به گزارش خبر آنلاین، اقتصاد ايران در بودجه ریزی از گذشته با مشكلات ساختاری روبه روبوده؛ مشکلاتی که موضوع امروز و دیروز نیست. نماگرهای اقتصادی بانك مركزی نشان مي دهد كه درآمد دولت از محل دریافت ماليات، به زحمت تكافوی هزينه های جاری دولت را مي دهد. با این حال عملکرد سه بودجه ای که دولت یازدهم تدوین کرد،نشان می دهد این بودجه با وجود کسری های محتمل بدون متمم و استقراض از بانک مرکزی یا برداشت از صندوق توسعه ملی در پایان سال به عبارتی دخل و خرج با هم هماهنگ شده است.
تردیدی نیست که نظام بودجه ریزی ایران مشکلات بسیاری دارد که بخش بزرگی از آنها ساختاری است.مشکلاتی که البته از قدیم الایام وجود داشته اما در سالهای ۸۴ تا ۹۲ این ساختار کاملا بهم ریخته است. دولت نهم و دهم با انحلال سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور، علاوه بر بهم ریختن نظام برنامه ریزی،ساختار بودجه ریزی کشوررا هم تغییر داد.
احمدی نژاد اعتقادی به بودجه ریزی به شیوه مرسوم سنتی که در آن ردیف های بودجه مشخص باشند،نداشت.دولت را که تحویل گرفت بودجه کل کشور ۱۵۸ هزار میلیارد تومان بود،وقتی دولت را تحویل دولت یازدهم داد،بودجه کل کشور به ۷۲۷ هزار میلیاردتومان افزایش داده بود؛افزایشی معادل ۳۴۰ درصد. از همان سالی که رییس جمهور دولت نهم شد،متمم و اصلاحیه را در بودجه باب شد. از آذر ۸۹ بار سنگین هدفمندی یارانه ها هم بر دوش بودجه جاری افتاد.به این ترتیب،دولتی پرهزینه را به دولت یازدهم تحویل داد.
احمدی نژاد اعتقادی به بودجه ریزی نداشت. هنگام ارایه لایحه بودجه ۸۸ به مجلس گفته بود:«امیدواریم حجم لایحه بودجه آن قدر کم شود که به اندازه یک دفترچه کوچک در بیاید و هر ایرانی یک نسخه از آن را در جیب بگذارد.»
اگرچه ساختار معيوب بودجه عاملی برای ولخرج کردن دولت هاست،اما این اشتراک ولخرجی خاصیت همه اقتصادهای نفتی است.همه اقتصادهای نفتی هنگام افزایش قیمت نفت، ولخرج می شوند.البته بعضی ها پول نفت را سرمایه گذاری می کنند و بعضی اقتصادها پولشان را پس انداز می کنند.اواخر دهه ۸۰ وقتی بهای نفت رو به افزایش می گذاشت و درآمدهای نفتی رویایی شده بود، دولت محمود احمدی نژاد راه اول را در پیش گرفت.کشورهای دیگر هم مثل ونزوئلا چنین کردند. دولت به وارد كردن درآمد نفت در ساختار بودجه حريص تر شد .تصمیمی که هزینه های آن برای دولت بعد به ارث ماند.
دولت قبل در ۸ سالی که سکان اداره کشور را برعهده داشت،تا زمانی که نفت بود،خرج کرد.وقتی فروش نفت به دلیل تحریم ها با مشکل مواجه شد، دولت پرخرج و ولخرج به جای مقاومت نکردن در برابر كوچك شدن، استقراض از بانك مركزی را به عنوان سريع ترين راه تامين مالي مورد توجه قرار داد.استقراضی که پيامد مستقیم آن تورم ۴۰ درصدی بود.
