رشد و توسعه اقتصادي از جمله اهدافي است كه هر اقتصادي به دنبال آن است و براي دستيابي به آن زمينه‌هايي لازم است. در اين خصوص موضوع تجارت خارجي از اهميت بالايي برخوردار است. در تجارت خارجي دو سياست توسعه صادرات و جايگزيني واردات ابزارهاي مهمي به شمار مي‌روند. بسياري از اقتصاددانان در اين زمينه معتقدند كه رشد صادرات تاثير بسزايي در رشد و توسعه اقتصادي دارد.
«در ۶ ماهه نخست امسال، ٢٣ میلیارد دلار صادرات انجام شده که نسبت به مدت مشابه سال گذشته ١٣ درصد رشد داشته است. اما در مقابل واردات کاهشی بوده و با حجم ٢٢ میلیارد و ١٨٢ میلیون دلار با افت سه میلیارد دلاری نسبت به سال گذشته کاهش واردات داشته ایم. به طور کلی اما تراز تجاری ایران در نیمه اول امسال با ۹۴۰ میلیون دلار، مثبت شده و عراق شریک دوم تجاری ایران شده است و بعد از عراق، به ترتیب امارات، افغانستان و هند بازارهای هدف کالای ایرانی بوده‌اند».
اين آمارها را محمد لاهوتي رييس كنفدراسيون صادرات ايران در نشست خبري خود به مناسبت روز ملي صادرات اعلام كرد. در اين جلسه لاهوتي به تشریح آمارهای تجارت خارجی کشور، مهمترین مسائل پیش‌روی صادرات غیرنفتی و راهکارهای افزایش صادرات به عنوان مهمترین عامل ارزآوری به کشور در شرایط اقتصادی حال حاضر پرداخت. اين نشست در محل اتاق بازرگاني ايران برگزار شد.
سياست‌گذاري پر ايراد
در اين نشست ريیس کنفدراسیون صادرات ایران گفت: با توجه به اهمیت بازار عراق، با سیاست‌گذاری‌ها می‌توان شرایط متفاوت را برای این بازار رقم زد. علاوه براین کاهش صادرات به کشورهای اروپایی را نسبت به سال گذشته شاهد هستیم که البته بیشتر تحت تاثیر تحریم‌هایی بوده است که اعمال خواهد شد. ارز نیمایی جذابیت واردات را تشدید کرده است و تاکنون بر اساس آمارهای اعلامی، ۵۶.۵ میلیارد یورو ثبت سفارش تا پایان مهر صورت گرفته است. البته این به معنای واردات و تخصیص ارز وارداتی نیست ولی نشانگر تقاضایی بیش از میزان سال گذشته برای واردات تا حدود دو برابر است و کماکان فاصله ارز نیما و بازار ارز، جذابیت در واردات را افزایش می‌دهد و همان شرایطی که در بازار ۴۲۰۰تومانی و فاصله آن با هشت هزار تومان را سبب شد و دولت را مجبور به دریافت مابه التفاوت کرد، رخ داده است، پس سیاست‌گذاری‌ها به سمت درستی حرکت نکرده است.
به گفته لاهوتی، در ۶ ماه اول امسال، بعد از ۱۴ سال مجدد صادرات مورد تهدید واقع شده و موضوع شعار حمایت از صادرات که از بعد از رفع تعهد ارزی در دولت اصلاحات و برداشته شدن تعهد ارزی همه به سمت حمایت از صادرات بوده‌اند که صادرات از هفت میلیارد دلار را به ۵۰ میلیارد دلار رساند، تحت الشعاع قرار گرفته و صادرات در شرایط کنونی با مشکلات جدی مواجه است. قوانین و بخشنامه‌های خلق الساعه، محدودیت و موانع صادراتی، بازگشت ارز حاصل از صادرات به خصوص در مورد بازار عراق و افغانستان از جمله مشکلات پیش روی صادرات است.
