رواج پدیده‌ای تازه در اقتصاد کشور/ صادرات قاچاق بجای واردات قاچاق

در آخرین آمار ارائه شده برای حجم واردات قاچاق رقم ۱۲ میلیارد دلار اعلام شده است، با این همه افزایش نرخ ارز و تغییرات مختلف در ساختار اقتصادی کشور، اتفاقات جالب توجهی رقم زده است. به نظر می‌رسد دیگر قاچاق در عرصه واردات صرفه اقتصادی خود را در بسیاری از کالاها از دست داده و جای آن را صادرات قاچاق گرفته است. علی شریعتی عضو هیئت مدیره کمیسیون صنایع غذایی اتاق بازرگانی در این رابطه می‌گوید: «به زودی شاهد سونامی سوءاستفاده از کارت بازرگانی ناشناس خواهیم بود، اما این بار جهت صادرات نه واردات، همان پیرزنی است که خودرو وارد می‌کرد حالا بیسکوئیت صادر می‌کند !»

اشاره او به اخذ کارت بازرگانی به نام افراد ناآگاه بوده که پس از انجام واردات به نام آنها، در مواردی میلیاردها تومان قبض مالیاتی برای این بخت برگشتگان صادر شده است. اما نکته مهم در این بین پدید آمدن مسئله ارز بری به جای ارز آوری است. در سال جاری، صادرکنندگانی به وجود آمده اند که به جای ارز آوری برای کشور عملاً ارز از کشور خارج می‌کنند.

مدیری سیاسی و مشکلی اقتصادی

رضا رحمانی که به تازگی از سوی رئیس جمهور برای تصدی پست وزارت صنعت، معدن و تجارت پیشنهاد شده است سیاستمداری محافظه‌کار است که در کارنامه اش جزء دو دوره کوتاه تصدی دو کارخانه در تبریز سابقه مشخص صنعتی یا مالی دیگری ثبت نشده است. به همین خاطر، حل چالش جدید صادرات مضر که مدیران استخوان خرد کرده نیز در شناختش با مشکل مواجه خواهند شد، کار بسیار سختی را پیش روی وزیر صمت قرار داده است، او البته در اولین اظهارنظر خود می‌گوید: «به تازگی دو قول به رئیس جمهور برای وزارتخانه داده‌ام، این قول را داده‌ام که مایحتاج عمومی مردم به وفور تامین شود و زنجیره‌های تولید و صادرات کالا در کشور توجیه داشته باشد.»

بر خلاف تصور سنتی بیان شده، بنا بر اظهار نظر کارشناسان، ظاهراً مشکل این است که صادرات بیش از اندازه توجیه دارد. بسیاری از تولید کنندگان برای تامین مواد اولیه خود ارز دولتی با نرخ معادل ۴۲۰۰ تومان دریافت می‌کنند و بعد به دلیل سود بالا به جای عرضه آن کالا در داخل آن را مجدداً صادر می‌کنند، در واقع این کالا نه تنها ارز آوری ندارد، بلکه باعث خروج ارز از کشور نیز می‌شود.

ادای تولید

فرشاد مومنی، اقتصاددان در بخشی از اظهارات قابل تامل اخیرش در این باره می‌گوید: «خروج روزانه ۱۵ میلیون لیتر گازوئیل از کشور، الماس نیست که زیر زبان پنهان شده و از گیت عبور کند هماهنگی‌ها‌یی در این میان وجود دارد و ما با مسامحه اسم آن را قاچاق می‌گذاریم. طی ۵۰ سال گذشته ۸۵ درصد واردات ایران را کالاهای سرمایه‌ای و مواد اولیه تشکیل داده است.

ما نه تنها خود را با این طرز نگاه زمینگیر کردیم بلکه به شدت به دنیای خارج هم وابسته شدیم و انبوهی از شکنندگی‌ها‌ را برایمان به ارمغان آورده است. در ۱۰ سال گذشته جهش واردات در کالاهای واسطه‌ای در ایران ایجاد شده و به این معناست که به واسطه نظام قاعده گذاری ضد توسعه‌ای که در ایران در جریان است، اگر افراد ادای تولید را در بیاورند خیلی بیشتر نفع می‌برند. به نظر می‌رسد دوست داریم آگاهانه خود را فریب دهیم که از ۱۳۷۰ تا ۱۳۹۵ سهم صنایع رانتی را به اسم صادرات، ماجرا سازی می‌کنند و این سهم از ۳۰ درصد به ۷۰ درصد رسیده است.

