تقسيم مردم كشور به ۴ و ۹۶ درصد هيچ مبنايي ندارد. آنچه ملاك فساد است غير شفاف بودن است و نه ميزان درآمد. اين درصدبنديها نتيجهاي نخواهد داشت جز فراري دادن سرمايهگذاران. لذا آن عدهاي كه ميتوانند با آوردههاي خود چرخ اقتصاد را بچرخانند؛ با اتهام ۴ درصدي و مفسد بودن، سرمايههايشان را در كشوري ديگر صرف رونق اقتصاد ميكنند. جلسه روز گذشته علي طيبنيا، وزير امور اقتصادي و دارايي با محوريت شعارهاي كانديداها برگزار شد. نقد وزير هم به كانديداها نداشتن برنامه مشخص اقتصادي است. اين روزها برخي كانديداها افزايش يارانه نقدي و چاپ پول را مساوي با انقلابي بودن ميدانند. بدون آنكه هيچ طرح و برنامه مشخصي ارايه شود؛ وعدههاي شعارگونهاي داده ميشود كه بيشترين اثرگذاري را در بين عامه مردم جامعه دارد. طيبنيا ديروز به يكي از اين شعارها اشاره كرد و گفت: در شرع مقدس اسلام و قوانين حاكم بر جمهوري اسلامي براي درآمد حد و مرزي تعيين نشده است. اگر فعالان اقتصادي از طريق سرمايهگذاري و توليد در چارچوب مقررات شفاف عمل كنند و براي مردم اشتغال ايجاد كنند ما اين افراد را فاسد يا زالو صفت تلقي نميكنيم. ما كساني كه براي كشور خودشان خدمت ميكنند را انقلابي ميدانيم.
وزير اقتصاد با اشاره به اينكه تقسيم جامعه به ۹۶ و ۴ درصد كارشناسي شده نيست، عنوان كرد: اميدوار بودم مناظرات بتواند راهحلي براي مسائل اقتصادي باشد، ولي متاسفانه اين طور نبود. اميدواريم از اين پس به جز ايراد اتهام به يكديگر، برنامه و راهحل براي مشكلات اقتصادي مطرح شود. علي طيبنيا، وزير امور اقتصاديودارايي در جمع خبرنگاران توضيح داد: امروز در شرايط ويژهاي قرار داريم، انتخابات در حال برگزاري است و مردم در معرض انتخاب سرنوشت ساز قرار گرفتند.انتخاباتي كه بر موقعيت و اقتدار جمهوري اسلامي موثر خواهد بود. طيبنيا ادامه داد: انتخابات اين دوره ميتواند عرصهاي براي بيان چالشهاي اقتصادي باشد، اميدوار بودم مناظرات بتواند راهحلي براي مسائل اقتصادي بگذارد، ولي متاسفانه ديديم كه برنامهها و مناظرات نه نقد بلكه ايراد به سياستهاي دولت است بدون اينكه آسيبشناسي شود و راهحل ارايه شود. اميدوارم از اين پس به جز ايراد اتهام به يكديگر، برنامه و راهحل براي مشكلات اقتصادي مطرح شود.
ملاك غيرشفاف بودن، فساد است نه ميزان درآمد
وزير اقتصاد، بيان كرد: قطعا يكي از آرمانهاي ارزشمند انقلاب اسلامي برقراري عدالت است و يكي از وجوه آن عدالت توزيعي به معني شيوه توزيع درآمد و ثروت است. عدالت حكم ميكند كساني كه خلاقيت و نوآوري دارند، بهره بيشتري ببرند ولي در عين حال نابرابري ناموجه به هيچوجه قابل قبول نيست و ما نيز همه تلاش خود را ميكنيم كه نابرابري را كاهش دهيم. اين موضوع يكي از آرمانهاي ما است و براي تحقق اين هدف نيز از ابزارهايي مانند ماليات هم بهره گرفتيم. او با بيان اينكه تقسيم افراد جامعه از حيث ثروت، به ٩٦ و ٤ درصد؛ تقسيمبندي كارشناسي شدهاي نيست، عنوان كرد: اطلاعاتي كه از شيوه توزيع درآمدي داريم نشان ميدهد كه اگر جمعيت كشور را به صد گروه تقسيم كنيم فقط صدك اول كه كمدرآمدترين افراد جامعه هستند با صدكهاي ديگر تفاوت دارند و به اين ترتيب ميان ساير صدكها تفاوت چنداني وجود ندارد.
