سیاستگذاری در حوزه تجارت خارجی به‌ویژه در بحران‌ها و تنگناهای اقتصادی با هدف عدم برهم‌خوردن بازار داخل و حفظ تراز تجاری کشور، از اهمیت بالایی برخوردار است. به‌عبارت دیگر کارکرد سیاست‌های تعیین‌شده در تجارت خارجی ایران، در دوران تحریم‌ها زمانی قابل دفاع است که دستاوردهای مثبت آن بیش از تبعات و آثار سوء آن باشد.
در یک‌سال گذشته تاکنون که اقتصاد ایران با تحریم‌های بین‌المللی دست به گریبان بوده، نقش مسئولان و سیاستگذاران حوزه تجارت خارجی ازجمله سازمان توسعه تجارت، وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت جهاد کشاورزی و سایر نهادهای مسئول در این حوزه، حساس‌تر از هر زمان دیگر است. چراکه کوچک‌ترین اقدام، بدون درنظر گرفتن تبعات خوب یا بد آن، می‌تواند ابتدا بازار داخلی را دچار بحران کرده و سپس حضور ایران در بازارهای بین‌المللی را کم‌رنگ‌تر کند.
از نگاه عموم افراد جامعه، اتفاقاتی که از سال گذشته در اقتصاد و بازار ایران رخ داده، ماحصل تحریم‌های آمریکا علیه ایران بوده است. از گرانی سرسام‌آور اقلام و کالاهای خوراکی و مصرفی گرفته تا مسکن، ارز و طلا که قیمت آن به‌یک‌باره رشد بی‌سابقه‌ای داشته است، چنان فشاری را به اقتصاد خانوارها وارد کرده که به‌نظر می‌رسد بازگشت آن را به حالت اولیه دشوار کرده است. اما آنچه مسلم است، هیچ تحریم و فشاری از نیروی خارجی، توان مقابله با اقتصادی را ندارد که سیاستگذاری در آن براساس مبنای اصولی علم اقتصاد بنا شده باشد.
این در‌حالی است که نگاهی به سیاستگذاری‌های مسئولان حوزه تجارت خارجی ایران در یک‌سال گذشته، نشان از وجود آشفتگی و بی‌نظمی در تصمیم‌گیری‌های آنها دارد. عدم تصمیم‌گیری آگاهانه، اصولی و بجا در هدایت بازار داخلی و خارجی و جلوگیری از تنش و فشار مضاعف بر اقتصاد خانوارها، تنها نمونه‌ای از بی‌تدبیری مسئولان اجرایی در حوزه تجارت خارجی کشور است. در این میان وجود اشخاصی که از داشتن حداقل دانش اقتصادی محروم هستند نیز مزید بر علت شده و بر آشفتگی موجود در بازار افزوده است. در سال گذشته، قیمت اغلب اقلام و مواد خوراکی مورد مصرف خانوارها به‌حدی افزایش یافت که بعید به‌نظر می‌رسد این حجم از گرانی تابعی از تحریم‌های آمریکا باشد. در گزارش پیش‌رو، نقش تصمیم‌گیری و سیاستگذاری مسئولان حوزه تجارت خارجی بر بازار برخی از کالاهای اساسی که سال گذشته بیشترین رشد قیمت را داشته‌اند، بررسی شده و تبعات آن مورد ارزیابی قرار گرفته است.
واردات و صادرات گوشت قرمز را ارزان نکرد
از ابتدای سال ۹۷، قیمت گوشت قرمز با شیب تندی افزایش یافت. کارشناسان بازار، رشد قیمت گوشت قرمز را نتیجه افزایش قاچاق دام زنده و گوشت قرمز دانستند. با افزایش بیش از صددرصدی قیمت گوشت قرمز در بازار کشور، وزیر صمت باهدف جلوگیری از روند روبه رشد قیمت گوشت گوسفند نامه‌ای به وزیر جهاد کشاورزی و وزیر امور اقتصادی و دارایی نوشت و صادرات هرگونه دام زنده و گوشت گرم را ممنوع اعلام کرد. بر این اساس از هفتم خردادماه سال ۹۷، صادرات اقلام مذکور ممنوع شد. این در حالی است که آمارهای گمرک ایران نشان میدهد در همان پنج ماهه نخست سال ۹۷ دام زنده به ارزش ۱۸ میلیون و ۳۵۱ هزار و ۸۹۳ میلیون دلار به کشورهای عمان، قطر و کویت صادر شده است.
علاوه‌بر این گوشت گرم گوسفندی در پنج ماهه سال ۹۷ با وجود ممنوعیت آن، به ارزش دو هزار و ۷۴۰ دلار صادر شد. اگرچه وزیر صمت ممنوعیت صادرات دام زنده و گوشت گرم گوسفندی را با هدف جلوگیری از افزایش قیمت این اقلام در بازار داخل عنوان کرد، اما نه‌تنها قیمت گوشت قرمز کاهش نیافت، بلکه، افزایش قاچاق دام زنده موجب کاهش گوشت قرمز و در نتیجه افزایش نجومی قیمت آن در بازار داخل شد. آمار ارائه شده از سوی اتحادیه دامداران ایران نشان میدهد سال ۹۷ بیش از یک میلیون راس دام زنده به صورت قاچاق از کشور قاچاق خارج شده است.