لفظ صادرات غیرنفتی هم یک تعارف است. بر اساس مطالعاتی در وزارتخانه‌ها‌ی جهاد کشاورزی و صنایع، محتوای ارزبری ۹۵ قلم صادراتِ به اصطلاح غیرنفتی از اندازه ارز آوری بیشتر است، یعنی ارز نفت را طور دیگری بسته بندی می‌کنیم و برای تقویت روحیه اسم آن را صادرات غیرنفتی گذاشته ایم.»

عدم توجیه واردات

مردم دیگر قدرت خرید کافی برای خرید کالای خارجی گران قیمت را ندارند، در بسیاری از اوقات واردکنندگانی که کالا با ارز دولتی وارد کرده اند آن را مجدداً صادر کرده اند. برخی واردکنندگان چای با ارز دولتی، پس از بسته بندی آن در داخل آن را از مرز بازرگان صادر کرده اند. این خبر را شریعتمداری وزیر سابق صمت اعلام کرد. برخی صادر کنندگان رسمی نیز حاضر نیستند ارز حاصل از صادرات را به کشور بازگردانند، رضا غلامی در انتقادی آشکار به رئیس اتاق بازرگانی در این رابطه می‌گوید: «رئیس اتاق بازرگانی طی نامه‌ای به اسحاق جهانگیری ١٢ راهکار برای تجارت و ارز کشور ارائه کرده است. به ایشان عرض می‌کنم شما عجالتا بفرمایید اون ١٧ میلیارد دلار ارز حاصل از صادرات غیرنفتی که تماما توسط دارندگان کارت بازرگانی انجام شده، به اقتصاد کشور برگردد این راهکارها پیشکش.»

اعتراض غلامی به سوءاستفاده گسترده برخی از افراد از کارتهای بازرگانی برای صادرات سوری و غیر ارز آور محصولاتی است که در کشور مردم به شدت به آنها نیاز دارند. محمد میر سیف فعال اقتصادی و تولیدکننده در این رابطه اظهار نظر کرد : « متاسفانه علی رغم صدمات جدی صادرات محصولات رانتی و یارانه‌ای و ارز بر، اخذ کارت بازرگانی برای این نوع صادرات بسیار راحت است، کافی است در انتهای اساسنامه شرکت بنویسید «واردات و صادرات کلیه کالاهای مجاز» و «کپی اساسنامه رو ببرید و کارت بازرگانی بگیرید و پس از آن به راحتی از جنین منجمد گاو تا مصالح ساختمانی وارد و صادر کنید.»

این انتقادات واکنش اتاق بازرگانی را در پی داشت، محمد لاهوتی، رییس کنفدراسیون صادرات اتاق بازرگانی ایران در تحولی اساسی اظهار کرد: «احراز هویت مکان فرد متقاضی مورد بررسی قرار می‌گیرد. بدین معنا که درخواست‌کننده کارت بازرگانی باید سند اداری یا تجاری داشته باشد». اگر ارائه کارت بازرگانی منوط به داشتن یک ملک تجاری یا اداری گردد، این مسئله می‌تواند تحولی اساسی محسوب گردد. هر چند بر اساس پیگیری‌ها‌ی آفتاب یزد، علی‌رغم این ادعا، هنوز کوچکترین اقدامی در این راستا صورت نگرفته و کارت بازرگانی مانند سابق، تنها با چند کپی مدارک ارائه می‌گردد.

صادرات قاچاقی همه چیز

دولت تاکنون بیش از یک میلیارد دلار ارز به نهاده‌ها‌ی دامی و خوراکی اختصاص داده است، تا به عنوان اصلی ترین ماده تولید گوشت قرمز و سفید مورد استفاده قرار گیرد. زمانی که قیمت مرغ در داخل کشور در حال افزایش است، برخی مرغ داران اقدام به صادرات غیر قانونی ماکیان و مرغ به عراق می‌کنند. سود حاصل از این صادرات در واقع ضرر محض تلقی می‌گردد، چون دولت قبلاً بابت آن دلار ۴۲۰۰ تومانی پرداخت کرده است. بسیاری از آنها حاضر نیستند که این ارز سیاه را نیز به کشور بازگردانند و آن را در کشور مقصد نگه می‌دارند. همین مسئله در بسیاری از کالاها تکرار می‌شود.

