اهداف غیر انتفاعی به معنای عدم فعالیت‌های تجاری و صنفی انتفاعی برای تقسیم منافع آن بین اعضا، مدیران و کارکنان سازمان است.معنای غیردولتی بودن سازمان این است که دستگاه‌های حکومتی نباید در تاسیس و اداره سازمان دخالت داشته باشند.صرف نظر از مشکلات مالی و ساختاری، سازمانهای غیر دولتی حامی حقوق مصرف کننده در نظام حقوقی کشور، هنوز جایگاهی روشن و شناخته شده ندارند.حمایت از تولید داخلی، ضرورتی است که بی‌شک باید به آن توجه شود اما در کنار آن به نظر می‌رسد موضوع حمایت از مصرف‌کننده کم اهمیت تر از آن نباشد. برای بررسی بیشتر تقابل حقوق تولیدکننده و مصرف کننده، ساعتی چند با «رضا معینی»، حقوقدان و مدرس دانشگاه به گفت و گو نشستیم.
در ابتدا بفرمایید که بر اساس قوانین، مسئولیت تولیدکننده داخلی در صورت احراز تقصیرش به چه شکل است؟
مطابق نظام حقوقی ایران، مسئولیت تولیدکننده کالای غیراستاندارد و معیوب، جز در موارد معدودی مانند تولید مواد خوراکی و بهداشتی، مسئولیت مبتنی بر تقصیر است. یعنی مصرف‌کننده زیان‌دیده مکلف است برای پیروزی در دعوای جبران خسارت، تقصیر تولیدکننده را اثبات کند در غیر این صورت زیان او جبران نشده باقی می‌ماند. از آنجا که تاکنون قانون، مسئولیت محض را بر تولیدکننده محصولات غیراستاندارد و معیوب بار نکرده است، ناگزیر باید به قواعد عمومی مسئولیت در نظام حقوقی ایران مراجعه کرد و از آنجا که در حقوق ما اصل بر مسئولیت مبتنی بر تقصیر است، بسیاری از مصرف‌کنندگان با ناتوان دیدن خود در اثبات تقصیر، از طرح دعوا منصرف می‌شوند.
این کاستی را می‌توان با تصویب قانونی که مسئولیت محض را بر تولید کننده تحمیل می‌کند، جبران كرد. شایان ذکر است در این شرایط، نهادهایی مانند سازمانهای غیردولتی می‌توانند به‌طورمستقیم یا غیرمستقیم بر افزایش استاندارد کیفیت و مطلوبیت کالا تاثیر مثبت گذاشته وبا اقدامات سازمان‌یافته خود، مصرف‌کنندگان زیان‌دیده را در جبران خسارت یاری رسانند. با این حال، سازمانهای غیردولتی حامی حقوق مصرف‌کننده در حقوق ما از جایگاه قانونی روشن و مستحکمی برخوردار نیستند. توضیح آنکه از دیرباز گروه‌هایی از مردم ایران در تشکل‌های خیریه و عام‌المنفعه در مناطق مختلف فعالیت داشته‌اند. داراي مجمع، سازمان‌یافتگی و گستردگی اعضا بودند و در زمینه‌های خاصی به ایفای نقش می‌پرداختند. گرچه به تدریج دراثر ایجاد نیازهای جدید در اجتماع، فعالیت و نقش سازمانهای غیردولتی در کشور افزایش یافت اما قانون خاص و جامعی درباره تاسیس سازمانهای غیردولتی در کشور ما به تصویب نرسید. بنابراین، صرف نظر از مشکلات مالی و ساختاری، سازمانهای غیردولتی حامی حقوق مصرف‌کننده در نظام حقوقی کشور هنوز جایگاهی روشن و شناخته شده ندارند. علاوه بر فقدان پیشینه در منابع حقوقی ایران در زمینه قانون خاص ناظر بر تاسیس و اداره سازمانها یا انجمن‌های حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان، در هیچ یک از قوانین لازم‌الاجرای مصوب سال‌های اخیر نیز به تاسیس سازمانهای غیر دولتی حامی حقوق مصرف‌کننده اشاره نشده است. البته در گزارش کارشناسی که در مهر ۱۳۸۰ از سوی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی درباره لایحه حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان تهیه شده، مقرراتی در این زمینه پیشنهاد شده است.
