یاسر مرادی در گفت و گو با مهر درباره برداشت های متفاوتی که از صبحت های امروز معاون اقتصادی رییس جمهور در مورد به تعویق افتادن اجرای بخشی از اصلاحیه قانون جدید چک گفت:بر خلاف تصور و تیترهایی که برخی از رسانه ها در مورد سخنان امروز معاون اقتصادی رییس جمهور در حوزه مصوبه ستاد ملی کرونا در به تعویق افتادن بخشی از قانون« اصلاح قانون چک» منتشر کردند، تصمیمی برای به تعویق افتادن اجرای قانون چک اتخاذ نشده است و مصوبه مورد اشاره آقای نهاوندیان، مصوبه جدیدی نیست و پیش از آن نیز اجرای آن آغاز شده بود؛ اما ستاد ملی کرونا به بخشی از آن، جنبه قانونی بخشید.
کارشناس ارشد حقوق بانکی افزود:ماده ۲۱ مکرر قانون چک گفته بود که از این پس قرار است که ثبت و انتقال چک ها در داخل سامانه بانک مرکزی اتفاق افتد و علاوه بر صدور کاغذی چک، باید اطلاعات کامل چک نیز در سامانه بانک مرکزی به ثبت برسد؛ همچنین انتقال چک نیز باید در سامانه بانک مرکزی به ثبت برسد و پشت نویسی چک ها دیگر ملاک عمل نخواهد بود.
به گفته وی، مطابق با اصلاحیه قانون چک که قرار بود از ۲۲ آذرماه عملیاتی شود، اگر یک چک صرفاً با پشت نویسی و بدون ثبت در سامانه بانک مرکزی، به شعب بانک ارائه شود، بانک نمی تواند آن را پاس کند یا برگشت بزند؛ که این الزام، همانگونه که اقای نهاوندیان هم اشاره کردند، تا پایان سال به تعویق افتاده است؛ تعویق در اجرای این بخش از قانون، صرفاً به دلیل شرایط ناشی از کرونا نبوده بلکه بانک مرکزی و شبکه بانکی متأسفانه به دلیل سهل انگاری آمادگی لازم را برای اجرای این بخش از قانون ندارند؛ علیرغم اینکه این قانون از سال ۹۷ تصویب شده و قرار بود ظرف دو سال زیرساختهای لازم فراهم شود؛ اما به علت سهل انگاری اجرای بخشی از آن به تعویق افتاده است.
مرادی افزود:شرایط کرونا مزید بر علت شد و بانک مرکزی بخشنامه ای صادر و اعلام کرد تا ۲۰ دی ماه ، الزام به ثبت چک در سامانه بانک مرکزی به تعویق افتاده است و از ۲۰ دی ماه نیز ثبت به صورت اختیاری صورت می گیرد و تا پایان سال هیچ الزامی در کار نخواهد بود؛ بانک مرکزی این را به نظام بانکی ابلاغ کرده بود و مصوبه ستاد ملی کرونا به بخشنامه بانک مرکزی رسمیت بخشیده است.
وی گفت :از ۲۰ دی ماه طبق قول بانک مرکزی قرار است که دسته چک های جدیدی رونمایی شود که قابلیت ثبت در سامانه بانک مرکزی را دارند؛ ولی این ثبت چک ها باز هم در سامانه بانک مرکزی الزامی نیست و افراد باید از ابتدای سال آینده چک را در سامانه ثبت کنند؛ اما سایر تکالیف قانون چک از جمله محرومیت از صدور دسته چک، محرومیت از افتتاح حساب جدید بانکی، عدم صدور کارت بانکی جدید، عدم اخذ ضمانت نامه و گشایش ال سی و تسهیلات و بسته شدن کلیه وجوه حساب ها از این ماه برای افردی که دارای چک برگشتی باشند، اجرایی شده است و تعویقی در کار نیست.
مرادی خاطرنشان کرد:این محرومیت ها حتی برای افرادی که چک برگشتی دارند و حتی پشت چک را امضا کرده و صاحب حساب نیستند و به وکالت از شرکت اقدام به صدور چک کرده اند نیز ساری و جاری است، بنابراین اعمال این محدودیت ها متوقف نشده است. شیوه های قضائی جدیدی در این رابطه قرار است اجرایی شود و وصول مبلغ چک در کمترین زمان ممکن باید صورت گیرد؛ همچنین روش های رفع سوءاثر جدیدی را قانون جدید چک ابلاغ کرده است که از زمان های قانونی خود یعنی از ۲۲ آذر ۹۹ الزامی شده است.
- 19
- 5