از قاچاق زعفران تا رب گوجه و داروی دامپزشکی

دولت طی بخشنامه‌ای صادرات زعفران را به ویژه به افغانستان محدود کرد و اکنون قاچاق این محصول به کشور افغانستان رونق گرفته است! علی حسینی عضو شورای ملی زعفران، از قاچاق طلای سرخ در بازار خبر داد و گفت: زعفران کالای کم حجم و باارزش بالاست که به سبب سهولت در حمل برای بسیاری از قاچاقچیان ایجاد انگیزه کرده است. وی افزود: بنابر آمار گمرک، میزان صادرات زعفران در خردادماه نسبت به اردیبهشت ماه ناشی از سیاست جدید ارزی دولت، ۱۲ تن کاهش یافته که در نهایت این امر در رونق قاچاق محصول به بازارهای هدف تاثیرگذار بوده است.

حسینی با اشاره به اینکه عمده قاچاق زعفران به افغانستان صورت می‌گیرد، بیان کرد: با توجه به آنکه افغانستان رقیب جدی ایران در تولید زعفران محسوب می‌شود؛بنابراین قاچاق زعفران به این کشور ضربه مهلکی به منافع ملی و آینده تولید زعفران ایرانی می‌زند. مدیر کل گمرک خرمشهر نیز می‌گوید که ۴۹ دستگاه کامیون حامل گوجه فرنگی توسط گمرک در مرز شلمچه در خوزستان توقیف شد. این تنها توقیف از این دست نبود قاچاق گوجه در زیر بار فلفل سبز آن هم به صورت کاروان کامیون به سوژه طنز پردازان تبدیل شد.

در مریوان مرغ‌ها‌ و ماکیان همچون غاز و اردک به صورت چهار عددی درون کیسه‌ها‌ی بزرگ قرار می‌گیرند و به مقصد کشور عراق قاچاق می‌شوند. قریب ۱۲ و نیم میلیون لیتر حجم بنزین و گازوئیل قاچاق به کشورهایی همچون افغانستان و پاکستان است. اما اقلام صادراتی تنها به این موارد محدود نمی‌شود، بسیاری از کالاهای یارانه‌ای اعم از داروی دامپزشکی، انواع وسایل بیمارستانی که با ارز دولتی ساخته یا وارد شده، سر از بازارهای کشورهای همسایه در می‌آورند و باعث ایجاد کمبود در این زمینه می‌شوند. رضا غلامی صادر کننده در این باره تجربیات ضمنی خود را با آفتاب یزد در میان می‌گذارد و می‌گوید : در روزهای خیر چیزهای عجیبی می‌بینیم که به کشورهای همسایه قاچاق می‌شود، به غیر از محموله‌ها‌ی به هم بسته شده غاز زنده که خودم دیدم، دستگاه فرز سنگبری چینی، سوزن، لوازم‌التحریر، رب و اقلامی از این دست، از جمله کالاهایی بود که به کشورهای همسایه قاچاق می‌شود.

البته اینها کالاهایی است که وزارت صمت وقت کرده و صادرات آنها را همچون زعفران محدود کرده است، کالاهای بسیاری داریم که با ارز دولتی تهیه می‌شود و هنوز صادرات آنها محدود نشده، اما در عمل دارند ارز از کشور خارج می‌کنند. شما دقت کنید بسیاری از کودها و سموم شیمیایی به علت کیفیت پایین مشابه داخلی وارد می‌شوند و میوه‌ای ( حالا هر میوه‌ای ) که با این کود و سم یارانه‌ای تولید می‌شود بر اساس کدام محاسبات صادر می‌شود، آن هم با ارزان ترین قیمت، خودم در قطر دیدم که قیمت صیفی جات ایرانی مانند خیار بسیار کمتر از انواع لبنانی و هندی آن بود، چون صادر کننده ایرانی برایش ارزان تمام می‌شود و آن را ارزان صادر می‌کند و ارز حاصل از چنین صادراتی نه تنها به حال کشور مفید نیست، بلکه در برابر هر دلار وارد شده به کشور ۳ دلار از کشور خارج می‌شود. آیا چنین نوع از صادرات منطقی است؟