روابط عمومی وزارت امور اقتصادی و دارایی به برخی مطالب منتشرشده در روزنامه «دنیای اقتصاد» واکنش نشان داد و جوابیه‌هایی را در پاسخ به این مطالب منتشر کرد. این جوابیه‌ها در واکنش به تیتر یک روزنامه در تاریخ ۱۹ آذر با عنوان «مسیر احیای اعتماد»، و مطالب ۱۷ دی‌ماه با عنوان «بیراهه مالیاتی عایدی سرمایه» و یادداشت «مالیات بر عقل» منتشر شده است. در گزارش نخست مسعود نیلی در گفت‌گو با «دنیای اقتصاد» به تحلیل دینامیک چالش‌های موجود در جامعه می‌پردازد و کیفیت پایین سیاستگذاری در حل این چالش‌ها را مطرح می‌سازد. نیلی حل چالش‌های کشور را مستلزم احیای اعتماد در جامعه معرفی می‌کند که در گرو بهبود کیفیت حکمرانی است. از سوی دیگر گزارش دوم به نقد طرح مالیات بر عایدی سرمایه می‌پردازد و نقاط ضعف و مشکلات تعریف این پایه مالیاتی جدید را طرح می‌کند. با وجود توضیحات موجود در این جوابیه‌ها، برای روشن‌تر شدن این مسائل، همچنان ذکر برخی نکات حائز اهمیت است.
تصویر شفاف‌تر از طرح تازه مالیاتی
وزارت امور اقتصادی و دارایی در پاسخ به مطالب روزنامه «دنیای اقتصاد» در تاریخ ۱۷ دی سال جاری با تیتر «بیراهه مالیاتی عایدی سرمایه» و همچنین «مالیات بر عقل» شفاف‌سازی کرد. بر این اساس مهمترین نکته یادشده در توضیحات منتشرشده از سوی این وزارتخانه بحث محاسبه مالیات عایدی سرمایه پس از تعدیل با نرخ تورم است. این یعنی در صورتی مالیات از سود حاصل از خرید و فروش دارایی‌هایی چون طلا، ارز، خودرو و مسکن دریافت می‌شود که این سود از نرخ تورم بالاتر باشد.
با‌این‌حال این وزارتخانه به این نکته پاسخ نداده است که در دنیا هدف از این مالیات‌ها نه محدود ساختن معاملات سفته‌بازی، بلکه کسب درآمد برای دولت است؛ اما این ابزار در کشور ما قرار است برای کنترل معاملات سوداگرانه به کار رود. این ناهماهنگی میان ابزار و هدف علامت سوال بزرگی را در مقابل نتایج این طرح قرار داده است. با این وجود در نهایت شاخصی برای سنجش موفقیت این طرح مطرح نشده است و متاسفانه کارشناسان و سیاستگذاران قادر خواهند بود تا سال‌های سال بحث‌های بی‌پایانی درباره موفقیت یا عدم موفقیت این طرح انجام دهند. در‌نهایت قابل‌پیش‌بینی است این طرح حتی اگر از کارشناسی دقیقی برخوردار باشد هم در به تحقق رساندن هدف کنترل تورم و افزایش سطح قیمت دارایی‌ها ناکام خواهد ماند.
با اینکه بیش از یک ماه از انتشار مصاحبه مسعود نیلی با روزنامه «دنیای اقتصاد» درخصوص راه‌حل پیش روی چالش‌های بزرگ کشور می‌گذرد، وزارت امور اقتصادی و دارایی به این گفت‌وگو واکنش نشان داد و جوابیه‌ای منتشر کرد. در این جوابیه بر این نکته تاکید شده که مشکلات اقتصادی کشور در سیاست‌های نادرست سال‌های اخیر ریشه دارد و انجام اصلاحات و بازگشت اقتصاد کشور به ریل ترقی نیازمند تغییراتی اساسی است.
در این جوابیه به برخی از اقدامات و اصلاحات انجام‌شده از سوی وزارت اقتصاد پرداخته شده است و از سوی دیگر به نام بردن از برخی از ظرفیت‌های موجود در اقتصاد کشور اکتفا کرده است. آنچه مسلم است اقتصاد کشور از بی‌ثباتی ناشی از ریسک‌های سیاسی آسیب بسیاری دیده است. این موضوع در تغییر سرعت رشد شاخص‌های اقتصاد کلان پس از خروج آمریکا از برجام و دامن زدن بر تلاطم‌های بازار ارز کاملا مشهود است. بی‌شک بدون کاهش این ریسک‌های سیاسی نمی‌توان به بهبود اقتصادی بلندمدت امیدوار بود، هرچند که آثار کوتاه‌مدت سیاست‌های اصلاحی بتواند اندکی طی این مسیر را به تعویق بیندازد. به یک معنا بهبود اقتصادی مستلزم بهبود شرایط سیاسی در داخل و خارج از کشور است که می‌توان آن را در یک لغت، «بهبود حکمرانی» نامید و بدون تحقق این مهم، عبور از چالش‌های کلیدی اقتصاد کشور میسر نخواهد بود.
- 10
- 6
