طرح مقابله با عرضه کالاهای قاچاق پوشاک که از امروز به صورت رسمی اجرایی میشود، شدنی نیست. این را فعالان بازار پوشاک میگویند. در راستای حمایت از تولیدکنندگان داخلی پوشاک، از اول دی ماه حدود یک هفته به توزیعکنندگان برندهای خارجی پوشاک و کفش خارجی فرصت داده شد تا کالاهای خود را از سطح شهر جمعآوری کنند. بر این اساس قرار است طرح مبارزه با عرضه پوشاک قاچاق، در دو مرحله پیشگیری و برخورد اجرایی شود. به گفته سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی، مسوولیت جمعآوری و برخورد با برندهای خارجی به عهده سازمان مبارزه با قاچاق کالاست. البته از این هفته با اضافه شدن نمایندگان تعزیرات به تیمهای عملکننده، طرح برخورد با عرضهکنندگان پوشاک قاچاق آغاز میشود.
سخنگوی ستاد مبارزه با قاچاق کالا گفت: شهریور ماه سالجاری وزیر صنعت، دستورالعمل گواهی ثبت نمایندگی را ابلاغ کرد که بر اساس آن، هر شخصی بخواهد پوشاک خارجی عرضه کند، باید دارای نمایندگی برند خارجی مربوطه باشد و ملزم به ثبت نمایندگی خود شده است. به گفته دهقانینیا، از ۴۰ مجتمع هدف، برای نصب اطلاعیه طرح برخورد با عرضهکنندگان پوشاک قاچاق و اخطار به مغازهداران، درخواست کردیم چنانچه برندهای خارجی بخواهند در کشور فعالیت داشته باشند، باید در سامانه ثبت و مجوز داشته باشد.این در حالی است که به گفته عرضهکنندگان و فروشندگان پوشاک قاچاق، هر چند وقت یک بار چنین اولتیماتومهایی از سوی دستگاههای مربوطه به فروشندگان داده میشود اما از آنجایی که در حال حاضر واردات رسمی پوشاک شدنی نیست و به صرفه هم در نمیآید، چارهای به جز واردات غیرقانونی در کشور وجود دارد.
تمایل به خرید جنس خارجی
نکته قابل تامل در این میان آن است که تمایل مردم نسبت به خرید کالاهای خارجی بیشتر است و مشتریان ترجیح میدهند کالاهای مشابه برندهای اصلی خارجی را با قیمتهای پایینتر خریداری کنند چرا که به گفته آنها، نه تنها اجناس فیک و مشابه جنس اصلی دارای ظاهر و کیفیت مناسبی است بلکه کارکرد آن نیز نسبت به کالاهای ایرانی بیشتر است. بنابراین فروشندگان کالاهای پوشاک قاچاق معتقدند با توجه به اینکه دولت هیچ راهی را برای کمک به تولیدکنندگان و توزیعکنندگان پوشاک پیش روی آنها قرار نمیدهد، چنین طرحی موفقیتآمیز نخواهد بود. این در حالی است که در شرایط فعلی بیشتر فروش کالاهای خارجی از طریق فضای مجازی و صفحات اجتماعی انجام میشود. بنابراین شاید به دنبال بگیر و ببندهای دولت، به صورت مقطعی کالاهای قاچاق از بازار جمعآوری شود اما در نهایت کمکی به تولیدکننده داخلی نخواهد کرد. بلکه در نهایت فروش شفاف در فروشگاهها و پاساژها به فروش از طریق فضای مجازی تبدیل خواهد شد.
سودهای هنگفت
از سوی دیگر تولیدکنندگان بازار پوشاک معتقدند که در حال حاضر واردات غیرقانونی پوشاک رتبه اول قاچاق کشور را به خود اختصاص داده است، چرا که در مورد قاچاق پوشاک با سودهای هنگفتی روبهرو هستیم که مراکز تجاری در ایران را به محلی برای عرضه برندهای تقلبی تبدیل کرده است. بنابراین اگر این برندهای تقلبی در حوزه پوشاک را از مراکز تجاری حذف کنیم، در نهایت شاهد لابیهای قدرتمندی برای مقابله با این مساله خواهیم بود. در این خصوص به تازگی عضو اتحادیه تولید و صادرات نساجی و پوشاک ایران گفت: بروید و تحقیق کنید که کدام یک از برندهای خارجی پوشاک بهگونهای که در ایران فعالیت میکنند میتوانند در سایر کشورهای دنیا نیز فعالیت کنند. متاسفانه کشور ما به محل بازی برندهای قاچاق تبدیل شده است در حالی که اشتغال باید در زنجیره تولید دیده شود، اما چنین مسالهای صورت نمیگیرد.