عدم کاهش قیمت گوشت قرمز، بار دیگر دولت را بر آن داشت تا با افزایش واردات دام زنده و گوشت گرم و منجمد، بازار کشور را از بحران افزایش قیمت نجات دهد. بر این اساس، واردات ۹۷ هزار تن گوشت منجمد گوساله و ۳۶هزار تن گوشت گوسفندی در دستور کار قرار گرفت. همچنین وزارت جهاد کشاورزی اعلام کرد قصد دارد۲۵۰ هزار رأس دام به کشور وارد و پس از ذبح آنها در شهرهای مرزی، در بازار سایر شهرها عرضه کند. این اقدام وزارت صمت و وزارت جهاد کشاورزی نیز نتوانست قیمت گوشت قرمز را در بازار داخل کاهش دهد. به گفته کارشناسان بازار، عدم توزیع درست و عدم نظارت بر توزیع گوشت‌های عرضه شده، قیمت گوشت قرمز را در همان نقطه آخری که افزایش یافته بود، ثابت نگه داشت.
افزایش قاچاق گوجه‌فرنگی درپی ممنوعیت صادرات
اواسط سال گذشته بود که بازار محصولات کشاورزی ناگهان با نوسان قیمت شدید مواجه شد و قیمت محصولاتی مانند گوجه‌فرنگی، سیب‌زمینی و پیاز با رشد بین ۷۰ تا ۱۰۰ درصد عرضه شد. در پی افزایش نامعقول قیمت گوجه‌فرنگی در بازار داخل اتحادیه بارفروشان و اتحادیه فروشندگان میوه و سبزی در نامه‌های متعددی به اتاق اصناف ایران خواستار کنترل صادرات این محصول به‌منظور تنظیم بازار داخل شدند.
بر این اساس، وزارت صمت نیز طی نامه‌ای به سازمان‌های صنعت، معدن و تجارت ۳۱ استان کشور صادرات گوجه‌فرنگی را از ابتدای مهرماه سال ۹۷ تا اطلاع ثانوی ممنوع اعلام کرد. با توجه به اینکه بیش از نیمی از محصول گوجه‌فرنگی به صورت تازه‌خوری مصرف می‌شود و مابقی آن برای فرآوری به کارخانه‌های تولید رب گوجه‌فرنگی تحویل داده می‌شود در نتیجه افزایش قیمت گوجه‌فرنگی، موجب افزایش ناگهانی قیمت رب گوجه‌فرنگی نیز شد.
اما جلوگیری از صادرات گوجه‌فرنگی با هدف عرضه این محصول در بازار داخل و کاهش قیمت آن، اقدام موفقیت‌آمیزی نبود چراکه بار دیگر‌انگیزه قاچاقچیان را برای قاچاق این محصول به خارج از کشور دوچندان کرد. نگاهی به آمار قاچاق گوجه‌فرنگی و رب گوجه‌فرنگی، در بازه زمانی ممنوعیت صادرات آن، نشان میدهد تبعات سوء‌ممنوعیت صادرات این محصول بیش از تاثیر آن بر متعادل‌سازی بازار داخل بود. شناسایی و توقیف یک دستگاه تریلی حامل ۱۹۷ تن رب گوجه‌فرنگی قاچاق را در محدوده مرز میلک سیستان یا کشف ۲۷۴ تن گوجه‌فرنگی قاچاق در مرز مریوان، تنها بخشی از آمار مربوط به قاچاق این محصول طی مدت ممنوعیت صادرات آن بوده است.
در همین زمان سندیکای صنایع کنسرو ایران با بیان اینکه قیمت گوجه‌فرنگی از زمان اعلام ممنوعیت صادرات، تغییری نکرده، اعلام کرد: «برای واردات گوجه‌فرنگی از چین درخواست داده‌ایم چراکه بیشتر گوجه‌فرنگی داخل به عراق صادر شده است. از ابتدای فصل اعلام کردیم میزان گوجه‌فرنگی کم است و باید صادرات آن ممنوع شود ولی این کار دیر انجام شد و وزارت صنعت در شهریور ماه(سال ۹۷) این ممنوعیت را اعلام کرد.»
در پی عدم موفقیت وزارت صمت در کنترل قیمت گوجه‌فرنگی و رب گوجه‌فرنگی در بازار، بار دیگر در بخشنامه‌ای صادرات گوجه‌فرنگی را آزاد اعلام کرد اما به‌رغم لغو ممنوعیت صادرات این محصول، گوجه‌فرنگی و رب‌گوجه‌فرنگی همچنان در بازار با قیمت غیرواقعی عرضه می‌شود.
