روزنامه هم میهن نوشت: آوردهاند که: «بازرگانی بار شیشه بر قاطر داشت. مامور خراج حکومت افسار قاطر گرفت و با چوب دست خویش محکم بر بار فروکوفت و پرسید: چه در بار داری؟ گفت: اگر چوب دیگر زنی هیچ!»
اکنون داستان بودجه سال ۱۴۰۵ است که سهشنبه به مجلس داده شد. به نظر میرسد که نویسندگان بودجه صدایشان از جای گرمی بیرون میآید. گرچه بودجه پیشنهادی انقباضی است و مطابق تورم ۱۴۰۴ افزایش نیافته است ولی رشد ۲۰ درصدی حقوق کارمندان به مثابه زدن همان ضربه نهایی به آبگینه صبر مردم است. البته شاید همچنان که معاون اجرایی رئیسجمهور گفت: «اگر ما حقوق کارمند را زیاد کنیم تورم هم دو برابر شود که هنر نکردیم.»
بهظاهر این درست است ولی دو نکته مهم هم هست که عامدانه و آگاهانه یا ناآگاهانه مورد غفلت قرار گرفته است.
اول؛ حقوق کارمندان در ابتدای سال تعیین شده است و در پایان امسال که شاخص قیمتها در خوشبینانهترین حالت از ۴۵ درصد بیشتر میشود، به معنای این است که برای حفظ قدرت خرید کارمندان و بازنشستگان مطابق ابتدای سال ۱۴۰۴ باید حقوق آنان را به اندازه همین ۴۵ درصد اضافه کنید و الا با افزایش ۲۰ درصد حقوق، قدرت خرید کارمندان ۲۵ درصد عقبتر از سال گذشته خواهد بود. تازه این اول ماجراست. چون باید تورم سال آینده را هم تا پایان سال تحمل کنند که قطعاً نخواهند توانست تحمل کنند.
دوم؛ از سوی دیگر دولت در پیشبینی تورم همیشه خوشبینانهترین حالت را در نظر میگیرد. سال گذشته پیشبینی کردند که تورم ۱۴۰۴ یا امسال حدود ۲۸ درصد خواهد بود ولی عملاً ما میبینیم که تا پایان سال حداقل به ۴۵ درصد خواهد رسید.
این فرآیند در اغلب بودجههای ۷ سال گذشته رخ داده است. برای نمونه حقوق استادیاران دانشگاه در سال ۱۴۰۴ حدود ۵/۵ برابر حقوق آنان در سال ۹۷ شده؛ در حالی که در این مدت شاخص تورم حدود ۹ برابر شده است. در واقع دریافتی استادان دانشگاه نصف شده اگر دریافتی آنان درسال آینده هم ۲۰ درصد اضافه شود، در این صورت در پایان سال ۱۴۰۵ ارزش و قدرت خرید حقوق آنان دقیقاً نصف حقوق سال ۹۷ خواهد شد.
همانگونه که گفتند هنر دولت این نیست که حقوقها را زیاد کند و تورم هم زیادتر شود ولی هنرش این هم نیست که نسبت به رفع مشکلات و ضرورت افزایش درآمدهای دولت نیز کمتوجه باشد، بهطوری که بخواهد افزایش حقوق را از طریق کسری بودجه تأمین کند.
افزایش حقوق را ۲۰ درصد تعیین کردهاند، خُب! تورم سال آینده چقدر خواهد بود؟ آیا ۲۰ درصد است؟ آیا حفظ قدرت خرید کارمندان در اسفندماه امسال را در سال آینده تضمین میکنید. شواهد نشان میدهد که تورم زیر ۳۵ و ۴۰ درصد نخواهد بود. آیا حکومت متوجه تبعات این وضعیت هست؟
یک پرسش ساده از کسانی که بودجه را نوشتهاند و به مجلس دادند. آیا حقوق و دریافتهای شما هم در این ۷ یا ۸ سال مطابق کارمندان افزایش یافته و در واقع آیا قدرت خریدتان کمتر شده است؟ یا به نحو دیگری جبران این کاهشها را کرده و حتی افزایش دادهاید؟
شاید بگویید درآمدی نیست که توزیع شود. بله درسته، ولی وظیفه حکومت است که این نقیصه را جبران کند. باید حلش کنید. بعلاوه حداقل هزینههای دیگر را کم کنید. این بودجه که حتماً با سیاست مشابه در افزایش حقوق کارگران همراه خواهد شد نوعی پیشلرزه برای انفجار فقر است. درباره تبعات این بودجه و مسئله کاهش سرمایهگذاری که بیکاری و به دنبال آن فقر را هم افزایش خواهد داد در هفتههای آینده باید نوشت.
