کارت‌های بازرگانی مجدداً مورد بررسی قرار خواهند گرفت

به گزارش دنیای اقتصاد، کارت بازرگانی مجوزی برای صادرات و واردات است و در اصل شناسنامه هویتی بازرگانان محسوب می‌شود؛ اما سوءاستفاده‌های صورت گرفته در سال‌های اخیر از کارت‌های بازرگانی موجب شد تا اصلاح ضوابط مرتبط با صدور یا تمدید کارت بازرگانی، به منظور ممانعت از سوء استفاده از این ابزار تجارت در دستور کار متولیان این بخش قرار گیرد،‌ تا با توجه به جریان ارزی حاکم در بازار امکان افزایش سوءاستفاده از این ابزار تجارت در کشور فراهم نشود.

طرح اصلاح کارت‌های بازرگانی با وجود آنکه دوسالی از تدوین آن می‌گذرد؛ اما نتوانست نظر موافق دولت را برای اجرا جلب کند و در این مدت میان دستگاه‌های مختلف دست به دست شد، اما با شدت گرفتن سوءاستفاده از کارت‌های بازرگانی در سال‌های اخیر دولت نیز به این نتیجه رسید تا دست به اصلاحیه کارت‌های بازرگانی بزند تا به این طریق شرایط برای اصلاح فرآیند صدور و تمدید کارت‌های بازرگانی در کشور فراهم شود.

دو دستورالعمل جدید

حال در دستورالعمل ابلاغ شده از سوی محمد شریعتمداری که شاید آن را بتوان خوان آخر اجرای اصلاح کارت‌های بازرگانی دانست، دو دستورالعمل در نظر گرفته شده است؛‌ براساس دستورالعمل اول، «تایید حتی یک فقره کارت بازرگانی بدون اطمینان کامل از هویت متقاضی و احراز شرایط دریافت، ممنوع و تایید‌کننده و مقامات بالاتر آن مسوول خواهند بود و از سوی دیگر وظیفه نظارت براجرای این دستورالعمل به عهده سازمان‌های صنعت، معدن و تجارت استان‌ها خواهد بود». در دستورالعمل دوم نیز «کارگروه مشترکی با همکاری اتاق بازرگانی و گمرک محل، نسبت به رسیدگی مجدد به همه کارت‌های صادره گذشته (به منظور بازبینی کارت‌های صادره)، تشکیل و در اسرع وقت کارت‌های غیرواجد شرایط تعلیق یا باطل و گزارش‌های اقدامات ارائه خواهد شد».

بسته جدید برای کارت بازرگانی

پیش از ابلاغ دستورالعمل وزیر صنعت، معدن و تجارت فعالان اتاق بازرگانی نیز بسته‌ای را برای تسریع در اصلاح کارت‌های بازرگانی تدوین کرده بودند؛ بسته تدوین شده با رویکرد ممانعت از سوءاستفاده از کارت‌های بازرگانی تدوین شده بود. بر این اساس بسته تدوین شده برای کارت بازرگانی در محور نخست تنها واردکنندگان کالا را مدنظر قرار داده است. در محور اول برای کسانی که متقاضی دریافت کارت بازرگانی به منظور واردات هستند، در سال اول سقف واردات ۵۰۰ هزار دلار درنظر گرفته شده است.

چنانچه این فرد در پرداخت مالیات و حقوق گمرکی به درستی عمل کرده باشد، در سال دوم اجازه واردات تا ۲ میلیون دلار کالا را خواهد داشت و بر اساس صلاحیت عملکرد این دو سال، می‌تواند از سال سوم بدون محدودیت، ‌کالا وارد کند. محور دوم این بسته نیز مربوط به اهلیت درخواست‌کننده است، برای این محور دو نفر از فعالان اقتصادی خوشنام می‌توانند معرف فرد متقاضی باشند. از سوی دیگر، چنانچه فرد متقاضی در تشکلی فعالیت داشته باشد، اهلیت او قابل‌قبول خواهد بود. همچنین فردی که تحصیلات آکادمیک در رشته مرتبط داشته باشد یا در دوره‌های آموزشی که توسط اتاق برگزار شده، شرکت کرده باشد، به‌عنوان فردی دارای اهلیت حرفه‌ای شناخته می‌شود. در عین حال چنانچه نیاز بود، مصاحبه حضوری از فرد نیز به عمل می‌آید.

این بسته در حالی اعلام شد که هفته گذشته وزیر صنعت، معدن و تجارت در حاشیه جلسه دولت از ارائه اصلاح آیین نامه صدور کارت بازرگانی خبر داد و اعلام کرد که تعلیق یا ابطال کارت بازرگانی متخلفان حتما صورت خواهد گرفت. با توجه به بسته تدوین شده و دستورالعمل وزیر می‌توان گفت شرایط برای اجرای طرح اصلاح کارت‌های بازرگانی آماده است و می‌توان به پایان سوءاستفاده از کارت‌های بازرگانی امیدوار بود.

از سوی دیگر اتاق بازرگانی برای کارت‌های بازرگانی، رتبه‌بندی‌هایی انجام داده و کارت‌ها را به کارت‌های طلایی، نقره‌ای و برنزی تقسیم کرده است که تمدید کارت‌های بازرگانی طلایی، ۵ ساله، تمدید کارت‌های بازرگانی نقره‌ای، ۴ ساله و تمدید کارت‌های بازرگانی برنزی نیز ۳ ساله خواهد بود. همچنین کارت صادرکنندگان ملی نیز ۵ ساله تمدید می‌شود. براساس آمار اعلام شده از سوی فعالان این بخش سالانه حدود ۳۲ هزار کارت بازرگانی صادر یا تمدید می‌شود؛ به همین دلیل کار برای افراد دارای صلاحیت حرفه‌ای باید تسهیل شده و در مقابل برای افرادی که صلاحیت حرفه‌ای ندارند، باید دست‌اندازهایی در نظر گرفت که نتوانند به راحتی کارت دریافت کنند و کارت‌های بازرگانی به افرادی که اهلیت تجاری دارند برسد و از صدور کارت بازرگانی برای افراد فاقد اهلیت تجاری جلوگیری شود.