به گزارش روزنامه همشهری، دولت به احتمال زیاد هفته آينده لایحه ای را به مجلس می فرستد که هدف آن پایان دادن به دوران تخصیص دلار ۴۲۰۰ تومانی موسوم به دلار جهانگیری است. مقام های ارشد اقتصادی در دولت اعلام کرده اند؛ از سال آينده ديگر از تخصیص بی رویه ارز با نرخ ترجیحی خبری نخواهد بود. پيشتر جمع بندی نظر کارشناسی دستگاه های مختلف به ستاد اقتصادی دولت ارسال شده و بعد از جمع بندی نهایی، طرح پیشنهادی ستاد اقتصادی دولت به نشست سران قوا ارائه شده که تصمیم نهایی بر این بود که اصلاح رویه تخصیص ارز ترجیحی در قالب لایحه دولت در مجلس پیگیری شود.
۳ ضلع اصلی تصمیم گیرنده اقتصاد ایران یعنی سازمان برنامه و بودجه، وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی موافق هستند که باید به دوران ارز ۴۲۰۰ تومانی پایان داده شود. پیشنهاد این است که با توقف تخصیص ارز با نرخ ترجیحی، مابه التفاوت آن به اقشار نیازمند به صورت ریالی یا در قالب کارت اعتباری خرید داده شود. اظهارنظر محسن رضایی، معاون اقتصادی رئیس جمهوری مبنی بر اعلام خبرهای مثبت اقتصادی از آذرماه هم این گزینه را تقویت می کند.
پیش از این سیدابراهیم رئیسی در برنامه اقتصادی انتخاباتی اش تأکید کرده بود:از آذر ماه سال ۱۴۰۰، برای خانوارهای ۵دهک اول کارت اعتباری معیشت صادر می شود. طبق این طرح به ازای هر یک از اعضای خانوار در ۳ دهک اول ۲۰۰ هزار تومان و ۲ دهک بعدی ۱۵۰ هزار تومان اعتبار ماهانه قرض الحسنه با کارمزد ۲ درصد تخصیص می یابد. به خانوارهایی هم که توانایی بازپرداخت اقساط را نداشته باشند، یارانه بازپرداخت اقساط تعلق می گیرد.
مسیر تدوین لایحه
خبرنگار همشهری اطلاع یافت که لایحه دولت برای پایان دادن به تخصیص ارز با نرخ ترجیحی قبل از این به سران قوا ارسال شده است. در یک جلسه که بین سران ۳ قوه مجریه، مقننه و قضاییه برگزار شده، جمع بندی این بوده که دولت لایحه ای به مجلس بفرستد، تا از مسیر اصلاح قانون، این کار انجام گیرد. چون قرار است از سال آینده پرونده ارز ترجیحی بسته شود، نظرات مختلف وزارتخانه ها و دستگاه های اجرایی به سازمان برنامه و بودجه ارسال شده تا در صورت حذف ارز ترجیحی بودجه ای برای کمک به معیشت اقشار آسیب پذیر در نتیجه شوک احتمالی قيمت ها پیش بینی شود.
۸۰ میلیارد دلاری که سوخت
تصمیم دولت این است که به دوران تثبیت نرخ ارز با نرخ ۴۲۰۰ تومان پایان داده شود و تنها ارز با نرخ دولتی به حداکثر ۲ یا ۳ قلم کالا شامل دارو، گندم و نهاده های استراتژیک تولیدی در بخش کشاورزی اختصاص یابد. طبق یافته های همشهری، از فروردین سال ۹۷ که اسحاق جهانگیری، معاون اول رییس جمهور پیشین، از ارز ترجیحی با قيمت هر دلار ۴۲۰۰ تومان رونمایی کرد، ۵۰ تا ۸۰ میلیارد دلار ارز با نرخ ترجیحی به اقتصاد ایران تزریق شده است.
البته در سال نخست اجرای این سیاست چندهزار کالا و خدمات مشمول دریافت این نوع ارز شدند اما دولت در سال ۹۸ تعداد کالاهای مشمول را به ۲۵قلم، در سال ۹۹ به ۱۵ قلم و در سال جاری به ۹قلم کالا کاهش داد، حالا تصمیم دولت سیزدهم این است که از تعداد کالاهای مشمول ارز ترجیحی کم کند. آمارهای بانک مرکزی نشان می دهد در نیمه اول امسال ۸ میلیارد دلار ارز، با نرخ ترجیحی، اختصاص یافته است. در ۳ سال پیش از آن هم هر سال بین ۱۵ تا ۲۵ میلیارد ارز بر مبنای دلار ۴۲۰۰ تومانی به اقتصاد تزریق شده است.
ارقامی که به گفته علی صالح آبادی، رئیس کل جدید بانک مرکزی خود در یک نقض غرض آشکار به چاپ پول و در نهایت تحمیل تورم به سفره خانوارها منجر شده است. مقامات دولت پیشین همواره هدف تخصیص ارز ترجیحی را کنترل تورم اعلام می کردند اما اطلاعاتی که رئیس کل بانک مرکزی ارائه کرده این ادعا و اثربخشی این سیاست را رد می کند.