اهميت بازگشت ارز صادراتي
وي با تاکید بر اینکه صادرکنندگان از برگشت ارز حاصل از صادرات به چرخه اقتصادی دفاع می‌کنند، بيان كرد: منابع حاصل از صادرات باید منافع خود را برای اقتصاد کشور داشته باشند، اما صادرکنندگان تا به امروز هم ارز حاصل از صادرات را به کشور بازمی‌گردانده‌اند و اگر مستندات یا روش‌هایی از سوی دولت اعمال نشده که به وضوح و شفافیت خود را نشان دهد، دلیل آن تحریم بانکی بوده است که نتوانستیم از روش‌های بانکی استفاده کنیم، در حالی که بانک مرکزی می‌تواند در یک بازه پنج ساله آمار ارز اعطا شده از سوی بانک مرکزی را ارائه دهد. در دولت نهم که پیمان سپاری ارزی اجرایی شد، مشخص شد که ۸۰ درصد ارز صادراتی به چرخه اقتصادی کشور بازگشته است.
قیمت های پایه صادراتی که امروز با نرخ ارز ۴۲۰۰ تومانی در گمرکات محاسبه می‌شود و از صادرکننده بر مبنای آن تعهد گرفته می‌شود، با نرخ سامانه نیما، تفاوت جدی دارد، گمرک نیز نرخ ریالی تمام شده کالایی را محاسبه کرده، هزینه سربار تولید را اضافه کرده و به عدد ۴۲۰۰ تومان ارز، تقسیم می‌کند، پس عدد اگر با ارز ۴۲۰۰ تومانی محاسبه شود، یک نرخ پایه صادراتی خواهیم داشت و اگر با عدد هشت هزار تومانی محاسبه شود، نرخ پایه رقم دیگری خواهد شد.
این در حالی است که ۹۵ درصد صادرات مشمول تعهد ارزی است، ولی حداقل باید تا ۳۰ درصد هم اعمال شود تا حدودی این شرایط را بالانس کند. تا حدود یک ماه پیش۲۰ درصد از صادرکنندگان ملزم به بازگشت ارز به سامانه نیما نبودند، حالا با توجه به مهلت زمانی ۶ ماه برای بازگشت ارز حاصل از صادرات در فروردین سال ۹۷، به نظر می رسد هنوز قضاوت در مورد بازگشت ارز حاصل از صادرات زود است و هنوز صادرکنندگان مهلت دارند تا ارز خود را بازگردانند؛ بنابراین اینکه اعلام می شود که صادرکنندگان همکاری نمی‌کنند، به نظر قضاوت صحیحی نیست.
افزايش ۱۵ درصدي صادرات غيرنفتي
در خصوص وضعيت صادرات كشور از ابتداي سال جاري، جمشيد عدالتيان عضو اتاق بازرگاني ايران به «قانون» مي‌گويد: آمار نشان داده كه صادرات غيرنفتي ما افزايش داشته وبيشترين مقدار آن با كشورهاي همسايه به ويژه عراق بوده است. آماري كه مكتوب شده ۲۳ ميليارد دلار صادرات غيرنفتي بوده و نسبت به سال گذشته حدود ۱۵ درصد افزايش داشته است و از واردات خوشبختانه پيشي گرفته است. بحث‌هاي زيادي بر سر پول‌هاي حاصل از صادرات وجود دارد كه اين پول‌ها به صندوق توسعه ملي بازنگشته است.
در اين خصوص صحبت از چهار‌ونيم ميليارد بازگشت شده و اينكه مابقي كجاست، بحثي طولاني دارد. تا جايي كه مشخص شده شركت‌هاي دولتي به نظر مي‌آيد كه تعهد خود را در اين زمينه انجام داده‌اند حالا چه كساني انجام ندادند بايد از سيستم پيگيري شود. ولي به هر حال خبر خوب اين است كه صادرات غيرنفتي افزايش يافته و از صادركنند گان نيز تعهد دريافت مي‌شود. درگذشته براي صادرات به كشورهاي همسايه مثل افغانستان و عراق نياز به تعهد نبود ولي در حال حاضر از آن‌ها نيز تعهد مي‌گيرند كه ارز صادراتي‌شان را بازگردانند.
