عقبگرد اقتصاد در دولت رئیسی؛ از کاهش شامخ ترکیبی کل اقتصاد ایران تا کاهش سفارشات صادراتی

گزارش شامخ تیرماه ۱۴۰۲ شامل دوره چهل و ششم طرح شاخص مدیران خرید (PMI) کل اقتصاد و گزارش دوره پنجاه و هشتم طرح شاخص مدیران خرید بخش صنعت بر مبنای اطلاعات حاصل از نظرسنجی از فعالان و بنگاه‌های اقتصادی توسط مرکز پژوهش‌های اتاق ایران منتشر شد. در تیرماه شاخص مدیران خرید (تعدیل فصلی‌نشده) برای کل اقتصاد ایران به ۶۳/۵۰ رسیده که نسبت به ماه قبل از آن ۶۵/۲ واحد کاهش نشان می‌دهد. همچنین شامخ بخش صنعت در این ماه با کاهش ۲۱/۵ واحدی به رقم ۰۹/۵۰ رسیده است که مرز میان رکود و رونق محسوب می‌شود.

بر اساس اطلاعات این گزارش، روند کاهشی شامخ اقتصاد در تیرماه ادامه پیدا کرده و بنگاه‌های اقتصادی در میزان سفارشات جدید مشتریان، موجودی مواد اولیه و میزان فروش کالا و خدمات در مقایسه با خردادماه ارقام کمتری را ثبت کرده‌اند. در بخش صنعت نیز شاخص شامخ با کاهش قابل‌توجهی در مقایسه با خرداد، به کمترین مقدار ۶ ماهه رسیده و بنگاه‌ها ضمن کاهش محسوس در موجودی مواد اولیه و میزان فروش کالا، پایین‌ترین میزان خوش‌بینی به بهبود وضعیت تولید در ۱۳ ماه گذشته را ثبت کرده‌اند.

شاخص مدیران خرید در جهان

شاخص تولید در PMI ترکیبی جهان، که توسط J.P.Morgan و S&P Global با همکاری ISM و IFPSM تهیه شده است، در ماه جولای ۲۰۲۳ به عدد ۷/۵۱ رسید که نسبت به ماه ژوئن (۷/۵۲) کاهش یافت و پایین‌ترین میزان خود را از ژانویه به ثبت رساند. این روند نشان می‌دهد که در آغاز سه‌ماهه سوم سال ۲۰۲۳، از شتاب رشد اقتصاد جهان کاسته شده است.

در منطقه یورو، شاخص تولید PMI برای دومین ماه متوالی کاهشی بوده است. شاخص میزان اشتغال و به‌کارگیری نیروی جدید برای سی و پنجمین ماه متوالی در ژوئن افزایش یافته، اما نرخ رشد مشاغل کمترین میزان از ژانویه گزارش شده است.

شامخ ترکیبی کل اقتصاد ایران

بر اساس اطلاعات گردآوری‌شده در این گزارش، شاخص ترکیبی مدیران خرید (تعدیل فصلی‌نشده) برای کل اقتصاد ایران در تیرماه معادل ۶۳/۵۰ بوده که در مقایسه با خرداد ۶۵/۲ واحد کاهش یافته و به کمترین مقدار ۶ ماهه خود از بهمن ۱۴۰۱ (به‌غیراز فروردین) رسیده است. این رقم در مقایسه با روند ۶ ماهه اخیر، نشان می‌دهد که شتاب رشد فعالیت‌های اقتصادی در ماه تیر کاهش یافته است. همچنین، میزان خوش‌بینی شرکت‌ها نسبت به چشم‌انداز فعالیت‌ها برای ماه آینده به کمترین میزان از ابتدای سال ۱۴۰۲ رسیده است. در این ماه، شاخص میزان سفارشات جدید نیز به کمترین مقدار ۶ ماهه از بهمن‌ماه (به‌غیراز فروردین) رسیده است. کاهش تقاضای ناشی از بی‌ثباتی نرخ ارز و کمبود نقدینگی ناشی از تورم بالای ماه‌های گذشته، بی‌تاثیر نبوده و علاوه بر کاهش تقاضا، مشکلاتی مانند کاهش سرمایه در گردش برای تامین لوازم و مواد اولیه باعث کاهش فعالیت‌های کسب‌وکارها در آستانه مرزی ۵۰ شده است. در بخش تجارت خارجی نیز صادرات کالا و خدمات به دلیل قوانین و مقررات محدودکننده بانک مرکزی و همچنین مشکلات انتقال ارز با کاهش روبه‌رو بوده و به کمترین میزان طی ۵ ماه اخیر (به‌غیراز فروردین) رسیده است.

