لزوم تمرکز دولت دوازدهم بر حل مشکلات اقتصادی کشور

کارشناسان اقتصادی در گفتگو با خبرنگاران سعی دارند تا آنچه را که برای خروج از رکود و بهبود رشد اقتصادی در ایران مفید می دانند از طریق رسانه ها به گوش مسوولان اجرایی کشور برسانند.

در این میان بیش از هر نکته دیگری خروج از رکود و بیکاری مد نظر کارشناسان قرار داشته و آنها برای این دو معضل اقتصادی که سالهاست گریبان گیر اقتصاد ایران است نسخه پیچی می کنند؛ محمود جام ساز کارشناس ارشد اقتصادی تنها راه برون رفت از مشکلات موجود در اقتصاد کشور را خصوصی سازی واقعی می داند و اعتقاد دارد دولت دوازدهم باید در این راستا حرکت کند تا چرخ های اقتصادی کشور به حرکت در بیاید. 

به گفته وی: سیاست مداران اقتصادی دولتی باید به این باور برسند که لازم است پس از چهار دهه مدیریت و تصدی گری، اقتصاد را به بخش خصوصی واقعی واگذار نمایند زیرا در غیر این صورت هر نوع سرمایه گذاری و فعالیت اقتصادی که توسط دولت تاسیس و مدیریت شود بنا بر علم و تجربه نه تنها نتایج مطلوبی حاصل نکرده بلکه اسباب اتلاف منابع ملی را نیز فراهم نموده است.

مسلما در اختیار گذاردن مدیریت و تصدی گری و مالکیت اقتصاد به بخش خصوصی مولد که در تمام کشورهای توسعه یافته گرانیگاه توسعه اقتصادی و اشتغالند مستلزم تغییر نگاه بنیادین سیاستمداران اقتصادی دولتی نسبت به تغییر و تحول کلی در نظام و ساختار اقتصاد دولتی است.

وی معتقد است: بر این اساس حجم اقتصاد دولتی و با توجه به این نگاه لازم است که دولت کوچک شود که البته این کوچک سازی یکی از رویکردهای سیاست های کلی نظام بوده و است که متاسفانه نه تنها مورد عنایت قرار نگرفته بلکه دولت ها حتی پس از ابلاغیه مذبور بر حجم فیزیکی خود نیز افزوده اند.

جام ساز می گوید: کوچک شدن دولت یک بار اضافی را که ناشی از مالکیت و تصوی گری بخش های مهم اقتصادی که باید در دستان با کفایت بخش خصوصی حقیقی قرار گیرد از دوش دولت بر می دارد و دولت کوچک اما منسجم و آگاه به مسائل سیاسی را تقویت می کند.

همچنین محمدقلی یوسفی، عضو هیات علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی در مورد اولویت های اقتصادی دولت دوازدهم می گوید: از نظر اقتصادی بخشی از جامعه از عدم بهبود فضای کسب و کار رنج می‌برند و بنابراین دولت باید فضای اقتصادی بهتری را ایجاد کند تا در سایه آن، اشتغال ایجاد شده و وضعیت تولید بهبود یابد، ضمن اینکه سیاست‌های پولی و بانکی نیز باید اصلاح شده و بانکها از وضعیت کنونی نجات یابند.

این اقتصاددان افزود: اینها کارهایی است که انتظار می‌رود دولت دوازدهم دنبال کند و به هرحال از هم اکنون، سیاست‌هایی را که در گذشته داشته و مسیر اشتباهی که رفته است را اصلاح کرده و کارهایی که فرصت انجام آن را نداشته است را دنبال کند. این می‌تواند برای کشور حائز اهمیت باشد و من فکر می‌کنم فعالان اقتصادی باید در بخش خصوصی، انگیزه بیشتری برای کار تولید و سرمایه گذاری بیابند؛ پس از این منظر نیز می‌توان انتظار داشت که با تداوم راه‌حل هایی که دنبال شده و اصلاح اشتباهات گذشته، می‌توان امیدوار بود که اوضاع نسبت به دولت یازدهم متفاوت باشد.

یوسفی در پاسخ به این سوال که گشایش‌های اقتصادی برای خروج از رکود باید حول محور چه سیاستهایی ساماندهی شود، گفت: این یک کار اساسی است که دولت می‌تواند انجام دهد؛ یعنی منابع را به سمت بخش‌های مولد جامعه از جمله صنعت و کشاورزی سوق دهد و سیستم بانکی را اصلاح کند.

وی معتقد است که نرخ سود بانکی، نباید افزایش یابد و برای کنترل این مولفه اقتصادی باید اشتباهات گذشته تکرار نشود؛ به این معنا که دولت به طور کلی نرخ سود را مورد بازنگری قرار داده و زمینه ساز ورود سرمایه‌گذاران خارجی در بخش‌های تولیدی جذاب ایران باشد.

عضو هیات علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی ادامه داد: سرمایه‌گذار خارجی باید در بخش تولید وارد شده و تکنولوژی به کشور بیاورد، این در حالی است که اقتصاد ایران اکنون بیش از هر زمان دیگری به سرمایه‌گذاری خارجی نیاز دارد؛ در حالیکه پول و ثروت داخلی به سمت تولید حرکت نمی‌کند و بیشتر روانه کارهای خدماتی می‌شود، بنابراین باید سرمایه‌گذاری خارجی را با تکنولوژی وارد کشور کرد و بخش تولید را تقویت نمود.

وی معتقد است که دولت دوازدهم باید ارتباط با کشورهای پیشرفته دنیا را بیشتر کرده و تعامل مناسب‌تری با دنیای خارج داشته باشد، تا بتواند از همه امکانات بین‌المللی استفاده نماید؛ این در حالی است که کشورهای همسایه ایران از جمله همسایگان حاشیه جنوبی خلیج فارس، به دلایل مختلف تمایل ندارند که ایران، کشوری مستقل و قدرتمند باشد، بنابراین مشکل تراشی می‌کنند؛ پس باید رابطه خود را با کشورهای اروپایی و آمریکایی تقویت نماییم.