تزریق پول به تولید اشتغال کمک می کند؟

طی روزهای گذشته توافقی بین سازمان برنامه و بودجه و چند دستگاه دیگر برای دو برنامه ملی ایجاد اشتغال با تامین مالی حدود ۳۰ هزار میلیارد تومان در دستور کار قرار گرفت. طرحی که قرار است با دو واحد کاهش سود و پرداخت یارانه ما به ازای آن به ایجاد شغل در کشور کمک کند.

طبق برنامه ششم توسعه دولت باید بتواند سالانه ۹۰۰ هزار شغل ایجاد کند. اختصاص منابع برای ایجاد شغل طی دو دهه گذشته همواره نتوانسته نیاز شغلی کشور را برآورده کند. به نظر می‌رسد تزریق پول یا به عبارتی پول‌پاشی برای ایجاد شغل تجربه شکست خورده‌ای است که در دولت های قبل نیز تکرار شده است. باید دید این طرح نیز به سرنوشت وام‌های زودبازده دچار خواهد شد؟

در جریان مبارزات انتخاباتی دولت دوازدهم مهمترین معضل مطرح شده توسط نامزدها موضوع اشتغال بود. مشکلی که با ورود خیل عظیمی از نیروهای تحصیل کرده به اوج خود رسیده است. دولت روحانی حالا قرار است از پیچ سخت بیکاری با تخصیص اعتبار عبور کند.برخی کارشناسان معتقدند این طرح می تواند منجر به تبعات دیگری مانند ایجاد تورم و البته بدهکار شدن بیکاران در نتیجه اجرای این توافق شود.

در دولت اصلاحات همزمان با به اوج رسیدن ورود خیل جمعیت فعال به بازار کار کشور در دهه ۷۰ که تحت تاثیر شوک جمعیتی دهه ۶۰ رخ داد، طرح اعطای وام خوداشتغالی به اجرا درآمد.

هدف از آن طرح ایجاد بنگاه های کوچک اقتصادی برای افرادی بود که به هر دلیلی شغل خود را از دست داده بودند و یا با وجود دارا بودن مهارت بیکار بودند. در آن زمان به هر فرد سه میلیون تومان وام تعلق می گرفت البته با احراز صلاحیت.

کارنامه اجرای طرح اعطای وام خوداشتغالی نشان می‌دهد که در طول اجرای طرح حداکثر ۲۰۰ هزار متقاضی موفق به اخذ وام خوداشتغالی از بانک‌ها شده‌اند. همان ۲۰۰ هزار نفر هم عموما اقدام به ایجاد کسب و کار نکردند و وام خود را در مسیر دیگری استفاده کردند.

پس از آن در سال ۸۰ طرح ضربتی اشتغال اجرا شد. بر پایه این طرح کارفرمایان با ارائه جواز کارگاه‌ها و فهرست کارگران تحت پوشش می‌توانستند به ازای جذب یک نیروی کار جدید تا سقف ۳ میلیون تومان وام با بهره ۴ درصد دریافت کنند و در ضمن از پرداخت حق بیمه سهم کارفرما معاف شوند.

در پرداخت تسهیلات طرح ضربتی اشتغال نیز معاملات سوری رخ داد، این طرح در ارزیابی ها به عنوان طرح شکست خورده شناخته شد. 

در دوران ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد هم طرح بنگاه های زود بازده زیر سایه انتقادات گسترده اقتصادانان اجرا شد. وزارت کار و امور اجتماعی برآورد کرده بود که این طرح ۳۵ هزار میلیارد تومان بودجه نیاز دارد و با اجرای آن حدود یک میلیون و ۲۰۰ هزار فرصت شغلی جدید ایجاد خواهد شد. اما این طرح نیز به اهداف خود نرسید. این تجربه‌ها همه ما را با یک ترس بزرگ برای طرح جدید دولت دوزادهم روبرو می کند. آیا دولت روحانی نیز به سرنوشت دولت های قبل از خود دچار می‌شود.

مردم بیکارِ بدهکار

کارشناسان معتقدند یکی از راه‌ها دادن یارانه به تولید کننده است، اما باید پذیرفت که این بخشی از مسئله را حل می کند اما معلوم نیست که منجر به ایجاد اشتغال دائمی شود. چرا که با قطع منابع به تولید کنندگان ممکن است این مشاغل از بین بروند. مجید رضا حریری عضو اتاق بازرگانی در این خصوص به «ابتکار» می‌گوید: حداقل ما از اوایل دهه ۸۰ یعنی سه رئیس جمهور و ۴ دولت نمونه‌هایی از این طرح‌ها را در اشکال مختلف تجربه کردیم. طرح ۳ میلیون تومانی دوره اصلاحات و یا طرح های زودبازده دولت نهم و دهم از جمله این طرح ها بوده است. 

