به گزارش عصرایران،بدترین اتفاق برای نظام پولی کشور در دهه ۸۰ را، ظهور بی حساب و کتاب موسسات مالی و اعتباری و صندوقهای تعاونی اعتبار رقم نزدند؛ در کنار آن اقتصاد آبستن بحران دیگری شده بود که حالا بسیاری از کارشناسان اقتصادی نام آن بحران را « رشد قارچگونه بانکهای خصوصی» گذاشتهاند. داستان چه بود؟
پیش از دهه ۸۰، یعنی تا سال ۸۷، تنها ۵ بانک خصوصی صادرات، رفاه، تجارت، ملت و کارآفرین در کنار ۸ بانک دولتی فعالیت داشتند. از سال ۸۰ به بعد ۱۳ بانک به جمع بانکهای خصوصی در کشور، اضافه شد. در واقع آرامش نظام بانکی در کشور زمانی بر هم خورد که تعدادی از سرمایهداران، متوجه سود سرشار سرمایهگذاری در بازار مستغلات کشور شدند.
درست در همین زمان بود که سرمایه گذاران یکی پس از دیگری برای اخذ مجوز تاسیس بانک خصوصی اقدام کردند؛ مجوزهایی به نام بانک و به کام درآمد زایی از بازار مسکن. در واقع اصطلاح بنگاهداری بانکها دقیقا از همان زمان در نظام پولی و بانکی کشور رایج شد؛ « بانکها بنگاهداری میکنند؟» و این اواخر هم بسیاری از کارشناسان و تحلیلگران اقتصادی اعلام کردهاند: « برخی بانکها، بنگاهداران ورکشسته هستند.»
حضور بانکهای غیرحرفهای در نظام بانکی کشور سرعت فعالیت بانکهای حرفهای و شناخته شده را هم کم کرد و دود آتشی که به پا کرده بودند، چشم این بانکها و سپردهگذارانشان را هم سوزاند. بازار مستغلات چند سالی با بانکهای هیجان زده خصوصی همراهی کرد. آن موقع بازار ساخت و ساز مسکن رونق داشت و آنطور که کارشناسان بازار مسکن تعریف میکنند:« سود بالای ۳۰۰ درصد را عاید سازندگان میکرد.»
اوضاع به این شکل بود؛ موسسات مالی و اعتباری که به سرعت تشکیل شده بودند، دور از چشم بانک مرکزی و با استفاده از آورده مردم، سودی بالاتر از رقمی که بانکها برای سپردهگذاریها پرداخت میکردند را وعده دادند؛ از طرفی بانکهای خصوصی تازه تاسیس هم که خیلی هاشان همان موسسه های مالی و اعتباری بودند که در این آشفته بازار یک شبه به بانک تبدیل شدند، سرشان به بنگاهداری و تاخت و تاز و سرمایهگذاری در در بازارهای واسطهای از جمله مسکن، ارز و ... گرم بود. دیگر بانکها هم بهت زده از این اتفاقهایی که خیلی سریع افتاده بود برای خدمات دهی به مشتریهای سنتی و قدیمی خود و حفظ رضایت آنها در تلاش بودند.
اما این روند تنها تا سال ۹۱ ادامه داشت. وقتی در این سال رکود بازار مسکن آغاز شد ترمز بنگاهداری بانکهایی که در این بازار سرماهگذاری کرده بودند هم کشیده شد. بازار مسکن به رکود رفت چرا که سالها انفجار قیمتها را تجربه کرده و حالا دیگر اشباع شده بود. از طرفی قدرت خرید مردم هم با فشار سالهای تلخ تحریم پایین آمده بود و دیگر متقاضیان اصلی مسکن که در گروه اقشار آسیبپذیر جامعه بودند توان خرید خانه نداشتند. حالا بانکهای تاجر مانده بودند و بازاری که دیگر برای آنها سودی در بر نداشت.
اتفاق بدتر آنکه در همین مدت مردمی که از خدمات دهی بانکهای تازه تاسیس خصوصی نا امید شده بودند تصمیم گرفتند به صدای دعوت موسسات مالی و اعتباری و صندوقها گوش کنند و برای چند برابر شدن سود پول خود در این موسسات سرمایهگذاری کنند؛ این تازه آغاز ماجرای بحران نظام پولی و بانکی در کشور بود.
احمدینژاد بحران بانکی را تشدید کرد
نکته قابل تامل آنکه در تمام این سالها دولت های نهم و دهم نه تنها نظارتی بر اینگونه اتفاقها که خودش به بحران نقدینگی بانکها دامن زد. در زمانی که بانکها با بحران بیپولی دست و پنجه نرم میکردند، محمود احمدینژاد تصمیمگرفته بسیار سخاوتمندانه سر کیسه بانکها را شل کرده و به افرادی که مد نظرش بودند ، وامهای کلان بدهد. این وامها بدون کار کارشناسی و در نظر گرفتن ضمانتهای محکم و قانونی به برخی افراد داده شد، بعد ها همان افراد به عنوان دانه درشتهای بدهکار بانکی شناخته شدند که البته تا به امروز دست هیچ کس به آنها نرسیده است.
آنطور که بسیاری از کارشناسان با استناد به آمارها و پژوهشهای صورت گرفته توضیح میدهند؛ در میان سالهای ۱۳۸۴ تا ۱۳۸۸ قرار بود تعداد سه میلیون و یکصد هزار شغل در قالب « طرح بنگاههای زودبازده» ایجاد شود. قرار بود در این پنج سال ۴۷ هزار میلیارد تومان (۴۷ میلیارد دلار) وام برای ایجاد بنگاههای زود بازده پرداخت شود اما تنها ۲۱ هزار میلیارد تومان (۲۱ میلیارد دلار) وام پرداخت شدهاست. از مشکلات عمده این طرح این است که برخی از افراد دریافت کننده این تسهیلات به دلیل مشکلاتی ورشکست شدند و برخی دیگر هم این وام را برای خرید ملک و زمین خرج کردند. وامهای بیخاصیتی که به نام تولید کام دلالان را شیرین و نظام بانکی را بیش از گذشته با بحران مواجه کرد.
رشد ٥٤٠ درصدی نقدینگی
همه این رخدادها در کنار هم اقتصاد ایران را بیمار تر از گذشته کرد. وخامت حال و روز اقتصاد زمانی نگران کنندهتر شد که نقدینگی از فرط رشد با انفجار مواجه شد. وقتی احمدینژاد در شهریور ٨٤ زمام امور را به دست گرفت، براساس آمارهای بانک مرکزی نقدینگی ٧٩ هزار میلیارد تومان بود. او و مشاورانش که اعتقادی به تورمیبودن نقدینگی نداشتند، پمپاژ پول به اقتصاد کشور را آغاز کردند. این روند تا آنجایی ادامه داشت که نقدینگی در شهریور ٩٢ به ٥٠٦ هزار میلیارد تومان افزایش یافت. با این کار در هشت سال دولتهای محمود احمدینژاد نقدینگی ٥٤٠ درصد رشد کرد و رشدهای سالانهای نزدیک به ٤٠ درصد را هم دید.
در بخش سوم پرونده، به این موضوع که این بحرانها تا کجا پیش رفت، نقش دولتهای نهم و دهم در این آشوب چه بود و حالا دولت دوازدهم چه تصمیمی برای خلاص شدن از دست بانکهای بحران زده که روی دستش مانده، گرفته است، خواهیم پرداخت.
- 16
- 5