***
همزمانی مالیات ۶۲ درصدی با تورم ۶۰ درصدی؛ یعنی غارت مردم
روزنامه توسعه ایرانی نوشت: دوم دیماه قبل از تقدیم بودجه سال آینده توسط رئیسجمهور؛ وزیر اقتصاد اعلام کرد که بودجه سال جاری بدون کسری بسته شده و دستور رئیسجمهور برای برخورد با بودجهخواری نهادهای ناکارآمد اجرایی شده است.
پس از تقدیم بودجه ۱۴۰۵، کلیات آن نیز به اطلاع عموم رسانده شد و طبق کلیات بودجه، «مجموع منابع عمومی دولت ۵۲۰ میلیارد تومان (با حذف ۴ صفر) پیشبینی شده است. درآمدهای اختصاصی دستگاهها ۷۰ میلیارد تومان برآورد شده است و منابع بودجه عمومی دولت در مجموع به ۵۹۰ میلیارد تومان میرسد، همچنین منابع شرکتهای دولتی، بانکها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت ۸۸۰ میلیارد تومان پیشبینی شده است و در نهایت، منابع بودجه کل کشور در سال ۱۴۰۵ رقمی حدود یکهزار و ۱۴۴ میلیارد تومان را نشان میدهد.»
اما چند محور بودجه بسیار مورد توجه قرار گرفت. اولین عامل، افزایش ۶۲ درصدی درآمدهای مالیاتی و رسیدن مالیات بر ارزش افزوده از ۱۰ درصد به ۱۲ درصد است. در شرایطی که چتر مالیاتی گستردهتر نشده است، بسیاری درباره افزایش مالیات مودیان مالیاتی سابق هشدار میدهند. دومین نکته، تایید حذف ارز ترجیحی توسط دولت بود که بنا به پیشنهاد دولت، منابع آن تماما به طرح کالابرگ اختصاص مییابد. سومین نکته نیز افزایش ۲۰ درصدی دستمزدهاست که مشابه روند سالیان گذشته، کمتر از تورم افزایش داشته است که به گفته اغلب کارشناسان، این سیاست چیزی جز سرکوب دستمزدها در حین شوکدرمانی نیست.
بودجه نهادهای ناکارآمد حذف نشد!
در سال جاری، رئیسجمهور در اظهاراتی انتقاد تند خود را متوجه نهادهایی ساخت که بودجه کلانی دریافت میکنند اما بازدهی لازم را برای کشور ندارند. در همین خصوص انتظار میرفت که تحولی شگرف در زمینه بودجهخواری نهادهایی مانند سازمان تبلیغات اسلامی، صداوسیما، جامعه المصطفی و ... به وجود بیاید.
اما انتظارها بیهوده بود؛ دولت نه تنها اقدامی برای حذف بودجه این نهادها نکرده بلکه بودجه این نهادها افزایش هم یافته است. بر اساس متن کلیات، بودجه سازمان تبلیغات اسلامی و زیرمجموعههای آن در سال ۱۴۰۵ بیش از ۸.۲ درصد افزایش خواهد یافت. گفتنی است سال گذشته تعداد زیرمجموعههای سازمان تبلیغات اسلامی ۱۵ عدد بود و امسال به ۱۲ عدد کاهش یافته است؛ البته کاهش زیرمجموعهها به آن معنی نیست که سه ردیف بودجه حذف شده باشند؛ دستگاهی که ردیف بودجه دارد کم پیش میآید که ردیف آن کلا حذف شود و قاعدتا به جداول یا ردیفهای دیگر منتقل میشوند. «مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی» نیز از جمله نهادهای مذهبی ذیل وزارت ارشاد است که در لایحه بودجه سال آینده، ۱۵۰ میلیارد و ۶۰۰ میلیون تومان برای آن پیشبینی شده است.
