تصمیم دقیقه نودی محمدرضا نعمت‌زاده هنوز هم حاشیه‌ساز است. در روزهای پایانی حضور نعمت‌زاده در وزارت صنعت، معدن و تجارت قرار شد که قیمت نهایی از روی برخی کالاها حذف شود تا مصرف‌کنندگان با قیمت‌های واقعی مواجه شوند. مسئولان و کارشناسان بعد از انتشار این خبر، واکنش‌های مختلفی نشان دادند و دلایل مختلفی برای موافقت و مخالفت خود ارایه دادند.
دیروز کاوه زرگران، رئیس کمیسیون کشاورزی اتاق بازرگانی تهران در نشست هیأت نمایندگان اتاق بازرگانی تهران، در دفاع از این طرح گفت: حذف برچسب قیمت، تفاوت قیمت کارخانه با مصرف‌کننده را کاهش می‌دهد.
این درحالی است که فاضل شنیور، نایب‌رئیس دوم کمیسیون بازرگاني داخلي اتاق ایران، در مخالفت با این طرح به «شهروند» می‌گوید: پیاده‌سازی این طرح در بازار کنونی هرج‌ومرج ایجاد می‌کند.
این بخشنامه پرسروصدا به تأیید وزیر صنعت هم رسیده و حالا دیگر چیزی به اجرایی‌شدن آن نمانده است. «صنایع بیسکویت، شیرینی»، «کیک و شکلات»، «انواع چیپس و اسنک» و «محصولات صنایع سلولزی، بهداشتی» در ابتدا و هفت قلم کالای دیگر که شامل انواع محصولات کارخانه‌ای کنسرو، کمپوت، سس، ترشی، شور، مربا و عسل می‌شود، در مرحله دوم از شمول دارابودن برچسب قیمت خارج خواهند شد.
تصمیم نعمت‌زاده تصمیم قابل دفاعی است
حسین ابراهیمی، رئیس انجمن ملی حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان به «شهروند» گفت: تصمیم نعمت‌زاده تصمیم قابل دفاعی است. درحال حاضر، شفافیت و نظارت کافی بر قیمتی که روی کالاها می‌خورد، وجود ندارد و این موضوع دست تولید‌کننده را بازمی‌گذارد تا هر قیمتی روی کالای خود بزند.
ابراهیمی ادامه داد: سیستم قیمت‌گذاری غلط، کالای باکیفیت را از گردونه رقابت حذف کرده است؛ چراکه کالاهای بی‌کیفیت راه سودهای بی‌حساب برخی بنکدارها را باز می‌کند، چراکه در این صورت برچسب قیمت در خود واحد صنفی نصب می‌شود و مصرف‌کننده می‌تواند از عرضه‌کننده تقاضای فاکتور کند.
گفتنی است؛ سال ٩٢ مجلس شورای اسلامی در اقدامی عجیب حق رسیدگی به تخلف واحدهای صنفی را از انجمن حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان حذف کرد و حالا رئیس این انجمن امیدوار است با حذف برچسب قیمت از روی کالاها، راهی برای اصلاح دوباره این قانون باز شود.
شفافیت بیشتری در بازار خواهیم داشت
«درصورتی که طرح عدم الزام درج قیمت توسط تولید‌کننده به صورت قانونمند اجرا شود، اتفاق خاصی نمی‌افتد و تنها ممکن است در ۲ماه ابتدایی کمی هرج‌ومرج داشته باشیم.» دبیر انجمن صنفی صنایع بیسکویت، شیرینی و شکلات هم با بیان این جمله از آخرین تصمیم نعمت‌زاده دفاع کرد.
جمشید مغازه‌ای هم دیروز در نمایشگاه شانزدهمین نمایشگاه شیرینی و شکلات به خبرنگاران گفت: این طرح بزرگ ٢ تا ٣سال در دست پیگیری است. درحال حاضر، بیشترین سود حاصله از فروش نصیب عرضه‌کنندگان می‌شود و با اجرای این طرح، می‌توان شفافیت بیشتری ایجاد کند.
او افزود: درصورتی این برنامه به صورت قانونمند به مرحله اجرایی درآید اتفاق خاصی نمی‌افتاد و تنها ممکن است در یک تا دوماه ابتدایی کمی هرج‌ومرج و حتی اختلاف قیمت داشته باشیم اما این مشکلات در ماه‌های آتی رفع می‌شود.
مغازه‌ای همچنین تأکید کرد: نشست مشترکی میان سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان، وزارت صنعت، معدن و تجارت سازمان تعزیرات حکومتی، اتاق اصناف ایران و تشکل‌های مربوطه برگزاری شد تا براساس دستورالعمل تعیین‌شده طرح به درستی اجرا شود.
حذف برچسب تفاوت قیمت را کاهش می‌دهد
حذف برچسب قیمت اقدام مثبتی است؛ چراکه حذف برچسب قیمت، تفاوت قیمت کارخانه با مصرف‌کننده را کاهش می‌دهد. کاوه زرگران، رئیس کمیسیون کشاورزی اتاق بازرگانی تهران تأکید کرد: درحال حاضر با حذف قیمت‌گذاری توسط تولیدکنندگان هیچ اتفاق خاصی نمی‌افتد، بلکه به دنبال این ابلاغیه مسئولیت درج قیمت از عهده تولیدکنندگان برداشته می‌شود و براساس ضوابط برعهده توزیع‌کنندگان قرار می‌گیرد.