نهادهای ذی‌ربط براي تسهیل رسیدگی به تخلفات و در نتیجه اعاده حق مردم، چه اقداماتي می‌توانند انجام دهند؟
بر اساس ماده ۱۱ گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، به منظور تسهیل و تسریع در رسیدگی به تخلفات و استیفای حقوق مصرف‌کنندگان بنا به درخواست شاکی، انجمن ملی حمایت از مصرف‌کنندگان می‌تواند به وکالت از مصرف کنندگان در مراجع قانونی طرح دعوا کند. بهعلاوه، به منظور تسریع در رسیدگی به تخلفات، انجمن‌های حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان می‌توانند نسبت به تشکیل شوراهای حل اختلاف مبادرت کنند. براساس این ماده شوراهای حل اختلاف علاوه بر صدور رای بر جبران خسارات وارده مجازند نسبت به دریافت جریمه تا ۱۵ درصد خسارات وارده به مصرف کنندگان اتخاذ تصمیم کنند.
این شوراها در صورت توافق مصرف‌کنندگان، تولیدکنندگان، توزیع‌کنندگان و ارائه‌دهندگان کالاها و خدمات، به اختلاف رسیدگی و در خصوص جبران خسارات رای صادر می‌كنند. البته مقرر شده بود که آیین‌نامه راجع به نحوه تشکیل و رسیدگی و نحوه انتخاب و تعداد اعضای شورای حل اختلاف از سوی وزارتخانه‌های بازرگانی و دادگستری تهیه و به تصویب هیات وزیران برسد اما چون این موارد در متن نهایی لایحه حذف شد، در صورت قانون شدن لایحه نیز موادی به مقوله سازمانهای غیردولتی حامی حقوق مصرف کننده نپرداخته و در نتیجه تهیه آیین نامه نیز منتفی خواهد بود.
از لحاظ قوانین موضوعه، این حمایت چگونه اِعمال می‌شود؟
در کشور ما در حال حاضر، قانون خاص حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان که حقوق آنان(از جمله حق بهره‌مندی از خدمات قابل ارائه از سوی انجمن‌های حمایت از حقوق مصرف کننده) را صریحا اعلام کرده و مورد حمایت قرار داده باشد، وجود ندارد و لایحه حمایت از حقوق مصرف‌کننده نیز هنوز به تصویب نهایی نرسیده و نمی‌توان آن را قانون قلمداد كرد. البته ماده۴۸ قانون تجارت الکترونیکی (مصوب ۱۷/۱۰/۱۳۸۲)، به سازمانهای مدنی حمایت از حقوق مصرف‌کننده اختیار می‌دهد که به عنوان شاکی از طرف مصرف‌کننده زیان‌دیده اقامه دعوا كنند. با این حال ماده مزبور تنها به یکی از وظایف این سازمانها اشاره کرده و در خصوص ساير نقش‌های کلیدی آن‌ها در ارتباط با حمایت از حقوق مصرف‌کننده و یا ایجاد این تشکل‌ها تصریح ندارد. وانگهی قلمرو اجرای این ماده، محدود به روابط الکترونیکی است و در سایر موارد نمی‌توان از آن بهره برد. از این رو در شرایط فعلی، آیین‌نامه اجرایی ماده۱۸۲ قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، مهمترین متن قانونی موجود درباره سازمان غیردولتی است.