صداوسیما نیز از نهادهایی بود که با وجود دریافت بودجهای بزرگتر از چند وزارتخانه حیاتی کشور، انتقادات زیادی را درباره کارآمدی خود به همراه داشته است. در لایحه بودجه ۱۴۰۵ برای این نهاد، ۳۳ هزار و ۵۱۲ میلیارد تومان پیشبینی شده است. اما این تنها رقمی است که در جدول اصلی یعنی جدول شماره ۷ دیده شده است. در جدول شماره ۹ که مربوط به «برآورد اعتبارات ردیفهای متفرقه» است، یک هزار و ۹۶۰ میلیارد تومان دیگر برای «کمک به تولید آثار فرهنگی و افزایش آگاهی عمومی» پیشبینی شده است؛ در مجموع رقمی حدود ۳۵ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان.
مردم هزینه پرداخت کسری بودجه را میپردازند!
بودجه ۱۴۰۵ با توجه به افزایش فشارهای معیشتی مانند حذف ارز ترجیحی در عین حفظ منافع نهادهای حاکمیتی، از همین ابتدای کار خود مورد انتقادات فراوانی بوده است.
یکی از اقتصاددانان منتقد بودجه ۱۴۰۵، کامران ندری است که در گفتوگویی با تجارتنیوز، بیان کرده است: «به نظر میرسد پیام دولت در لایحه بودجه ۱۴۰۵، کنترل تورم از مسیر کاهش کسری بودجه بوده است. در کلیت امر، این رویکرد صحیح است؛ به این معنا که دولت ناگزیر بود بودجهای انقباضی تنظیم کند و با کاهش کسری بودجه، تا حدی تورم بالای موجود در اقتصاد را مهار کند. با این حال، روش و شیوهای که دولت برای انقباضی کردن بودجه به کار گرفته، روش خوبی نیست؛ چراکه عملا تمام فشار آن بر دوش مردم گذاشته شده است.»
او تاکید کرد: «دولت برای کنترل و مدیریت هزینههای خود به فشار بر کارمندان و حقوقبگیران روی آورده است. در شرایطی که نرخ تورم به حدود ۵۰ درصد رسیده و تورم اقلام خوراکی بسیار بالاست، افزایش حقوق و دستمزدها تنها حدود ۲۰ درصد در نظر گرفته شده و همزمان نرخ مالیاتها افزایش یافته است. به این ترتیب، اگرچه بودجه به ظاهر انقباضی بسته شده، اما متاسفانه فشار بسیار زیادی به آحاد مردم، بهویژه طبقه متوسط که در سالهای گذشته نیز تحت فشار بودهاند، وارد میکند.»
آلبرت بغزیان، اقتصاددان و استاد دانشگاه، نیز در گفتوگویی با مهر، تنها خروجی این بودجه را، افزایش بیکاری و رکود دانسته است.
شوک قیمتی برای غارت دستمزدبگیران
یک اقتصاددان اولین انتقاد خود را از بودجه ۱۴۰۵، متوجه افزایش دستمزدها ساخت و گفت: چرا با این تورم سنگین، دستمزد کارکنان و حقوق بگیران افزایش نمییابد؟
احسان سلطانی تصریح کرد: هدف از این شوکهای قیمتی مانند حذف ارز ترجیحی و افزایش مالیاتها در عین سرکوب دستمزدها، غارت مزدبگیران است.