تاثير افزايش صادرات در اقتصاد
اين عضو اتاق بازرگاني ادامه مي‌دهد: تاثيري كه افزايش صادرات بايد در اقتصاد بگذارد در واقع در بخش توليد است. به هر حال توليدكننده‌ها توليد مي‌كنند و پتروشيمي و شركت‌هاي خصوصي صادرات انجام مي‌دهند.همان‌طور كه گفتم صادرات غيرنفتي افزايش پيدا كرده، به خاطر اينكه كالاهاي ايراني در حال حاضر از نظر قيمتي با نرخ فعلي بسيار خوب و رقابتي شدند.
ولي از طرف ديگر هنوز ارزي به كشور بازنگشته و اين جاي سوال دارد. اين رقم ۲۳ ميلياردي كه صادر شده، بعضي مي‌گويند با تاخير دو سه ماهه به كشور وارد مي‌شود. اين موضوع بازنگشتن ارز به هر دليلي مي‌تواند باشد؛ جالب است كه عراقي‌ها و افغانستاني‌ها به ايران مي‌آيند و با ريال از ما خريد مي‌كنند و كالا را به كشور خود مي‌برند حالا ريال از كجا مي‌آيد؟ براي مثال ريال‌شان را مي‌دهند در امارات و دبي آپارتمان مي‌خرند و دبي ريال را به افغانستان و عراق مي‌فروشد.
عراقي‌ها در ايران با ارز نيمايي خريد نمي‌كنند
عدالتيان تصريح مي‌كند: عراقي‌ها ترجيح مي‌دهند كه با ارز نيما خريد نكنند. ريالي را كه چنج كردند با ريال در بازار ايران خريد مي‌كنند. مشكلي كه در حال حاضر وجود دارد، اين است كه دولت ورود و خروج ارز را كنترل مي‌كند ولي ورود و خروج ريال را كنترل نمي‌كند. در صورتي كه پيش از اين طبق قانون بود و كسي نمي‌توانست تا ۱۰۰هزار تومان نقد ريال ببرد وكالا وارد كند. در حال حاضر اين ريال‌هاي ميلياردي را كه وارد كشور مي‌شود، هيچ كس كنترل نمي‌كند.
اين ريال از كجا آمده و به كجا رفته است. به طور مثال شخصي آپارتماني در دبي خريداري مي‌كند و ريال آن را به واسطه يك عراقي در ايران مي‌دهد و مي‌آيد از شركت‌هاي ايراني به ريال خريد مي‌كند. حالا كالايش را چطور از ايران خارج مي‌كند، مشخص نيست كه اين كار را به طور رسمي انجام مي‌دهد يا غيررسمي. اينجاست كه بايد منبع و منشأ اين ريال‌ها به گونه‌اي كنترل شود.
در هر صورت كنترل ريال بايد افزايش پيدا كند؛ يعني بررسي شود كه جابه‌جايي ريال چگونه است و چه اتفاقي در اين جابه‌جايي‌ها مي‌افتد. دولت بايد شفاف‌سازي كند. جالب اين است كه مي‌گويند ثبت سفارش در نيما دوبرابر نسبت به سال گذشته افزايش پيدا كرده است. اين جاي تعجب دارد كه چطور چنين چيزي ممكن است به هر حال هنوز اين سيستم، گردش مالي لازم را ندارد فقط آماري كه ما داريم، آمار گمركي است كه ۲۳ ميليارد دلار صادرات داشته‌ايم.
افزايش وزني صادرات
اين عضو اتاق بازرگاني در پايان مي‌گويد: صادرات در كشور به لحاظ وزني نيز افزايش داشته است. متاسفانه در كشور ما حتي صادرات وزني بيشتر از دلاري است؛ به خاطر اينكه كالا در ايران ارزان شد و در هر صورت اين اتفاق افتاده كه ما هميشه چون خام‌فروشي مي‌كنيم، چيزي بالغ بر ۴۰۰ هزار دلار و واردات‌مان بالاي ۱۳۰۰ دلار مي‌شود؛ يعني نشان مي‌دهد كه كالاي با ارزش افزوده زيادتر وارد مي‌كنيم و با ارزش‌افزوده كمتر صادر مي‌كنيم. اين مشكلات را درگذشته نيز داشتيم و چيز جديدي نيست. ولي الان سوال اين است كه اين ۲۳ ميليارد كجاست. اين‌ها بايد وارد صندوق توسعه ملي شود، نه اينكه فقط در حد آمار باشد.
- 16
- 3