علاوه بر این مشکلات مربوط به واردات مواد اولیه و ترخیص کالا از گمرک و تعرفه‌های بالا از سوی گمرک و همچنین عدم‌تخصیص ارز طی ماه‌های گذشته، باعث شده تا موجودی مواد اولیه یا لوازم خریداری‌شده به کمترین میزان پنج‌ماهه خود از بهمن (به‌غیراز فروردین) برسد. در همین حال قیمت خرید مواد اولیه یا لوازم مورد نیاز نیز در مقایسه با خردادماه با شدت بیشتری افزایش داشته است. با کاهش تقاضای مشتریان (۳۸/۴۶) و کاهش میزان صادرات (۱۲/۴۷)، میزان فروش کالاها یا خدمات (۷۳/۴۴) در تیرماه نسبت به ماه گذشته به‌شدت کاهش داشته و به کمترین میزان ۶ ماهه از بهمن‌ماه رسیده است. درنهایت، انتظارات فعالیت کسب‌وکارها برای ماه آینده در تیرماه برای چهارمین ماه متوالی کاهش داشته است. بخشی از این کاهش خوش‌بینی کسب‌وکارها، ناشی از تعطیلات تابستانی شرکت‌هاست که نگرانی فزاینده در رابطه با شرایط قیمتی بازار نیز آن را تشدید کرده است.

بر اساس نظرات فعالان اقتصادی قطعی برق، کمبود شدید نقدینگی و منابع مالی شرکت‌ها و عدم همکاری بانک‌ها در ارائه تسهیلات به‌منظور تامین مواد اولیه مورد نیاز عوامل دیگری هستند که بر تولید و هزینه‌های شرکت‌ها فشار مضاعفی وارد کرده‌اند. بسیاری از کسب‌وکارها به دلیل کاهش تقاضای مشتریان، با وجود افزایش پیوسته هزینه‌های تولید طی ماه‌های گذشته قیمت‌ها را افزایش ندادند، به طوری که شاخص قیمت فروش در تیرماه کندترین رشد را طی ۱۱ ماه گذشته از شهریورماه به ثبت رسانده است.

شاخص مدیران خرید در بخش صنعت

بر اساس داده‌های به دست آمده از بنگاه‌های بخش صنعت، شاخص مدیران خرید صنعت(تعدیل فصلی‌نشده) در تیرماه با ثبت عدد ۰۹/۵۰ در آستانه مرز ۰/۵۰ بدون تغییر باقی‌مانده و کمترین میزان ۶ ماهه اخیر را از دی‌ماه (به‌غیراز فروردین‌ماه) به ثبت رسانده است. در این ماه هر ۵ مولفه اصلی به‌غیراز میزان استخدام و به‌کارگیری نیروی انسانی و سرعت انجام و تحویل سفارش، کمتر از ۵۰ گزارش شده‌اند. کمتر شدن شیب افزایش شاخص صنعت به دلیل کاهش رشد میزان سفارشات است.

بر اساس آخرین نظرسنجی‌ای که از فعالان اقتصادی بخش صنعت انجام شده است، شرکت‌های تولیدی در پاسخ به رکود شدید تقاضا، کاهش در سطح تولید در تیرماه را گزارش کرده‌اند و نرخ انقباض در تولید سریع‌ترین نرخ در ۶ ماه گذشته (به‌غیراز فروردین‌ماه) بوده است. علاوه بر این، انتظارات نسبت به چشم‌انداز تولید در ماه آینده به پایین‌ترین سطح خود از تیرماه سال گذشته (به‌جز اسفندماه) رسیده است، زیرا شرکت‌های مورد بررسی در مورد طیف وسیعی از عوامل از قبیل وضع قوانین کارشناسی‌نشده، کمبود نقدینگی و مشکل در تامین مالی، بی‌ثباتی نرخ ارز، تردید مشتری برای خرید و قطعی برق از‌پیش‌تعیین‌نشده اشاره می‌کنند.

قیمت مواد اولیه مورد نیاز که چندین ماه پیاپی به‌شدت افزایش داشت، در تیرماه برای دومین ماه متوالی از شدت آن کاسته شده و اگرچه رشد هزینه‌ها همچنان بالاست، اما به کمترین مقدار ۹ ماهه از آبان ۱۴۰۱ رسیده است.

