به گزارش صداوسیما به نقل از روابط عمومی بانک مرکزی، در راستای اجرای گام به گام قانون جدید چک، صدور چک در وجه حامل از تاریخ ۱۳۹۹.۱۰.۲۰ و در دسته چک های جدید ممنوع بوده و کارسازی برگه ها ی چک که پیش از تاریخ ۱۳۹۹.۱۰.۲۰ به مشتریان ارایه شده است، به روال سابق صورت می گیرد.
پیرو اطلاعیه های پیشین، به آگاهی می رساند در اجرای تکالیف مقرر در مفاد «قانون اصلاح قانون صدور چک مصوب سال ۱۳۹۷»، اقداماتی که در این زمینه لازم است توسط بانک ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی صورت پذیرد، از سوی بانک مرکزی ایران ابلاغ شد.
در این راستا، ضروری است هم میهنان نیز از چگونگی اجرای قانون، اطلاع حاصل کرده و همگام با تغییرات ایجاد شده در شبکه بانکی کشور، ضمن کسب آگاهی های لازم در خصوص قواعد جدید چک، اقدامات لازم برای صدور، انتقال و وصول چک را مطابق با رویه های جدید به این شرح اتخاذ کنند:
۱- همان گونه که در «اطلاعیه شماره (۴)» قید شد، دسته چک هایی که از تاریخ ۱۳۹۹.۱۰.۲۰ به مشتریان تحویل داده می شود، دارای تاریخ اعتبار هستند. به این معنی که اشخاص تا تاریخ معینی مجاز هستند که از دسته چک خود استفاده کرده و چک صادر کنند و بعداز تاریخ اعتبار که روی تمام برگه های دسته چک نیز با عبارت «صدور این برگه چک حداکثر تا مورخ- - - - - - - - مجاز است» مشخص می شود، دسته چک قابل استفاده نخواهد بود و باید با مراجعه به بانک تعویض شود؛ لذا صدور چک پس از تاریخ اعتبار آن ممکن نیست و این مهم از طریق سامانه صیاد کنترل خواهد شد.
۲- به موجب قانون اصلاح قانون صدور چک، صدور و پشت نویسی چک در وجه حامل ممنوع شده و ثبت انتقال چک در سامانه صیاد جایگزین پشت نویسی چک می شود. لذا، همان گونه که پیش از این و به دفعات اعلام گردید، از تاریخ ۱۳۹۹.۱۰.۲۰ صدور چک در وجه حامل مربوط به دسته چک های جدید ممنوع است و توسط بانک پذیرش و کارسازی نخواهد شد. لیکن برگه چک های مربوط به دسته چک های جدید هم چنان تا اطلاع ثانوی امکان انتقال به اشخاص از طریق پشت نویسی را خواهند داشت.
۳- ضروری است هموطنان عزیز آگاهی داشته باشند که در صورت کافی نبودن موجودی حساب برای وصول وجه چک، بانک موظف است نسبت به پرداخت وجه چک از محل موجودی قابل برداشت متعلق به صادرکننده چک در سایر حساب های وی در همان بانک اقدام کند.
۴- اعطای دسته چک به دارندگان چک برگشتی رفع سوءاثرنشده تحت هیچ عنوان مجاز نیست. لذا، هم میهنان گرامی می بایست در استفاده از چک بعنوان یک ابزار پرداخت، دقت کافی داشته و حتی المقدور از برگشت خوردن آن پيش‌گيري کنند.
در صورت برگشت خوردن چک، صادرکننده چک باید در کوتاه ترین زمان ممکن نسبت به رفع سوء اثر از آن به روش های اعلامی در قانون و ضوابط ابلاغی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اقدام کند؛ چراکه فارغ از مباحث کیفری و حقوقی، محرومیت های الزامی مصرح در قانون، می تواند آثار و مشکلات جدّي در زمینه ارایه خدمات بانکی به اشخاص حقیقی و حقوقی که دارای چک برگشتی رفع سوءاثر نشده هستند، به همراه داشته باشد.
در این خصوص شایان ذکر است رفع سوءاثر از چک برگشتی در سامانه یکپارچه بانک مرکزی، صرفاً در صورت تحقق یکی از شرایط زیر امکان پذیر است:
۴- ۱- واریز کسری مبلغ چک به حساب جاری نزد بانک و ارایه درخواست مسدودی این وجه. در اینصورت صورت حساب مشتری صادر کننده چک به میزان کسری چک برگشت خورده مسدود شده و بلافاصله رفع سوء اثر صورت می پذیرد. بانک نیز موظف است واریز مبلغ را ظرف مدت سه روز به شیوه ای اطمینان بخش و قابل استناد، از جمله مکاتبه، به اطلاع دارنده چک برساند؛
۴- ۲- ارایه لاشه چک به بانک محال علیه؛
۴- ۳- ارایه رضایت نامه رسمی (تنظیم شده در دفاتر اسناد رسمی) از دارنده چک یا نامه رسمی از شخص حقوقی دولتی یا عمومی غیردولتی دارنده چک؛
۴- ۴- ارایه نامه رسمی از مرجع قضایی یا ثبتی ذی صلاح مبنی بر اتمام عملیات اجرایی در خصوص چک؛
۴- ۵- ارایه حکم قضایی مبنی بر برائت ذمه صاحب حساب در خصوص چک؛
۴- ۶- سپری شدن مدت سه سال از تاریخ صدور گواهینامه عدم پرداخت، مشروط به عدم طرح دعوای حقوقی یا کیفری در خصوص چک توسط دارنده.
۵- وفق قانون، اعمال محرومیت های زیر برای صادرکنندگان چک برگشتی الزامی است:
۵- ۱- عدم افتتاح هرگونه حساب و صدور کارت بانکی جدید؛
۵- ۲- مسدود کردن وجوه کلیه حساب ها و کارت های بانکی و هر مبلغ متعلق به صادرکننده که تحت هر عنوان نزد همان بانک یا موسسه اعتباری دارد به میزان کسری مبلغ چک؛
۵- ۳- عدم پرداخت هرگونه تسهیلات بانکی یا صدور ضمانتنامه های ارزی یا ریالی؛
۵- ۴- عدم گشایش اعتبار اسنادی ارزی یا ریالی؛
۵- ۵- ممنوعیت صدور دسته چک جدید در سامانه صیاد.
همان طور که در« اطلاعیه شماره ۲» این بانک اعلام شد، قانونگذار محترم، محرومیت های مذکور در بند های ۶- ۱، ۶- ۳ و ۶- ۴ فوق را صرفاً در خصوص برخی بنگاه های اقتصادی، به تشخیص شورای تأمین استان و با رعایت شرایط مقرر در آیین نامه مصوب هیأت محترم وزیران و البته فقط برای یک سال قابل تعلیق دانسته است. لیکن، قائل شدن استثناء از محرومیت های فوق (به دلیل برگشت خوردن چک) برای سایر اشخاص، به هیچ وجه امکان پذیر نخواهد بود.
۶- عملیات صدور، انتقال و وصول برگه های دسته چک هایی که پیش از تاریخ ۱۳۹۹.۱۰.۲۰ به مشتریان ارایه شده است، به روال سابق انجام می شود.
۷- سایر اقدامات لازم و اطلاعات تکمیلی در خصوص اجرای «قانون اصلاح قانون صدور چک»، متعاقباً و به تدریج در زمان مقتضی اعلام خواهد شد.
- 12
- 5
