به گزارش ایرنا، پیرو اطلاعیه های پیشین، به آگاهی می رساند در اجرای تکالیف مقرر در مفاد« قانون اصلاح قانون صدور چک مصوب سال ۱۳۹۷»، اقدام هایی که در این زمینه لازم است توسط بانک ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی انجام پذیرد، از سوی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ابلاغ شد.
براین اساس ، ضروری است هموطنان هم از چگونگی اجرای قانون، آگاهی حاصل کرده و همگام با تغییرات ایجاد شده در شبکه بانکی کشور، ضمن کسب آگاهی های لازم در ارتباط با قوانین جدید چک، اقدام های لازم برای صدور، انتقال و وصول چک را مطابق با رویه های جدید به این شرح اتخاذ کنند:
۱- دسته چک هایی که از تاریخ امروز( ۲۰ دی ماه ) به مشتریان تحویل داده می شود، تاریخ اعتبار دارند. به این معنی که اشخاص تا تاریخ معینی مجاز هستند که از دسته چک خود استفاده کرده و چک صادر کنند و بعد از تاریخ اعتبار که روی تمام برگه های دسته چک نیز با عبارت« صدور این برگه چک حداکثر تا مورخ- - - - - - - - مجاز است» مشخص می شود، دسته چک قابل استفاده نیست و باید با مراجعه به بانک تعویض شود. بنابراین صدور چک پس از تاریخ اعتبار آن ممکن نخواهد شد و این مهم بوسیله سامانه صیاد کنترل خواهد شد.
۲- به موجب قانون اصلاح قانون صدور چک، صدور و پشت نویسی چک در وجه حامل ممنوع شده و ثبت انتقال چک در سامانه صیاد جایگزین پشت نویسی چک می شود. لذا، همان گونه که قبل از این و به دفعات اعلام گردید، از تاریخ امروز( ۲۰ دی ماه ) صدور چک در وجه حامل مربوط به دسته چک های جدید ممنوع است و توسط بانک پذیرش و کارسازی نخواهد شد. لیکن برگه چک های مربوط به دسته چک های جدید همچنان تا اطلاع ثانوی امکان انتقال به اشخاص از طریق پشت نویسی را خواهند داشت.
۳- ضروری است هموطنان آگاهی داشته باشند که در صورت کافی نبودن موجودی حساب برای وصول وجه چک، بانک موظف است نسبت به پرداخت وجه چک از محل موجودی قابل برداشت متعلق به صادرکننده چک در سایر حساب های وی در همان بانک اقدام کند.
۴- اعطای دسته چک به دارندگان چک برگشتی رفع سوءاثر نشده تحت هیچ عنوان مجاز نیست؛ بدین ترتیب دارندگان چک باید در استفاده از چک بعنوان یک ابزار پرداخت، دقت کافی داشته و تا حد امکان از برگشت خوردن آن پیشگیری کنند.
در صورت برگشت خوردن چک، صادرکننده چک باید در کوتاه ترین زمان ممکن نسبت به رفع سوء اثر از آن به روش های اعلامی در قانون و ضوابط ابلاغی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اقدام کند؛ چراکه فارغ از مباحث کیفری و حقوقی، محرومیت های الزامی آشکار در قانون، میتواند آثار و مشکلات جدی در زمینه ارایه خدمات بانکی به اشخاص حقیقی و حقوقی که دارای چک برگشتی رفع سوءاثر نشده هستند، به همراه داشته باشد.
همچنین رفع سوءاثر از چک برگشتی در سامانه یکپارچه بانک مرکزی، در صورت تحقق یکی از شرایط زیر امکان پذیر است:
۴- ۱- واریز کسری مبلغ چک به حساب جاری نزد بانک و ارایه درخواست مسدودی این وجه. در این صورت صورت حساب مشتری صادر کننده چک به میزان کسری چک برگشت خورده مسدود شده و بلافاصله رفع سوء اثر صورت می پذیرد. بانک نیز موظف است واریز مبلغ را ظرف مدت سه روز به شیوه ای اطمینان بخش و قابل استناد، از جمله مکاتبه، به اطلاع دارنده چک برساند؛
۴- ۲- ارایه لاشه چک به بانک محال علیه؛
۴- ۳- ارایه رضایت نامه رسمی( تنظیم شده در دفاتر اسناد رسمی) از دارنده چک یا نامه رسمی از شخص حقوقی دولتی یا عمومی غیردولتی دارنده چک؛
۴- ۴- ارایه نامه رسمی از مرجع قضایی یا ثبتی ذی صلاح مبنی بر اتمام عملیات اجرایی در خصوص چک؛
۴- ۵- ارایه حکم قضایی مبنی بر برائت ذمه صاحب حساب در خصوص چک؛
۴- ۶- سپری شدن مدت سه سال از تاریخ صدور گواهینامه عدم پرداخت، مشروط به عدم طرح دعوای حقوقی یا کیفری در خصوص چک توسط دارنده.
۵- وفق قانون، اعمال محرومیت های زیر برای صادرکنندگان چک برگشتی الزامی است:
۵- ۱- عدم افتتاح هرگونه حساب و صدور کارت بانکی جدید؛
۵- ۲- مسدود کردن وجوه کلیه حساب ها و کارت های بانکی و هر مبلغ متعلق به صادرکننده که تحت هر عنوان نزد همان بانک یا مؤسسه اعتباری دارد به میزان کسری مبلغ چک؛
۵- ۳- عدم پرداخت هرگونه تسهیلات بانکی یا صدور ضمانت نامه های ارزی یا ریالی؛
۵- ۴- عدم گشایش اعتبار اسنادی ارزی یا ریالی؛
۵- ۵- ممنوعیت صدور دسته چک جدید در سامانه صیاد؛
همان طور که در« اطلاعیه شماره ۲» این بانک اعلام شد، قانونگذار محترم، محرومیت های مذکور در بندهای ۶- ۱، ۶- ۳ و ۶- ۴ فوق را در خصوص برخی بنگاه های اقتصادی، به تشخیص شورای تأمین استان و با رعایت شرایط مقرر در آیین نامه مصوب هیأت محترم وزیران و البته فقط برای یک سال قابل تعلیق دانسته است. لیکن، قائل شدن استثناء از محرومیت های فوق( به دلیل برگشت خوردن چک) برای سایر اشخاص، به هیچ وجه امکان پذیر نخواهد بود.
۶- عملیات صدور، انتقال و وصول برگه های دسته چک هایی که پیش از تاریخ ۲۰ دی ماه به مشتریان ارایه شده است، به روال سابق انجام می شود.
۷- سایر اقدام های لازم و اطلاعات تکمیلی در خصوص اجرای« قانون اصلاح قانون صدور چک»، به تدریج در زمان مقتضی اعلام خواهد شد.
به گزارش ایرنا، قانون اصلاح قانون صدور چک» در آبان ماه سال ۱۳۹۷ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید و پس از تأیید توسط شورای نگهبان طی بخشنامه شماره ۳۲۰۴۶۵ .۹۷ در تاریخ ۱۲ آذر ماه ۱۳۹۷ به شبکه بانکی کشور ابلاغ شد.
- 13
- 3