در این آیین‌نامه به سازمانهای غیردولتی فعال در زمینه حمایت از حقوق مصرف‌کننده تصریح نشده است اما با توجه به عموم و اطلاق مواد آن، می‌توان از متن مزبور در مورد سازمانهای غیردولتی حامی حقوق مصرف‌کننده نیز بهره برد. به ویژه آنکه ماده سه آیین‌نامه، موارد حمایتی(مانند حقوق مصرف‌کننده) را از جمله موضوعات فعالیت سازمانهای غیر دولتی می‌داند. با این حال ذکر این نکته ضروری است که اولا، تصویب قانونی خاص در زمینه حقوق مصرف‌کننده باعث می‌شود تا نقش و اختیارات سازمانهای غیردولتی روشن‌تر بیان شود و همچنين جایگاه حقوق این سازمانها مستحکم‌تر شود، زیرا وجود یک آیین‌نامه نمی‌تواند چندان سازمانها را از ثبات حقوقی خود مطمئن سازد و هر لحظه امکان تغییر مفاد یا نسخ آیین‌نامه توسط قانون عادی وجود دارد و شاید یکی از دلایل تردید افراد در تشکیل نهادهای غیردولتی حمایت از حقوق مصرف‌کننده، به فقدان قانونی خاص در این زمینه بر می‌گردد. اهمیت تشکیل این نهادها زمانی افزون‌تر می‌شود که بدانیم ماده (۹۸) قانون برنامه چهارم توسعه (مصوب ۱۱/۶/۱۳۸۳) دولت را مکلف كرده است برای حفظ و ارتقای سرمایه اجتماعی، رضایتمندی عمومی و گسترش نهادهای مدنی طی سال اول برنامه اقداماتی را انجام دهد و بند «و»ماده مزبور نیز دولت را مکلف ساخته است با اعمال سیاست‌های تشویقی، امکان گسترش کمی و کیفی نهادهای مدنی را فراهم کند.
ویژگی سازمانهای غیردولتی حامی حقوق استاندارد و مصرف‌کننده چیست؟
معنای غیردولتی بودن سازمان این است که دستگاه‌های حکومتی نباید در تاسیس و اداره سازمان دخالت داشته باشند زیرا در صورت دخالت دستگاه‌های حکومتی در تاسیس و اداره سازمانهای غیردولتی، سازمانهای تاسیس‌شده تحت سلطه مقامات دولتی خواهند بود و نمی‌توانند به‌عنوان سازمانهای غیردولتی، مستقل از اراده و قدرت دولتمردان فعالیت کنند و به اهداف خود دست یابند. البته مشارکت مقامات و کارکنان دولتی در تاسیس و اداره سازمان، در صورتی که خارج از عنوان و سمت دولتی آنان باشد، مانع وصف غیر دولتی بودن سازمان نخواهد بود زیرا افراد يادشده همانند سایر اعضا در چارچوب اساسنامه به مشارکت داوطلبانه در سازمان خواهند پرداخت و برخورداری از مقام دولتی، امتیازی برای آن‌ها محسوب نمی‌شود.
برخی از سازمانها عنوان غیرانتفاعی یا دواطلبانه را بر خود بار می‌کنند. دقیقا فعالیت آن ها از چه حیث غیرانتفاعی یا داوطلبانه محسوب می شود؟
اهداف غیرانتفاعی به معنای عدم فعالیت‌های تجاری و صنفی انتفاعی برای تقسیم منافع آن بین اعضا، مدیران و کارکنان سازمان است. البته سازمان می‌تواند برای تامین منابع مالی خود و استقلال از منابع مالی دولتی، به فعالیت‌هایی چون انتشار نشریات و ارائه خدمات مشاوره‌ای در راستای اهداف سازمان بپردازد اما دستیابی به درآمد نباید هدف مستقیم و بلاواسطه اعضا باشد. در تبصره چهارم ماده يك آیین‌نامه تصریح شده است که غیرانتفاعی بودن اهداف سازمانهای غیر دولتی به معنای انجام ندادن فعالیت‌های انتفاعی برای تقسیم منافع حاصل میان اعضا و کارکنان سازمان است، زیرا در صورت تقسیم منافع، سازمان غیر انتفاعی نخواهد بود، بلکه در زمره موسسات انتفاعی مانند شرکت‌های تجاری قرار می‌گیرد. منظور از «داوطلبانه»، مشارکت در تاسیس و اداره سازمان براساس اراده آزاد اشخاص بدون الزام قانونی یا قضایی است. این ویژگی موجب می‌شود افرادی که دارای انگیزه قوی، علاقه و آگاهی لازم برای فعالیت در زمینه حمایت از مصرف‌کننده هستند، عضویت سازمان را بپذیرند و فارغ از الزامات خارجی و تحمیلی مانند تکلیف قانونی یا اداری، به مشارکت در امور مورد نظر بپردازند.