تخریب تولید داخل با آزادسازی واردات شکر
کارگروه تنظیم بازار در شهریورماه سال گذشته صادرات شکر را ممنوع و بخشنامه آن را به گمرکات کشور ابلاغ کرد. تنظیم بازار شکر برعهده انجمن قند و شکر است، بر این اساس اگر عرضه شکر در بازار از حالت تعادل خارج شود، انجمن قند و شکر برای کنترل و تنظیم بازار ورود پیدا می‌کند.
سال گذشته در اواخر تابستان از سوی انجمن قند و شکر اعلام شد حجم زیادی از شکر در بازار ناپدید شده است و تحقیقات کارشناسان این انجمن نشان میدهد که عده‌ای دلال با افزایش نرخ ارز، اقدام به جمع‌آوری شکر از سطح بازار کرده و آن را به کردستان عراق و کشورهای آسیای‌میانه ازجمله ازبکستان و ترکمنستان صادر یا قاچاق می‌کنند. به دنبال این اتفاق اعضای انجمن قند و شکر در نامه‌ای به وزارت صمت، خواستار ممنوعیت صادرات شکر به‌منظور تنظیم بازار داخل شدند. همزمان با افزایش قیمت شکر در بازار اتحادیه بنکداران موادغذایی اعلام کرد شکر ۷۰ درصد گران شده است و شکری که توسط شرکت بازرگانی دولتی و با نرخ مصوب توزیع می‌شود به دست همه نمی‌‌رسد. وی سوء‌مدیریت و ناتوانی دستگاه‌های ناظر بر بازار را عامل اصلی افزایش قیمت شکر دانست.
به هر صورت کاهش عرضه شکر در بازار و افزایش قیمت آن، دولت را به فکر واردات شکر انداخت. بر این اساس یک مقام مسئول در وزارت جهاد کشاورزی، اعلام کرد مجوز واردات ۴۰۰ تا ۶۰۰ هزار تن شکر در سال ٩٨ صادر شده است و واردات این کالا از سوی کارخانه‌های چغندر قند انجام می‌شود. اما نکته قابل توجه در بحث گرانی شکر در بازار اتفاقاتی است که سال گذشته و در بخش کشت نیشکر رخ داده است. در تابستان سال گذشته یعنی در اوج مصرف آب در کشتزارهای نیشکر، دولت طرح توسعه نیشکر و صنایع جانبی، به‌رغم وجود آب پشت سدهای کارون، آن را قطع کرد در نتیجه تولید نیشکر حدود ۴۵ درصد کاهش یافت. به‌رغم اینکه کارشناسان پیش از این پیش‌بینی کرده بودند که در سال ۹۸ نیاز کشور به واردات شکر به ۲۵۰ تا ۳۰۰ هزار تن محدود می‌شود، اما تولید داخل به کمتر از یک میلیون تن رسید و درنهایت، واردات یک میلیون و ۳۰۰ هزار تن شکر برای تامین نیاز داخل در دستور کار قرار گرفت.
الاکلنگ صادرات و واردات گوشت مرغ
پس از آنکه ابزارهای دولت برای کنترل بازار گوشت قرمز موفقیتی حاصل نکرد و گوشت قرمز به واسطه افزایش بیش از حد قیمت، از سبد اکثر قریب به اتفاق خانوارها حذف شد، تمایل به مصرف گوشت سفید مرغ افزایش یافت. این در حالی است که سال گذشته، قیمت گوشت مرغ نیز به یک‌باره افزایش قابل توجهی پیدا کرد و در شرایطی که حتی بخش قابل توجهی از نیاز بازار به گوشت قرمز و گوشت مرغ و حتی دام زنده از طریق واردات تامین می‌شد، اما روند افزایشی قیمت محصولات پروتئینی همچنان ادامه داشت. صادرات گوشت مرغ از یک‌سو و قاچاق مرغ زنده از شهرهای مرزی به کشورهایی مانند عراق، افزایش قیمت گوشت مرغ را در بازار داخل تشدید کرد.
بر این اساس گمرک ایران اعلام کرد از ابتدای اسفند ۹۷ تا پایان ماه مبارک رمضان(۱۴ خرداد ۹۸) صادرات گوشت مرغ ممنوع می‌شود. پیش از اعلام ممنوعیت صادرات گوشت مرغ، ستاد تنظیم بازار از واردات محموله ۳۰ هزار تنی گوشت مرغ منجمد در بهمن‌ماه سال ۹۷ خبر داده بود. به هر حال ممنوعیت صادرات گوشت مرغ در خردادماه سال جاری و پس از پایان ماه مبارک رمضان لغو شد.
در همین زمان اعضای انجمن صنفی پرورش‌دهندگان مرغ گوشتی ایران از رفع ممنوعیت صادرات گوشت مرغ استقبال و اعلام کردند که رفع ممنوعیت صادرات گوشت مرغ تاثیری بر قیمت‌گذاری آن در بازار مصرف ندارد چراکه در حال حاضر صنعت طیور با کمبود جدی دان برای تولید جوجه و مرغ گوشتی مواجه است که می‌تواند در صادرات این محصول اثرگذار باشد.
- 10
- 6