طيبنيا همچنين خاطرنشان كرد: البته بررسيهاي ما نشان ميدهد كه در ساير كشورهاي جهان هم چنين وضعيتي وجود دارد. همچنانكه در برخي شعارهاي عدهاي در برخي كشورها هم اين موضوع ديده ميشود. بنابر آنچه گفته شد، مبنايي براي تقسيم كشور به ٤ صدك و ٩٦ صدك وجود ندارد. البته لازم است بگويم نكته مهم اينجاست آنچه ملاك فساد است غيرشفاف بودن است و نه ميزان درآمد. او ادامه داد: در شرع مقدس اسلام و قوانين حاكم بر جمهوري اسلامي براي درآمد حد و مرزي تعيين نشده است. اگر فعالان اقتصادي از طريق سرمايهگذاري و توليد در چارچوب مقررات شفاف عمل كنند و براي مردم اشتغال ايجاد كنند ما اين افراد را فاسد يا زالو صفت تلقي نميكنيم. ما كساني كه براي كشور خودشان خدمت ميكنند را انقلابي ميدانيم. طيبنيا گفت: اگر پزشك متبحري وجود دارد چرا از درآمد كافي برخوردار نشود؟ اگر فردي نوآوري دارد و با نوآوري خودش كالاها و خدمات باكيفيت دريافت ميكند ما درآمد اين افراد را ناسالم نميدانيم. وزير اقتصاد همچنين متذكر شد: ما معتقديم كه برخورد نه با افرادي كه درآمد بالايي دارند بلكه بايد با افرادي صورت گيرد كه درآمد خود را از شيوههاي نامشروع به دست ميآورند. سوال اينجاست كه آيا هر فردي كه درآمد بالايي دارد فاسد است؟ و هر فردي كه درآمد بالايي ندارد فاسد نيست؟ آيا در صدكهاي مياني امكان كسب درآمد نامشروع وجود ندارد؟ وي همچنين گفت: ما علاقهمنديم كه مردم منابع مالي خود را در كشور سرمايهگذاري كنند و منافع آن به مردم هم برسد. اگر مردم خودمان نتوانند در كشور سرمايهگذاري كنند چطور ميتوانيم انتظار داشته باشيم خارجيها بيايند و در ايران سرمايهگذاري كنند؟ اگر ميخواهيم سرمايهگذاران به ايران بيايند بايد ابتدا امنيت به كشور بياوريم. ما استقبال ميكنيم از كساني كه درآمد بالايي داشته و آن را در كشور سرمايهگذاري ميكنند. طيبنيا بيان كرد: ما علاقهمنديم توليدكنندگان كوچك هر روز بزرگتر شوند، ولي از شيوههاي مشروع. ضمن اينكه حقوق قانوني مربوط به ماليات را هم بپردازند. به اعتقاد او بايد فضاي كسب و كار را تغيير دهيم و زمينه ورود سرمايه به كشور را فراهم كنيم. در برنامه ششم توسعه تحقق رشد هشت درصدي پيشبيني شده و بايد براي رسيدن به آن زمينه سرمايهگذاري را فراهم كنيم. او همچنين اظهار كرد: درآمد ملي در سال ١٣٩٢ به ميزان ۲۰ درصد كاهش يافته بود؛ اين در حالي است كه اصابت كاهش درآمد ملي به طبقات كم درآمد جامعه خورده بود، بنابراين مردم از اين ناحيه بهشدت تحت فشار بودند. اگر سياستهاي گذشته كشور در عرصه ديپلماسي خارجي ادامه مييافت، تحريمها روز به روز بيشتر ميشد و در نهايت، به تحريم نفت در برابر غذا ميرسيديم. طيبنيا توضيح داد: اولويت اصلي دولت يازدهم رشد اقتصادي بود و بر اين اساس بايد روي خلق درآمد بيشتر تمركز ميكرديم، اما اين كار پيشنيازهايي داشت كه بايد در كوتاهمدت تضمين ميشد كه يكي از مهمترين آنها، ثبات در اقتصاد كلان بود.