نقدها وارد است؟
یکی از نقدهایی که در جریان کارنامه دولت یازدهم بدان پافشاری می شود،افزایش بودجه جاری است.بنا به روایتی بودجه جاری دولت در بودجه ۹۶ به نسبت بودجه ۹۵ به میزان ۲۰ درصد افزایش دارد.عددی که محل نقدهای بسیاری را باز کرده است.می گویند،بودجه عمرانی کم شده و جاری زیاد؛پس دولت بزرگ شده است.این درحالی است که بخش قابل توجهی از این افزایش بابت افزایش دستمزدها اتفاق افتاده است.
گزارش عملکرد بودجه سال ۹۵ نشان می دهد که ۴۰ هزار میلیارد تومان از بودجه ۴۱ هزارمیلیارد تومانی عمرانی تخصیص یافته است.این در حالی است که درآمد ارزی دولت که منبع اصلی درآمدهای دولت بوده، در سالهای ۹۳ ، ۹۴ و ۹۵ به مراتب از بدترین سالهای مالی تحریم ها کمتر شده است.
سعید لیلاز کارشناس اقتصاد سیاسی دراین رابطه به خبرآنلاین می گوید:« دولت آقای روحانی شرایط در حال فروپاشی را مدیریت کرده است. بودجه عمرانی دولت در همین شرایط افزایش چشمگیری داشته است، میزان تخصیص بودجه در سال ۹۵ یک رکورد تاریخی را شکسته است این عدد قابل مقایسه با ۱۵ هزار میلیارد تومان سال ۹۱ نیست.»
او درباره علت افزایش بودجه عمرانی توضیح می دهد:« بودجه جاری اگرچه افزایش یافته و یکی از انتقادهای من هم هست اما این افزایش به دو دلیل اتفاق افتاده است: نخست استخدام های وحشتناک که در دولت قبل انجام شده و دولت روحانی ناچار شد که این گروه از افراد جدید که عمدتا تحصیلات عالی هم نداشتند، رسمی کند. آقای روحانی به هر دلیلی تصمیم گرفت که استخدام شده را اخراج نکند، در نتیجه این کار بار مالی برای دولت به دنبال داشت. »
لیلاز اضافه کرد:« دلیل دوم افزایش بودجه جاری،رشد دستمزدها به قیمت واقعی است که اصلا قابل مقایسه با دولت احمدی نژاد نبوده است. نیمی از قدرت خرید مردم ایران بین سالهای ۸۵ تا ۹۲ از بین رفته بود که دولت روحانی در سه سال گذشته ۲۷ درصد از این قدرت خرید را احیا کرد.»
بودجه بدون کسری با طرح های تازه
بخشی از افزایش هزینه جاری دولت ناشی از اجرای طرح تحول سلامت است. طرحی است که به لحاظ اجرا اتفاق مهمی در کشور محسوب می شود.این طرح از ابتدای ۹۳ اجرا شده وبا وجودی که هنوز به طور کامل اجرا نشده ،اما .میلیون ها ایرانی را تحت پوشش هزینه های درمانی و بهداشتی قرار داده است.
گزارش ها نشان می دهد، رشد هزینه های درمانی در دو دولت نهم و دهم در بعضی سالها به ۴۰ درصد رسید،به طوری که سهم بیمار در پرداخت هزینه های درمانی در بیمارستان های دولتی به ۷۰ درصد هم افزایش یافت. این درحالی است که با اجرای طرح تحول سلامت، هزینه های درمانی به زیر ۱۰ درصد رسیده است.
آنطور که مسئولان سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور می گویند، دولت این هزینه را از طریق مالیات بر ارزش افزوده بدون حتی افزایش مالیات تامین کرده است.البته بخشی از منابع بودجه را هم با استفاده از ابزار جديد و كم عارضه تری مثل اوراق بهادار اسلامي تامین کرده است. طبق آمار بودجه مصوب سال ۱۳۹۵ دولت ۴۰۰ هزار ميليارد ريال از اين اوراق در سال صادر كرد .
نگار احمدی
- 13
- 3