وی می افزاید: قاعدتاً حمایت از صنایع کوچک، متوسط و مشاغل خانگی حرف های درستی است و باید انجام شود. در واقع اشتغال با همین صایع کوچک ایجاد می‌شود اما اینکه مردم بیکار را تبدیل به مردم بیکار بدهکار کنیم کار درستی نیست. حداقل سه شکل آن را تجربه کرده‌ایم و جوابی نگرفتیم. بهتر است که ما کارگاه‌های موجود را تقویت و یا کسانی که طرح‌های توجیهی منطقی برای ایجاد یک کارگاه دارند را حمایت کنیم و ببینیم چه کالاهایی بازار دارد و اشتغال را به آن سمت ببریم.

حریری تصریح می‌کند: یکی از مشکلاتی که در مجموعه تولید داریم و در صنایع کوچک و متوسط خود را نشان می‌دهد این است که عمده کالاهای تولیدی نه در داخل و نه در خارج از کشور بازار مناسبی ندارد. این موضوع حتما وظیفه مردم نیست که چنین طراحی‌ها را انجام دهند. بلکه این وظیفه حاکمیتی است. جایی که گفته می شود دولت وظیفه سیاست‌گذاری و نه تصدی گری دارد اینجا مشخص می شود. دولت نباید خود کارخانه بزند اما باید سیاست‌گذاری کند که چه کارگاه‌هایی نیاز بازار است و آن را برای مردم معرفی کند.

مشکلات تولید از کجاست؟

عضو اتاق بازرگانی در ادامه می گوید: یکی از معضلات کارگاه‌های تولیدی ما این است که توان فروش محصولات را ندارند. قدرت خرید مردم نسبت به ۲۰ سال پیش هم کمتر شده است. بازار خارجی هم نشان می‌دهد که کالاهای خام یا بافرآورده های ساده را از بازار صادراتی حذف کنیم رقم قابل توجهی برای صادرات غیر نفتی باقی نمی ماند.

وی اظهار می‌کند: بارها طی یک دهه اخیر هشدار داده شده است که بازارهای افغانستان و عراق هم بازارهای پایداری نیستند و می‌بینیم با بحث‌هایی مانند استقلال کردستان، بازار عراق هم متزلزل خواهد بود.

تولید در ایران گران است؟

حریری می افزاید:ما باید فکر کنیم که گره بیکاری و ناتوانی صادرات غیرنفتی عدم آسیب شناسی در تولید است. در ایران همه چیز گران تر از سایر نقاط دنیا تولید می شود و این توجیهات دم دستی متاسفانه هم تولیدکنندگان می گویند و هم مسئولان و برخی مدعیان کارشناسی بر آن صحه می گذارند قابل قبول قبول نیست. 

وی یادآور می‌شود: اینکه وام بانکی گران است در نتیجه هزینه تولید بالا می‌رود علت واقعی نیست. چرا که در مقابل تامین مالی بالا نیروی کار ارزان و انرژی ارزان داریم. در چین بنزین هر لیتر حدود ۱ دلار است و کرایه تاکسی از ایران ارزان‌تر است. راننده تاکسی هم از این موضوع خوشحال است. این موضوع در سطح تولید هم نمود دارد. مصرف کننده نه خدمات مناسب دریافت می کند و نه جنس مناسب در اختیاراش قرار می‌گیرد.

عضو اتاق بازرگانی درادامه تاکید می‌کند: این موضوع نشان می‌دهد ما دارای اشکالات اساسی در تولید هستیم که هم جنس بی کیفیت و هم گران در کشور تولید می کنیم. باید به این سمت برویم که اشکالات ما در تولید برطرف شود. به طور قطع راه اشتغال از صنایع کوچک و متوسط عبور می کند اما این شیوه تزریق پول نتیجه جز ایجاد تورم در پی نخواهد داشت.

بیشترین ضربه تورم به کسانی می خورد که دارایی ندارد. بزرگترین دستاورد دولت کنترل و کاهش تورم بوده است. هر سیاست تزریق پول به بازار بدون کنترل های لازم، می تواند به منجر به تورمی شود که فنر آن آزاد شده و ما را به چرخه سه دهه گذشته بازگرداند.