به گفته محمد خاضع، بروید و باز هم جستوجو کنید که در کجای دنیا پوشاک را به صورت کیلویی از گمرک وارد میکنند. ارز کشور ما به جای اینکه به جیب کارگران داخلی سرریز شود، به جیب کارگران چینی، ترکی و فیلیپینی میرود.به گفته تولیدکنندگان بازار پوشاک، در حال حاضر واحدهای پوشاک در شرایط سختی مشغول به فعالیت هستند و هر فرد دیگری جای آنها بود در چنین شرایطی پول خود را به بانک منتقل میکرد یا فعالیت خود را در بازار خودرو پیش میبرد. از این رو اعضای اتحادیه تولید و صادرات نساجی و پوشاک ایران اخیرا خواستار مقابله جدی با فعالیت فروشندگان برندهای بدون مجوز رسمی پوشاک از ابتدای دیماه سالجاری توسط دستگاههای ذیربط از جمله ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز شدند. بر این اساس اخیراً اخباری از سوی برخی مسوولان ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز برای مقابله با برندهای پوشاک قاچاق در رسانهها نقل شده که به همین منظور، فروشندگان تا هشتم دیماه فرصت دارند کالاهای قاچاق خود را هر چه سریعتر جمعآوری کنند.
بنابراین از امروز بازار برای توزیعکنندگان پوشاک قاچاق ناامن خواهد شد، اگرچه نگاهی به اعمال چنین طرحهایی در زمان محمدرضا نعمتزاده وزیر اسبق صنعت نیز نشان میدهد که چنین طرحهایی کارایی لازم را ندارد. بنابراین تنها حدود یکی دو ماه منجر به جمعآوری کالاهای قاچاق میشود و در نهایت دوباره شاهد ظهور و بروز این کالاها در بازار خواهیم بود.
شلوار جین ۳ میلیون تومانی
بر همین اساس یکی از مغازهداران پوشاک خارجی و ایرانی به «جهانصنعت» گفت: سالهاست که مسوولان نسبت به جمعآوری کالاهای قاچاق از بازار به فروشندگان هشدار میدهند اما با اینکه در دورههای مختلف این تهدیدها انجام میشود، خبری از ارائه راهکار از سوی دستگاههای نظارتی و مسوولان مربوطه نیست. احمد محبی با بیان اینکه تقاضا برای خرید پوشاک خارجی بیشتر از کالاهای تولید داخل است، افزود: به نظر میرسد در حوزه طراحی پوشاک مردانه و زنانه به خصوص در زمینه لباسهای مجلسی خانمها و آقایان، طراحهای خوبی در داخل کشور وجود ندارد چرا که به عنوان مثال در مغازه من با اینکه هر دو جنس ایرانی و خارجی به فروش میرسد، اما مشتریها جنس خارجی را انتخاب میکنند و مناسب سلیقه آنهاست.
این فعال بازار با اشاره به اینکه واردات رسمی در ایران هزینه زیادی را بر فعالان اقتصادی تحمیل میکند، گفت: به نظر میرسد دولت قصد دارد کسری بودجه خود را با تعرفههای بالای گمرکی و موضوعاتی اینچنینی جبران کند. به عنوان مثال اگر قرار باشد یک شلوار جین برند معروف خارجی از راههای رسمی وارد کشور شود، قیمتی بین دو میلیون و ۶۰۰ هزار تا سه میلیون تومان را به خود اختصاص میدهد. در حالی که تنها برخی از اقشار جامعه توانایی خرید آن را دارند.
