به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی بانک مرکزی، بر اساس آمارهای منتشر شده توسط بانک مرکزی، در یادداشتی با عنوان «ثبت رکورد رشد ۱۵۷ درصدی استقراض دولت یازدهم از بانک مرکزی/ رئیس جمهور از آمارهای رسمی خبر ندارد»، دولت یازدهم را به بی‌انضباطی مالی و استقراض از بانک مرکزی متهم کرده است.
جای بسی شگفتی است که علی‌رغم تبیین و شفاف‌سازی مکرر بانک مرکزی در خصوص بدهی دولت به بانک مرکزی، متاسفانه همچنان برخی از رسانه‌ها با مقایسه ارقام کلی متغیرهای بخش پولی، تصویری نادرست و مخدوش از عملکرد و انضباط مالی دولت ارائه می‌دهند. علی‌ایحال، در متن زیر سعی شده است که یک بار دیگر توضیحات ساده‌ای نسبت به تغییرات متغیرهای ذکر شده ارائه شود تا زمینه برای تحلیل و مقایسه درست انضباط مالی دولتها به دور از شائبه سیاسی فراهم شود.
اظهار نظر
۱- بدهی بخش دولتی به بانک مرکزی در پایان مرداد ۱۳۹۲ معادل ۳۵۱.۸ هزار میلیارد ریال بوده که با ۲۴۵.۷ هزار میلیارد ریال افزایش به ۵۹۷.۵ هزار میلیارد ریال در پایان بهمن ۱۳۹۵ افزایش پیدا کرده است. عامل اصلی افزایش بدهی بخش دولتی به بانک مرکزی در دوره فوق‌الذکر مربوط به افزایش بدهی دولت به بانک مرکزی بوده است؛ چرا که از مجموع ۲۴۵.۷ هزار میلیارد ریال افزایش، ۷۳.۳ درصد (۱۸۰.۲هزار میلیارد ریال) مربوط به افزایش بدهی دولت و ۲۶.۷ درصد (۶۵.۵ هزار میلیارد ریال) مربوط به افزایش بدهی شرکت‌های دولتی به بانک مرکزی بوده است.
۲- بررسی اجزای بدهی دولت به بانک مرکزی نشان می‌دهد عامل اصلی افزایش این متغیر در دوره ۴۲ ماهه منتهی به بهمن ۱۳۹۵، افزایش ۱۰۵.۷هزار میلیارد ریالی اسناد به تعهد دولت و افزایش ۵۸.۵ هزار میلیارد ریالی حساب تنخواه‌گردان خزانه بوده است.
۳- اسناد به تعهد دولت، اسنادی است که بابت مطالبات بانک مرکزی از دولت از طرف وزارت امور اقتصادی و دارایی به وثیقه جواهرات ملی تعهد شده و به موجب ماده ۸ قانون پولی و بانکی کشور (مصوب سال ۱۳۵۱) به عنوان پشتوانه اسکناس‌های منتشره منظور شده است. بخشی دیگر از اسناد به تعهد دولت مربوط به سفته‌هایی است که از سوی بانک مرکزی و به نیابت از دولت جمهوری اسلامی ایران به عنوان سهمیه دولت نزد صندوق بین‌المللی پول به امانت گذارده می‌شود. لذا، افزایش بدهی بخش دولتی به بانک مرکزی که از این محل ناشی می‌شود، به معنی افزایش پایه پولی نیست؛ چراکه در قبال افزایش این متغیر، ریالی به اقتصاد کشور تزریق نمی‌شود.
به لحاظ حسابداری نیز، افزایش در خالص بدهی بخش دولتی به بانک مرکزی ناشی شده از تغییرات اسناد تعهد دولت از محل افزایش سایر بدهیهای بانک مرکزی (و به تبع آن کاهش خالص سایر اقلام بانک مرکزی) خنثی شده و از این منظر پایه پولی متأثر نخواهد شد. بنابراین تغییرات این متغیر عمدتاً ماهیتی حسابداری داشته و صرفاً یک جابه‌جایی میان اجزای پایه پولی محسوب می‌شود. از این‌رو ضروری است که تحلیل‌گرانی که روند بدهی دولت به بانک مرکزی را رصد می‌کنند، این موضوع مهم را مد نظر قرار داده و سپس نسبت به رفتار مالی دولت قضاوت نمایند.
۴- بر اساس تبصره (۱) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت که به ماده ۲۴ قانون محاسبات عمومی کشور الحاق شده است، هر ساله دولت می‌تواند معادل ۳ درصد از بودجه عمومی را بصورت تنخواه‌گردان از منابع بانک مرکزی استقراض کرده و آن را در پایان سال تسویه کند. هر چند که میزان تعیین شده ۳ درصدی در قانون همواره ثابت است، لیکن با افزایش رقم کل بودجه عمومی کشور در دوره فوق‌الذکر، میزان استفاده قانونی دولت از تنخواه‌گردان خزانه سالانه نیز بطور قابل توجهی افزایش یافته است.
مضافاً به دلیل افت شدید قیمت نفت و کاهش درآمدهای دولت از این محل، در سالهای اخیر استفاده دولت از ظرفیت‌های ماده قانونی مزبور بیشتر شده است. در مجموع می‌توان گفت که استفاده دولت از حساب تنخواه‌گردان خزانه امر معمول و قانونی در رابطه بین دولت و بانک مرکزی است و به هیچ عنوان و در هیچ دوره‌ای استفاده از این معبر قانونی به عنوان بی‌انضباطی دولتها تلقی نمی شود. با توجه به الزام قانونی دولت ها به تسویه آن در پایان سال، همه دولتها میزان استفاده از حساب تنخواه‌گردان خزانه را در پایان سال تسویه می‌کنند و از این‌رو مقایسه ارقام بدهی بخش دولتی به بانک مرکزی (بطور خاص بدهی دولت به بانک مرکزی) در ماه‌های میانی سال با ارقام پایان سال نمی‌تواند ملاکی برای رفتار مالی دولت تلقی شود.
در مجموع، می‌توان گفت که با توجه به ماهیت بدهی دولت از محل تنخواه‌گردان خزانه (و لزوم تسویه بدهی دولت ناشی از حساب تنخواه‌گردان خزانه تا پایان سال) و افزایش بدهی دولت از محل اسناد به تعهد دولت (که عملاً ماهیت استقراض نداشته است) و نیز افزایش ناچیز سایر بدهیهای دولت (حدود ۱۶ هزار میلیارد ریال)، عملکرد مالی دولت در رابطه با استقراض از بانک مرکزی در دوره مورد بررسی قابل دفاع بوده و بی‌انضباطی مالی برای دولت متصور نیست. در پایان، ضمن استقبال از تحلیل‌ها و نظرات کارشناسانه رسانه‌ها و خبرگان اقتصادی، انتظار می‌رود که تحلیل‌ها و گزارشهای منتشر شده در خصوص متغیرهای پولی و بانکی فارغ از جهت‌گیری‌ها و اغراض سیاسی و بر مبنای نگاه کارشناسی و علمی ارائه شود تا از این طریق، ضمن شفاف‌سازی و آگاهی بخشی به کارشناسان و پژوهشگران، فضای مناسبی برای ارزیابی عملکردها نیز فراهم آید.
- 13
- 3
