به گزارش وزارت امور اقتصادی و دارایی، علی طیب‌نیا طی سخنانی در جمع کارکنان معاونت نظارت مالی و خزانه‌داری کل کشور در پایان بازدید خود از فعالیت های این معاونت اظهار داشت: امسال در شرایطی به پایان رسید که توانستیم با شناسایی نقطه ضعف اصلی اقتصاد و نظام بودجه‌ریزی کشور، یعنی نفت، طوری برنامه ریزی کنیم که درآمدهای مالیاتی بر درآمدهای حاصل از فروش نفت بیشتر شود.
وی اعلام کرد: تا ۲۷ اسفند ماه حدود ۲۱۸ هزار میلیارد تومان درآمد نقدی داشتیم که بیش از ۱۰۰ هزار میلیارد تومان آن ناشی از درآمدهای مالیاتی بوده است.
طیب نیا افزود: اگر این رقم را با میزان درآمدهای نفتی کشور در سال جاری، یعنی حدود ۷۰ هزار میلیارد تومان، مقایسه کنیم، نسبت درآمد مالیاتی به نفتی در بودجه، به ۱۴۲ درصد میرسد که در تاریخ معاصر، بی نظیر است.
وزیر اقتصاد ادامه داد: البته با اضافه کردن حدود ۱۲ تا ۱۳ هزار میلیارد تومان عوارض و مالیات بر ارزش افزوده که وصول شده است، سرجمع، رقم مذکور را به ۱۱۳ هزار میلیارد تومان افزایش میدهد.
طیب نیا گفت: در سال رو به پایان ۱۳۹۵، مجموعه همکاران ما در سازمان های تابعه، بیش از ۱۴۰ هزار میلیارد تومان درآمد برای دولت ایجاد کردند که اگر واگذاری شرکت های دولتی و تهاتر آنها با بدهی های دولتی را هم به این رقم اضافه کنیم، به عدد ۱۵۰ هزار میلیارد تومان می رسیم که نسبت بسیار بالایی در مقایسه با مجموعه ۲۱۸ هزار میلیارد تومان درآمدهای بودجه ای محسوب می شود.
وی در ادامه گفت: من معتقدم دیگر خیلی نمی توان روی درآمدهای واگذاری شرکت‌های دولتی حساب باز کرد، چون هم موقت است و هم عملا، شرکت های سودآور تاکنون واگذار شده اند و مابقی شرکت ها چندان پربازده نیستند و واگذاری آنها سودآوری چندانی ندارد.
وزیر اقتصاد در بخش دیگری از سخنان خود با تقدیر از تلاش های انجام شده در معاونت نظارت مالی و خزانه‌داری کل کشور برای ساماندهی بدهی های دولت و تبدیل آن به اوراق دارای قدرت بالای نقد شوندگی، رشد میزان انتشار این اوراق از ۱۰ هزار میلیارد تومان در سال ۱۳۹۴ به حدود ۳۰ هزار میلیارد تومان در سالجاری را گامی مهم در راستای مدیریت بدهی های دولت خواند.
- 14
- 4
