سیاست وارداتی کشور بازنگری می‌شود. با توافق فعالان اقتصادی در بخش خصوصی و مسوولان وزارت صمت، حذف و اضافه در لیست ممنوعه‌های وارداتی در دستور کار قرار گرفت. ارزیابی‌ها نشان می‌دهد که برخی از کالاهای درج شده در لیست ممنوعه‌ها در خطوط تولید کاربرد دارد که این موضوع چالش برانگیز شده است. سال گذشته همزمان با تصمیم‌گیری‌هایی که در زمینه مدیریت بازار ارز اتخاذ شد، دولت تصمیم گرفت واردات برخی از کالاها را به کشور ممنوع کند که در حال حاضر بیش از هزار و ۵۰۰قلم کالا را در برمی‌گیرد.
آخرین تصمیمات درباره کالاهای گروه چهارم (کالاهای ممنوعه برای واردات) حکایت از آن دارد که قرار است لیست این گروه کالایی پالایش شده و فهرست کالاهایی که در خطوط تولید کاربری دارند، از سوی بخش‌خصوصی تعیین شود. این موضوع در آخرین جلسه کمیته ارزی اتاق ایران مطرح‌شده و مورد موافقت حسین مدرس خیابانی، قائم‌مقام وزیر صمت در امور بازرگانی قرار گرفته است. سال گذشته همزمان با تصمیم‌گیری‌هایی که در زمینه مدیریت بازار ارز اتخاذ شد، دولت تصمیم گرفت واردات برخی از کالاها را به کشور ممنوع کند. در این راستا لیستی اعلام شد که ممنوعه‌های وارداتی را مشخص می‌کرد. این لیست به‌عنوان لیست کالاهای گروه چهارم معرفی شد. البته تصمیمات ارزی مکرر دولت موجب شد تا سه گروه دیگر کالایی به دو گروه کالاهای اساسی و ضروری و کالاهای غیرضروری تقلیل یابد. گروه سوم نیز عملا حذف شد.
اما لیست ممنوعه‌های وارداتی همچنان به نام لیست کالاهای گروه چهارم معرفی می‌شوند. سال گذشته انتشار لیست ممنوعه‌ها، واکنش‌های زیادی را به‌دنبال داشت. در ابتدا ۱۳۳۹ قلم کالا به‌عنوان ممنوع‌الورودها اعلام شد. برخی از کالاهایی که در این لیست قرار گرفتند، پیش از آن، ثبت‌سفارش شده و وارد گمرکات شده بودند. اما با تصمیم ناگهانی و یک شبه دولت، در گمرکات رسوب کردند و اجازه ترخیص نیافتند. اگرچه قرار بود کالاهایی در این لیست قرار بگیرد که صرفا مصرفی و غیرضروری بودند؛ اما پس از انتشار لیست، مشخص شد که برخی از این کالاها به‌عنوان کالاهای کاربردی در خط تولید وارد کشور می‌شوند. ازاین‌رو مشکلات جدیدی در برخی از کالاهای تولید داخل ایجاد شد. نیاز بازار برای ورود تعدادی از این کالاها هم به قاچاق آنها دامن زد.
این موضوع به خصوص در لوازم آرایشی و بهداشتی به وفور دیده می‌شد. از این رو تصمیمات دولت برای این لیست (لیست ممنوعه‌های وارداتی) هر روز دستخوش تغییرات شد. حذف و اضافه کالاها در لیست ممنوع‌الورودها آغاز شد. البته مقامات وزارت صمت ابتدای امسال اعلام کردند که لیست ممنوعه‌ها را طویل‌تر از سال گذشته کرده‌اند. بنا به اظهارات آنها درحال‌حاضر کالاهای ممنوعه به ۱۵۳۰قلم کالا افزایش یافته است.
حال آنکه سیاست‌گذاران هر روز به‌دنبال راهکار جدیدی برای کاهش مشکلات ناشی از ممنوع‌الورود شدن کالاها بودند. از این‌رو با هدف تسهیل شرایط، دست به اقداماتی زدند که از جمله آنها می‌توان به بخشنامه گمرک ایران در اواخر سال ۹۷ اشاره کرد. در واقع این بخشنامه مجوز ورود گروه چهارم کالایی را به کشور با لحاظ کردن دو قید و به شکل مشروط صادر کرد. مطابق شرط اول، ورود این دسته از کالاها تنها به مناطق آزاد و ویژه اقتصادی امکان‌پذیر شد و براساس شرط دوم، کالاهایی از لیست ممنوعه‌ها توانستند وارد این مناطق شوند که پیش از اعلام بخشنامه ممنوعیت ورود کالا، ثبت‌سفارش شده بودند.