عضو كابينه دولت يازدهم درباره تورم گفت: امروز تورم تك رقمي شده و تا حدودي هم محيط كسب و كار بهبود يافته بنابراين شرايط كوتاهمدت از طريق سياستهاي پولي و مالي مهيا شده است. او اشاره كرد: رشد اقتصادي اگرچه مناسب بود، اما هنوز به سال ۱۳۹۰ نرسيدهايم، بنابراين امروز كه تورم مهار شده و در حال حركت به سمت حداكثر توليد ميرسيم، اولويت ما دستيابي به مسير رشد اقتصادي مستمر و پايدار است كه در برنامه ششم توسعه نيز ابلاغ شده است. بايد سالانه ۹۵۰ هزار شغل جديد ايجاد شود، بنابراين بايد رشد اقتصادي ۸ درصدي را به عنوان يك الزام محقق كرد و در نهايت اين ميزان شغل نيز خلق شود، اما اين موضوع هم پيشنيازهاي خاص خود را دارد به اين معنا كه براي دسترسي به اين رشد بايد ۷۷۰ هزار ميليارد تومان سالانه سرمايهگذاري از سوي دولت و بخش خصوصي صورت گيرد. اين رقم بايد از محل منابع سيستم بانكي و بودجه عمومي دولت در طرحهاي عمراني و صندوق توسعه ملي تامين شود، ضمن اينكه بازار سرمايه و منابع داخلي بنگاههاي توليدي كشور نيز بايد به كمك آيند.
جلب اعتماد سرمايهگذاران خارجي
طيبنيا گفت: بايد سالانه ۶۵ ميليارد دلار منابع خارجي از ساير كشورها به ايران بيايد كه اين بر اساس مصوبات برنامه ششم توسعه است، بنابراين بايد تعاملات خارجي كشور را هم مثبت و سازنده كرد؛ پس بايد بتوانيم اعتماد سرمايهگذاران بخش خصوصي كشور را در داخل جذب كرده و در وهله بعد، اعتماد سرمايهگذاران خارجي را نيز تامين كرد. نظام بانكي نيز بايد اصلاح شود تا منابع مالي لازم را براي اين فرآيند تامين كند. وي اظهار كرد: خصوصيسازي بايد به شكل صحيح اصلاح شود و بخش خصوصي توانمند داشته باشيم، همچنين دستگاههاي دولتي بايد در خدمت بخش خصوصي بوده و هزينه مبادلاتي را براي بخش خصوصي كاهش دهند، ضمن اينكه صادرات نيز بايد تشويق شده و قوانين در راستاي حمايت از صادرات اصلاح شود؛ البته صدور مجوزها نيز بايد اصلاح شود.
