بر اساس قانون جدید چک که از امروز شنبه ۲۲ آذر ۹۹ اجرا میشود ، امکان صدور چک در وجه حامل برداشته شده و نام گیرنده چک با کد ملی او باید در چک درج شود.
برابر قانون جدید چک باید اطلاعات فرد گیرنده نهایی، در سامانه ثبت و در سامانه صیاد بانک مرکزی تأیید شود.
البته به علت شرایط کرونایی عملیات ثبت چک در سامانه فعلاً داوطلبانه است.
همچنین اگر صادرکننده چک دارای چک برگشتی باشد، اجازه صدور برگه چک جدید در سامانه داده نمی شود.
تاریخ اعتبار چک حداکثر ۳ سال از تاریخ دریافت دسته چک است.
دارنده دسته چک، دارای حداکثر اعتبار مشخصی است و جمع چک های صادره از اعتبار دارنده تجاوز نخواهد کرد.
همینطور صادرکننده چک باید در زمان صدور چک، به صراحت هدف از صدور چک و نحوه هزینه کرد مبلغ آنرا اعلام کند.
البته بانک مرکزی تأکید کرد مردم نگران چک های صادرشده از قبل نباشند و بدون نگرانی چک هایی را که دارند، استفاده کنند.
قانون جدید و اصلاح شده چک توسط نمایندگان مجلس در تاریخ ۱۳ آبان ۱۳۹۷ اصلاح و بازنگری شد و بعد از گذشت دوسال بانک مرکزی تمام زیرساخت های نرم افزاری برای اجرای آن را آماده کرده است.
ترتیباتی که دراین قانون دیده شده است، تا حدود زیادی اعتبار را به این برگه بهادار که نقش مهمی در مبادلات کلان کشور بازی می کند، داده است.
در گذشته صدور چک های حامل باعث دست به دست شدن چک به ذی نفعان دیگر می شد و مشکلات بسیاری به همراه داشت و همین موضوع مشکلات حقوقی را نیز افزایش می داد. از دل این چک های حامل و حتی چک های به نام،« شرخرها» متولد شدند تا بتوانند در ازای مبلغی مبلغ چک را نقد کنند، اما در قانون جدید وظیفه نقد کردن چک بر عهده قانون و دستگاه های ذیربط گذاشته شده است.
طبق آخرین گزارش منتشر شده بانک مرکزی در مهر ماه امسال، در کشور بالغ بر ٧٣۴ هزار فقره چک به ارزشی حدود ٢١۴ هزار میلیارد ریال برگشت داده شده است که نسبت به ماه قبل از نظر تعداد ١۵ درصد کاهش داشته و از نظر مبلـغ ۴.۵ درصد افزایش نشان می دهد.
از کل تعداد و مبلغ چک های مبادله شده در این ماه بـه ترتیب ۸.۳ درصد و ۹.۹ درصد برگشت داده شده است. درصد تعداد و مبلغ چک های برگشـت داده شـده در شهریورماه ١٣٩٩ به ترتیب معادل ۹.۲ درصد و ۱۰.۱ درصد و در مهر سال گذشته به ترتیب برابر با ۸.۴ درصد و ۱۲.۲ درصد بوده است.
درمهر ماه امسال حـدود ٧٠۶ هـزار فقـره چـک بـه ارزشی بـیش از ٢٠٣ هـزار میلیـارد ریـال به دلایل کسری یا فقـدان موجـودی برگشـت داده شـده اسـت. در واقـع در کل کشـور از نظـر تعـداد ۹۶.۱ درصـد و از نظر ارزش ۹۵.۱ درصد از کل چک های برگشتی به دلایل کسری یا فقدان موجودی بوده است.
هرچند روند چک های برگشتی طی دو سال اخیر نزولی شده است، اما همچنان این رقم بالاست و همین موضوع باعث شده است تا علاوه بر بالا بودن پرونده های حقوقی مربوط به چک روی اعتبار این سندبهادار نیز تأثیر بگذارد. اما در قانون جدید به نوعی برنامه ریزی شده است که ظرف ۱۰ روز چک های برگشتی نقد و به وصول کننده چک پرداخت شود.
- 10
- 2