آخرین تصمیم رسمی دولت برای این گروه کالایی، اواسط شهریور امسال اتخاذ شد که مربوط به تعیین تکلیف کالاهای رسوب‌شده گروه چهارم بود. این تصمیم مربوط به آن دسته از کالاهای گروه چهارم بود که تامین ارز شده بودند. مدیرکل دفتر مقررات صادرات و واردات وزارت صمت در قالب بخشنامه‌ای اعلام کرد که امکان ادامه فرآیند تجاری (تمدید، ویرایش و ترخیص) برای پرونده‌های مشمول تعرفه‌های گروه چهارم کالایی که تامین ارز آنها صورت گرفته، مهیا شده است؛ درعین حال امتیاز مهمی که در دستورالعمل مذکور برای فعالان اقتصادی لحاظ شد، این بود که سیاست‌گذار تمایزی درخصوص زمان تامین ارز این کالاها قائل نشد؛ به‌گونه‌ای‌که تمام کالاهای گروه چهارم (ممنوعه‌های وارداتی) که قبل یا بعد از تاریخ ممنوعیت ورود کالا، فرآیند تامین ارز خود را طی کرده باشند، از امکان ترخیص و ورود برخوردار خواهند شد؛ البته وزارت صمت تاکید کرد که خودرو مشمول این قاعده نمی‌شود.
حال جدیدترین خبرها حاکی از تصمیم دولت برای پالایش و بازنگری لیست کالاهای ممنوعه است. سیامک پیربابایی، عضو هیات‌مدیره فدراسیون واردات در توییتی، خبر از تصمیم جدید برای کالاهای گروه چهارم داده است. در این توییت آمده است: «جلسه کمیته ارزی اتاق ایران با حضور آقای مدرس خیابانی از تکاپوی بیشتری برخوردار بود. بحث احتمال خروج برخی از کالاها از اولویت چهارم، چالش‌برانگیز بود که در نهایت با موفقیت به این صورت جمع بندی شد که لیست پالایش شده و فهرست کالاهایی که در خطوط تولید کاربری دارند، تعیین شود.»
در همین رابطه فرهاد آگاهی، رئیس فدراسیون واردات در گفت‌وگو با «دنیای‌اقتصاد» عنوان کرد: محدودیت‌هایی از سوی دولت برای واردات اعلام و لیست ممنوعه‌ها منتشر شد که بدون مشورت تشکل‌های وارداتی صورت گرفت. دولت به‌دلیل سیاست‌های انقباضی ارزی یک‌شبه چنین تصمیمی را اتخاذ کرد. حال آنکه بسیاری از کالاهایی که در این لیست قرار گرفتند یا مورد نیاز خطوط تولید بودند یا بازار داخل به آنها نیاز داشت. با اعلام لیست ممنوعه‌ها بخشی از این کالاها در گمرکات رسوب کرد. همچنین ما به‌عنوان نمایندگان واردکنندگان بارها اعلام کردیم که با ممنوع‌الورود کردن برخی از اقلام، سلامت و امنیت اجتماع به خطر می‌افتد.
به‌خصوص در مورد کالاهای آرایشی و بهداشتی تاکید بر این امر بیشتر است؛ چراکه جایگزین این کالاها در بازار، کالاهای قاچاقی بودند که بدون طی کردن مراحل قانونی و بدون استاندارد از مبادی غیررسمی وارد کشور می‌شوند. از سوی دیگر، خطوط تولید برخی از کالاهایی که در داخل تولید می‌شدند نیز به دلیل قرار گرفتن بخشی از مواد اولیه آنها در لیست ممنوعه‌ها، با مشکلات جدی مواجه شد و بازار آن کالاها را در داخل کشور با چالش مواجه کرد. آگاهی به نکته دیگری هم اشاره داشت. او گفت: واردکنندگانی که کالاهای وارداتی شان در لیست ممنوعه‌ها قرار گرفته است، این روزها با مشکلات جدی روبه‌رو هستند. آنها پرسنل‌هایی دارند که حتی نمی‌توانند حقوق شان را بپردازند. از سوی دیگر، برخی از آنها نمایندگی برندهای خاصی را در اختیار دارند که با ممنوعیت ورود کالاهایشان، عملا متضرر شده‌اند.
رئیس فدراسیون واردات ادامه داد: در آخرین جلسه کمیته ارزی اتاق ایران که هفته گذشته برگزار شد، مجددا ما مساله لیست ممنوعه‌ها را مطرح کردیم و تصمیم بر آن شد تا اتاق بازرگانی ایران، لیستی از کالاهایی را که قابلیت خروج از اولویت چهارم دارند، به وزارتخانه مربوطه پیشنهاد دهد. با توجه به تفکیک وزارتخانه‌ها، به احتمال زیاد این لیست باید توسط وزارت تجارت و خدمات بازرگانی بررسی و اعلام شود. در همین راستا محمد لاهوتی، عضو کمیته ارزی اتاق ایران هم خبر داد که احتمال دارد برخی از کالاها نیز در این بررسی به گروه چهارم ملحق شود.
- 11
- 1
