روزنامه جهان صنعت نوشت: درعصر دیجیتال ابزارهای اقتصادی قرار بود نهتنها سرعت توزیع یارانه را افزایش دهند بلکه عدالت اجتماعی را نیز تضمین کنند. کالابرگ بهعنوان نمونهای از این ابزارها با وعده شفافیت، دسترسی یکسان و کارآمدی اجرایی طراحی شد اما واقعیت تجربه شده در کشور نشان میدهد که فناوری بهکاررفته در این سیستمها نهتنها از تحقق این وعدهها بازمانده بلکه بهشکل غیرمستقیم شکافهای اجتماعی و اقتصادی را عمیقتر کرده است. وقتی قرار است شهروندان بتوانند کالاهای اساسی را از بسیاری از فروشگاهها یا حتی با چند کلیک از فروشگاههای آنلاین خریداری کنند اما درعمل در لحظه ورود بهبرخی پلتفرمها قابلیت استفاده از کالابرگ غیرفعال است یا برخی فروشگاهها اعلام میکنند که سیستم اتصال بهسامانه تخصیص یارانه قطع بوده این وضعیت نشانهای روشن از فقدان عدالت و شفافیت در طراحی و پیادهسازی سیستم است.
اینمحدودیتهای فناوری پیامدهای گستردهای دارند. وقتی زیرساختهای دیجیتال نتوانند جریان کالابرگها را بهصورت یکپارچه ثبت و رصد کنند طبیعی است که این ابزار بهکالایی قابل خریدوفروش در بازار سیاه تبدیل شود. بدینترتیب ابزاری که قرار بود اعتماد عمومی را افزایش دهد و امنیت اقتصادی را تضمین کند خود تبدیل بهمنبع نابرابری و بیاعتمادی شده است. درمیان فروشگاههای زنجیرهای آنهایی که دسترسی بهشبکه دولتی یارانه را دارند از مزیت قابل توجهی برخوردار میشوند درحالیکه بخش گستردهای از فروشگاهها امکان اتصال پایدار بهسامانه تخصیص یارانه را ندارند و دستبرقضا این همان فروشگاههایی هستند که مردم اقبال بیشتری بهآنها نشان میدهند. این تبعیض تکنولوژیک پیامد مستقیم ضعف طراحی و عدم شفافیت است.
ازسویدیگر یکی از مشکلات بنیادی فقدان زیرساختهای نظارتی و رصد دیجیتال شفاف است. سیستمهای توزیع کالابرگ اغلب فاقد داشبوردهای عمومی، گزارشگیری دقیق و امکان نظارت مستقل هستند. بدون این قابلیتها امکان پیگیری تخصیص منابع و بررسی عدالت در اجرا برای شهروندان وجود ندارد و درعینحال سیاستگذاران نیز نمیتوانند پاسخگویی کامل داشته باشند. اینکمبود بستر مناسبی برای تفسیرهای گزینشی و اجرای سلیقهای سیاست فراهم میکند و باعث میشود آنچه قرار بود یکابزار عدالت اجتماعی باشد بهنمادی از ناکارآمدی تبدیل شود. ابعاد فناوری محدودیتها تنها بهدسترسیهای نابرابر محدود نمیشود. بخش خصوصی نیز با چالشهای جدی مواجه است. وقتی برخی فروشگاههای خصوصی نمیتوانند بهشکل پایدار بهسیستم اتصال بهکالابرگها دسترسی کامل داشته باشند انگیزه برای سرمایهگذاری و توسعه نوآوری در این بخش کاهش مییابد. رقابت بازار بهشدت آسیب میبیند و پیامد اجتماعی آن افزایش احساس محرومیت و بیعدالتی درمیان مردم است. درنهایت چنین شکافی میان دسترسیهای دیجیتال، پیامدهای مستقیم اقتصادی و اجتماعی برجای میگذارد که فراتر از یک نقص نرمافزاری است.
ازطرفی یکمساله کلیدی دیگر نبود دادههای تحلیلی و ابزارهای هوشمند برای مدیریت جریان کالابرگها است. در طراحی مدرن چنین سیستمهایی دادهها باید امکان پایش رفتار مصرفکننده، الگوهای خرید و نیازهای واقعی خانوار را فراهم کنند تا تخصیص منابع بهینه باشد اما وقتی دادهها ناقص، پراکنده یا دیر بهروز میشوند، تصمیمگیری مبتنی بر شواهد غیرممکن است و سیاستها بهشکل آزمونوخطا اجرا میشوند. پیامد آن تخصیص نابرابر منابع و اتلاف بودجه عمومی است. بودجهای که میتوانست رفاه واقعی مردم را افزایش دهد اکنون در چرخهای ناکارآمد میان توزیع موقت، بازار غیررسمی و عدم شفافیت گرفتار شده است.
