به گزارش فارس، یکی از مشکلات کنونی اقتصاد ایران به نظام بانکی بر می‌گردد. بدهی دولت به بانک‌ها و به تبع آن بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی منجر به قفل شدن منابع نظام بانکی شده و علاوه بر آن تسهیلات تکلیفی نیز بر این مشکلات افزوده است.
مسائل و مشکلاتی نظیر منجمد شدن منابع بانکی در قالب اموال مازاد بانک‌ها و امور غیر بانکی شرایطی را فراهم کرده که منجر به ناکارآمدی نظام بانکی باشد.
در سال رونق تولید قطعا یکی از ستون‌های حمایت از واحدهای تولیدی و بنگاه‌های مولد تزریق منابع به منظور حفظ و پایداری سطح تولید و اشتغال است که به دلیل افزایش سطح عمومی قیمت‌ها واحدها را با کمبود نقدینگی شدید روبرو کرده است. در این بین بانک‌ها به عنوان واسطه میان منابع خرد جامعه و تولید باید در نقش ایفا کند تا با رفع این مشکل بتوان به اشتغال و تولید پاسخ مثبت داد.
وزارت امور اقتصادی و دارایی در گزارشی تحت عنوان بسته رونق تولید به مشکلات بانکی پرداخته و معتقد است: چالش نظام بانکی از مهمترین مشکلات نظام اقتصادی کشور در افق زمانی کوتاه مدت و میان مدت می‌باشد و عدم مداخله مؤثر و به موقع، احتمال بروز زیان‌های جبران ناپذیری بر اقتصاد کشور در پی خواهد داشت.
بنابراین انجام مداخلات سریع، هماهنگ و همه جانبه در زمینه اصلاح نظام بانکی جهت رفع نابسامانی‌های نظام پولی و بانکی و ثبات پولی کشور ضروری بنظر می‌رسد.
بر اساس بررسی‌های صورت گرفته؛ نظام بانکی کشور دچار عدم تعادل‌های شدید در ترازنامه (بدهی بزرگ‌تر از دارایی)، درآمد و هزینه پرداختی بابت سود سپرده بزرگ‌تر از درآمد حاصل از تسهیلات) و جریان نقدی شده است (جریان نقد خروجی بزرگ‌تر در مقایسه با جریان نقد ورودی بانک‌ها). مجموع این عدم تعادل‌ها سبب شده بانک‌های کشور از کارکرد اصلی خود که شامل ایفای تعهدات تسهیلات دهی و تخصیص بهینه منابع است، بازمانده و همچنین سودآوری آن‌ها با مشکل مواجه شود.
طبق برآوردهای اولیه از صورت‌های مالی نظام بانکی موارد ذیل قابل مشاهده است:
- انجماد ۳۵ درصد از دارایی‌های نظام بانکی در املاک و مستغلات راکد و مطالبات بانک‌ها از دولت و عدم ایجاد جریان نقدی توسط آن‌ها.
- وجود دارایی‌های موهومی به میزان ۴۰ درصد دارایی‌های نظام بانکی به دلیل محاسبه تسهیلات سوخت شده، سودهای موهومی اضافه شده به املاک و مستغلات و با سایر سرمایه گذاری‌ها.
- ۱۵۰۶.۵ هزار میلیارد ریال مانده بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی در شهریور ۱۳۹۷ (رشد ۳۷.۳ درصدی بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی در شهریور سال ۱۳۹۷ نسبت به ماه مشابه سال قبل).
- ۱۵۰۴ هزار میلیارد ریال انباشت مطالبات غیرجاری (آشکار) در پرتفوی بانک‌ها (حدود ۶۰ در صد آن مشکوک الوصول بوده و در ضمن مطالبات غیر جاری در واقعیت بیش از ۲ برابر این مبلغ است).
- ۲۲۹۷.۷ هزار میلیارد ریال انباشت مطالبات بانک‌ها از بخش دولتی در شهریور ۱۳۹۷ (۵۲.۲ هزار میلیارد ریال آن بابت بدهی شرکت‌ها و مؤسسات دولتی است).
- نرخ بازده دارایی‌ها (ROA) حدود ۰.۱- درصد (۲۸ بانک از ۳۲ بانک نرخ بازده دارایی کوچک‌تر و با حداکثر مساوی با ۱ درصد برخوردارند).
- میزان ۴.۸ درصدی کفایت سرمایه شبکه بانکی (کسری حساب سرمایه حدود ۵۷۰ هزار میلیارد ریال تا رسیدن به سطح ۸ درصد).
الف) علل اصلی و زمینه ساز اولیه وضعیت و بستری است که امکان تأثیر پذیری منفی سیستم بانکی از تکانه‌های اقتصادی را زمینه سازی کرده‌اند، شامل:
- تعدد بانک‌ها و رقابت ناسالم آن‌ها در بازار سپرده
- عدم استقرار حاکمیت شرکتی، شامل پاسخگویی، شفافیت، مسئولیت پذیری و انصاف
- خصوصی سازی قبل از تنظیم‌گری مناسب و به تبع آن ضعف در نظارت توسط مقام ناظر
- نبود نظام ارزشگذاری حرفه‌ای
- نقص نظام حسابرسی و گزارشگری مالی کارآمد
ب) علل و عوامل تشدید کننده تکانه‌ها و عوامل تشدید کننده‌ای هستند که در بستر آسیب پذیری نظام بانکی، نابسامانی در بانک‌ها را ایجاد نموده‌اند، شامل:
- بروز رکود اقتصادی به دلیل تحریم‌ها و کاهش قیمت نفت در دهه گذشته
- رفتار ناسازگار نظام تصمیم گیری با ثبات بانکی از جمله وجود سلطه مالی به صورت تاریخی
- بالا بودن نرخ حقیقی جذب سپرده
در خصوص رفتار ناسازگار نظام تصمیم گیری می‌توان به موارد سلطه مالی دولت (اجرای طرح‌هایی نظیر مسکن مهر، آیین‌نامه اجرایی گسترش بنگاه‌های کوچک اقتصادی زودبازده و کارآفرین، عدم تأمین منابع لازم بانک‌ها از سوی دولت جهت باز خرید اوراق مشارکت، تجربه تبصره‌های الحاقی ۳۵ و ۳۶ به قانون بودجه سال ۱۳۹۵ کل کشور و به تصویب قوانین ناسازگار با ثبات بانکی از سوی مجلس، رفتار نمایندگان مجلس شورای اسلامی در ارتباط با تسهیلات بانکی، رفتار فضایی ناسازگار با ثبات بانکی (احکام مربوط به ورشکستگی بدهکاران بانکی، احکام دیوان عدالت اداری به نفع بانک‌های مختلف و ...)، ایجاد مؤسسات مالی غیرمجاز (مجوزهای صادره از سوی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و نیروی انتظامی در سنوات گذشته و در زمینه ساختارهای نادرست می‌توان به ضعف نظام وثیقه‌گیری، فرآیند طولانی رسیدگی به جرائم بانکی در قوه قضائیه و ساختار قانونی ضعیف ماده (۳۴) ثبت اشاره کرد
- 14
- 2
