تغییرات جدید در قوانین چک/ خداحافظی با چک حامل

به گزارش مهر، قانون چک قرار است از فردا شنبه ۲۲ آذرماه اجرایی شود. قانونی که در صورت اجرای کامل، میتواند اعتبار را دوباره به چک برگرداند. سال های زيادي است که حضور چک های بلامحل در اقتصاد ایران، به فضای کسب و کار آسیب زده بود و خرید و فروش های اعتباری را دچار مشکل کرده است. از سوی دیگر، حضور چک های حامل در اقتصاد ایران هم به این معضلات اضافه کرده است؛ چراکه ردیابی پرداخت ها دچار خدشه شده و بسياري از معاملاتی که می تواند برای اقتصاد دردسرساز شود، از طریق چک هایی صورت ميگیرد که بعضاً میان چند ده نفر سالها دست به دست می شود.

حال اصلاحیه قانون چک این امیدواری را بوجود آورده که بتوان اصلاحات بنیادین در حوزه صدور چک ها صورت داد و نه تنها بساط پولشویی از طریق چک را برچید بلکه زمینه ای را برای بازگشت اعتماد به این برگه بهادار در بازار فراهم کرد. نکته حائز اهمیت دیگر البته آن است که به مرور زمان چیزی به نام چک کاغذی وجود نداشته باشد و همه چیز تحت سیستم الکترونیکی قرار گیرد تا بتوان ردیابی را نیز به صورت سیستماتیک و دقیق صورت داد.

به اذعان کارشناسان، اگر قانون چک بدرستی اجرایی و بر اساس تمام اجزای تعیین شده در آن عملیاتی گردد، میتوان امیدوار بود که تخلفات ناشی از دست به دست شدن چک ها و عدم ردیابی مسیرهای هزینه کرد وجوه آن به حداقل برسد و فرد صادرکننده چک، پاسخگوی چک صادره خود باشد. به همین دلیل است که بانک مرکزی با طراحی سامانه صیاد، تلاش کرده تا چک ها را از مرحله صدور تا زمانی که مجدد برای پرداخت نهایی به بانک برمیگردد، به دقت رصد کرده و از سلامت گردش آن ها مطمئن شود.

حال از فردا ۲۲ آذرماه قرار است که قانون جدید چک عملیاتی شود و بر این اساس، این سومین مرحله ای خواهد بود که اجرای این قانون را کامل خواهد کرد؛ بخشی از قانون چک از آذر ۹۷ و بخشی دیگر از آن در آذر ۹۸ عملیاتی گردید و حال در سال ۹۹ آخرین بخش از تغییرات این قانون عملیاتی خواهد شد تا اجرای قانون چک بطور کامل محقق شود؛ از جمله اقداماتی که در فاز سوم کلید خواهد خورد این است که فردی که یکی از چک های او برگشت خورده، دیگر اجازه صدور چک های بلامحل بعدی را نخواهد داشت.

نکته حائز اهمیت دیگر آن است که مدت زمان اعتبار یک چک بیش از سه سال نخواهد بود تا به گردونه ای پایان دهد که بعضاً یک چک را تا ده سال هم خارج از بانک و در گردش نگاه می داشت؛ ولی بر طبق قانون جدید، مدت اعتبار یک چک صادره، بیش از ۳ سال نخواهد بود و ظرف این مدت چک باید به بانک برگردد و دوره حیات آن به پایان رسد.

یاسر مرادی، کارشناس حقوق بانکی با اشاره به اجرای قانون چک از شنبه ۲۲ آذرماه ۹۹ و مواردی که اجرایی خواهند شد، اظهار‌کرد: تکالیف قانون چک در سه دسته خلاصه شده که بر طبق آن، بعضی از بخش ها قرار بود در سال ۹۷ اجرایی شده و اجرای برخی دیگر به سال ۹۸ موکول شد، اگرچه بخش عمده ای از مواردی که در سال ۹۸ قرار بود اجرایی گردند، عملیاتی نشده است.

او ادامه داد: نکته قابل توجه آن است که بخش عمده ای از مواردی که قرار بود در سال ۹۸ اجرایی شود و اجرای آن موکول به بعد شده، کماکان قابلیت اجرایی ندارند و دولت در این زمینه از برنامه عقب است؛ این در حالی است که تکالیف سال ۹۷ اجرایی شده و تنها بخش عمده ای در مورد ماده ۵ مکرر و سامانه ای که باید محرومیت های مرتبط با بدهکاران بانکی را اجرایی کند و وجوهی که این اشخاص در کل شبکه بانکی دارند را در قالب یک سامانه متمرکز نماید، هنوز اجرایی نشده است.