ضعف امنیت سایبری نیز یکی از خطرات مهم است که اغلب نادیده گرفته میشود. هر سیستم دیجیتال که فاقد پروتکلهای امنیتی پیشرفته باشد در معرض هک، جعل و سوءاستفاده قرار دارد. وقتی دسترسیها بهصورت انتخابی باز یا بسته میشوند و شفافیت اجرای سیستم محدود است احتمال سوءاستفاده و معاملات غیررسمی افزایش مییابد. فناوری بدون امنیت و شفافیت نه تنها عدالت اجتماعی را تامین نکرده بلکه امکان رانت و تخلف را نیز تقویت میکند. در این شرایط کالابرگ بهجای تسهیل دسترسی خود بهعنصری از بیاعتمادی و نابرابری تبدیل میشود. یکی دیگر از نقاط ضعف اساسی که باید بهآن اشاره کرد فقدان یکپارچگی و همسویی سیستمهای دولتی و خصوصی است. اجرای موفق کالابرگ نیازمند هماهنگی کامل میان بانکها، پلتفرمهای فروشگاهی، شبکههای توزیع و زیرساختهای دیجیتال است. وقتی بخش خصوصی بهدلیل محدودیتهای دسترسی یا مشکلات فنی قادر بهشرکت در سیستم نیست ظرفیت بازار بهشدت محدود میشود و تنها شبکههای دولتی و شبهدولتی از ابزار حمایتی بهرهمند میشوند. مشکل بعدی فقدان مکانیسم بازخورد و پاسخگویی دیجیتال است. سیستمهای مدرن توزیع باید بتوانند شکایات، گزارشهای نادرستی تخصیص و مشکلات فنی را بهسرعت دریافت و پردازش کنند اما در سیستم فعلی چنین سازوکاری یا وجود ندارد یا ناکارآمد است. درنتیجه کاربران در مواجهه با مشکلات دسترسی هیچ امکان قانونی یا فنی برای پیگیری یا اصلاح ندارند. این کمبود تجربه کاربری ضعیف و کاهش اعتماد عمومی را بههمراه دارد و سرمایه اجتماعی را تحلیل میبرد.
از بعد اجتماعی پیامدهای این ناکارآمدیها بسیار جدی هستند. وقتی شهروندان حس کنند سیاستهای حمایتی نه بر اساس نیاز واقعی و عدالت بلکه براساس دسترسی گزینشی و ضعف فناوری اجرا میشوند خستگی و بیاعتمادی جمعی شکل میگیرد. این بیاعتمادی سرمایه اجتماعی را فرسوده میکند و توانایی دولت برای اجرای سیاستهای بعدی را کاهش میدهد. ابزارهای حمایتی دیجیتال که قرار بود اعتماد عمومی را افزایش دهند بهدلیل ضعف شفافیت، امنیت و دسترسی یکسان بهعامل فرسایش اعتماد بدل شدند. یکی دیگر از ابعاد کلیدی فقدان دادهمحوری و هوشمندی در تصمیمگیری است. سیستمهای مدرن توزیع باید بتوانند الگوهای تقاضا، تغییرات قیمت و رفتار مصرفکننده را تحلیل و تخصیص منابع را بهینه کنند اما درغیاب تحلیل داده تخصیص کالابرگ بهشکل دستوری و غیرهوشمند انجام میشود و اغلب با نیاز واقعی مردم همخوانی ندارد. بنابراین تجربه کالابرگ نشان میدهد که ابزارهای دیجیتال بدون طراحی مناسب، زیرساخت قوی و شفافیت کافی میتوانند بهجای حل مشکل خود مشکلساز شوند. توزیع کالابرگ باید با فناوری هوشمند، امن، دادهمحور و پاسخگو همراه شود تا عدالت اجتماعی و دسترسی یکسان تضمین شود.
درغیراینصورت سرمایه اجتماعی فرسوده شده و چرخهای معیوب میان وعدههای حمایتی، بازار غیررسمی و بیاعتمادی شکل میگیرد. فناوری وقتی با سیاستهای حمایتی ترکیب میشود باید فراتر از صرفا مدیریت مالی و اجرای عملیات باشد. طراحی سیستم باید امکان پایش، شفافیت، امنیت و پاسخگویی را فراهم کند تا منابع بهدرستی تخصیص یابند و اعتماد عمومی حفظ شود. بدون این الزامات ابزارهای حمایتی مانند کالابرگ حتی اگر نیت خیرخواهانهای داشته باشند در ذهن مردم بهنشانهای از ناکارآمدی و تبعیض تبدیل میشوند. دولتها باید پیشاز هرچیز زیرساختهای فناوری خود را تقویت کرده، مکانیسمهای نظارت و بازخورد را ایجاد و سیستمهای توزیع را بهصورت دادهمحور و هوشمند طراحی کنند تا عدالت واقعی محقق شود. بدون چنین اصلاحات بنیادینی حتی بهترین ابزارهای دیجیتال نیز قادر نخواهند بود اعتماد عمومی را بازسازی کرده و اهداف سیاست حمایتی را محقق کنند.
- 17
- 5