درآمدهاي نفتي سال گذشته به ۷۲ هزار ميليارد تومان رسيد
طيبنيا معتقد است كه اقتصاد ايران دولتي و نفتي است و بايد با اين بيماري مزمن مقابله كرد، پس دستيابي به رشد اقتصادي هشت درصدي امكانپذير نيست، به همين منظور در ستاد اقتصاد مقاومتي، برنامه عملياتي تدوين شده است و همه دستگاهها براي تمام برنامههاي خود، اهداف كمي زمانبندي شده دارند كه معلوم است كه در افق زماني تعيينشده بايد به كجا برسند. البته امسال سالي است كه بايد رشد اقتصادي را فراگير كرد تا رشد كيفي قابل قبولي داشته باشيم كه آثار آن در زندگي مردم بنشيند. وي افزود: درآمد نفتي ما در سال ۱۳۹۵ در شرايطي كه تحريم برداشته شده و به اوج صادرات رسيديم، ۷۲ هزار ميليارد تومان بوده كه سه برابر كل درآمد نفتي بايد هزينه كنيم تا تجهيز يارانهها را داشته باشيم. پس بايد ماليات را سه برابر كرد تا دو برابر آن را به مردم يارانه بدهيم، اما اگر قرار باشد ماليات را سه برابر كنيم، اثر منفي روي معيشت و واحدهاي توليدي كشور خواهد داشت و همه را ورشكسته كرده و منجر به توسعه بيكاري در كشور ميشود. وي همچنين بيان كرد: تجربه پرداخت يارانه نقدي به صورت گسترده و وسيع در گذشته ايران و ساير كشورهاي دنيا اين است كه وقتي يارانه نقدي براي كوتاهمدت افزايش يابد، قدرت خريد مردم بالا رفته و معيشت بهبود مييابد، اما متعاقبا قيمتها افزايش يافته و تورم سنگين ميشود، پس تورم مالياتي است كه قدرت خريد طبقات كمدرآمد جامعه را كاهش ميدهد، بنابراين دوباره مجبور به افزايش يارانه هستيد، در حالي كه تورم باز هم افزايش خواهد يافت؛ پس كشور در دايره شومي خواهد افتاد كه نتيجه آن ركود و بيكاري و كسادي در جامعه است؛ پس افزايش قيمت حاملهاي انرژي نيز راهحل مناسب نيست.
بيدار شدن غول خفته تورم با پرداخت يارانه و كارانه
طيبنيا گفت: در مرحله قبلي پرداخت يارانه، پايه پولي ۵۰ هزار ميليارد تومان افزايش يافت، در حالي كه بيثباتي و تورم افزايش يافته و نتيجه پيش بينيپذير نبودن اقتصاد و شوكهاي جديد در قيمت ارز را به ارمغان آورد. مردم بايد بتوانند زندگي شرافتمندانهاي را با هشت ساعت كار مفيد روزانه داشته باشند، با پرداخت صدقه به مردم نميتوان شرافت و عزت را براي مردم تامين كرد. جوانان حق دارند كه از دولت شغل بخواهند، اما وظيفه دولت هم اين است كه همه برنامههاي خود را متمركز بر ايجاد شغل كند. وي همچنين بيان كرد: پرداخت يارانه و كارانه غول خفته تورم را مجدد بيدار ميكند و كسادي را به جامعه كسب و كار هديه ميكند، انقلابي كسي است كه توليد و صادرات ميكند و زمينه ايجاد اشتغال را براي مردم فراهم ميكند. طيبنيا درباره اصلاح نظام مالياتي نيز گفت: اصلاح نظام مالياتي اولويت اول وزارت اقتصاد بوده است و ما همواره باور داشتيم كه اين، مهمترين پروژهاي بوده كه در كشور به اجرا درآمده است، آنچه اقتصاد ايران را آسيبپذير كرده و موجبات اثرگذاري تكانههاي خارجي را به اقتصاد كشور فراهم ميكند، وابستگي به درآمدهاي نفتي است و يكي از جلوههاي اصلي وابستگي، سهم بالاي نفت در درآمدهاي دولت است، بنابراين اگر ميخواهيم اقتصاد را بيمه كنيم، بايد وابستگي بودجه دولت را به نفت كاهش داده و سهم درآمدها از ماليات پاك را افزايش دهيم. با شيوههاي سنتي مالياتستاني در ايران، امكان وصول ماليات بر مبناي اطلاعات و به صورت عادلانه وجود ندارد.
- 18
- 3
