به گزارش فارس به نقل از رسانه مالیاتی ایران، سید کامل تقوی‌نژاد، رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور روز یکشنبه اول اسفندماه در جریان برگزاری چهاردهمین جشنواره تولید ملی، افتخار ملی در سالن همایش صدا و سیما، با تاکید بر اینکه اساس کار دولت یازدهم بر اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی استوار است، گفت: تامین هزینه‌های کشور از محل درآمدهای مالیاتی از اساسی‌ترین محورهای اقتصاد مقاومتی به شمار می‌رود.
وی افزود: در حال حاضر مهمترین برنامه نظام مالیاتی مبارزه با فرار مالیاتی و افزایش عدالت مالیاتی است و رشد مالیاتها نیز از محل بسط منابع جدید، مبارزه با فرار مالیاتی و شناسایی مودیان جدید تامین خواهد شد.
رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور با اعلام این که سهم مالیات و عوارض از تولید ناخالص داخلی کشور معادل ۷.۳ درصد است، گفت: در برنامه ششم توسعه هدف‌گذاری کرده‌ایم که به سهم ۱۱ درصدی مالیات از تولید ناخالص داخلی دست یابیم.
تقوی نژاد، با بیان اینکه دریافت مالیات باید عادلانه و منصفانه باشد، تصریح کرد: سازمان امور مالیاتی به هیچ عنوان بنا ندارد تا با فشار بر مودیان موجود یا افزایش نرخ مالیات ها، رشد درآمدهای مالیاتی را جبران کند.
وی در ادامه با اشاره به محورهای برنامه تحول نظام مالیاتی یادآور شد: قانون مالیات بر ارزش افزوده، طرح جامع مالیاتی و اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم از محورهای اساسی این برنامه است که اجرایی شده یا در حال تکمیل نهایی هستند و لایحه اصلاح قانون مالیات بر ارزش افزوده نیز در دولت مراحل نهایی خود را طی کرده و امیدواریم طی هفته های آینده یا در ابتدای سال ۹۶ به مجلس شورای اسلامی ارائه شود.
رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور افزود: در اصلاحیه جدید قانون مالیات های مستقیم، مشوق ها و حمایت های خوبی از تولید و صادرات پیش بینی شده که مهمترین آنها ساده سازی قوانین و مقررات، کاهش نرخ مالیات ها، هدفمندسازی معافیت ها و ارایه مشوق های متعدد به فعالان اقتصادی است.
معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی با بیان اینکه قانون مالیات ها، مشوق ها و حمایت های خوبی از تولید و صادرات درنظر گرفته، گفت: نظام مالیاتی نیز متناسب با آن و برای ایجاد شرایط مناسب اقتصادی تلاش می‌نماید.
وی در ادامه سخنانش به طرح جامع مالیاتی اشاره کرد و گفت: این طرح بعنوان یکی از پروژه های اولویت دار اقتصاد مقاومتی در قالب ۳۲ پروژه مهم در حال پیاده سازی است که بر سه فرایند شناسایی، ردگیری جریان اطلاعات اقتصادی، پردازش اطلاعات، تشخیص مالیات و در نهایت وصول مالیات حقه متمرکز شده است.
تقوی نژاد افزود: پس از اجرای کامل طرح جامع مالیاتی در کشور، حداکثر ۲۰درصد پرونده‌های مالیاتی برمبنای مدیریت ریسک بررسی و ۸۰ درصد مابقی براساس خود اظهاری افراد پذیرفته خواهند شد.
وی تصریح کرد: قانون برنامه پنجم توسعه، قانون نظام صنفی و قانون مالیات بر ارزش افزوده، الزاماتی را در ارتباط با نصب صندوق‌های مکانیزه فروش مطرح کرده اند و لایحه‌ای نیز در این رابطه تنظیم شده که کلیات آن در کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی به تصویب رسیده و امیدواریم به زودی به شکل قانون درآید.
تقوی نژاد، مشوق های فعالیت پیمانکاری خارجی و معافیت شرکت ها و موسسات دانش بنیان و واحدهای پژوهشی و فناوری و مهندسی مستقر در پارک های علم و فناوری را از دیگر بخش های ساماندهی شده در حوزه مشوق ها و معافیت های مالیاتی در اصلاحیه اخیر قانون مالیات های مستقیم مصوب سال ۹۴ برشمرد.
وی همچنین در خصوص مشوق های مربوط به حوزه سرمایه گذاری خارجی نیز گفت: براساس ماده ۱۳۲ قانون مالیات های مستقیم، به ازای هر پنج مشارکت سرمایه گذاری خارجی، به میزان ۱۰ درصد به مشوق ماده ۱۳۲ به نسبت سرمایه ثبت و پرداخت شده حداکثر تا ۵۰ درصد اضافه می شود.
رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور در مورد همکاری سازمان امور مالیاتی کشور با وزارت صنعت، معدن و تجارت در حوزه واحدهای تولیدی کوچک و متوسط نیز خاطر نشان کرد: پس از رایزنی های انجام شده، بدهی های مالیاتی ۷۵۰۰واحد کوچک و متوسط بصورت پلکانی تقسیط شد و در مورد خروج از رکود واحدهای تولیدی کوچک و متوسط نیز برنامه‌ای در دست تدوین است که امیدواریم در سال ۹۶ مدنظر قرار گیرد.
- 11
- 2
