هم براي اينكه نشان دهند به اينها پايبند هستند، دستورالعمل مي‌دهند اما خب اين دستورالعمل در نهايت اجرا نمي‌شود؛ به اين دليل كه اصلا از ابتدا نبايد اين دستورالعمل را مي‌دادند. اين اقتصاددان توضيح مي‌دهد: حجم نقدينگي و پايه پولي كشور، مداخله در بازارهاي دارايي و تأثيرگذاشتن بر نرخ بهره، البته نه به شكل دستوري، بلكه با نقش ايفاكردن در بازار بين‌بانكي به عنوان ابزارهايي است كه بانك‌هاي مركزي سراسر جهان به عنوان ابزارهاي سياست‌گذاري از آن بهره مي‌جويند. متأسفانه مي‌توان گفت قاعده‌هايي به شكل استثنايي در ايران وجود دارد كه فقط مختص ايران است و در ديگر كشورها نيست. جبل‌عاملي ادامه مي‌دهد: اگر وضعيت بانك‌ها به اين شكل درآمده است، بخشي به دليل اين است كه خود بانك‌ها انجام داده‌اند و تخلف‌هايي انجام داده‌اند،  اما بخش بزرگش هم به دليل همين دستورالعمل‌ها، تسهيلات تكليفي و همين مواردي است كه پيش‌تر هم به عنوان دستورالعمل از بانك‌ها مي‌خواستند، بدون اينكه بانك در هزينه و فايده بانك در آن دخيل باشد. پس سرنوشت اين وضعيت از حالا روشن است.