همچنین تولیدکنندگان به دنبال کاهش میزان سفارشات جدید مشتریان، به‌منظور تقویت تقاضا و کاهش انتقال فشارهای هزینه‌ای به مشتریان، تقریبا تغییری در قیمت‌های خود اعمال نکرده‌اند. این در حالی است که به دلیل تورم بیش‌ از اندازه ماه‌های گذشته، بار هزینه‌ای بر فعالان اقتصادی، همچنان بالاست. در همین حال، افزایش آهسته‌تر فشارهای قیمتی در ماه تیر وجود داشت و از شدت افزایش نرخ تورم قیمت نهاده و هزینه تولید اندکی کاسته شده است، اما هزینه‌های تامین مواد اولیه و تجهیزات به‌واسطه نرخ ارز بالا و تغییر دائمی قوانین یا اجرای آن به‌ویژه در حوزه گمرک، بانک و مالیات، تولیدکنندگان را متضرر می‌کند.

عدم‌تغییر قیمت فروش در مقایسه با ماه قبل، باعث شده تا نرخ تورم فروش صنعت به کمترین میزان از آبان ماه کاهش یابد و شرکت‌ها که طی ماه‌های گذشته افزایش شدیدی را در میانگین قیمت‌های خود داشته‌اند و عمدتا به دلیل افزایش قیمت نهاده‌های تولید بوده است، در تیرماه به دلیل کاهش سفارشات و برای تقویت بخش تقاضا، با وجود هزینه‌های بالای نهاده‌های تولید برخی تولیدکنندگان، کالا را به قیمت پایین‌تر به فروش رسانند.

کاهش سفارشات صادراتی

در تیرماه سفارشات صادراتی کاهش یافته و مجموع تجارت به خارج به کمترین مقدار ۶ ماهه از بهمن‌ماه رسیده است. بسیاری از شرکت‌ها با توجه به موانعی که قوانین ارزی بانک مرکزی بر سر راه آنها قرار داده، تمایلی به صادرات ندارند و با توجه به مشکلات انتقال ارز و بازگرداندن دلار به کشور با وجود مبادله ریالی کالا، از صادرات به بسیاری از کشورهای همسایه متضرر خواهند شد. موجودی مواد اولیه در تیرماه به کمترین مقدار پنج‌ماهه از بهمن‌ماه (به‌جز فروردین ماه) کاهش یافته است. قوانین سختگیرانه گمرک در ترخیص مواد اولیه و همچنین چندین ماه تاخیر در تخصیص ارز، کمبود نقدینگی و مشکلات تامین مالی از بانک‌ها، شرکت‌ها را با کمبود مواد اولیه و تجهیزات روبه‌رو کرده است. میزان استخدام، کمترین مقدار سه‌ماهه خود را از فروردین‌ماه به ثبت رسانده است. با کاهش سفارشات و رکود در بازار، اشتغال افزایشی آهسته‌تر نسبت به ماه قبل داشته و به کمترین مقدار از فروردین‌ماه رسیده است. از آنجا که فشارهای هزینه‌ای مربوط به افزایش شدید قیمت‌ها باعث شده نیروی کار تمایل به اشتغال در سطح دستمزدهای فعلی را نداشته باشد، شرکت‌ها با کمبود نیروی کار ماهر مواجه هستند و نیاز به استخدام نیروی کار جدید دارند.

بر اساس داده‌های به دست آمده، اعتماد به فعالیت در ماه آینده تضعیف شده و انتظارات شرکت‌ها نسبت به فعالیت در ماه آینده به کمترین میزان ۱۳ ماهه از تیرماه سال گذشته (به‌جز اسفندماه) رسیده است. خوش‌بینی‌ها همچنان از بدبینی‌ها بیشتر است، اما نگرانی‌های فزاینده در مورد تورم بالا و شرایط اقتصادی گسترده‌تر باعث شد این شکاف کاهش یابد.

به‌طورکلی بدتر شدن عملکرد ناشی از کاهش شدید در سفارشات جدید بخش صنعت، کمبود نقدینگی و مشکل تامین مالی، قطعی‌های برق شرکت‌ها، تصمیمات بانک مرکزی و تغییر مداوم قوانین و مقررات باعث رکود و عدم امکان برنامه‌ریزی برای فعالان اقتصادی شده است.