ارائه لایحه؛ این هفته
قانون بودجه امسال دولت را مکلف کرده تا پایان امسال رویه تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی را اصلاح کند و حالا بسته پیشنهادی دولت قرار است تقدیم مجلس شود و وزارت اقتصاد هم مأموریت دارد تا آثار احتمالی توقف اختصاص ارز ترجیحی را رصد کند. عضو هیات رئیسه مجلس از ارسال لایحه اصلاح ارز ۴۲۰۰ تومانی کالاهای اساسی در هفته جاری از دولت به مجلس خبرداد و بیان کرد:هدف این لایحه اصلاح ساختار بودجه است. به گفته حسینعلی حاجی دلیگانی قوه مجریه و قوه مقننه با کمک یکدیگر بنا دارند تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی برای کالاهای اساسی را اصلاح کنند. عضو هیات رئیسه مجلس تصریح کرد :لایحه اصلاح قيمت ارز کالاهای اساسی قرار است به صورت دوفوریتی به مجلس ارائه شود.
قانون چه می گوید؟
قانون بودجه ۱۴۰۰ دولت را مکلف کرده طبق ارزیابی شرایط اقتصادی، اجتماعی و بین المللی نسبت به افزایش تدریجی نرخ ارز ترجیحی کالاهای اساسی تا نرخ سامانه معاملات الکترونیک یا همان نیمایی اقدام و مابه التفاوت منابع وصولی را به ردیف درآمدی خاصی واریز کند و منابع واریزشده صرف کالاهای اساسی، دارو و تجهيزات مصرفی پزشکی شود. همچنين در مواردی که دولت نسبت به تخصیص ارز ترجیحی مبادرت می کند کارگروهی مرکب از رییس کل بانک مرکزی، رییس سازمان برنامه و بودجه، وزیر امور اقتصادی و دارایی، وزیر صنعت، معدن و تجارت و بالاترین مقام دستگاه اجرایی ذیربط موظفند سیاستگذاری و فرایند تخصیص، توزیع و موارد مصرف ارز ترجیحی را به گونه ای اجرا و نظارت کنند که کالاها و خدمات مشمول به هنگام، به اندازه و با قيمت متناسب با نرخ ترجیحی ارز به مصرف کننده نهایی برسد.
حذف ارز ترجیحی به نفع سفره خانوارها
هم زمان با نهایی شدن طرح دولت و احتمال تغيير نظام یارانه های ارزی از اختصاص به واردکنندگان به سمت مردم در قالب کارت معیشت، مدیرعامل سازمان هدفمندی یارانه ها از نهایی سازی کارآمدترین نظام پرداخت رفاهی و پرداخت یارانه برای استفاده در لایحه بودجه ۱۴۰۱ خبر داد. امید حاجتی مدیرعامل سازمان هدفمندسازی یارانه ها در جلسه سازمان برنامه و بودجه درباره جزئیات این طرح گفت:در این گزارش نظام های جدید پرداخت یارانه ها به خانوار با تأکید بر خانواده های کم بضاعت و عمدتا زیر خط فقر ، برنامه های حمایتی پرداخت به خانوارها و تأثیری که در بهبود وضعیت ضریب جینی کشور دارد، با جزئیات دقیق و کارشناسی بعنوان یکی از سناریوهای پیشنهادی به ستاد تهیه و تدوین لایحه بودجه سال آينده، ارائه شده است.
به گفته او حجم یارانه های پنهان در حوزه های انرژی، کالاهای اساسی، دارو، تجهيزات پزشکی و نهاده های کشاورزی و وضع برخورداری دهک های ده گانه جمعیتی از کالاهای اساسی و حامل های انرژی با جزئیات مورد بررسی قرار گرفته است.
صیانت از سفره ها با کنترل تورم
روز قبل علی صالح آبادی، رییس کل بانک مرکزی در حاشیه نشستی که در سازمان برنامه و بودجه برگزار شده بود، اعلام کرد :بخشی از رشد پایه پولی در سال های ۹۸ و ۹۹ مربوط به تسعیر دارایی های بلوکه شده و پرداخت مابه التفاوت ارز ترجیحی توسط بانک مرکزی بوده است. به گفته او، این رویکردها در نهایت به رشد نرخ تورم منجر شده است. او خطاب به تیم اقتصادی دولت تأکید کرد:اگر می خواهیم تورم کنترل شود حتما باید جلوی کسری بودجه گرفته شود و رویکرد سازمان برنامه برای ۱۴۰۱ به بانک مرکزی جهت کنترل تورم کمک شایانی می کند. پیش از این همشهری در گزارش هایی از برنامه های دولت برای مهار تورم از مسیر مهار کسری بودجه فزاینده، خبر داده بود؛ هدف دولت صیانت از سفره خانوارهاست.
- 10
- 3
