محمدرضا پورابراهیمی در گفتوگو با ایسنا تصریح کرد: نظام بانکی نیازمند اصلاحات اساسی است و از دو قانون اصلی ما در نظام بانکی، یکی قانون پولی بانکی مصوب سال ۵۱ و یکی قانون مقررات بانکداری بدون ربا مصوب سال ۶۲ سالها گذشته است و این قوانین کارآیی خود را از دست دادهاند.
رئیس کمیسیون اقتصادی افزود: سیستم بانکی که در دنیا به سرعت سیر تحولی دارد و تعبیرات مختلفی در این سیستم ایجاد شده است و چالشهای جدیدی نسبت به سالهای قبل وجود دارد. از همین رو کمیسیون اقتصادی با همکاری دولت موضوع بازنگری در قوانین و اصلاح ساختار را دنبال میکند. همچنین شرح وظایف بانک مرکزی نیز در همین چارچوب مورد بازنگری قرار میگیرد، چرا که در این بخش ضعفهای زیادی وجود دارد.
وی در بخش دیگری از صحبتهای خود در خصوص وظیفه نظارتی بانک مرکزی بر موسسات بانکها گفت: در برنامه ششم اختیار تام به بانک مرکزی داده شده تا در همه نظامات مالی بتواند ورود کند و به آن نظارت داشته باشد؛ چرا که یکی از نواقص قانونی این بود که موسسات به نوعی غیر متشکل از چتر نظارتی خارج بودند و بانک مرکزی و قوه قضائیه در این بخش دچار مشکلاتی میشد، اما براساس برنامه ششم این دایره گسترش یافت.
نماینده کرمان تصریح کرد: در حال حاضر یکی از مهمترین مشکلات حوزه بانکی ما، رقابت ناسالم بین بازار متشکل پولی و غیر متشکل است؛ به طوری که بازار غیر متشکل یعنی موسسات مالی و اعتباری برای جذب سرمایه نرخ سود سپرده را به شکلی تنظیم میکنند که به نوعی خلاف قانون است و به دلیل عدم نظارت بر آن نوعی رقابت غیر منطقی بین آنها و بانکها ایجاد میشود که خروجی آن نرخهای غیر واقعی سود سپرده است و از سوی دیگر بانکهای رسمی برای اینکه بتوانند در این بازار نقش آفرینی کنند مجبور به تغییر رویه سودهی خود هستند.
وی ادامه داد: در کنار این مشکل وقتی ما در موضوع تورم نرخ تورم را پایین نگه میداریم اما نرخ تامین مالی به نسبت آن کاهش پیدا نمیکند و تولید کنندهها در وضعیتی قرار میگیرند که از طرفی امکان افزایش قیمت را برای کنترل تورم ندارند و از طرفی مجبورند تسهیلات را با نرخ بالایی بازپرداخت کنند و در نتیجه رکود در بازار حاکم میشود و بانکها رفته رفته کارخانهها را مصادره میکنند و به طور کلی عدم ارتباط بازار واقعی با بازار غیر واقعی و نرخهای بازده ۲۵ درصد در مقابل تورم ۹ درصد اقتصاد بانکها را به چالش جدی سوق میدهد.
پور ابراهیمی خاطر نشان کرد: همه این روندها به دلیل عدم نظارت صحیح بانک مرکزی و عدم اتخاذ تصمیمات متناسب با شرایط بازار، از سوی این نهاد تشدید میشود و بانکهای رسمی که بخواهند با بازار غیر متشکل رقابت کنند و قانون را نیز رعایت نمایند، مجبورند به روشهایی نظیر جایزهها و سایر روشهای تشویقی دست بزنند که این نیز تعهد جدیدی را به بانکها وارد میکند.
رئیس کمیسیون اقتصادی با اشاره به مصوبه شورای پول و اعتبار برای کاهش نرخ تامین مالی، گفت: دولت میتوانست پس از مصوبه سال ۸۴ به راحتی نرخ تامین مالی را کاهش دهد و براساس قانون هر شش ماه یکبار تا ۲ درصد این نرخ را کاهش دهد، اما این اقدام از سوی بانک مرکزی انجام نشد و در کنار کنترل تورم نرخ تامین مالی حدود ۳۰ درصد اقتصاد را به رکود کشاند.
وی در بخش پایانی صحبتهای خود، در خصوص نگرانیهای مرتبط با موسسات مالی و اعتباری گفت: کمتر از ۶۰ موسسه از میان چندین هزار موسسه مالی رقم قابل توجهی از سرمایههای مردم را در اختیار دارند و از این میان نیز تعدادی به دنبال اخذ مجوز رسمی و طی مراحل قانونی از بانک مرکزی هستند که در صورتی که این اتفاق رخ دهد نگرانیهای مردم از سرمایههایشان در این نوع موسسات رفع میشود.
رئیس کمیسیون اقتصادی افزود: همچنین تعدادی از موسسات نیز در قالب موسسه کاسپین با تصویب بانک مرکزی و پیگیریهای کمیسیون اقتصادی امکان بازپرداخت حجم زیادی از مطالبات مردم را پیدا خواهند کرد و در بخش دیگری از این موسسات نیز، بانک مرکزی ورود کرده و به دنبال تکمیل اطلاعات در خصوص داراییهای آنهاست تا سپردههای مردم تعیین تکلیف شود و در صورتی که این اتفاقات رخ دهد، حجم زیادی از مطالبات مردم تعیین تکلیف میشود.
پورابراهیمی در پایان گفت: مردم باید به مصوبات قانونی و موسساتی که از طریق سایت رسمی بانک مرکزی مجوز آنها تایید شده مراجعه کنند و فریب تابلوهای عوام فریبانه و وعدههای غیر قابل اجرای موسسات را نخورند و با توجه به اختیارات جدید قانونی بانک مرکزی این نهاد نیز موظف است نظارتهای خود را تشدید کند و ما در مقابل هرگونه اهمالکاری و کوتاهی در نظارت حساس هستیم.
- 11
- 5