او افزود: در کشورهایی با تورم بالا مانند آرژانتین یا ترکیه، دستمزد و حقوقها متناسب با افزایش قیمتها هر ۶ ماه یکبار تغییر میکنند اما در ایران، افزایش سالیانه دستمزدها هم طبق قانون عمل نمیشود. در این میان برخی ادعا دارند که افزایش دستمزدها تورم ایجاد میکند اما در پاسخ به این افراد باید گفت در شرایطی افزایش حقوق و دستمزدها تورمزاست که برای مثال، نرخ تورم ۲ درصد باشد اما دستمزدها ۱۵ درصد افزایش پیدا کند اما در تورم ۶۰ درصدی ایران، حتی افزایش ۵۰ درصدی دستمزدها تورمزا نیست.
حذف ارز ترجیحی میتواند ۶۰ تا ۷۰ درصد به تورم بیفزاید
این تحلیلگر مسائل اقتصادی همچنین درباره حذف ارز ترجیحی و اختصاص منابع آن به کالابرگ، اظهار داشت: حذف ارز ترجیحی میتواند ۶۰ تا ۷۰ درصد به تورم کشور بیفزاید و دولت در این میان با چه مقدار کالابرگ میخواهد آثار آن را خنثی کند؟
سلطانی ادامه داد: خود کالابرگ هم منشا هزاران مشکل و گرفتاری و مصیبت دیگر است. اولین مشکل آن اینست که به واسطه همین کالابرگ، کالاهای نامرغوب را به مردم تحمیل میکنند و عدهای در این میان، از آن سود میبرند و بزرگترین مشکل آن اینست که نمیتواند شدت تورم را جبران کند.
به گفته او، دولتیها از عبارت ناشایست صدقهبگیر برای مردم استفاده میکنند اما این همان دولتیها هستند که کشور را به شکل نادرستی اداره میکنند. دولت خود تورم را ایجاد میکند و با ایجاد کالابرگ، خواهان کنترل آن است.
بیاعتمادی مردم در نتیجه غارتها
این کارشناس مسائل اقتصادی درباره افزایش ۶۲ درصدی مالیاتها و رسیدن مالیات بر ارزش افزوده به ۱۲ درصد، تاکید کرد: چنین افزایشی در مالیاتها در زمان تورم، معنای دیگری جز غارت حقوقبگیران و عامه مردم از طریق مالیات تورمی ندارد.
سلطانی بیان کرد: بودجه بدون اینکه مسائل اساسی کشور را حل کند، تنها به یک بار و یک مشت هزینه اضافی تبدیل شده است. دولت بودجه نهادهای کارآمد را افزایش میدهد اما هنگام افزایش بودجه بخشهای کارآمد، اظهار عجز و ضعف در تامین مالی آنها دارد.
او درباره افزایش بودجه نهادهای خاص، عنوان کرد: کاش این نهادها هر ماه بودجه خود را از دولت دریافت کنند و پی کار خود بروند اما مصیبت اعظم کنونی اینست که وابستگان حکومتی و الیگارشها، علاوه بر دریافت بودجه، بخشهای دیگر را نیز غارت میکنند.
این اقتصاددان تصریح کرد: غارتگری همین نهادهاست که تورم و بدبختی را به اقتصاد کشور و مردم تحمیل کرده است. مشکلات سیستم اقتصادی کشور بسیار زیاد است اما یکی از مهمترین این مشکلات، همین افزایش بودجه نهادهای مذهبی مثل آستان قدس و ستاد اجرایی فرمان امام، است. چرا باید بودجه صداوسیما افزایش یابد وقتی که هیچ کارکردی ندارد و فقط به دکان کسب درآمد عدهای قلیل تبدیل شده است؟
سلطانی در پایان خاطرنشان کرد: اقتصاد مملکت بر این پایه قرار گرفته است که مردم را با مالیات تورمی غارت کنند و منابع زیادی به نهادهای تحت پوشش حاکمیت بدهند. مردم نیز به دلیل تورم بالا، غارت توسط مالیات تورمی، فربه شدن الیگارشهای وابسته به حکومت، پسرفت و فروپاشی اقتصادی، اعتماد خود را به حاکمیت از دست دادهاند.
- 10
- 2