براساس ماده دو آیین‌نامه، سازمانهای غیردولتی حامی حقوق مصرف‌کننده پس از اخذ پروانه فعالیت و ثبت در مراجع قانونی، دارای شخصیت حقوقی می‌شوند. بنابراین ثبت سازمان، شرط لازم برای برخورداری از شخصیت حقوقی است. این شرط با دیگر مواد موجود در نظام حقوقی ما نیز سازگار است، زیرا مطابق ماده ۵۸۴ قانون تجارت (مصوب ۱۳۱۱) و آیین نامه اصلاحی ثبت و تشکیلات و موسسات غیرتجاری (مصوب ۱۳۲۷)،موسساتی که برای مقاصد غیرتجاری و غیرانتفاعی تاسیس شده‌اند یا تاسیس شوند، از تاریخ ثبت، شخصیت حقوقی خواهند داشت. سازمان غیردولتی، پس از برخورداری از شخصیت حقوقی می‌تواند از آثار حقوقی آن، یعنی دارا بودن حقوق و تکالیف، تابعیت و اقامتگاه مستقل از اعضا بهره‌مند شود. مطابق نظام حقوقی ایران (از جمله ماده ۵۸۸ قانون تجارت)، اشخاص دارای شخصیت حقوقی از جمله سازمانها، تنها در راستای اهداف مقرر در اساسنامه خود، دارای صلاحیت حقوقی هستند و در این زمینه از کلیه حقوق و تکالیف اشخاص حقیقی به استثنای حقوق و تکالیف مخصوص اشخاص حقیقی برخوردارند.
در پایان بفرمایید که کارکرد، حقوق و وظایف سازمانهای غیردولتی حامی حقوق استاندارد در نظام حقوق ایران به چه ترتیب است؟
با استنباط از مفاد ماده چهار آیین‌نامه می‌توان گفت که سازمانهای غیردولتی حامی حقوق استاندارد و مصرف‌کننده، حق دارند متناسب با موضوع فعالیت خود، با رعایت آیین‌نامه مورد نظر و سایر قوانین و مقررات مربوط، فعالیت كنند. براساس این ماده، می‌توان چند نقش اصلی برای سازمانهای غیر دولتی حامی استاندارد و مصرف‌کننده در ایران برشمرد که در ادامه به آن‌ها اشاره می‌کنیم. البته ذکر این نکته ضروری است که موارد بر شمرده شده در ماده چهار احصایی نیست و با استفاده از عبارت «انجام هرگونه عملیات دیگر برای تامین اهداف مقرر در اساسنامه سازمان» می‌توان استنباط کرد که سازمانهای غیر دولتی حامی حقوق استاندارد و مصرف‌کننده می‌توانند وظایف و حقوق دیگری داشته باشند. با این حال، کلی و مبهم بودن این عبارت از یک سو و فقدان تصریح درباره برخی از نقش‌های مهم سازمانهای غیر دولتی از قبیل حق بررسی تطبیقی محصولات و حق آموزش مصرف‌کنندگان از سوی دیگر، حاکی از آن است که صرفا با استفاده از آیین نامه مورد بحث، ایفای برخی از نقش‌های خاص سازمانهای غیردولتی فعال در زمینه استاندارد امکان‌پذیر نخواهد بود و ضرورت دارد مقررات خاصی درباره نحوه تاسیس، اداره و فعالیت این گونه سازمانها تدوین، تصویب و اجرا شود. سازمانهای مورد بحث چند نقش اصلی را ایفا می‌کنند. یکم، ارائه خدمات مورد نیاز دستگاه‌های دولتی، عمومی و غیردولتی از قبیل اظهار نظرهای ارشادی و مشاوره‌ای در زمینه استاندارد؛ دوم، اظهارنظر و پیشنهاد راهکارهای مناسب درباره برنامه‌ریزی مراجع دولتی و عمومی غیر دولتی در مورد حقوق استاندارد؛ سوم، برگزاری اجتماعات در جهت تحقق اهداف سازمان؛ چهارم، انتشار نشریه؛ پنجم، حق دسترسی به اطلاعات موجود در موسسات عمومی.
- 10
- 1