مرادی با بیان این که هنوز این زیرساخت فراهم نشده که این سامانه وجوهی که بدهکاران بانکی در کل شعب بانک ها دارند را مسدود نماید، اظهار کرد: بر این اساس، بانک مرکزی برای پر کردن این خلاء، از ظرفیت دستورالعمل های حساب جاری برای اجازه دادن به مشتری برای برداشت از حساب در خود بانک استفاده می کند.

او در مورد تکالیفی که قرار بود از ۲۲ آذر ۹۹ اجرایی شود و اجرای آن به هر دلیلی به تعویق می افتد نیز، گفت: بخشی از این موارد به دلیل شرایط کرونا و بخشی به علت فراهم نبودن زیرساختهای لازم و بخشی دیگر به دلیل عدم فرهنگ سازی لازم در این رابطه به تعویق می افتد و به مرور و به صورت پلکانی اجرایی خواهد شد؛ البته باید به این نکته هم اشاره کرد که قانون وقتی می گوید که ۲۲ آذرماه باید «قانون چک» به صورت کامل اجرایی شود، دستورالعمل ها و بخشنامه های بانک مرکزی تاب مقابله با آن را ندارد و اگر بانک مرکزی بخواهد بخشنامه ۹۹/۲۹۸۱۹۶ که مورخ ۹۹/۹/۱۹ صادر شده است را اجرایی کند، یا باید برای اجرای این موارد و تعویق تکالیف قانونی مصوبه ستاد ملی کرونا را بگیرد یا متن قانون چک در مجلس را تغییر دهد.

مرادی اظهار‌کرد: نمایندگان مجلس به دلیل عدم آمادگی بانک مرکزی در اجرای برخی از مفاد قانون چک، طرحی را در دستور کار مجلس قرار داده اند که هفته آینده قرار است بررسی و تصویب شود که در این صورت ، بخشی از این مشکلات عدم اجرای قانون مرتفع خواهد شد.

این کارشناس حقوق بانکی گفت: مهمترین بخش اجرایی این بخشنامه آن است که باید سامانه صدور چک عملیاتی شده و چک نباید در وجه حامل باشد؛ ضمن این که این موضوع صرفاً به دسته چک هایی تعمیم داده می شود که جدید صادر خواهند شد. همچنین صدور چک هایی که از ۲۰ دیماه ۹۹ به بعد در اختیار مردم قرار می گیرند، باید صرفاً در سامانه صیاد باشند.

مرادی گفت: همچنین نقل و انتقال فیزیکی این چک ها هم مجاز دانسته شده؛ ولی حتماً باید تاریخ انقضای سه ساله روی آن درج شده و امکان در وجه حامل نخواهند داشت.

وی اظهار داشت: چک باید صرفاً از طریق سامانه صیاد صادر شده و دارای کد رهگیری و کد یکتا باشد؛ ضمن اینکه در خصوص شیوه های رفع سوءاثر در چک نیز که قبلاً اجرایی شده بود؛ مجدد در بخش نامه اخیر نیز مورد تاکید واقع شده و از سوی دیگر، اعمال محرومیت ها برای صادرکنندگان چک برگشتی نیز اعمال شده و آن ها امکان افتتاح حساب و دریافت کارت بانکی جدید، وام بانکی، اعتبارات اسنادی و نیز ضمانت نامه ها را نخواهند داشت.

مرادی افزود: همچنین کلیه حساب ها و کارت های بانکی و هر مبلغی که متعلق به صادرکننده چک باشد، مسدود شده و به میزان مبلغ کسری چک، از آن ها اجازه برداشت داده خواهد شد. از سوی دیگر، افرادی که تاجر بوده و ورشکسته اعلام شده اند، امکان دریافت دسته چک را ندارند؛ اگرچه باید سامانه هایی که بین بانک مرکزی و قوه قضائیه تدارک دیده شود، هنوز تکمیل نشده اند.

وی اظهار داشت: اگر بانکی به وظایف خود عمل نکند و خساراتی از بابت عدم اجرای قانون چک به افرادی وارد نماید، حسب مورد مسوول جبران خسارت افراد خواهد بود.