وی با بیان اینکه واردات جنس اصلی آن هم از راههای رسمی به صرفه نیست و مشتری زیادی ندارد، اظهار کرد: این در حالی است که مصرفکنندگان ترجیح میدهند جنس مشابه برند اصلی را با هزینه کمتر تهیه کنند. از این رو واردات شلوار مشابه برند اصلی از راه قاچاق انجام میشود تا با قیمتی حدود ۲۰۰ تا ۳۰۰ هزار تومان قابل فروش باشد. همچنین جنس اصلی نیز با واردات از راههای غیررسمی حدود یک میلیون تومان تمام میشود و مشتریان خاص خود را دارد.
جمعآوری موقتی
محبی بیان کرد: به عقیده بنده طرحهای دولت برای جمعآوری کالاهای قاچاق از بازار موفقیتآمیز نخواهد بود چراکه با اعمال چنین طرحی در بازار، دست کم قیمتها حدود سه برابر افزایش پیدا میکند. وی با بیان اینکه چیزی به شب عید باقی نمانده و اندک رونقی در بازار ایجاد شده است، افزود: این در حالی است که اگر دستگاههای نظارتی به بگیر و ببند برای اجرای این طرح متوسل شوند، پوشاک را به صورت موقتی از فروشگاهها جمعآوری میکنیم و دو ماه دیگر که آبها از آسیاب افتاد، کالاها را وارد بازار میکنیم.
این مغازهدار گفت: این نکته را هم باید مد نظر داشت که مشتریان اجناس خارجی، بیشتر دورادور و از طریق رسانههای اجتماعی سفارش میدهند. بنابراین اعمال این طرح نمیتواند چندان تاثیرگذار باشد.
فروش در فضای مجازی
یکی دیگر از عرضهکنندگان پوشاک نیز در این خصوص اظهار کرد: دولت برای کمک به توزیعکنندگان و حتی تولیدکنندگان پوشاک هیچ کاری انجام نداده است. از اینرو برای پاسخگویی به نیاز مشتری ناچار به واردات غیررسمی هستیم چرا که واردات رسمی به صرفه نیست.
محمد عابدی افزود: اعمال چنین طرحهایی در بازار پوشاک نمیتواند منجر به کمک به واحدهای تولیدی شود چرا که بیشتر فروش واحدهای عرضهکنندگان پوشاک خارجی از طریق کانالهای تلگرامی و صفحات اینستاگرام است به این معنا که بیشتر پاساژهای پوشاک مشتری گذری ندارند بلکه مشتری خود را از طریق دستگاههای مجازی پیدا میکنند. بنابراین حتی اگر پوشاک قاچاق از سطح مغازهها هم جمعآوری شود، مشکلی نیست.
وی اظهار کرد: بر این اساس حتی بدون حضور فیزیکی مشتری، جنس را برای آنها ارسال میکنیم. از این رو دولت برای جمعآوری پوشاک قاچاق به هر راهی که متوسل شود، به هر حال راه مقابله با آن نیز وجود دارد. این مخالفت در برابر سیاستهای دولت نیز به این دلیل است که هیچ راهی پیش روی توزیعکنندگان و فعالان بازار پوشاک قرار نگرفته و تنها هرازگاهی به اعمال فشار و زور روی میآورند.
این طرح شدنی نیست
عابدی با بیان اینکه این طرح شدنی نیست، گفت: با اجرای این طرح به صورت جدی، حدود دوسوم از توزیعکنندگان پوشاک باید دست از فعالیت بردارند چرا که تعداد خیلی کمی عرضهکننده پوشاک در بازار وجود دارند که تمکن مالی زیادی داشته باشند و بتوانند اجناس اصل را به مردم ارائه دهند.
وی افزود: در حال حاضر در رکود وحشتناکی به سر میبریم. این در حالی است که هر سال از پایان آذر ماه خرید سال نو مردم آغاز میشد. اما در شرایط فعلی نه تنها مردم قدرت خرید ندارند بلکه ما نیز تکلیف خود را نمیدانیم و از آینده نگران هستیم. به گفته این فعال بازار، همانطور که در حال حاضر خرید برخی از مواد غذایی برای مردم به امری غیرممکن تبدیل شده، خرید پوشاک نیز به عنوان کالای ابتدایی و اولیه برای هر انسانی به امری عجیب تبدیل شده به طوری که پوشاک نیز در زیرمجموعه کالاهای لوکس قرار گرفته است.
- 18
- 6