او با اشاره به واکنش‌های منفی روزهای گذشته گفت: اظهارنظرهایی از سوی صاحب‌نظران و نمایندگان مجلس در این مورد صورت گرفته و آنها اظهار داشته‌اند که با این کار در نظام قیمت‌گذاری بازار هرج‌ومرج ایجاد می‌شود؛ حال آن‌که با اجرای ابلاغیه دو وزیر نه‌تنها گرانی در گروه‌های مختلف کالایی صورت نمی‌گیرد، بلکه منجر به ارزان‌ترشدن کالاها هم می‌شود.
رئیس کمیسیون کشاورزی اتاق تهران تأکید کرد: تفاوت قیمت کالا از کارخانه تا زمانی که کالا به دست مصرف‌کننده می‌رسد، باید ۱۵درصد باشد اما هم‌اکنون تفاوت نزدیک ۴۰درصد است که با اجرای ابلاغیه حذف قیمت توسط تولیدکنندگان کالا با قیمت کمتری به دست مصرف‌کننده می‌رسد.
نقض قوانین تعزیرات حکومتی
محمد حسن‌نژاد عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی که با این طرح مخالف است، به برنا گفته است: حذف برچسب قیمت از روی کالاها مغایر با بند ٢٣ اقتصاد مقاومتی است، چراکه قوانین تعزیرات حکومتی زیر سوال خواهد رفت. او تأکید کرد؛ باید برچسب قیمت روی کالاها وجود داشته باشد، در غیر این‌صورت قوانین تعزیرات حکومتی زیر سوال خواهد رفت و به فروشنده‌ها این اجازه را می‌دهد که قیمت‌ها را بدون هیچ‌گونه نگرانی افزایش دهند.
حسن‌نژاد با بیان این‌که مصوبه طرح حذف برچسب قیمت از روی کالاها موجب افزایش فساد می‌شود، یادآور شده است: اگر برخی معتقدند این کار تأثیرگذار است، چرا آن را روی کالاهای غیرحساس انجام می‌دهند و اگر اعتقاد دارند که می‌توان آن را به ثمر رساند، چرا روی همه کالاها (این مصوبه را) پیاده نمی‌کنند. او گفت: اگر بخواهیم روی قیمت‌ها نظارت کنیم، باید این نظارت‌ها دقیق و شفاف باشد و درج برچسب قیمت باعث می‌شود تا درصورت تخلف فروشندگان تعزیرات حکومتی به میدان بیاید و به تخلفات رسیدگی کند.
حسن‌نژاد معتقد است: طرح حذف برچسب قیمت از روی کالاها منجر به هرج‌ومرج می‌شود و سرنوشت تولیدکنندگان را در اختیار سوپرمارکت‌ها می‌گذارد و این موضوع بسیار خطرناک است.
آگاهی از قیمت تمام‌شده حقمصرف‌کننده است
عدم درج قیمت روی کالا موجب تنش میان خریدار و فروشنده می‌شود. مهدی مقدسی، عضو کمیسیون صنایع به ایلنا گفته است: این حق مصرف‌کننده است که بداند کالایی که مصرف می‌کند، متشکل از چه مواد اولیه‌ای است، کیفیت آن چگونه است و قیمت تمام‌شده آن چقدر است.
او ادامه داد: من از همان ابتدا مخالف این طرح بودم و معتقدم که اجرای این بخشنامه تنش را بین مصرف‌کننده و فروشنده کالا بالا می‌برد و در نتیجه شاهد حاشیه‌های دیگری خواهیم بود.
به گفته او، قیمت یک کالا را کیفیت و هزینه‌های تولید مشخص می‌کند و واقعیت در کشور ما این است که هزینه‌های سربار ما بسیار بالاست و به همین جهت نتوانستیم بازار صادراتی خوبی داشته باشیم.
تفکر طراحان این طرح این بود که با این کار رقابت در بین تولیدکنندگان و عرضه‌کنندگان افزایش پیدا می‌کند و درنهایت این مصرف‌کننده است که منفعت اصلی را می‌برد اما در واقع اینچنین نیست و چون ابزارهای نظارتی ما کافی نیستند، تولید‌کننده و عرضه‌کننده کالای خود را به هر قیمتی که دلشان بخواهد، عرضه می‌کنند؛ یعنی تا جایی که امکان دارد، از مصرف‌کننده نهایی سود می‌گیرند.
کالاهای فاز اول با دقت انتخاب شده‌اند
یدالله صادقی، معاون امور اقتصادی و بازرگانی وزارت صنعت، معدن و تجارت هم در آخرین اظهارنظر خود در جمع خبرنگاران گفته است: کالاهایی که برای اجرای این طرح در فاز اول انتخاب شده‌اند، کالاهایی هستند که سهمی اساسی در سبد خانوار نداشته و مانند لبنیات یا سایر محصولات پرمصرف محسوب نمی‌شوند. به عبارت دیگر در فاز اول، اجرای این طرح کالاهایی مانند انواع کیک و بیسکویت، چیپس و پفک، آدامس، شیرینی‌های کارخانه‌ای و سایر تنقلات به همراه مواد سلولزی مانند دستمال کاغذی یا حوله‌های کاغذی مورد توجه قرار گرفته‌اند.
- 9
- 2
